بين شرع .. وقانون .. ضاعت حقوقها

حنان محمد السعيد
كاتبة ومترجمة وأخصائية مختبرات وراثية
(Hanan Hikal)

الحوار المتمدن-العدد: 6871 - 2021 / 4 / 17 - 14:20
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

في أحد البرامج الفضائية سأل المحاور ضيفه عالم الدين "هل الشريعة الإسلامية تظلم المرأة" فكان الرد – كما هو الحال في مثل هذه الحالات – أن هذا القول مجافي للحقيقة، وأن الشرع يجعل المرأة ترث في بعض الحالات أكثر مما يرثه الرجل!
قياس غير صحيح

إن مقارنة ميراث الأم بميراث الإبن، أو ميراث الأب بميراث الأخت، قياس غير صحيح ولا منطقي، فنحن لا نقول على سبيل المثال أن هذه الشركة لا تظلم النساء والدليل أن راتب المديرة يفوق راتب عامل النظافة!

فالقياس الصحيح يكون على نفس الحالة، والبحث العلمي يفرض علينا أن نثبّت ظروف التجربة عدا العامل الذي نقوم بدراسته، ولذلك يجب أن نقارن راتب المديرة بالمدير الذي يقوم بنفس المهام في الشركة ذاتها أو في شركات متماثلة، وكذلك الحال في الميراث يجب أن تكون المقارنة بين الأخ والأخت، أو الأب والأم، أو الإبن والإبنة، وإلا يكون القياس فاسدًا.
الحق الشرعي

لقد لفت نظري منذ الصغر هذا التفاوت بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في الميراث، فسألت والدي وصديقي الأزهري عن ذلك، فقال لي أن الشرع يجعل المرأة في رعاية وقوامة رجال العائلة طوال حياتها، فالأب يرعاها، ويتكفل بكل مصاريفها، ثم الزوج، أو الإبن، أو الأخ، أو العم، أو الخال، فهناك دائمًا من يجب عليه رعايتها والوفاء بما تحتاج إليه من مسكن وطعام وملبس، ولذلك كان للرجل نصيب أكبر من الميراث ليمكنه أداء هذه المهمة.

ولأن أفعال أبي كانت تتسق مع أقواله، كان ردّه في ذلك الحين مقنعًا بالنسبة لي، فهو كبير العائلة يراعي بيتنا ويراعي والديه وإخوته، وكان مقصدًا لكل من يحتاج إلى العون، ولم يكن يردّ صاحب حاجة.
القوانين

ولكن هل بقي من هذا الجيل أحد؟ إن نظرة صغيرة فيما حولنا ستخبرك بالإجابة المؤسفة على هذا السؤال، فالرجال الذين يتحملون المسؤولية أصبحوا عملة نادرة الوجود أو منقرضة لا وجود لها على الإطلاق.

وليس أدل على ذلك من ارتفاع نسب الأسر التي تعيلها النساء في المجتمع، وارتفاع نسب الطلاق، وهروب الرجل من مسؤولياته تجاه زوجته وأولاده، واضطرارها للجوء إلى المحاكم التي لا تصدر حكمها إلا بعد سنوات طويلة، تجد المرأة خلالها نفسها مفتقرة إلى أي دعم مادي أو إنساني.

هنا تتواري تمامًا الشريعة الإسلامية، فلا أحد يضطلع بمسؤوليته أو يلتزم بما جاء في الشرع من القوامة على النساء في شؤونهن!

فعندما يأتي الأمر إلى الأمور التي لا تساوي فيها الشريعة بين الرجل والمرأة يفرض المجتمع على النساء القبول بما يفرضه الشرع وعندما يأتي الأمر الشرعي بتحميل الرجال المسؤولية يقولون لكِ إذهبي إلى المحاكم، أي منطق هذا!!
نفاق مجتمعي

إن النفاق المجتمعي يجعل الناس تستمريء إهدار حقوق الضعيف ولوم الضحية، وإخراس الطرف الأقل حظًا، هكذا يفعلون في كافة شؤونهم، فإذا كان هناك نص ديني هنا أو هناك يبرر ذلك فأهلًا به، وإذا كان النص في صالح الطرف الأكثر ضعفًا فعليه أن ينال حقه بالقانون ويتكبد في سبيل ذلك الوقت والجهد والمال! عن اي شرع تتحدثون؟

إن رفع لافتة "الإسلام أنصف المرأة" في وجه كل من يطالب بسن قوانين تحفظ حقوق النساء لهو أمر يسير للغاية أما تطبيق التعاليم الإسلامية حرفيًا فيخضع للمزاج الشخصي والأهواء والرغبات الفردية.

#حنان_محمد_السعيد (هاشتاغ)       Hanan_Hikal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات