انتفاضة تشرين أيقونة الانتفاضات ..

سالم وريوش الحميد

الحوار المتمدن-العدد: 6908 - 2021 / 5 / 24 - 22:21
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

مادام هناك صراع مصالح فالانتفاضة قائمة ..
----------------------------------------------
ساهم إعلام السلطة ولسنوات طويلة في استمالة و جذب عدد كبير من المواطنين تحت مظلة التحشيد الطائفي والقومي والديني والذي عول عليه كثيرا لأجل تحقيق مصالحه ، وجند كل إمكاناته وطاقاته البشرية والمالية في جعل هذه الاعداد السند الداعم لهم .كونهم مصدر وجودهم السياسي والورقة الرابحة المعول عليها في صناديق الاقتراع لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ، و النفوذ على حساب مصالح الشعب
هذا التحشيد الذي قاد الشعب الى صراع دموي وأوصل البلاد إلى حافة الهاوية والانهيار شبه التام في واحده من أسوء الحقب الظلامية التي مر بها العراق ..
على مدار هذه السنين الطويلة لم تقدم هذه الاحزاب لطوائفها ولا للعراق أي مكاسب فلم يتقدم العراق في أي مجال من المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية ولم تقدم للشعب أي خدمات او تهيء لهم اسباب العيش الكريم ، ولم تحقق العدالة الاجتماعية او الامن او الاستقرار الاقتصادي بل ان الحكومات المتعاقبة عملت على تفاقم الكثير من الادواء الاجتماعية والاقتصادية ، فأصبحت عللا لا حلول لها .. وتشاركها احزاب معارضة تحمل ( اجندات خارجية ) في عملية الانحدار والنكوص والتخلف الذي يمر به العراق ..
إن مصادر تمويل هذه الاحزاب ( المالي واللوجستي الغير محدود ) هو من دول خارجية او منظمات ارهابية معروفة غرضها تحقيق اهداف ومخططات تصب في مصلحة الدول والمنظمات الداعمة لها بقصد تدمير العراق ، وعزله عن محيطه الاقليمي ، وجعله في آخر الركب ..
كلا الطرفين استفاد بعضهم من الاخر .. وأثرى ثراء فاحشا ، (هذا من المال العام ، وذاك من الدعم الخارجي ) ليكونوا بعد ذلك هم المسيطرون بقوة على اقتصاد البلد ومقدراته .. وبفضل هذا المال استطاعوا ان يكونوا قوة من المليشيات داعمة لهم وحامية لمصالحهم .ومنفذه لأوامرهم .
هذه القوى (من اسلام سياسي ومنظمات ارهابية واحزاب نفعية ) استغلت السياسات الخاطئة للسلطة وممارساتها القمعية وسن بعض القوانين المجحفة التي طالت الكثير ( وخصوصا مواطني المناطق الغربية ) وروجت ضدها اعلاميا مستثمرة التذمر الذي طال كل العراقيين ، فعملت على تطبيق سياسة التضليل والشحن الطائفي لتحقيق مآربها ؛ مما اكسبها تعاطف الكثير من مواطني تلك المناطق معهم .. وتحول العداء للسلطة إلى عداء طائفي مقيت بين ابناء الشعب الواحد .. وتفاقم هذا العداء حتى وصل إلى ذروته في سقوط تلك المناطق
تحت براثن حكم ( داعش ) الذي قاد العراق إلى نفق أظلم .
لقد ادرك الكثير من العراقيين خطورة هذا التناحر الطائفي الذي لم يجلب للعراق غير الدمار وازهاق مئات الالاف من الارواح البريئة وتدمير البنى التحتية وترك ملايين اليتامى والأرامل والمعاقين والمشردين .. وعرفوا الفرق الكبير بين الشعارات التي يعمل بها ( كلا الطرفين من القوى المتناحرة ) والواقع الملموس الذي نعيشه .فهذا الزيف والتدليس الفاضح والوعود الكاذبة ؛ جعل المواطن يعيد حساباته من جديد في اصطفافه ، ليكون اصطفافه مع مصلحة الشعب والوطن ،
انتفاضة تشرين وما امتازت به ..
امتازت انتفاضة تشرين كونها امتدادا طبيعيا لوقفات الاحتجاج السلمية التي شهدها العراق والتي قامت قبل بدء الربيع العربي مع مطلع العام 2011،والتي كانت محدودة المكان والزمان لكن انتفاضة تشرين كانت اكثر شمولية واكثر اتساعا ، حيث شملت الكثير من قطاعات الشعب (نساء ورجالا) من مثقفين واكاديميين وشغيلة وكسبة كادحين وبرجوازية صغيرة ،وطلبة واحزاب سياسية وقوى المجتمع المدني ونقابات ومنظمات مهنية كما اشترك فيها اطباء ومهندسون وفنانون ومحامون واساتذة ورجال دين وقادة سياسيين .. ألخ
وشاركت فيها مختلف الطبقات الاجتماعية والاطياف والاديان والقوميات دون استثناء مما اعطاها بعدا كبيرا واهمية تاريخية عظيمة (ستسجل في سفر التاريخ كأعظم حدث في تاريخ العراق الحديث ) ..
وامتازت هذه التظاهرات بانها اعطت زحما كبيرا للحراك الوطني في بلورة مواقفه الرافضة لكل اشكال التسلط والاستبداد السياسي والفوضى وسوء الادارة وفقدان الهوية الوطنية والفساد المستشري في كل مرافق الدولة ..واشعرت العراقيين بقدراتهم الخلاقة وطاقاتهم الجبارة الكامنة التي تفجرت بقوة مع بدء اندلاع الشرارة الاولى لهذا الحراك ..
إن كل الأسباب المسببة (للانتفاضة ) لم تأت بشكل عفوي أو مفاجئ
وانما اتت نتيجة لتراكم السياسات الخاطئة والفاسدة التي تركت اثرها على عقل المواطن .. وهي تطور موضوعي وطبيعي للصراع الدائرة بين ارادتين مختلفتين. و لعل العامل الاقتصادي واحد من اهم العوامل التي بلورت طبيعة هذا الصراع
فالسياسة حسب مقولة لينين (هي التعبير المكثف عن الاقتصاد )
يقينا أن البطالة كان لها الأثر الكبير في تهيئة مناخات قوية لهذا الصراع ، حيث طالت الكثير من شرائح المجتمع .. وخصوصا شريحة الشباب فرغم الامكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة لم تقدم لهم أي حلول آنية أو استراتيجية على ضوء ( الدراسات الميدانية وحسب قاعدة بيانات شاملة ) وبتخطيط علمي وعملي يعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب العاطل واستيعابهم وخصوصا اعداد الخريجين الكبيرة والمتزايدة اطرادا ..
يضاف لهذه البطالة آفة الغلاء المعيشي الفاحش الذي اثقل كاهل الطبقات الفقيرة والذي كان له الاثر الكبير في اشاعة التذمر والاحتجاج لدى المواطن ..
( فقيمة الشراء في الأسواق لا تتناسب ودخل الفرد المحدود )
إن ما يتقاضاه ( الموظف البسيط أو الكادح أو الأجير) من اجر لا يمكن ان يحقق له ابسط مقومات العيش الكريم .. وقد تكون تلك الأجور مقتصرة بشكل حصري على نفقات المأكل والمشرب .. رغم وجود متطلبات ضرورية اخرى ( مثل الملبس والسكن ، وكلف أخرى ضرورية مثل الانترنيت ، والكهرباء ( المولدة )، وتوفير المياه الصالحة للشرب ، وتكاليف الهواتف النقالة ، وحتى عملية رمي القمامة اصبحت ليست من مسؤولية الامانة أو الدولة ، بل على المواطن ان يدفع اجرة النقل لمتعهد يقوم بجمعها ) ناهيك عن مصاريف مراجعة الاطباء والمستشفيات وتكاليف الدواء الباهظة ومصاريف المدارس والمعاهد التي تحولت بشكل تدريجي إلى مدارس اهلية بعد فقدان الثقة بالتدريس الحكومي ) والضرائب الكبيرة المفروضة التي صارت تحد من قدرة المواطن خصوصا في عمليات البيع والشراء ( للعقارات والسيارات ) سيما الطبقات الفقيرة التي قد تصل إلى اكثر من 10من المائة من قيمة العقار ..) و بمعنى آخر أن الدولة تنصلت عن مسؤولياتها في توفير اهم مستلزمات العيش وتركت لمافيات الفساد وآكلي السحت الحرام التحكم بمصائر المواطنين ..لذا فقد اتسعت رقعة الفوارق الطبقية و باتت واضحة بين فئات المجتمع إذ تتكدس الثروات في يد أحزاب السلطة وفئات من التجار والسماسرة والمستثمرين والمنتفعين واكلي السحت الحرام واللصوص في حين ان الغالبية العظمى تعيش تحت خط الفقر بسبب الفساد المستشري في كل مرافق الدولة .. ..
والغريب أنه لم يعد الفساد المالي عملا سريا مسكوتا عليه بل اصبح معلنا ومفضوحا وكثيرا ما يتبجح به اعضاء في البرلمان او وزراء او مدراء عامين في وسائل الاعلام و (على وسائل التواصل الاجتماعي ) إذ يشهر البعض بالبعض بالأدلة والبراهين بجرائم الفساد المالي رشاوي خارجيه وداخليه ، وسمسرة ، ومشاريع وهمية ، ورواتب لأشخاص وهميين وموظفون وهميين فضائيين ) ولكن ( لا حياة لمن تنادي ) لا يجرى أي تحقيق او يتخذ أي اجراء قضائي رغم جسامة تلك الجرائم ، ورغم ما ترفعه المنظمات العالمية من احصائيات بأن العراق اصبح الرقم واحد في الفساد وفي كل ما هو سلبي ، والاخير في كل ما هو ايجابي ..
وكون ان القانون لم يحقق في قضايا المال العام والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة وذلك كون المسيطر على سلطة المال هي مافيات السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية ..
علما أن الفساد لم ينحصر برشاوى وعقود وهمية وغسيل اموال واستثمارات فاشلة بل تعدى إلى ميزانية الدولة إذ ساهمت كل الحكومات والبرلمان والمالية في هدر وتضييع هذه الاموال .. والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات ..
فلم تعط ارقاما حقيقية عن ميزانية الدولة ولا الاحتياطي المضموم لديها ..
والميزانيات الانفجارية الكبيرة تضيع ولا احد يعرف أين تذهب اموال الشعب ، ..
فقدت مئات المليارات من الدولارات في عملية غسيل اموال ومساعدات خارجية لبلدان عربية وإيران ، أو تهريب للمال العام خارج العراق ، وفق صيغ وطرق عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان ..
وهناك تباين شاسع بين ما هو معلن للميزانية من ارقام تقدر بمئات التريليونات من الدنانير وبين رواتب وخدمات شحيحة تقدم للمواطن .علما أن سعر برميل النفط الذي تحسب عليه الميزانية هو اقل بكثير من السعر الحقيقي للبيع .. وإن هذه الفروقات الكبيرة يجري تعويمها ولا يعرف كيف تحسب .. كما أن حجم الأنفاق الكبير الذي يصرف على المشاريع الاستثمارية والصناعية ( الكثير منها وهمي ) لا يعادل حجم المنجز الفعلي لهذه المشاريع على الواقع بعض المشاريع لا تتعدى نسبة انجازها العشرة بالمية في حين أن المبالغ المصروفة لإنجازها مدفوع مسبقا على شكل سلف تشغيليه .. وهنا ثمة سؤال يبرز
ترى ما هو دور الرقابة في وزارة المالية والرقابة المالية البرلمانية ؟ والتي اعتقد أنهما هيئتان شكليتان لا عمل لهما .ولا توجد متابعة حقيقية لحركة أو مناقلة اموال الدولة .
. غياب الرقابة هو غياب للقانون .وغياب القانون معناه أن الجاني أمنّ من العقاب . ومعناه فقدان أمن وأمان المواطن البسيط .
كما أن فقدان القانون ادى إلى
انتشار الجرائم بشكل غير مسبوق (الجريمة المنظمة وجرائم القتل المتسلسل والمتاجرة بالمخدرات ، والأدوية ، وجرائم النصب والاحتيال والخطف والاغتيال وعمليات الاغتصاب )التي اخذت تتزايد باضطراد .. كل هذه الجرائم لها ارتباط ايضا بما يجري من عمليات فساد ، فالبعض مرتبط بالكل .. والحكومة غير معنية بالمواطن ولا بمطالبه ،
إن كل الحكومات التي تولت السلطة هي حكومات توافقية لا تعتمد على إرادة الشعب او ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج .بل تعتمد في تنصيبها ( للسلطات الثلاث ) على تحقيق اكبر قدر من التوافق بين الاحزاب (المتناحرة في العلن المتوافقة في السر ).. حتى يضمن الجميع مصالحهم ..
فرغم الامكانيات المادية والبشرية الكبيرة لتلك الاحزاب الا انهم يلجؤون إلى التزوير تارة والتلاعب في اصوات الناخب مرة اخرى وفينة اصدار قوانين انتخابية تساعدهم على الحصول على اكبر عدد ممكن من الاصوات التي تؤهلهم للفوز بأكبر عد من المقاعد برلمانية ..
كل هذا لم يعط للمواطن الثقة بصناديق الاقتراع ولا بتلك الاحزاب المتنفذة مما زاد في التذمر والغيلان الشعبي ، وانخفاض حجم المشاركة الفعلية في الانتخابات فاللعبة السياسية الحالية برمتها افرزت هذا الواقع المأساوي المرير ..
أحزاب السلطة هي صاحبة القرار النهائي في اقرار أي قانون او تشريع برلماني .
إن مشاركة بعض الاحزاب او الشخصيات الوطنية في البرلمان (ضمن هذه الآليات المرسومة ) ، سوف لن تجدي نفعا ولن تكون مؤثره أي أن أي قرار رفض أو تأييد معارض سيضيع مادام يقف ( ضد مصالح تلك القوى المتنفذة ) لا يمكن اصدار أي قرار لصالح الشعب بسبب عدم وجود تمثيل قوي للأحزاب الوطنية في البرلمان وذلك لقلة مقاعدها ..
وهذا هو احد الاسباب الذي ضيّع صوت المواطن فالبرلمان لم يكن في يوم من الأيام ممثلا للشعب بل هو ممثل وصوت السلطة الحاكمة والاحزاب المستفيدة ..
لذا فليس هناك من بد غير أن يختار الشعب سوح التظاهرات لإسماع صوته .. للعالم كله وللرأي العام ولكل من خدع أو عمت بصيرته فبعد َعن هموم الناس بعد أن (وقرت آذان المسؤولين )
.فقد شاركت جماهير الشعب بكل قوتها وثقلها السياسي جنبا مع جنب مع ( الأحزاب الوطنية واليسارية وخصوصا جماهير الحزب الشيوعي التي كان لها دورا كبيرا في المشاركة الفعالة في الانتفاضة ) ولم يبخل ا جميع عن تقديم أي تضحية من اجل تحقيق المطالب الوطنية العادلة ، فقدموا اعدادا كبيرة من الشباب كقرابين فداء للوطن .. جسدوا بذلك امثلة ملحمية وقيم سامية للبطولة والتضحية والتضامن .

التغيير مكسب وليس منحه او منة من احد
من غير الممكن ان تقدم تلك القوى المتمسكة بزمام السلطة تنازلات بسهولة وإن أي مسألة إصلاح او تغيير يأتي منهم ، لا يأتي بدافع المصلحة العامة إنما يأتي بفعل تأثير قوة الضغط الجماهيري عليهم
، فأي عملية اصلاحية من تنفيذ مطالب بسيطة وإن كانت شكلية إلى اسقاط حكومة .. انما تأتي لتهدئة الجماهير المنتفضة ، أو مناورتهم لإيجاد خطط بديلة لمواجهتهم بأساليب جديدة ( حتى لا يتم تمرير أي اصلاحات حقيقية ممكنة )..
نتيجة لذلك فأن التصادم قائم ومستمر بين القوى المطالبة بالتغيير والقوى المتمسكة بزمام السلطة وهو صراع بقاء واثبات وجود ، ولهذا فأن القوى الحاكمة تحاول قدر الامكان الثبات وعدم تقديم تنازلات لأن تقديم أي تنازل معناه ادامة زخم الغليان الجماهيري واعطاء امل جديد لتحقيق مطالب اخرى( عملية تقديم التنازلات لصالح الشعب اضطرارا تبقى هي الورقة الاخيرة التي تعمل بها السلطات .) .وهذا ما جعلها تتخذ كل الاساليب القذرة من قتل وخطف وتغييب واختراق واغتيال وتشويه ومحاولات فض الاعتصامات بالقوة وحرق السرادق ومطاردة النشطاء ..
متطلبات المرحلة القادمة لإدامة زخم وعطاء الانتفاضة
إن لكل فعل ردة فعل .. تساويه بالمقدار وتعاكسه في الاتجاه .. وأن لكل نتيجة مسببات .
وفق هذه المعادلة يجب تعبئة الجماهير تعبئة ثورية و تثقيف دائم ، و فهم عقلاني وواقعي لطبيعة الانتفاضة و ما يجري من احداث ..حتى لا نعود إلى المربع الأول ..
وهذا يتأتى من قدرة القوى التقدمية والوطنية ( اليسارية بالتحديد ) على تحريك الجماهير ، ونشر الوعي الوطني بين صفوفهم ونبذ الطائفية . لغرض اخراجهم من سياسة العماء والتضليل التي أسقط المواطن في دوامتها ..
وهي بلا شك عملية صعبة ومعقدة قد تكون أشبه بالنقش على الحجر نتيجة لعمق التأثيرات السيكيولوجية والسسيولوجية التي تركت آثارها على السلوك الاجتماعي والفردي
وعلى كافة الاحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتفاضة ( خصوصا قوى اليسار المتشتت ) تغليب المصالح الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية ....وتحييد كل الخلافات جانبا ، لأن مهمة هذه الأحزاب قيادة الجماهير بشكل ثوري وواعي وجعل مهمة التغيير الجذري لشكل النظام السياسي الحالي سلميا هي الأولى في مهامهم ، وعليه يجب أن تكون قيادة التظاهرات موحدة تنتخب ممثلين لها من كل سوح التظاهر .. ومن شخصيات معروفة بولائها ونزاهتها ..
وكذلك مطلوب من الجميع توحيد الخطاب وبلورة الرؤى للجماهير المنتفضة حتى لا تقع في حالة تخبط ..
واصدار جريدة موحده في كل انحاء العراق متخصصة لنشر اخبار الانتفاضة وتقديم دراسات عنها مستله من تجارب الشعوب والعراق ..ويمكن ترجمتها إلى عدة لغات ليطلع العالم على ما يجري في العراق ..كما يجب ادامة تدويل التظاهرات عالميا وعربيا وعلى مستوى الراي العام العالمي وتحريك القوى اليسارية والديموقراطية المؤثرة في العالم لفضح ممارسات هذه الانظمة القمعية .. ويمكن الاعتماد بذلك على عراقيي المهجر ..
كما يجب .. توجيه الوعي الجمعي ( عند الكثير من المنتفضين ) إلى ضرورة التغيير الشامل لا الإصلاحي الذي يعتمد على مصالح آنية وشخصية مثلما حصل
(لمجموعة المتظاهرين الجامعيين الذين ما أن وعدهم السيد الكاظمي بالتعيين حتى تركوا الساحة ولما لم تتحقق مطالبهم عادوا مرة اخرى )
التثقيف والتعريف بأساليب واهداف وغايات الانتفاضة وطرق ادامة جذوتها وإدارتها وابعادها عن كل ما يشوه صورتها والتعامل بشكل حضاري ، ويجب ان تدار مثل هكذا فعاليات تثقيفية
من قبل قيادات التظاهر وجماهير الاحزاب والقوى الوطنية المؤمنة بالتغيير الحقيقي الجذري
كما يجب عدم اعتماد التظاهر كحل وحيد في سبيل الخلاص
يجب ان يكون الضغط بأشكال أخرى مبتكره وذلك لتقويض اساسات هذه القوى المتنفذة
منها عقد الندوات في المناطق الشعبية وتكريس الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع والتواصل الاجتماعي لخدمة وادامة شعلة الانتفاضة ..
واستغلال الحقائق المتداولة في الإعلام المضاد او المحايد
لما له دور الكبير في توضيح الواقع المأساوي الذي يعيشه ابناء الشعب العراقي
كشف الكثير من مظاهر الفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة وفضحها وتعريتها ..
تعرية الخطاب المضاد للانتفاضة وفضح غاياته واهدافه واساليبه وتحليل قصديته بخطاب مضاد لتسخيره لصالح المنتفضين وجعله كقوة فاعلة للحجاج ( أي مقارعة الحجة بالحجة ) ، وهذا سيساهم في تغيير وجهة نظر الكثير ممن لديهم مواقف سلبية تجاه التظاهرات لغرض اشراك اكبر عدد من الجماهير فيها ..
وكذلك رصد المندسين المشاركين في الانتفاضة وعدم فسح المجال لهم ببث سمومهم بين المتظاهرين ، وبث العيون في داخل الانتفاضة لغرض معرفة ما يجري من مخططات وكشف اوراقهم وتعريتهم
وهناك دور آخر يجب ان يضطلع به المثقف الواعي ( خارج سوح التظاهر ) في توضيح اسباب الانتفاضة ودوافعها .. فالكثير من المواطنين الذين قد يقفون موقف المحايد أو تكتنف مواقفهم ضبابية . رغم الرفض والتذمر ومعرفتهم بفساد الأحزاب وعدم قدرتها على تحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية أو توفير ادنى المتطلبات والتي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمجتمع

#سالم_وريوش_الحميد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات