الحكومة وارتفاع أسعار السلع والحاجيات

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6861 - 2021 / 4 / 6 - 12:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما ذكرنا في مواضيع سابقة أن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومنتسبي الدولة كأجراء في خدمة الشعب مقابل أجور شهرية يطلق عليها (الراتب الشهري) من خلال استغلال الدولة لأرض الشعب وثرواتها وعلى الحكومة أن تنظر بعين واحدة إلى ظروف ومعيشة الشعب وحمايته وعدم التمييز بينهم حسب ما نص عليه (الدستور) الذي يعتبر عقد بين الدولة والشعب. ويمثل الشعب في مراقبة ومحاسبة الحكومة في حالة تقصير وإهمال الحكومة للشعب. (مجلس النواب) الذي يتم اختياره من الشعب في حماية حقوقه والمحافظة عليها. إلا أن المؤسف كان يخذل الشعب في تأدية واجبه تجاهه. الآن بعد تعويم الدينار العراقي مقابل سعر الصرف للدولار خلق فجوة كبيرة بين انخفاض سعر الدينار العراقي 35% من طاقته الشرائية فتركت أثر كبير في خلق شريحة كبيرة من انتشار الجوع الفقر بين أبناء الشعب بلغت 35%.
كان المفروض بالحكومة اتخاذ إجراءات لا تؤثر على قوة الدينار الشرائية وتأثير ذلك على الشعب إلا أنها بقدرة قادر استجابة لبعض القوى السياسية وفاجأت الشعب بخطواتها التي تشبه الصدمة فأصبح الشعب العراقي يعاني من حالتين الأولى انخفاض القدرة الشرائية للدينار العراقي بسبب تعويمه أمام ارتفاع سعر الدولار بنسبة 35% والحالة الثانية واجه المواطن ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من خارج العراق مما جعلت هذه الحالتين المواطن العراقي يشتري من السلع والبضائع نصف ما كان يشتري بها في السابق مما أدى إلى كساد الأسواق وفوضى في أسواق الشورجة وجميلة وبسبب ذلك تقول وسائل الإعلام أن أصحاب المحلات في الشورجة وجميلة قد سرحوا مئات العمال من أعمالهم. إلا أن الحكومة الموقرة أدركت تلك الإفرازات فقدمت الدعم بزيادة رواتب قسم من الشعب وتركت الآخرين يتضورون جوعاً تحت كابوس الفقر والعوز والحرمان فلجأت الحكومة إلى أساليب بوليسية لردع التجار في زيادة أسعار السلع والبضائع. إن ارتفاع الأسعار قاعدة طبيعية في العراق لأن اقتصاده (ريعي) ويعني ذلك اعتماد الحكومة الموقرة في توفير هذه السلع والبضائع باستيرادها من دول الجوار بعملة (الدولار) الذي زاد سعره وطاقته الشرائية بنسبة 35% عن سعر الدينار مما يعني أن أسعار السلع والبضائع ازدادت نسبة تكاليفها 35% مما يجعل التاجر العراقي زيادة سعر البيع في الأسواق العراقية 35% عن السابق الذي كان مناسباً ومتساوياً مع الطاقة الشرائية للدينار العراقي وفي هذه الحالة على الحكومة أن تدعم وتساعد جميع أبناء الشعب من الشرائح الفقيرة ومن ضمنهم (الموظفين والمتقاعدين) لأن الحكومة هي المسؤولة عن رفع سعر الدولار وخلق الأزمة والجوع بين أبناء الشعب المظلوم وعلى الدولة أن تعلم أنها خدمية للشعب يجب عليها معاملة الشعب بنظرة من المسؤولية والالتزام الإنساني. ورئيس الوزراء يعتبر الأب الروحي للشعب والأب يجب أن يكون عادلاً بين أبناءه ولا يفرق بينهم، وأصبح المواطن يدفع فرق السعرين سعر انخفاض قيمة الدينار العراقي وسعر ارتفاع سعر الدولار التي تتحملها السلعة أو البضاعة المستوردة من خارج العراق وأصبح المواطن يدفع 350 دينار عن انخفاض الدينار العراقي ويدفع 350 دينار سعر ارتفاع قيمة الدولار للتاجر المستورد للسلع والبضائع الأجنبية التي تتحملها السلع والبضائع وبذلك يصبح المواطن يدفع الفرقين وقدره (700 دينار) وهذا يعني أن القيمة الشرائية للدينار العراقي أصبحت (300 دينار) حينما يشتري المواطن السلع عن كل دينار عراقي.
ملاحظة : إن العملة التي يتعامل بها المواطن العراقي فئة (1000 دينار).

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات