نظرة تقويمية لإدارة الحكم في العراق وفق المؤشرات الدولية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6841 - 2021 / 3 / 15 - 11:18
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ابدأ دراستي بقول العالم Peter Drucker If you can t measure something, you can t manage it
ان هذه المقولة وغيرها شجعت مجموعة من الباحثين في البنك الدولي بتحديد المؤشرات العالمية لإدارة الحكم، وتوفير الأدوات اللازمة لقياس نظام إدارة الحكم ورصد التغيرات في نوعيته، من اجل إعادة تشكيل الإطار الذي يتم فيه تصميم إصلاحات هذا النظام وتنفيذها وتقييمها.
لقد اتفق صانعو السياسة ومنظمات المجتمع المدني والمانحون والأكاديميون في شتى أنحاء العالم على نحو متزايد بأن أدارة الحكم المؤثرة والفاعلة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية ، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، وغيرها. وكان هذا المفهوم سببا في انتشار الإجراءات العملية لقياس الجودة المؤسسية وإدارة الحكم ومناخاتها. فعلى مدى أكثر من عقد، كانت المؤشرات العالمية لإدارة الحكم عاملا مساعدا في تيسير الكثير من البحوث التي تهتم في هذا الأتجاه، وتشجيع المناقشات والمناظرات، وزيادة الوعي بقضايا إدارة الحكم داخل أوساط المجتمع أو خارجه.
وتقيس المؤشرات العالمية لإدارة الحكم ستة أبعاد في أكثر من 230 بلدا للفترة بين عامي 1996 و2012 . وتتضمن هذه المؤشرات ترتيبا وتصنيفا لبيانات تعكس وجهات نظر آلاف من أصحاب المصلحة في أنحاء العالم، ومن بينهم المشاركون في الاستقصاءات العائلية واستقصاءات الشركات، وخبراء من منظمات غير حكومية، ومؤسسات القطاع العام، والهيئات المعنية بإتاحة المعلومات عن الأنشطة التجارية. ويستند التحديث الجديد لتقرير المؤشرات العالمية لإدارة الحكم إلى 35 مصدرا للبيانات من 32 منظمة في أنحاء العالم منها:
اولا: استقصاءات الأسر والشركات:
مثل مؤسسة Afro barometer، ومؤسسة Americas Barometer، واستقصاء بيئة أنشطة الأعمال وأداء مؤسسات الأعمال، ومنظمة غالوب لاستطلاعات الرأي، والتقرير العالمي للتنافسية، والمقياس العالمي للفساد، ومؤسسة Latino barometer، ومؤسسة Political Economic Risk Consultancy، والكتاب السنوي للتنافسية في العالم.
ثانيا: الهيئات المعنية بإتاحة المعلومات عن الأنشطة التجارية:
نشرة مخاطر ذكاء بيئة الأعمال Business Environment Risk Intelligence، ووحدة المعلومات التابعة لمجلة Intelligence Unit، ومؤسسة Global Insight، ومؤسسة iJET للتصنيفات الأمنية iJET Country Security Ratings، ومجموعة Merchant International Group، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسة Political Risk Services
ثالثا: المنظمات غير الحكومية:
مؤشر بيرتلسمان للتحولات Bertelsmann Transformation Index، ومنظمة بيت الحرية Freedom House، والمؤشر العالمي لإدارة الحكم Global E-Governance Index، ومؤشر النزاهة العالمية Global Integrity Index، ومؤسسة هريتيج Heritage Foundation، ومجلس البحوث والمبادلات الدولية International Research and Exchanges Board، ومنظمة صحفيين بلا حدود Reporters Without Borders، ومؤشر الميزانيات المفتوحة Open Budget Index
رابعا: مؤسسات القطاع العام:
بنك التنمية الأفريقي، وبنك التنمية الآسيوي، وتقييمات البنك الدولي للسياسات والمؤسسات القطرية، وقاعدة بيانات Cingranelli-Richards Human Rights Database، وتقرير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عن المرحلة الانتقالية، وقاعدة بيانات الأوضاع المؤسسية التابعة لوزارة المالية الفرنسية، وتقييمات أداء القطاع الريفي التابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وتقرير مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الأقتصادي عن الآفاق الاقتصادية لأفريقيا، وتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار في البشر.
ان ما أشرت اليه من مؤسسات ومنظمات واستقصاءات هو دليل على المنهجية العلمية الرصينة التي قام بها البنك الدولي من اجل جمع البيانات والمعلومات ( وليس كما يدعي البعض من البرلمانيين في العراق بأن العمل مجرد جمع معلومات من منظمات المجتمع المدني)
والمؤشرات العالمية لإدارة الحكم هي مشروع بحثي نفذه دانييل كاوفمان Daniel Kaufman وماسيمو ماستروزي من معهد brookings institution التابع للبنك الدولي، وآرت كراي من إدارة البحوث في البنك الدولي.
