القرارات الارتجالية تموت

حسن خالد

الحوار المتمدن-العدد: 6904 - 2021 / 5 / 20 - 00:18
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

"القرارات الارتجالية تموت"
ال‏تداعيات التي صاحبت قرار رفع أسعار الوقود بقرار برقم 119 تاريخ 17.5.2021 ، وإلغاءه بقرار مضاد برقم 123 19.5.2021 في أقل من 48 ساعة ، و تحت رغبة و ضغط الشارع وهبته العفوية ، رغم أن الإدارة تعي "وينبغي أن تعي" أن المتربصين بها وصيادوا المياه العكرة كثر ، ولا نستبعد وجود ل "طابور خامس " ينخر في هيكليتها التنظيمية و من الداخل!!
ضغط الشارع أدى إلى "الرضوخ العقلاني" من "السلطة الحاكمة" والتي ينبغي النظر إليها في سياق تجربة مبشّرة من قبيل ردّة فعل الناس على القرار و ردّة فعل الإدارة تجاه حراكهم المنضبط ذاتيا ، فقد كان تعامل القوى الأمنية مع المعترضين على القرار إيجابيا إلى حدّ كلير، ونتمناها تستمر كبداية لبناء حراك مدني واعٍ ومؤثر ...
و أعتقد أن " الإدارة " أظهرت نفسها في هذا المحك ک"مكسب شعبي" لأنها لم تتأخر في تلقف رسالة الشارع وألمه وحركة المحتجين أعانها على ذلك بوعي ومسؤولية...
إن مشروع "الإدارة الذاتية" مكسب شعبي إذا ما استطعنا القفز فوق الحسابات الضيقة ، يمكن للجميع المشاركة فيها و تطويرها وتوسعتها ، من مجمل الطيف السياسي والاجتماعي الموجود ، إن لم تكن هناك "موانع ومعيقات معلبة" ذاتيا وموضوعياً لأن المناخات الحوار الكردي - الكردي تسير وإن بخطوات بطيئة ، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية من وفود من الغرب إلى مناطق الإدارة والإطلاع على نموذج مختلف عن باقي المناطق السورية خاصة ما يتعلق بالتنوع الثقافي والعرقي ومكانة المرأة والتسامح الديني الظاهر والتي يُركٌز عليها الغرب من خلال التقارير التي تصلل للحكومات الغربية عبر تلك الوفود الزائرة ...
ولأن السلطة "أقصد هنا أيّة سلطة" تعي أهمية كسب الرأي العام "الشعبي والرسمي" فإنها عندما ترضخ للإرادة الجماهيرية ، إنما تعكس طموحاتهم وأحلامهم ، ينبغي المشاركة في تطويرها وسدّ مكامن الخلل فيها و الحفاظ عليها والأخذ بيدها...
والسلطة بهذه العقلية إنما تُسوق نفسها كسلطة أبوية للجميع وليس للبعض فحسب لتخرج من عباءة سلطة حزبية
إن "إلغاء القرار" ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الإدارة لإلغاءها أو تعديلها ، تحت الضغط الشعبي إن في الساحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، نتذكر قرار تسعيرة الحبوب وما رافق قانون "أملاك الغائب" أيضا ..
ربما يجد البعض أن هناك تخبطا وارتجالية في إتخاذ القرارات والتراجع عنها لاحقا في فترة زمنية قصيرة جدا ، وهم محقون في ذلك؟!!
👈هنا السؤال : أليست لدى المجلس التشريعي وهي "مؤسسة تمثل قمة الهرم السلطوي "جهاز يشتغل في "صناعة القرارات المصيرية" بغض النظر عن التسمية.(هيئه - مكتب - لجنة - دائرة..) للتخطيط والإحصاء على مستوى المركزي"شمال شرق سوريا" قبل إستصدار تلك القرارات ، ليتم تدارك هذه الاعتباطية والارتجالية والتخبط في إصدار القرارات بجرة قلم ، والتراجع عنها بجرة قلم مع ما يصاحبها من "إحراج" وربما "قلاقل" ربما تخرج عن السيطرة والتي ستؤدي لنتائج " قد لا تسلم منها الجرّة كل مرّة "...
وأرى أن تقديم الشكر للإدارة نابع من "بعده الأخلاقي" أكثر منه واجبا على الناس المتضررين ، كون الذين يديرون هذه المؤسسات إنما يؤدون أدوارا وواجبات هي مقتضيات "واجبهم الوظيفي" في المقام الأول...
#الكل مطالب بتقديم ما يراه مناسبا من اقتراحات للجهة المعنية لأنه بذلك يساهم في إيجاد الحلول لنفسه ولأهله في المقام الأول ومن ثم لأبناء بلده ...

#حسن_خالد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات