|
خدعوكم فقالوا إنها ثورة ! (2/2)
محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 6892 - 2021 / 5 / 8 - 02:40
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
* رسكلة النظام نيوليبراليّاً
لأن شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " ، كان مجرد تعبير انفعالي شعبوي ، لا رصيد له في واقع البنية الاجتماعية الاقتصادية المتخلفة السائدة ، فإن حسابات البيدر لم تطابق حسابات الحقل ، في صيرورة انتفاضة 17 فبراير ، فكانت محصلة (الثورة) و دم الشهداء (اللي مايمشيش هباء) ، هي الاقتصار على الإطاحة برأس النظام ، بدعم من حكومات دول حلف الناتو ، مع الإبقاء على النظام كما هو ؛ ذلك أن القذافي كان قد استنفذ دوره (المتواطئ) ، في أخذ النظام بوصفة صندوق النقد و البنك الدوليين (دونما حاجة إليها !) ، و إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني الليبي رأسماليا ، وربطه ربط تبعية تامة بالراسمال الاحتكاري العولمي (حتى إنه كان يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية !) ، و قد أصبح وجوده - الذي يستحضر كاليجولا - على رأس النظام عبئا لابد من إزاحته . ففي بيان ثلاثي مشترك (أبريل 2011) ، أعلن باراك أوباما و نيكولا ساركوزي و ديفد كاميرون ، أنه بالرغم من أن " قرارات مجلس الأمن ، لا تقصي القذافي بالقوة " ، فإنه قد صار " من المستحيل تخيل مستقبل لليبيا مع وجود القذافي في السلطة " ، و رأوا أن " تأمين انتقال سياسي للسلطة ، يستوجب أن يرحل القذافي ، و يرحل إلى الأبد " . (أنظر الرابط) http://ewanlibya.ly/news/news.aspx?id=6836 و قد وجد زعماء الغرب - قادة النظام الراسمالي العالمي - في انتفاضة 17 فبراير الشعبوية (المسلحة) فرصتهم التاريخية المنتظَرة ، التي لم يفوتوها ، للتخلص من (الطاغية) ، و إعادة تدوير النظام القائم ؛ بكل بنيته الاقتصادية الكومبرادورية ، و كل منظومته القيمية الثقافية و الاجتماعية ، و خصوصا بكل توجهاته النيوليبرالية ؛ التي كان قد رسخها ، في التشريع كما في الممارسة ، خلال العشرية الأخيرة من حكم القذافي . و من ثَم ، كان واقع المآل الكارثيّ الذي آلت إليه الانتفاضة ، على أيدي القوى الرجعية - اليمينية - المحافظة ، التي تربت في أحضان النظام ، فكان يسيرا عليها أن تمسك بزمام المبادرة ، و تدفع بعناصرها إلى مواقع اتخاذ القرار في السلطة التنفيذية و وظائف الإدارة العليا ؛ تكاتفا مع ظروف التخلف الاجتماعي ، التي غلّبت - في العملية الانتخابية - تأثير عوامل التأسلم و القبلية و عقدة حرف (د) التكنوقراطية ، دفعاً بالأدعياء من حاملي الجنسيات الأجنبية ، و منعدمي الكفاءة و محدودي الإمكانات ، و الأميين سياسيا ، إلى كراسي السلطة التشريعية . فكانت النتيجة هي ما عاشه الشعب الليبي (وقود الانتفاضة) من صنوف المعاناة المريرة ، بشهادة العالم ؛ جراء فُحش ممارسات الفساد المالي و الإداري ، و الاستئثار بالسلطة اغتصابا و فرضا للأمر الواقع ، و الاستبداد الأحادي بالرأي و القرار في القضايا العامة للدولة و في مصير الوطن ، و انتهاج سياسات الإفقار و التجويع ، (مما عرضنا له في مقالات سابقة) ؛ ليس فقط لأن النظام في الواقع باق لم يتغير ، سواء بمنهجه الكومبرادوري أم بمحتواه الأيديولوجي النيوليبرالي (المستورد) . بل أيضا - و خصوصا - لأن نظام فبراير ، هو في جوهره إعادة تدوير لأسوأ ما في نظام سبتمبر . و الفرق الوحيد بين وجهيْ النظام ، هو أن حكام ليبيا الجدد (الفبرائريين) ، قد أوغلوا في ارتكاب سياسات إفقار الشعب و تجويعه ، و إهدار كرامته الإنسانية ، بقدر ما أوغلوا في ممارسة الفساد و الاستبداد بالسلطة . عمدا مع سبق الإصرار و الترصد . و إذا أخذنا مجلس النواب ، نموذجا للاستئثار بالسلطة في نظام (أو بالأحرى فوضى) 17 فبراير ؛ فإن أعضاء برلمان طبرق ، منعدم الوجود دستوريا ، ظلوا متمسكين بالبقاء في السلطة - المغتصَبة - لمدة 7 سبع سنوات متصلة (و متواصلة) ، رغم انتهاء ولاية مجلسهم اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 ، بالمخالفة للإعلان الدستوري المنشئ له (التعديل الدستوري السابع ، بتضمين مقررات لجنة فبراير) ، بصرف النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحله . (أنظر الروابط) رابط التعديل الدستوري السابع : https://security-legislation.ly/ar/node/31981 رابط مقررات لجنة فبراير : https://issuu.com/sawyelsawy2/docs/_ رابط حكم المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب : http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdf و قس على ذلك مجلس الدولة ( المؤتمر الوطني العام سابقا) و المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . و المفارقة المغرقة في اللامعقول ، أنهم يتحدثون - بأوجه صفيقة - عن دولة المؤسسات و القانون ! . هذا من حيث الاستئثار الاستبدادي بالسلطة . أما من حيث الاستئثار الاستبدادي بالمكاسب المادية ؛ فإن الراتب الشهري لعضو برلمان طبرق الفاسد الفاشل ، يعادل 36 ضعفا من قيمة المعاش التقاعدي لأكبر موظف حكومي (وكيل وزارة) خدم الدولة الليبية لمدة لا تقل عن 35 عاما ، براتب القانون 15 سيء السمعة ، قبل (ثورة) فبراير . و باحتساب الامتيازات - الفاحشة - التي قررها برلمان طبرق لأعضائه ، فإن ما يحصل عليه العضو شهريا ، يتجاوز على أقل تقدير 50 ضعفا بالنسبة لقيمة الحد الأدنى للأجور كما لقيمة المعاش التقاعدي لشاغل أعلى درجة وظيفية (وكيل وزارة) ، قبل (ثورة) فبراير ! و ليس سرا أن حكام ليبيا الجدد ، قد نهبوا - سطواً على المال العام - خلال 5 سنوات من سلطة اتفاق الصخيرات التحاصصية (2016 – 2020) ، في أكبر و أشرس عملية (افتراس) للمال منذ الاستقلال ، بما لم يجرؤ حكام النظام السابق ، على نهبه ، خلال 40 عاما من حكم القذافي ؛ بشهادة تقارير ديوان المحاسبة .
* لم تكن ثورة
منذ اشتعال شرارتها الأولى ، في تطور سريع و مباغت ، من تظاهرة احتجاجية إسلاموية ، إلى حركة تمرد جماعي مسلح ، و خاصة بعد خطاب 22 فبراير 2011 " زنقة زنقة دار دار " ؛ لم يكن الحراك الفبرائري أصلا ثورة ، بل مجرد انتفاضة شعبوية عشوائية ، غير منضبطة ، بلا فكر ، و بلا برنامج ، و بلا أهداف محددة ، و بلا قيادة . و قد خلت كليّا من أي مشروع للتغيير الثوري ، نفيا لنفي لاإنسانية شروط حياة الغالبية الشعبية الكادحة مغبونة الحقوق . و لم تفرز أي برنامج لإعادة البناء ، اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ، بوعي التناقض الصراعي غير القابل للحل ، إلا بفعل تحول نوعي ، يغير جذريا شكل و مضمون النظام الاجتماعي المستهدف بالثورة الشعبية . وفي التقييم الموضوعي ، بمفاهيم علوم الاجتماع و السياسة ، لم يتوفر لانتفاضة فبراير أي شرط من شروط اعتبارها ثورة أو إمكانية ارتقائها إلى مستوى ثورة ، ذلك أنّ الثورة هي - في أبسط تعريف - حركة تغيير جذري للواقع ، في هيكله الاجتماعي العام ، بكل بناه و علاقاته الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية ، لصالح الأغلبية الكادحة المقهورة و المفقرَة من الشعب . و هو ما لم يحدث مطلقا خلال العشرية السوداء الفائتة (2011 - 2021) ، من انتفاضة فبراير الشعبوية ، و لن يحدث في المستقبل المنظور ، نظرا لانتفاء شروطه الذاتية و الموضوعية ، في الواقع الليبي الذي تسيطر عليه قوى اليمين ، بطبيعة بنيتها الاجتماعية ، المناهضة للتغيير الثوري . و لقد أسفرت منذ بدايتها عن ثورة مضادة . فظهر بوضوح أن نظام القذافي الجماهيري ، رغم ما لنا عليه من مآخذ و انتقادات ، كان من حيث طروحاته الفكرية الرئيسة ، في الجانبين السياسي و الاقتصادي من رؤية سلطة الشعب (بصرف النظر عن قصور التطبيق و تشوهاته) ، أكثر تقدمية و إنسانية ، بما لا يمكن مقارنته مع الطروحات التقليدية الدوغمائية لنظام فبراير و منطلقاته الفكرية الماضوية المتخلفة ، سواء في جانبها الاقتصادي من الراسمالية الطفيلية (الكومبرادورية) التابعة ، أم في جانبها الكهنوتي التضليلي ، الذي يستخدم الدين لمصلحة السلطة و راس المال ، و يوظف الله في خدمة الحاكم المستبد و الوكيل التجاري المستغِل . و من ذلك على سبيل المثال : 1 : الفتوى رقم (18) لدار الإفتاء الليبية ، الصادرة بإمضاء المفتي الشيخ الصادق الغرياني ، بتحريم غرامة التأخير في سداد أقساط الضمان الاجتماعي ؛ الأمر الذي افقد صندوق الضمان الاجتماعي مئات ملايين الدينارات سنويا ، و ذلك شرعنةً لجريمة التهرب الضريبي ، لفائدة الراسماليين من الوكلاء التجاريين (الكومبرادور) و الشركات الأجنبية و شركات النفط ! . و هي الفتوى الدينية ، التي صدر بها القانون رقم (16) لسنة 2013 ، بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1980 ، بشأن الضمان الاجتماعي ، حيث نص التعديل في مادته رقم (2) على أنه : " لا يجوز تقاضي غرامات التأخير المقررة بالمادة (46) الملغاة بموجب هذا القانون والتي لم يتم أداؤها بعد ولو كان قد صدر بها حكم قضائي نهائي " ! (أنظر الرابط) HTTPS://SECURITY-LEGISLATION.LY/AR/NODE/31645 2 : بيان الهيئة العامة للأوقاف و الشؤون الإسلامية ، التابعة للحكومة الموازية في البيضاء (حكومة عبد الله الثني) ، باعتبار رئيس برلمان طبرق (عقيلة صالح) وليا لأمر المسلمين في ليبيا ! (أنظر الرابط) HTTPS://WWW.AIFTA.NET/ARCHIVES/988
و رغم الجذور الاجتماعية العميقة ، التي فجرت الغضب الشعبي في انتفاضة 17 فبراير ، و خصوصا في صفوف الشباب المعطلين عن العمل من أبناء الفقراء ، جراء استبداد و فساد النظام السابق ، و بلوغ سياسات الإفقار التجويع و الإقصاء و القمع أقصى مدياتها ، مع الاستنسابية التي بلغت درجة التوريث و تأسيس سلالة حاكمة ؛ فهي في الحقيقة قد حملت منذ بداياتها سمات و عناصر الثورة المضادة ، في بنيتها الأيديولوجية و الاجتماعية ، و لم تتحول فجأة إلى ثورة مضادة ؛ ذلك أن الثورة ، كفاعلية تاريخية ، هي حركة تغيير جذري للبنى الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الثقافية ، بكل مفاهيمها و ظواهرها و أنساقها و أشكال وجودها التي تجاوزها الزمن ، و صارت عائقا لتقدم حركة التاريخ . و الثورة الحقيقية ، هي فعل واعٍ منظم ، ينطلق من وعي ثوري بالأساس المادي للتخلف و الظلم الاجتماعي و التمايز الطبقي ؛ ذلك هو وعي التناقض بين المتسلط و المقهور ، على أنه تناقض مطلق غير قابل لأي تركيب ، مما يرتب على قوى الثورة الشعبية الاجتماعية الواعية لوجودها الطبقي وظروفها في ظل العلاقات الاجتماعية الظالمة ، أن تقطعَ نهائياً ، كل الأواصر التي تربطها بالطبقة البرجوازية الكومبرادورية المهيمنة ، و إطاحتها عندما تنضج الظروف الموضوعية الكفيلة بنجاح حركة التغيير الثوري . و من حيث المبدأ ، لا ثورة دون تنظيم ثوري منضبط ، يقود حركتها ، في ارتباط عضوي بالقوى الشعبية صاحبة المصلحة في التغيير الثوري ، و لا ثورة دون فكر ثوري يصوغ أهدافها ، و يرسم برنامجها ، و ينظم قواها ، و يؤصل نظريا لمسارها ، و يرتاد أمامها الطريق . و لا ثورة دون مناضلين ثوريين متزودين بمعرفة جدلية علمية لحركة الواقع ، كأداة لتغييره . و برؤية علمية ، تستوعب حركية الواقع ، بتناقضاته الطبقية الحادة ، فإنه لا إمكانية لإنجاز ثورة شعبية حقيقية ، إلا إذا كانت ثورة اجتماعية المحتوى و الأهداف ، بأفق التحول نحو الاشتراكية ، فالمضمون الاجتماعي هو وحده الذي يحدد ما إذا كانت ثورة أم أي شيء آخر غير الثورة ، و ليس من أي حركة تغيير تستحق أن توصف بأنها ثورة ، ما لم تكن العدالة الاقتصادية الاجتماعية هي أولويتها المطلقة . و ما أقصده بالعدالة الاجتماعية ، هو إعادة توزيع ثروة المجتمع ، لصالح الغالبية الكادحة من أبنائه ، مع الإشباع المتزايد لحاجاتهم المادية و المعنوية . و غبي هو أو ثرثار مدلس من يقول بأن الطبقة الراسمالية الطفيلية (الكومبرادورية) ، يمكن أن تقبل بالعدل الاجتماعي ، عندما تكون في السلطة . و هذا كله لم يكن واردا على الإطلاق عندما انطلقت انتفاضة فبراير الشعبوية العشوائية (العفوية) ، التي لم يكن لها أي إطار تنظيمي ، و لم يكن لجماهيرها الغاضبة و غير المتجانسة أية فكرة عما ستنتهي إليه ، ذلك أنها أصلا لم تكن محكومة بأي فكر أو تنظيم أو برنامج أو أهداف مرسومة مسبقا ، أي أنها لم تكن بالأصل ثورة ، حتى بالمفهوم التقليدي الليبرالي . و لأنها لم تكن ثورة ، فقد سهل على قوى الثورة المضادة أن تركب موجتها ، و أن توجهها إلى ما تطورت و صارت إليه ، حيث ركبتها - كما سلفت الإشارة - قوى اليمين الديني و الليبرالي و فلول اليسار الانتهازي من شرائح البرجوازية الدنيا - بما فيها عناصر اللجان الثورجية و باعة الهتاف و الولاء - التي أفرزها النظام السابق و خصها بالرعاية ، فكان من الطبيعي أن يقع الانتكاس بالانتفاضة إلى إعادة إنتاج نسخة فبرائرية كومبرادورية ، لا تقل ضراوة راسمالية عن النسخة الأصلية لـ (مشروع ليبيا الغد) النيوليبرالي ، بل تتجاوزها إمعانا في سياسات الإفقار و التجويع ، كما هو واقع فعلا ، من السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية ، لنظام دكتاتورية تحالف الراسمالية الطفيلية ، في دولة الكومبرادور و الصيرفة الإسلامية ، فضلا عن الفساد ، الذي هو قانون الوجود ، للطبقة الجديدة من البرجوازية الطفيلية المهيمنة ؛ ما يجعل من المحصلة النهائية لانتفاضة فبراير الشعبوية ، انعطافة حالكة السواد في مسار التاريخ الليبي الحديث .
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
خدعوكم فقالوا إنها ثورة ! (2/1)
-
عشتاريات
-
عيد المغيرة بن شعبة
-
بلد غنيّ و شعب فقير و حكام (مْخانب) 2/2
-
بلد غنيّ و شعب فقير و حكام (مْخانب) 2/1
-
هي فوضى .. فلِمَ لا ؟
-
... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/2
-
... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/1
-
الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/3
-
الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/2
-
الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/1
-
(نهر الكفرة) يفجر الأطماع المصرية بليبيا 2/2
-
(نهر الكفرة) يفجر الأطماع المصرية بليبيا 1/2
-
لن تدخلوها (قراءة في الحرب على طرابلس)
-
أبو الأنبياء .. ....!
-
فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (3/3)
-
فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (2/3)
-
فصلٌ من الكوميديا الليبية السوداء (1/3)
-
جرة قلم !
-
المرأة و إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية
المزيد.....
-
حملة تضليل روسية لصالح اليمين المتطرف الألماني
-
العراق.. مسيرة تركية تستهدف اجتماعا لحزب العمال الكردستاني
-
صديق القادري.. جنرال عراقي قاتل مع القياصرة ضد الثورة البلشف
...
-
رحيل المفكر العربي البناني – الفلسطيني إلياس خوري
-
مقتل عنصر وإصابة 2 من حزب العمال الكردستاني بغارة تركية في ا
...
-
مواجهات بين متظاهرين والشغب أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار
-
سمير لزعر// مخطط تشريد الطبقة العاملة وتجويع الشعب يضع افوا
...
-
بين هرم زوسر وضريح لينين أو ما هو دور الوعي الديني في بناء ا
...
-
اليسار الفرنسي يبحث عن طريق للمضي قدمًا بعد منعه من المشاركة
...
-
نصف الراتب ومنشور«مُمزق».. والحافز من الإستثناء إلى الأجر
المزيد.....
-
كراسات شيوعية (إيطاليا،سبتمبر 1920: وإحتلال المصانع) دائرة ل
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
ورقة سياسية حول تطورات الوضع السياسي
/ الحزب الشيوعي السوداني
-
كتاب تجربة ثورة ديسمبر ودروسها
/ تاج السر عثمان
-
غاندي عرّاب الثورة السلمية وملهمها: (اللاعنف) ضد العنف منهجا
...
/ علي أسعد وطفة
-
يناير المصري.. والأفق ما بعد الحداثي
/ محمد دوير
-
احتجاجات تشرين 2019 في العراق من منظور المشاركين فيها
/ فارس كمال نظمي و مازن حاتم
-
أكتوبر 1917: مفارقة انتصار -البلشفية القديمة-
/ دلير زنكنة
-
ماهية الوضع الثورى وسماته السياسية - مقالات نظرية -لينين ، ت
...
/ سعيد العليمى
-
عفرين تقاوم عفرين تنتصر - ملفّ طريق الثورة
/ حزب الكادحين
-
الأنماط الخمسة من الثوريين - دراسة سيكولوجية ا. شتينبرج
/ سعيد العليمى
المزيد.....
|