بين بعض حقائق -العولمة-، وممارسات بعض المتصدين للعملية السياسية...!!!

عبد اللطيف السعدي

الحوار المتمدن-العدد: 1638 - 2006 / 8 / 10 - 10:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ابتدأت منذ أواسط الثمانينات،وعلى المستوى العالمي، مرحلة انتقالية جديدة في التاريخ الانساني،كانت في مقدمة تجلياتها تلك الانفجارات التي أحدثتها وقائع الانهيارات لأنظمة شمولية ادعت لعقود تمثيلها للنموذج الانساني الطموح نحو المساواة والعدل والتقدم،وهي في الواقع شكلت تشويهات للفكر الانساني العظيم الذي برر انطلاقاتها الأولى في العديد من الجوانب البنائية الأقتصادية والاجتماعية. وكان في المقدمة من أسباب ومقدمات تلك الانهيارات هو التغاضي عن قصد وسبق اصرار عن جانب هام وجوهري في الفكر وأسس بناء المجتمعات التي لاتقوم على أساس استغلال الإنسان لأخيه الانسان. تلك هي العمل على بناء وتكريس كل المؤسسات والعوامل البنيوية، الفوقية والتحتية، لتوسيع حرية الانسان عبر الديمقراطية بكل معانيها الانسانية الشمولية.خاصة وأن كل التطورات والأحداث، وكل سياسات وبرامج الذين ظنوا بانتصارهم التاريخي وكأنهامرحلة" نهاية التاريخ" على حد زعم أحد منظريهم الفطاحل. كل حروبهم وصولاتهم في السياسة والعسكرة والاقتصاد، منذ أحداث الانهيارات وحتى وقتنا الحاضر. كل هذه التطورات عمقت من فهم حقيقة أن أنجع الطرق والسبل لبلوغ غايات الانسانية في التحرر وتحقيق الحقوق والمساواة بين فئات الشعوب وفيما بينها ولحل المعضلات الأقتصادية والأجتماعية والعقد السياسية، ولأجل سيادة عالم للحقوق والتقدم والسلام،هو في سيادة نظم ومنظومات الديمقراطية على الصعد الوطنية،المحلية والعالمية.و في تعامل الأنظمة والحكومات مع مواطنيها وفي علاقات الدول والشعوب والمؤسسات الدولية بكل أشكالها وتنوع مهامها واختصاصاتها مع بعضها على اسس الاحترام المتبادل للتنوع والخصوصيات والمصالح ومع سيادة مبدأ التكافؤ.
والمتتبع لمجريات الأمور منذ أواسط الثمانينات وحتى اليوم، يجد بكل سهولة أنني أتحدث عن عالم آخر وعن نظام عولمة جديد حقا.وليس عن عولمة خطط لأن تكون فرصة التاريخ لصانعيها بناة عالم الأستغلال والاستثمار والجدران القديم. أنهم أخذوا من العولمة فقط مفهوم اللبرلة وبأوسع المعاني وفي كل مرافق الحياة بهدف تكريس السطوة والسيطرة الإقتصادية على العالم وثرواته، وإعادة تقسيم ثرواته تحت واجهات الحرية الإقتصادية التي عنت في الواقع العملي حرية اطلاق الاستثمار بسبب ذكاء وفذلكات الغرب المتمدن والمتقدم علميا وتكنولوجيا. وليس صدفة أو دون ارتكاز الى القوانين الموضوعية التي تولدها مثل هذا القناعات والعمل على تكريسها في الواقع الدولي وفي العلاقات بين الدول والشعوب، انتهاج استراتيجيات الحروب الوقائية، أو الدائمية تحت مسميات متنوعة ومن بينها الحرب على الإرهاب، في وقت يعرف العالم أجمع ألأسباب والعوامل ، الدوافع والمصادر لنشوء مجموعات الإرهاب واتساع رقع نشاطاتها وبالأخص في بلدان ابتلت بغنى ثرواتها وبأنظمة قمعية ودكتاتورية كرستها نفس قوى العالم الحر والتي ادعت وما تزال تمثيلها للعولمة الرأسمالية ونشر حقوق الانسان على المستوى العالمي.
وهكذا وقبل أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 كانت الرؤوس المبشرة بالعالم الجديد قد خططت لمرحلة جديدة من عولمة راس المال المالي بشكل خاص، ممثلا بأعتى وأكبر الشركات المتعددة الجنسيات تحت سيطرة رأس المال الأميركي في طبيعة الأحوال، مرحلة جديدة لإعادة قسمة المجالات الحيوية بما أدى الى اطلاق اليد لاستراتيجيات أوسع النطاق على الصعيد الدولي. وذلك بعد تخطي مرحلة مابعد الإنهيارات للأنظمة الشمولية التي تلبست لسنوات لبوس الأشتراكية، وبعد مرحلة التكريس لحقائق الموازين الجديدة في القوى على المستوى العالمي منذ الحرب على غزو الكويت الذي جرى السماح به وتمريره وثم التخطيط لاستثماره بأقصى الحدود والطاقات، أي مرحلة حرب تحرير الكويت.
بعد مخاضات هذه المراحل وتراكم نتائجها وحصول افرازاتها على المستويات الاقليمية والدولية، جاءت الحاجة المتجددة لتكريس ماتم التوصل اليه ولتعميق النجاحات بتأكيد الأدوات وانطلاقا من نفس الميدان الأستراتيجي الحيوي، ومن نفس البقعة الجغرافية، حاملة التناقضات للتطورات العالمية. ذلك المجال الحيوي الذي انطلقت منه مرحلة اعادة رسم الخرائط السياسية والجغرافية في العالم ، وأقصد به منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا منطقة الخليج والعراق بشكل أكثر تحديدا. ومرة أخرى باستخدام نفس النظام الذي شكل أداة لسنوات وسببا واقعيا وربما مقنعا لما مثله من نموذج نادر في الجمع بين الأداة المسخرة في أي وقت وباشكال وأساليب القمع لشعبه والتعدي على دول الجيران والمنطقة. وهذه المرة كانت الذريعة أسلحة الدمار الشامل والقضاء عليها، سبيلا الى شن الحرب الجديدة باسم الانسانية وحقوق الانسان وبناء العالم الجديد. متجاوزين بعمد مقرف حقيقة المسؤولية المياشرة عن الدعم المباشر وغير المباشر لبناء ترسانة الأسلحة بما فيها أنواع من ما اعتبر سلاح تدمير أو قتل جماعي. وامتزج هذا الهدف مع أهداف معلنة بمحاربة الإرهاب انطلاقا من أفغانستان والعراق.
لقد كان واضحا وجليا ليس فقط من وقائع التاريخ، وقطعا بعيدا عن كل سطور الكتب والمؤلفات الأيديولوجية، وانما من أحداث لم تكن بعيدة في الزمن المعاصر وفي مواقع مختلفة من العالم، أن الديمقراطية المنشودة من قبل جميع شعوب العالم لا يمكن فرضها أو بناؤها عبر الحروب أو بوسائل الضغط واستخدام أي شكل من أشكال العنف.انما الديمقراطية وانسجاما مع مضمونها ومعانيها الإنسانية والتأريخية وكل أبعادها الأخلاقية والمؤسساتية، تنهض: أولا على أساس خصائص المجتمعات المتنوعة وعلى أساس مسيرة تاريخها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي، وليس من خلال نظرات وتوجهات ساسة يبحثون عن توسيع السلطات وتحقيق المصالح الأنانية في عالم تتعولم فيه المؤسسات الاقتصادية موضوعيا، وتتداخل فيها المصالح والحاجات انسانيا. وثانيا أنها أي الديمقراطية تنشأ ارتباطا أيضا بطابع القوى المتصدرة في البلدان المختلفة وعلى أساس موازين القوى السائدة وارتباطا بمستوى وأشكال التنوع في المجتمعات المتصدية للحاجة لبناء حياتها ومؤسساتها الديمقراطية. فهي ليست فقط مؤسسات وبنى فوقية. وليست فقط انتخابات أو اقرار بحق التصويت على أهمية هذه الجوانب الأساسية في مكونات المفهوم. انما الديمقراطية هي تعبير عن بناء متكامل لبنية اجتما-اقتصادية، ولتقاليد ثقافية وسياسية بل وأخلاقية ايضا.وهي تأتي عبر تراكمات وخطوات مدروسة بقدر الانسجام مع الحاجات المموضوعية الانسانية وسيرورة التطورات في كل بلد.
أن الديمقراطية بشكل عام هي ليست أداة لتحقيق مصالح مجموعات محددة، أو تطمينا لأهدافها على حساب المصالح العامة لشعب معين أو على حساب المصالح الأنسانية العامة في تطور الشعوب والدول على اسس التكافؤ والمساواة.وكما وصفها المفكر الأميركي نعوم تشومسكي في كتابه " إعاقة الديمقراطية" اذ قال وهو يفسر ديمقراطية المصالح الضيقة:"أن هدف الديمقراطية في الداخل والخارج بسيط ومباشر: أنت حر في أن تفعل ماتريد، مادمت تفعل ذلك في اطار مانريدك أن تفعله".كما أن الديمقراطية ليست أن يطلق الانسان كل ألوان العبث بحياته أو حياة الآخرين، أو محاولات البعض بالعبث بمصائر الكون والحياة، الأوطان والشعوب، بحجج وتبريرات أكد التاريخ خداعها. أن مثل هذه المفاهيم وتطبيقاتها أدت وستؤدي دائما الى تعويم كل معاني القيم التي آمن بها الإنسان في العمل والحرية والحقوق والتكامل في المصالح والمشاعر، ولخدمة الانسانية في تأكيد وتحقيق مصائرها في البناء والرقي والتقدم الحضاري.
ومن هذه المنطلقات وعلى أساسها وددت قراءة الأحداث التي مرت بالعراق طيلة السنوات والعقود الماضية وخاصة تلك ال 35 عاما من عمر الدكتاتورية، وثم السنوات المأساوية الثلاث الأخير من عمر الحرب والاحتلال ومحاولات بناء عراق جديد، ديمقراطي وفيدرالي وموحد.وأكتفي بالتساؤلات التالية التي ربما تغني عن الخوض بتفاصيل يسجلها الواقع العراقي المأساوي كل يوم:
فهل كانت الحرب والإحتلال واتخاذ سياسات أقل مايمكن القول بشأنها أنها لاتتناسب مع حقائق الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي للعراق، طريقا سليما للخلاص من قمع وسياسات الدكتاتورية التي بنت مؤسساتها باستخدام أساليب الحديد والنار في الداخل والخارج، خاصة وأن الذين قادوا المشروع الحربي هم أنفسهم من ساهم بدعم سياسات ذلك النظام وساعدوا على ادامة عمره طيلة تلك السنوات العجاف في حياة الشعب والوطن؟؟؟.
وهل ساهمت قناعات الذين قادوا العملية التي كان يفترض أن تفضي الى الأمن والاستقرار والبناء بمديات أبعد من مجرد تنظيم الانتخابات وبناء بعض أسس الدولة التي جرى تهديمها بايام،هل ساهمت قناعاتهم ونواياهم بحصر نتائج وثمار هذه العملية بمكاسب فئوية أو كتلوية ضيقة في بناء صروح واقعية وصلبة لديمقراطية منشودة بالمعاني الشاملة التي حاولت ايرادها في أعلاه...؟؟؟.
وأخيرا ألم يحن الوقت،لكل القوى المتصدرة للعملية السياسية أن تدرك بأن الهدف الوطني الأهم في هذه المرحلة وقبل التركيز على المنافع والمكاسب الفئوية أو الحزبية الضيقة، هو إعادة بناء الدولة التي نخرت بسبب سياسات وحروب الطاغية المنهار، ودمرت أفقيا وعموديا بسبب الحرب وسياسات وممارسات القوى المحتلة، وعلى أسس جديدة تستوعب مصالح كل الشعب بكل ألوانه وأطيافه القومية والمذهبية والسياسية والثقافي؟؟. ألم تدرك وبعمق وموضوعية بعد أن الذي حصل طيلة العقود الماضية هو تدمير للوعي والروح الجمعيين لمجتمعنا العراقي ذات الخصائص والأصول التاريخية المعروفة، وأن الحاجة الماسة والآنية هو تكريس كل الحهود وشحذ كل الأدوات، الوسائل والسبل لإعادة الوعي والروح الى هذا المجتمع المهدد بالتفسخ والإضمحلال.
أعتقد أن على الجميع أن يدرك ويستعد للتعامل مع هذا الادراك بعملية وواقعية، بأن الأستمرار على نهوج البحث عن المكاسب وتحقيق الامتيازات للفئة أو الجماعة،دون التفكير وبصدق بالمصالح الوطنية العامة وبتحقيق كل مايصبو اليه المواطنون من أمن واستقرار وبناء بعد هذا الخراب للبنى والنفوس،سوف لن يؤدي إلا الى خسران الجميع، خسران الوطن العزيز المكرم.
أعتقد أنني بهذا أحاول أن ألخص مشاعر العراق والعراقيين أينما وجدوا في الداخل المضام والمحطم، أم في المنافي البعيدة والقريبة في هذه الظروف. فالصامتون اليوم وهم الأغلبية المطلقة، الرافضون بالوعي والتربية لكل أشكال وتخريجات الطائفية والإفتعال بالتمثيل، سوف لن يطول زمان صمتهم وركونهم، عندما يصلوا الى استيعاب أنه لم يعد أمامهم الا الخروج من صمتهم واستلام الأمور ...عندها يصلون الى المعرفة المستوعبة لكل تفاصيل الواقع والوقائع، الأحداث والممارسات أنهم بنهوضهم سوف لن يخسروا شيئا وربما أنهم سيكسبون عالما بكامله.....!!!!.

#عبد_اللطيف_السعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات