رواد الاسلام السياسي/الإخواني كما رواد الحداثة الاستهلاكية المزيفة كما رواد الشعبوية المحافظة الناشئة... كلهم نيوليبراليون و يدينون بديانة واحدة وهي -ديانة السوق -مهما اختلفت زوايا النظر...!

عمران مختار حاضري

الحوار المتمدن-العدد: 6884 - 2021 / 4 / 30 - 22:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رواد الإسلام السياسي /الإخواني كما رواد الحداثة الاستهلاكية المزيفة كما رواد الشعبوية المحافظة الناشئة... كلهم نيوليبراليون و يدينون بديانة واحدة وهي "ديانة السوق" مهما اختلفت زوايا النظر... !

* الألغام التي زرعت في الجبال يمكن تفكيكها لكن يبدو من الصعب في ظل التبعية و هشاشة البديل الحداثي الديموقراطي الحقيقي تفكيك الألغام التي زرعتها حركة النهضة الإسلاموية بمباركة حلفائها في الإدارة و الجهاز " الأمني" إن لم تتحرك الأطياف التقدمية الوطنية الناهضة قبل فوات الاوان...!
* دوس آخر على حرية الضمير و المعتقد تقوم به مجموعة تابعة لجهاز الأمن المخترق سياسيا خلال هذا الأسبوع في مدينة صفاقس...! * اين نحن من التنصيص الدستوري على حرية الضمير و المعتقد و الطابع المدني للدولة ؟! :
* على سبيل الذكر، تم في ظل حكم حركة النهضة و توابعها منذ سنة2011 حتى 2013 حسب الرائد الرسمي انتداب 6036 موظفاً إدارياً و شهد العدد ازديادا ملحوظاً في السنوات التي تلت هذه الفترة...!
* يبدو ان مشروع اخونة المجتمع يسير بخطى ثابتة و بطريقة غير ناعمة كما يري البعض و ذلك بتواطىء مفضوح من تجار الحداثة الشكلية المتمسكين بتلابيب الحكم عن طريق تجار الدين و التسويق "لاعتدالهم" المغشوش... فبعد تركيز البنوك الإسلامية و الترويج للصيرفة الإسلامية و تدريس مادة المالية الاسلامية في الجامعة و بروز ظاهرة "السياحة الحلال"و انتشار الكتاتيب و " رياض الاطفال الإسلامية" و الجمعيات الخيرية و التسويق للصكوك الإسلامية و إحداث جمعية " الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر " و غيرها من الجمعيات ذات الصلة و هي التي تتصرف في اموال طائلة، خليجية خاصةً قطرية ، دون تدقيق او حساب او عقاب، ها ان الموعد يتجدد كل مرة مع سلوكات غريبة خلنا أننا تجاوزناها منذ أمد حيث لم ندرك مدى هشاشة تجاوزها مجتمعيا في ظل الدولة التبعية التي لا يمكن أن تصنع تنمية غير تنمية التخلف ....! فبعد إنتشار الإرهاب التكفيري الدموي و تاصيله في مجتمعنا و الذي راح ضحيته عشرات الشهداء من خيرةالسياسيين و الامنيين و العسكريين و المواطنين العاديين ... و بعد الحملات التكفيرية و داعميها من وراء الستار على غير الصائمين في الأماكن العامة ها أن ظاهرة الاعتداء على المقاهي المفتوحة أخذت في الإنتشار ليس من المتطرفين التكفيريين فحسب بل من بعض الموظفين في سلك جهاز الأمن و الأخطر على خلفية دينية...!!! فضلاً عما قام به الاسلاموي في فترة سابقة، رئيس بلدية الكرم " خادم الكرمين" ( الكرم الشرقي و الكرم الغربي) حيث دشن بعث "صندوق للزكاة" و بروز ظاهرة ما يسمى ب "الشرطة " الشرعية" تنشط في وضح النهار لمراقبة لباس السباحة في بعض الشواطئ التونسية... !!! * و امام هذه الممارسات القروسطية المفتشة في ضمائر المواطنين و المنتهكة لأبسط حقوق المواطنة و حرية الضمير المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان... و بناءاً على هذا التمشي الخطير نحو "أخونة" المجتمع و الذي فضلا عن كونه يحفزنا كمجتمع مدني و سياسي تقدمي ديموقراطي حداثي حقيقي الى ضرورة الذود عن المكاسب في الحقوق و الحريات و الحرص على توفير شرطها الاجتماعي و إن كانت تشكو المحدودية و الهشاشة و الضبابية،، حيث ينبغي على الحداثيين الحقيقيين التزام اليقظة و الحذر تجاه هذه المحاذير و الخروقات القروسطية بكافة الأشكال النضالية ... و هذا يجرنا إلى وعي خطورة اللحظة و الوقوف عند الظاهرة بكافة أبعادها الفكرية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية ... و كذلك محاولة الوقوف عند جذور الإسلام السياسي و طرح السؤال :
- لماذا تلجأ الجماعات الإخوانية المتأسلمة بمدعي "الإعتدال " منها و بجهادييها" و دعويها" و هي التي تدعي كلها تطبيق " العقيدة و الشريعة " إلى استعمال العنف
في كافة تجلياته و تقوض مبدأ السلم و التعايش و التسامح و المواطنية بما في ذلك التكفير و تصفية المخالفين اذا ارتات ذلك... و كان الجواب المعتاد الذي تبرر به مثل هذه الأعمال المشينة و الإجرامية من قبل مقترفيها هو "تغيير المنكر " استلهاما بمرجعيات رموز الفكر الظلامي مثل المودودي و قطب و البنا و ابن تيمية و تلميذه ابن القيم الجوزية و غيرهم ... و هناك من يطرح المسألة من داخل المنظومة الاسلاموية من زاوية ان " تغيير المنكر " يتعلق بمنكر خاص هو "المنكر السياسي " و الذي يعني هنا عدم وجود إمام شرعي يتولى تطبيق "الشريعة الإلهية" و هذا في الحقيقة هو المضمون الأساسي لعبارة " الاسلام السياسي"... الهدف منه " إقامة جنة الله في الأرض خالية من المنكر " ... و هي الخيمة التي تأوي كل الوان الطيف الاسلاموي من "المعتدل" الي الجهادي الي الدعوي .....
... فالمسالة لا تعدو ان تكون سوى تقسيم أدوار و الهدف واحد.... !!! و المجتمع التونسي يعج بهذه الجماعات بكامل انواع الطيف... استفادت ايما استفادة من فترة حكم حركة النهضة الإخوانية و مشتقاتها و هي لا تزال تواصل نشاطها مستفيدة من تحالفها مع أحزاب نيوليلرالية حداثوية زائفة توفر لها الغطاء السياسي لا هم لهؤلاء سوى البقاء في الحكم و لو كلفهم ذلك التحالف مع " الشيطان " دفاعا عن مصالحهم و مصالح الطغمة البرجوازية الكمبرادورية الرثة التي اوصلتهم و اوصلت حليفهم الاسلاموي للحكم... ! و كذلك انسجاما مع مبدأ ديانة السوق و املاءات الدول المانحة و في مقدمتها المؤسسات المالية العالمية ..... و انسجاما كذلك مع تنظيرات رواد ما بعد الحداثة من جهة ثانية في التأكيد على "قيمة الأديان و امتداداتها الثقافية و السياسية في العصر الحديث"... و الانتقاص من دور العقل و العلوم و محاولة تجاوز قيم العقلانية العلمية و التنوير و انتقاد العقلانية باعتبارها "استبداد العقل الحداثي على الطبيعة" !!! اعتمادا على كتابات الفيلسوف نيتشه في النصف الثاني للقرن 19 الذي انتقد فيها. قيم الحداثة و التنوير و كذلك ما كتبه في نفس الإتجاه الفيلسوف هيدغر في القرن ال20 و كافة المحاولات العبثية الأخرى لمحاربة الحداثة من حيث هي نظام قيم عماده العقلانية العلمية و الإرادة الحرة و انها الأساس الثقافي للحرية و الديموقراطية و المدنية و التنمية و ان الإنتصار للحداثة معناه الإنتصار للحقيقة و الحرية و المدنية بما هي أعمدة اساسية و شروط تطور الامم و ازدهارها و تقدمها... لهذا ربما نفهم صمت و تواطىء الحداثويين الزائفين و منظومة اليمين الحداثوي بصفة عامة حيث لا يمتون للحداثة و قيمها بصلة و هم يتصرفون كمجرد كهنة " الدولة المدنية" الشكلية الصورية الموغلة في التبعية و المتماهية مع تنظيرات ما يسمى بتيار ما بعد الحداثة ... التي هي في أرقى أشكالها لا تمثل سوى مظاهر المنظومة نفسها التي تنتج الاستبداد و الفشل و التبعية و التخلف.... و حكومات الكهنة الثيوقراطية ... فالدولة المدنية التبعية لا تختلف في جوهرها الاجتماعي الطبقي عن الدولة الدينية و الشعبوية المحافظة ... و هذا ما لا يريد استيعابه بعض أشباه المثقفين المسوقين لخطاب "الواقعية و التذاكي" و السقوط في خيارات من قبيل "المفاضلة بين السيء و الأسوأ"... غير مدركين أن رواد اليمين النيوليبرالي بشقيه الاسلاموي و الحداثوي الشكلاني المشوه بما في ذلك الشعبوية المحافظة... يلتقون على نفس الخيارات القديمة و نفس الأرضية الاقتصادية والاجتماعية و منخرطون طواعية في املاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الكارثية و كلهم ضد دولة الرعاية حتى على الطريقة الأوروبية الشكلانية... و لو اختلفت بعض زوايا النظر و لو نشبت بينهم بعض المناكفات و المشاحنات من أجل تعزيز و توسيع دائرة الصلاحيات في الحكم... لكنهم في الأصل هم مثل الشهيق و الزفير عملية متلازمة او تعبيرات مختلفة لظاهرة واحدة هي " ديانة " السوق في ظل النظام الرأسمالي النيوليبرالي المعولم، يسعون بشتى الطرق إلى حرف التناقض الاجتماعي الرئيسي نحو مسائل هامشية و صراعات شعاراتية و خصومات تعزيز المواقع لا مصلحة حقيقية فيها للشعب و انتظاراته و الوطن و سيادته... !!!
* حركة "النهضة " الإخوانية و حلفاؤها الحاليون كما حلفاؤها الموضوعيون المفترضون كما الشعبيون المحافظون... كلهم يدينون بديانة السوق و التفرد بالحكم و اقتسام الغنيمة و المنافع و خدمة الأقلية الكمبرادورية المالكة ! و لا يملك أي طرف منهم ترف الاستغناء عن الآخر في الراهن التونسي خاصة بعد تفاقم الاحتقان و الغضب الشعبي و انحدار منسوب شعبيتهم و عجزهم الصارخ عن تصور الحلول لتجاوز الازمة الحادة و التي ستتفاقم مع تداعيات السياسة التقشفية العدوانية و أزمة الكورونا في المركز و الأطراف و التي لا يمكن تجاوزها الا باعتماد إصلاحات جوهرية تطال الاقتصاد المنتج فلاحة و صناعة و منوال تنموي تضامني منتج لا يرتكز على القطاعات الهشة و هي مسألة مستحيلة في ظل المنظومة الحالية و امعان الأحزاب الغبية الحاكمة الإبقاء على الخيارات العدوانية القديمة التي انتهت برحيل بن علي ... ! لذلك يترتب على القوى الوطنية التقدمية و الديموقراطية الثورية وعي اللحظة التاريخية و خطورة الاحتمالات و الانزلاقات ، في ظل اقتصاد يعاني الإفلاس و الاستعداد لبيع المؤسسات العمومية و مراجعة منظومة الدعم و كتلة الأجور مشروع تمليك الأجانب دون رخصة الوالي و إستكمال جولات التفاوض بشأن الإتفاق الشامل و المعمق مع الاتحاد الأوروبي ... إتخاذ المبادرات الجريئة بالبحث في سبل التوحد و التنظم و التصدي للسياسات العدوانية الداخلية منها و الخارجية بكافة الأشكال النضالية و في مقدمتها النزول إلى الشارع و رص الصفوف و بلورة البدائل انتصارا للثورة و الحرية و المدنية و الديموقراطية الاجتماعية المنسجمة و العدالة الاجتماعية و الحداثة الحقيقية المنشودة... انتصارا للشعب و ثورته و استحقاقاته و للوطن و سيادته و هو ما يستدعي توحيد الطاقات الذاتيةو تنظيم الفعل السياسي و صياغة التكتيكات المناسبة و ضبط استراتيجية واضحة المعالم...و الإستعداد الفكري و السياسي و التنظيمي صوب تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية أساساً و الذود على سيادته كاملة و انجاز التغيير الجذري المنشود شعبيا خارج المنظومة العدوانية الحاكمة الفاقدة لكافة أسباب البقاء سياسيا و أخلاقيا...! دون هذا سنبقى أسرى لأطرنا الضيقة على أهميتها و أسرى العمل المناسباتي و الانجرار وراء الأحداث و مواصلة ردة الفعل بدل الفعل و الدفاع بدل الهجوم... فالثورة ليست تفاحة ننتظر سقوطها لنلتقطها بل يجب أن نسعى بكل جهد وجدية إلى انضاجها بتنظيم و تخطيط في معمعان النضال، بالعمل مع الجماهير بينها و معها و في مقدمتها وتلمس مشاغلها و أولوياتها و درجة احتقانها و انضغاطها و درجة وعيها و توجيهها و تاطيرها صوب التغيير الجذري المنشود شعبيا ...
*فالوضع أخطر من أن يترك لهذه المنظومة تدوس على أبسط المكتسبات النسبية ، تصنع الاءفقار و التجويع ، تنتهك السيادة و تنحر الوطن على مذبح التسلط و تضعه بمعية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و الاتحاد الأوروبي على سكة سيناريو دراماتيكي أخطر من الذي حصل في اليونان ...!

عمران حاضري
29/ 4/2021

#عمران_مختار_حاضري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات