رسالة مفتوحة !...

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6899 - 2021 / 5 / 15 - 22:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السيد رئيس مجلس وزراء العراق .
السيد الأمين العام للأمم المتحدة .
السيد رئيس المحكمة الاتحادية .
السيد رئيس مجلس النواب العراقي .
السيد رئيس جمهورية العراق .
السادة قادة الأحزاب العراقية العاملة على الساحة العراقية المشاركين في العملية السياسية ومن هم خارج العملية السياسية .
تحية طيبة وبعد :
دون مقدمات أو رتوش لتجميل هذه الرسالة بالتبجيل والثناء والمديح ، أو تبيان المثالب والعيوب وما ارتكب من ظلم وإثم قد تصل حد الجرائم بحق شعبنا خلال الأعوام الثمانية عشر الماضية ، ولسنا بصدد صب الزيت على النار أو العتاب والترجي وتطيب الخواطر أو تمسيح الجبهات وتقبيل اللحى والذقون ، فإننا ( نقصد العراق والشعب العراقي ) قد أدرك واقعه وفاض الكأس بما فيه ولم يكن هناك مجال لإضافة المزيد [ فقد ذهبت السكرة وأفاقت الملايين من سباتها ومن سكرتهم .. وجاء يوم التفكر والتفكير ، وبدأت شهرزاد صباحها وبينت وعبرت عن المسكوت عنه .. وبدأت بالكلام المباح !...
شعبنا المتمثل بثورة تشرين الأول 2019 م وما زالت تعبر عن مطالبها وبكل وضوح ،
هذه الملايين التي قدمت النفس والنفيس ، وكانت تأمل من النظام السياسي وحكوماته خيرا ، ولكن لم تلمس أي شيء يهدء روعها ويلبي جزء من مطالبها ، بما في ذلك الكشف عن قتلة المتظاهرين السلمين ولكن رغم كل الوعود والتطمينات ، لن يتم الكشف عن هؤلاء المجرمين ، بل نشاهد كل يوم يسقط في ساحات التظاهر شهيد جديد وتذهب الجريمة أدراج الرياح دون أن تكلف الحكومة نفسها وتبحث عن المجرمين ومن حرض على تلك الجرائم ، وجميعكم شهود على هذه الحقيقة المؤلمة .
هذه الملايين التي تخرج يوميا في ساحات الاعتصام والتظاهر ، تريد أن يكون لها وطن يعيشون فيه بكرامة وتتوفر لهم الخدمات ويتحقق الأمن المفقود والعدالة والمساواة ، ويكون لديهم دولة مواطنة ودستور يمثل إرادة شعبنا بمكوناته وأطيافه يستظل تحت مظلته الجميع .
دستور يؤكد على التعددية وقبول الأخر والتداول السلمي للسلطة ويصون وحدة البلاد ونظامها الديمقراطي وحماية الحريات والحقوق وحماية المرأة وحقوقها وعدم التمييز على أساس الجنس والفكر والضمير .
والجميع يعلم علم اليقين بأنه لا وجود لدينا في العراق ( دولة ! ) وإنما توجد لدينا دويلة مكونات وإمارات ومراكز قوى تنوب عن ( الدولة ! ) والسبب الرئيس يعود إلى غياب المؤسسة العسكرية والأمنية الموحدة والمستقلة المهنية والوطنية ، وغياب رؤية دولة المواطنة .
فأقامت القوى المتنفذة الحاكمة ، فصائل رديفة للمؤسسة الأمنية والعسكرية ، وبخلاف الدستور الذي يمنع قيام أي فصيل أو مجموعة أو منظمة مسلحة خارج المؤسسة العسكرية والأمنية .
وتم تشريع قانون الحشد الشعبي بعد كارثة احتلال داعش للمحافظات الغربية وأجزاء من كركوك وحزام بغداد وجرف الصخر .
وتم فرض هذا التشريع على مجلس النواب فرضا ، كون التحالف الشيعي كان يمتلك في حينه الأصوات الكافية لتمرير هذا القانون وغيره ، وبالضد من إرادة المكونات الأخرى وبخلاف الدستور الذي يمنع أي تشكيل عسكري خارج إطار الدولة والمؤسسة الأمنية ، وكان يهدف لإضفاء الشرعية القانونية على عمل الميليشيات الشيعية التي بفضل هذا القانون ، تعمل هذه الفصائل المسلحة التابعة إلى أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ولرجال الدين وبعض المراجع ، والجميع يعلم ما تأثير هذه الفصائل السلبي على أمن المواطنين وعلى هيبة ( الدولة وفرض سلطتها والتي تتعارض مع وجود هذه الفصائل المسلحة ) .
نقول للجميع بأن العراق لن يستتب الأمن فيه ، ولا السلام ولا التعايش ولا سيادة للقانون ، ولا مكان للحريات والتعددية والديمقراطية أبدا ، قبل أن يتم حل الحشد الشعبي وجميع الميليشيات والمجاميع المسلحة مطلقا والحياة تثبت يوما بعد يوم صحة هذا الاستنتاج وحقيقته .
ستكونون أيه السيدات والسادة ، شهود على ما نقوله وما نعتقد ، والملايين من أبناء وبنات شعبنا لهم قناعة راسخة في ذلك .
سوف لم تتم عملية مكافحة الفساد والفاسدين ، ولن يتحسن الاقتصاد والنماء والخدمات ، كون الفساد والدولة العميقة والحيتان السمان ، خرجوا من رحم هذه القوى المهيمنة على السلطة من عام 2006 م ولحد الأن .
أما عن الانتخابات وما يسوق إليه من قبل الحاكمين المتنفذين ، الذين يفرضون رؤيتهم بما يحقق بقائهم على رئس السلطة ، والممانعة في إجراء أي عملية تغيير محتملة في الانتخابات القادمة ، حفاض على مصالحهم وخوفا من المسائلة عن كل ما ارتكبوه من جرائم وما سرقوه من أموال خلال سنوات حكمهم .
إن كان في نية الحكومة الحالية والنظام السياسي الحاكم ، أن يجري انتخابات حرة ونزيهة بحق ، ودون تطبيل وتزمير وكذب وتظليل وتشويه للحقائق وبشكل شفاف ، فإن الطريق لهذه العملية سهلة وواضحة ، ولكن تحتاج إلى الصدق والنوايا الصادقة والنزيهة والأمينة المخلصة .
وحتى تكون لدينا عملية انتخابية ديمقراطية شفافة وبحرية تامة ، فيجب توفير كل الفرص الصحية للناخب وللمرشح على حد سواء .
وواجب السلطات الثلاث وعلى رأسهم السلطة القضائية والتنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة ، أن لا يكونوا شهود زور على هذه العملية المفصلية والمصيرية ، التي ستحدد معالم النظام السياسي القادم ، إن جرت الإنتخابات في موعدها وبشكل شفاف ، وتوفرت الشروط التي سنبينها لاحقا ، وبعكسه فلا جدوى لإجراء هذي الانتخابات المزورة كسابقاتها .
على جماهير شعبنا وقواه الديمقراطية والوطنية الشريفة ، في حال عدم توفر هذه الشروط ، أن ترفضها وتعود إلى دعم ثورة تشرين السلمية ، ورفض هذا النظام ونهجه وسياسة الهيمنة والتسلط ، والمطالبة بقيام حكومة إنقاذ وطني تدير شؤون البلاد لفترة انتقالية ، تعيد النظر في بناء الدولة ومؤسساتها ، وبالدستور والتهيئة لانتخابات ديمقراطية شفافة وبإشراف دولي وليس بمراقبة !.. بل نؤكد أن تكون بإشراف دولي .
من أساسيات ما يقع اليوم على عاتق الحكومة العراقية والسلطة القضائية لتوفير أجواء انتخابية صحية أو بعض منها ما يلي :
1- حل الميليشيات والفصائل المسلحة والحشد الشعبي ومصادرة أسلحتهم ومعداتهم فورا ، وحصر السلاح المنفلت بكل أنواعه ومن الجميع وإعادته إلى الدولة ، ومنع امتلاكه عند أي جهة كانت ، ويعتبر هذا شرط من شروط قيام انتخابات نزيه ودون خوف وتهديد .
2- إعادة النظر في هيكلية المفوضية المستقلة للانتخابات ، وجعلها مستقلة بحق ، وإبعادها عن التجاذب الطائفي والعرقي والسياسي ، وعن تدخل الأحزاب السياسية في بنائها وبعيدا عن المحاصصة المقيتة .
3- إعادة النظر بقانون الانتخابات ، ويكون معبرا عن تطلعات وأماني قوى شعبنا المختلفة .
4- على المفوضية أن تطبق قانون الأحزاب على الجميع ودون تمييز ، وتمنع دخول الأحزاب والكتل والمجاميع والأفراد ، الذين يمتلكون مجاميع مسلحة ، والجميع يعلم بأن أغلب أحزاب وكتل الإسلام السياسي الشيعي لديها فصائل وميليشيات مسلحة وفي نفس الوقت لديهم أعضاء في البرلمان العراقي ، فكيف يكون ذلك يا مفوضية يا مستقلة ؟..
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ، هذه الميليشيات مثلا [ منظمة بدر بقيادة هادي العامري ، عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي ، ميليشية حزب الله العراقي ، ميليشية الخراساني وغيرهم المنظوين في كتلة البناء ]
وجيش المهدي أو سرايا السلام بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر المنضوية في تحالف سائرون ، وهذه الفصائل هي أكبر الفصائل العاملة على الساحة العراقية ولها أكثر من مئة مقعد في البرلمان العراقي ، وهذه الفصائل منضوية تحت خيمة الحشد الشعبي ، ويسيطرون على مناطق عديدة مثل بغداد وديالى وصلاح الدين وسامراء ونينوى والمحافظات الوسطى والجنوبية ، وهناك عشرات الفصائل الأخرى ، لأحزاب وقوى شيعية وتحت مسميات مختلفة تابعة لهذه الأحزاب .
5- المال السياسي الذي لا يقل خطورة عن السلاح خارج سيطرت ( الدولة ! ) والذي له أهداف مختلفة في شراء الذمم والرشوة واستخدامه في تصفية الحسابات والتهديد ، والإعلام المسخر لأهداف محددة ، وللإعلام المضاد والدعاية والتظليل والفبركة والكذب والتزوير وغير ذلك وللإسقاط السياسي .
منعه والتصدي له والكشف عن مصادرة واجب من واجبات الدولة ، وشرط من شروط قيام عملية انتخابية نزيهة .
6- شرط من شروط قيام انتخابات نزيهة وتوخي الدقة وعدم التزوير ، استخدام البطاقة البايومترية دون سواها كشرط ، وعدم السماح بإبراز أي هوية أو وثيقة غير البايومترية .
7- منع استغلال المؤسسات الرسمية التابعة إلى ( الدولة ! ) من قبل أي جهة مشاركة في العملية الانتخابية بما في ذلك مؤسسة الإعلام والإتصالات العراقية التابعة إلى الدولة .
8- توفير أجواء أمنة في جميع المدن العراقية والقرى والنواحي ، وهذه المهمة تقع على عاتق القوات الأمنية والعسكرية ، وعدم السماح بالعبث بسير العملية الانتخابية .
9 توفير كل مستلزمات الإشراف والمراقبة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ، بمراقبة سير العملية الانتخابية ، وبما يسمح لهؤلاء إعداد التقارير دون إملاء أو ترغيب وترهيب عن سير هذه العملية وبشكل شفاف وأمين ونزيه .
10- على المفوضية أن تعمل جاهدتا على إعلان نتائج الإنتخابات في نفس الليلة وليس بعد مدة منعا للتزوير .
11- تشريع وتطبيق قانون من أين لك هذا ، ومسائلة الساسة والوزراء ومن يشغل الوظائف العليا في ( الدولة ! ) العراقية قبل 2003 م وما يملكه اليوم ومنع الفاسدين ومن أدين بجرائم الفساد والرشاوى والجرائم ، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات .
هذه بعض من الشروط الواجب توفرها لقيام انتخابات نزيهة شفافة وعادلة، تنتج لنا برلمان يمثل إرادة الشعب وقواه الوطنية ، وتنتج لنا حكومة وطنية تمثل إرادة السواد الأعظم من الناس وتتمكن من إعادة بناء دولة المواطنة وتنهض بأعباء البلاد والعباء ، وتحقق الأمن والسلام وتبدأ بعملية بناء شاملة لتعيد الحياة إلى هذا البلد الذي يعاني من الجوع والجهل والتمزق والبطالة والبؤس وغياب أبسط مقومات العيش الكريم .
النصر حليف شعبنا وقواه الديمقراطية والتقدمية ، والهزيمة المنكرة للقوى الظلامية المتخلفة والمعادية لعجلة الحياة وللتنوير وللتعددية والتعايش والمحبة .
15/5/2021 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات