الخصخصة وسلبياتها على الشعب العراقي

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 6854 - 2021 / 3 / 30 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعني الخصخصة في التعبير الاقتصادي نقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص. وفي العراق ظهرت فكرة الخصخصة عندما قام النظام السابق عام / 1988 بتطبيق سياسة الخصخصة وذلك عن طريق بيع جزء من منشآته ومؤسساته الاقتصادية والتجارية وزادت عملية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص نتيجة السياسة الخاطئة والحروب والحصار الاقتصادي وتفشي الفساد الإداري والبيروقراطية في مؤسسات القطاع العام والتوجه بالاقتصاد نحو الصناعة الحربية التي استنزفت خيرات وأموال العراق وكذلك إنهاء دور الهيئات النقابية من خلال وضع قانون تحويل العمال إلى موظفين بسبب خصخصة المعامل وانهيارها أما بعد سقوط النظام عام/ 2003 وخضوع العراق لشروط نادي باريس وصندوق النقد الدولي الذي فرض على العراق بعض الإجراءات من أجل دعم الاقتصاد العراقي والعمل بنظام الاقتصاد الحر وتحرير التجارة والأسعار ورفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وفتح السوق العراقية على مصراعيها للسلع والبضائع الأجنبية والسيارات من مقبرة الأموات من دول العالم حسب قاعدة (دعه يدخل ودعه يخرج) وهربت مليارات الدولارات خارج العراق ورفع الضرائب عن البضائع المستوردة بحجة تشجيع المنافسة الحرة حسب مشروع الحاكم المدني العام على العراق (بول بريمر) ومن هنا برزت فكرة الخصخصة والاهتمام بها لتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لإعادة بناء القطاعات الاقتصادية والزراعية والالتزام بالشروط الدولية مقابل شطب الجزء الأكبر من الديون الخارجية على العراق بينما المفروض حاجة عملية الخصخصة في العراق إلى دراسة مستفيضة وواقعية للقطاع العام للنهوض بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ولما تعانيه هذه القطاعات من ترهل وبطالة مقنعة بسبب التضخم الوظيفي الموجود فيه حيث يوجد في العراق أكثر من خمسة ملايين موظف في القطاع العام ممكن أن يفقدوا أرزاقهم في حال خصخصة المؤسسات العاملين فيها. وهنالك ملاحظة مهمة أن العراق أصبح فيه طبقتين واحدة أتخمها الفساد الإداري والأخرى تركض ليل ونهار من أجل توفير لقمة العيش لهم ولعوائلهم ولم يبق أي أثر للطبقة المتوسطة والموجودين الآن هم طبقة طفيلية كوميرادورية مرتبطة بالرأسمال الأجنبي وكلاء للشركات الأجنبية في العراق ومن بقايا النظام السابق والحكام السياسيين كما لا توجد قوانين تحمي المنتوج العراقي من المنافسة الغير متكافئة مع المنتوج المستورد من حيث المنافسة ومن حيث السعر والنوعية.
إن أهم مشكلة تواجه الاقتصاد العراقي هو اعتماده الاقتصاد (الريعي) الذي يعتمد بالتحديد اعتماداً كلياً على مورد النفط حيث يتم بيعه بالأسواق العالمية وبعدها تصرف على استيراد السلع والبضائع لإشباع بطون أبناء الشعب وكما هو معلوم أن النفط يخضع للأسعار العالمية وتقلباتها وممكن أن تتذبذب أسعار النفط مما يعرض الاقتصاد العراقي للأزمات ونلاحظ أن الحكومات المتعاقبة لم تستغل الارتفاع بأسعار النفط وتأسيس صندوق ادخار للأجيال القادمة وفي دعم الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة مما أدى إلى تراكم الأموال بيد فئة قليلة من السياسيين إلى تفشي الفساد الإداري وبشكل مخيف بعد عام / 2003 حتى أصبح الفساد مؤسسة تدير الدولة بكفاءة الفصائل إضافة إلى المحاصصة الطائفية وهروبهم من الواقع المأساوي مما يعانيه الشعب من فقر وجوع وبطالة وتدهور في القطاع الصحي والتعليمي والكهرباء والخدمات الأخرى وغيرها.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات