الجميع ينادي بالعقد الاجتماعي والسياسي الجديد

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6870 - 2021 / 4 / 15 - 17:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المعروف ان العقد هو عبارة عن وثيقة توثق اتفاق بين طرفين، يذكر فيها التفاصيل والتزامات الطرفين بذلك الاتفاق، من خلال تعهدهما وبوجود ضامن يحمي حقوق الطرفين في العقد، انتشر في الآونة الاخيرة وعلى لسان اغلب ساسة العراق في خطاباتهم باننا بحاجة الى عقد جديد، والتساؤلات عن هذا العقد، ما هي اطرافه؟ ومن يضمن تطبيق بنوده؟ فبعد اعتراف الطبقة السياسية الحاكمة بانها سارقة وانها اخطات في الادارة، فان احدهم قال وبضرس قاطع ان جميع من اشترك في السلطة فاسد والمتكلم منهم، واخرى قالت ان العراق عبارة عن كيكة يتم تقاسمها حسب الحصص بين الاحزاب القابضة على السلطة، واخر قال اننا وعوائلنا امنا على حياتنا ما دمنا في السلطة وما بعدها، ورغم كل هذه الاتهامات يصر زعماء الكتل على ابرام عقد جديد يتضمن اصلاح النظام السياسي الحالي، كون العراق مر بظروف قاهرة من الاحتلال الى الارهاب ، جعلت الساحة العراقية مربكة وقلقة من دون تفاهم سياسي ومجتمعي، لكنها غير مقنعه لان اغلب الوجوه قد رفضها الشعب من خلال التظاهرات.
فاذا كانت اطراف العقد الجديد الوجوه القديمة المتهمة بالفساد والفوضى والفشل، فلايمكن تحقيق شيء لانهم هم الخصم والحكم، فتلك الطبقة اصبحت وباء تنقل العدوى لكل صحيح يتسلق سلمها، حتى ان الفساد صار منظماً ومقونناً، وشيئاً محموداً ومرغوب فيه، بل الناس تنفر من الموظف الذي يطبق القانون ويبتعد عن الرشوة، وتنتقد الذي لا يستغل المنصب والوظيفة(لتكوين نفسه) فهي شطارة ومهارة ، في دولة يسرقها علية قومها ومن بيدهم تصريف امورها، ولان النظام السياسي الحالي غير خاضع للقانون، وانما يخضع لزعامات هي من تصدر القرارات وهذه القرارات تصدر حسب رغبة الزعيم ومصلحة الحزب بعيداً عن مصلحة الشعب، وان اغلب هؤلاء الزعماء محميين من دول خارجية يمتلكون جوازات دبلوماسية تحميهم من اي ملاحقة او حتى تعطيل سفرهم، وقد فقد الشعب الثقة بهم، فهم مثل (البزونة شلون ما تشمرها تقع على رجليها) فتمت المطالبة بوزراء تكنوقراط فاتوا بهم وبعد معرفتهم تبين انهم متحزبين، ومختصر النظام السياسي الحالي تحول جمهورية العراق من جمهورية الخوف الى جمهورية الفوضى، تسودها الهوية الفرعية الطائفية والقومية، في حين الناس تطالب بدولة القانون والدولة المدنية وهذا يتناقض مع متبنيات واهداف تلك الاحزاب.
واذا كان العقد اجتماعي شعبي فاين عملهم على المستوى الاجتماعي ونزولهم للمجتمع وسمع وجهة نظره والحلول والمقترحات من نخبه ومواطنيه بمختلف ثقافاتهم، فهل تم احتضان عوائل الشهداء واشراكهم في الراي، وهل اخذ راي المرجعية؟!، فإقناع القواعد الشعبية هي الاساس في اي عقد جديد لان الكلمة الاولى والأخيرة لها، ولكن هناك قواعد واعراف وتقاليد صنعتها السياسة في العراق وهي بناء النظام وفق مفهوم المكونات والحصص والتوافقات، فالإقليم يتعامل مع الدولة المركزية الند بالند وليس خاضع للدولة المركزية ويطبق قوانينها، فهو يأخذ من الموازنة المركزية ويشترك بالمناصب والحصص ويقف بالضد من الدولة، بل يفشل تطبيق قوانينها ، واليوم واضح الخلل في الخطة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية وكيف يتم افشالها من قبل المنافذ في الاقليم، وهذا ولد فجوة وخلافات مستمرة في الحقوق والواجبات، واهالي المناطق الغربية لازالوا غير مقتنعين بالعملية السياسية والنظام السياسي برمته، وانهم يعتبرون انفسهم ضحية لعملية التغيير السياسي في العراق، سواء في بداية دخول الامريكان او بعد تشكل الحكومات، وقد اريقت الدماء الكثيرة بحروب طائفية، ولا احد ينكر سبايكر وسجن بادوش والسبايا الايزيديات والتركمانيات، وفي المقابل المغيبين كما يسمونهم، واغلب السجناء من افراد القاعدة وداعش في السجون العراقية من تلك المحافظات، فالعملية تحتاج وقت وتحرك شعبي واسع يضمد الجراح ويعوض الخسارة.
اما الضمانات فهي غائبة، فأي جهة تتعهد بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في ذلك العقد، فقد سمعنا الكثير من الوعود والعهود في الانتخابات السابقة من قبل زعماء وقادة وسادة، ولكن بمجرد فوزهم في الانتخابات رميت الاوراق والكراسات التي طبعت فيها تلك البرامج في سلال المهملات.
الحقيقة التي لا يستطيع احد من الساسة نكرانها، ان الطبقة السياسة في العراق يتم التحكم فيها بصورة مباشرة من قبل امريكا وايران، وان الاحزاب السياسية القديمة لا يمكن ان تترك السلطة، ولكنها سوف تسوق نفسها بأسلوب جديد واطروحات جديدة، لان قواعد اللعبة القديمة لم تعد تنفع اليوم، والحل لابد من وجود عملية تغيير حقيقية داخل المؤسسات الرسمية والنظام السياسي بتغيير شخوصها الفاسدين ومنهاجها العقيم الذي يعطل بدل ان يبني، وعدم ترك الامور للذهاب مضطرة الى التغيير من خلال الشارع لأنه يسبب الفوضى والدمار والانهيار، فالعراق لا يتحمل سقوط وكوارث جديدة بسبب تمسك مجموعة بالسلطة ومزاياها على حساب اغلب فئات الشعب الذي نال الظلم والفرقة والحروب والحاجة وعدم الاستقرار.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات