ألآليات القانونية لحماية حقوق ألإنسان

ماجد احمد الزاملي
باحث حر -الدنمارك
(Majid Ahmad Alzamli)

الحوار المتمدن-العدد: 6911 - 2021 / 5 / 28 - 20:17
المحور: حقوق الانسان
    

الرقابة بمختلف أنواعها من أجل قيام دولة الحق والقانون، من الرقابة السياسية الرسمية إلى الرقابة الشعبية الرسمية، والرقابة الإدارية والاقتصادية، وعلى هذا الأساس تبدأ الرقابة من القمة الهرمية الرسمية لمؤسسات الدولة من خلال الرقابة على دستورية القوانين،والرقابة على ممارسات السلطات وضمان عدم خروجها عن النصوص الدستورية وإخضاع جميع ممارساتها للرقابة الدستورية والشعبية ومن هذه السلطات نجد السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، فهذه الأخيرة تعتبر هي المعبر الرئيسي في النظم الديمقراطية عن صوت الشعب فهي مرآة كل تفضيلاته، ورغباته، كما تعكس السلطة التشريعية تقاليد وأعراف الشعب وليس الرغبات والتفضيلات فقط ،ومن ثمة وجب أن لاتخرج تشريعات هذه السلطة عن تلك الأعراف والتقاليد، ولا يمكن أن تشرّع هذه السلطة تشريعات وقوانين تحد من حقوق وحريات الأفراد بل العكس من ذلك. ولن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات لو لم تحظ حقوق الإنسان بالحماية، والعكس صحيح؛ فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية. وسيادة القانون هي آلية تفعيل حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعة.
حقوق الإنسان قضية مثيرة للجدل ولا يكفي للنص التشريعي ضمن المواثيق والدساتير ووضع آليات حماية وضمانات لا يكفي لصون حقوق الأفراد، فبالرغم من التكامل النظري للآليات مابين المحلية،الإقليمية، والدولية، غير أن نقل هذه الآليات ،والضمانات، من المستوى التجريدي إلى المستوى الواقعي لتجسيدها فعليا مسار يشوبه الكثير من الأخطار والتهديدات،حيث تتميز آليات الحماية بالانتقائية في العمل، وازدواجية المعايير، وتسييس نشاطاتها،مما جعلها محل استنكار واستهجان الكثير من الدول خصوصا في العالم الثالث بعد أن أصبحت تلك الآليات وسائل تغلغل في يد الدول الكبرى تتخذ من تقاريرها مطية وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول،وهكذا ضعفت مصداقية هذه الآليات، وقلت قدرتها على الاستجابة الفعلية والحازمة والسريعة للانتهاكات والتحديات الفعلية التي يعرفها موضوع حقوق الإنسان، وفقدت بذلك الكثير من التزام وتعاون بقية الهيآت الإقليمية والمحلية، نتيجة الآثار السلبية التي باتت تترتب على عمل هذه الهيآت، فالكثير من تقاريرها وتوصياتها أصبحت محل شبهة، ويكتنفها الغموض واللبس قبل صدورها أصلا.
وسيادة حكم القانون هو أن يكون جميع الاشخاص و المؤسسات الخاصة منها و العامة، بما فيها الدولة يخضعون للقانون المستقل بشكل متساوي. وهذه القوانين يشترط فيها ان تكون منسجمة مع مبادئ و أنماط و معايير العدالة، فيضٌمن معها سمو القانون، المساواة امام القانون، المحاسبة، النزاهة في تطبيق القانون، الفصل بين السلطات، المشاركة في صنع القرار، وحدة روح القانون، الشفافية و تجنب التعسف، و الوصول للعدالة مع التجانس بين كل القوانين. هذه القيم و المبادئ تكاد تكون معدومة فى نظامنا العدلي و القانوني، و بسبب هذه التجاوزات الماثلة تزحزحت ثقة المواطنين بالنظام القضائي القائم. خاصة بعد تنامى ظاهرة الافلات من العقاب و تداخل السلطات و الاختصاصات و تعارض القوانين. وفى مثل هذه الظروف ليس غريباً ان يستشرى الفساد فى كل مفاصل الدولة، و تُكسّح آليات محاربته، بل يتدخل أصحاب النفوذ للتستر على بعض المجرمين او تعويق و عرقلة سير العدالة.

#ماجد_احمد_الزاملي (هاشتاغ)       Majid_Ahmad_Alzamli#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات