عادل حسن الملا
الحوار المتمدن-العدد: 6948 - 2021 / 7 / 4 - 11:51
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
رغم اهمية شريعة حمورابي والموقع الذي تحتله في تاريخ القانون البشري الا انها ( وهذا امر حتمي ) لم تستطع الخروج من ثقافة عصرها فقد جاءت الكثير من موادها تكرس التمايز الطبقي ومبدأ عدم العدالة ( حسب معايير عصرنا ) :
فقد اخذت شريعة حمورابي بمبدا ( القصاص) ولكن اذا كان الطرفان من طبقة واحدة.
اما اذا اختلفت الطبقة الاجتماعية فالامر مختلف:
تنص المادة ١٩٩:
اذا فقأ رجل عین رجل عبد او كسر عطمه فعليه ان يدفع نصف قيمته)
اما المادة ٢٠٢ فتقول:
اذا صفع رجل خد رجل ارفع منه فيجب ان يضرب علنا" ستين جلدة بسوط من ذنب الثور ).
وهذه المواد لا تنسجم مع مبدا القصاص طبعا"
اما عقوبة القتل غير العمد فهي:
غرامة نصف ( من ) من الفضة اذا كان المقتول حرا".
اما اذا كان المقتول عبدا" فالغرامة ثلث ( من ) من الفضة.
اما عقوبة من يضرب امرأة رجل آخر ويتسبب في اسقاط جنينها فهي الغرامة عشرة شيكلات من الفضة اذا كانت زوجة رجل حر لكن الغرامة تصبح خمسة شيكلات فضة اذا المرأة بنت مولى.
واذا توفيت المرأة نتيجة الضربة فيجب قتل بنت الرجل الذي قام بالضرب لكن العقوبة تصبح غرامة خمس شيكلات من الفضة اذا كانت المرأة المقتولة بنت مولى.
ورغم ذلك فقد اقرت شريعة حمورابي بعض الحقوق للرقيق فيما يتعلق بالزواج والميراث وممارسة التجارة والعمل فله ان ان يتزوج من طبقته او حتى من طبقة الرقيق . كما سمح له تملك الاموال وممارسة التجارة وهذا يعتبر متقدما" على قانون ( الالواح الاثنى عشر) الروماني الذي لم يعترف للرقيق بأية حقوق.
#عادل_حسن_الملا (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