ولقد تم قياس ستة أبعاد لإدارة الحكم وهي:
وقبل تحديد الأبعاد لابد من الأشارة الى ان المؤلفين لتقرير المؤشرات العالمية لإدارة الحكم Worldwide Governance Indicators عرفوا مفهوم ادارة الحكم بأنها التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ما. ويشتمل ذلك عملية أختيار الحكومة ومراقبتها وأستبدالها ، وقدرة الحكومة على ان تضع وتنفذ بفعالية سياسات سليمة ، واحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الأقتصادية والأجتماعية.

وتقيس المؤشرات العالمية لأدارة الحكم العناصر التالية:
1- التعبير عن الرأي والمساءلة: Voice And Accountability (VA)
يقيس هذا العنصر مدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة في انتخاب حكومتهم، وكذلك حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية وسائل الإعلام، والصحافة، واحترام حقوق الأنسان.
2- الاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب: Political Stability and Absence of Violence( PV)
ويقيس الأدراكات الحسية لاحتمال ظهور حالات الزعزعة في استقرار الحكومة أو الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عن طريق العنف بما في ذلك الإرهاب او تغيرات دستورية او انقلابات عسكرية او نزاع مسلح.
3- فعالية أدارة الحكم Government Effectiveness ( GE)
ويقيس الأدراكات الحسية للمفاهيم مثل نوعية الخدمات العامة، وقدرة جهاز الخدمة المدنية واستقلاله عن الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسات وتنفيذها ومدى مصداقية الحكومة في الالتزام بتلك السياسات.
4- نوعية الأطر التنظيمية Regulatory Quality ( RQ)
قدرة الحكومة على توفير سياسات وتنظيمات ولوائح سليمة تتيح تنمية القطاع الخاص وتساعد على ذلك
5- سيادة القانون Rule of Law (RL)
يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في أحكام القانون في المجتمع والتقيد بها، بما في ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم وكذلك احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف
6- الحد من الفساد Control of Corruption( CC)
يقيس هذا العنصر مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد الصغيرة والكبيرة، وكذلك "استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة
لقد تم أحتساب كل مؤشر من ناحية أحصائية وتم ترتيب الدول التي بلغ مجموعها (230) من الأدنى (صفر) عندما لا تحقق اي شيء و (100) الحد الأقصى عندما يكون أدائها فعالا جدا على مقياس متدرج من 10 وبذلك يكون لكل بعد اعلى ترتيب هو 100
وتشير المؤشرات العالمية لأدارة الحكم في تقرير عام 2012 الى ان حكومات الكثير من البلدان النامية حققت مكاسب ضخمة في مجال الحد من الفساد وأن أداء بعضها بات يضاهي اداء البلدان الغنية في اجراءات ادارة الحكم مثل سلوفينيا وشيلي وبوتسوانا وإستونيا وأوروغواي وجمهورية التشيك والمجر ولاتفيا وليتوانيا وموريشيوس وكوستاريكا، وقد حازت درجات في إدارة الحكم أفضل من بلدان صناعية مثل إيطاليا أو اليونان.
وان البيانات الخاصة لأدارة الحكم تفيد صانعو السياسات في تقييم التحديات التي تواجهها ادارة الحكم وتقديم الأصلاحات فضلا عن محاربة الفقر ورفع مستويات المعيشة فعندما يطرأ تحسن في أدارة الحكم درجة واحدة في قيمة الأنحراف المعياري تنخفض معدلات وفيات الرضع حوالي الثلثين ويرتفع الدخل ثلاثة امثال تقريبا على المدى الطويل.
وبناءا على ماتقدم فقد تم مراجعة الباحثة ل13 تقريرا حول المؤشرات العالمية لإدارة الحكم للفترة من 1996-2011 وما حصل عليه العراق من ترتيب من بين البلدان البالغ مجموعها (230) بلدا في العالم فتوصلت الى مايلي:
اولا: ان الباحثة قسمت فترات ادارة الحكم الى ثلاثة فئات:
-الفترة الأولى التي تمثل ماقبل 2003
-الفترة الثانية التي تمثل من 2004-2007
-الفترة الثالثة التي تمثل 2008-2011
ثانيا: التطور الذي حصل في مجال حق التعبير والمساءلة:
يلاحظ من الجدول (1) ان العراق قد حصل فيه تطورا ملموسا في ترتيب حق التعبير والمساءلة من 2.59 قبل عام 2003 ثم 8.77 للفترة الثانية، و15.56 للفترة الثالثة علما ان الدرجة القصوى هي 100 وهذا يعني ان العراق بحاجة الى بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق المعايير والمؤشرات الدولية.
والمخطط ادناه يوضح التطور عبر السنوات المختلفة وكما حددها الباحثون في البنك الدولي:

ثالثا: التطور الذي حصل في مجال الاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب:
يلاحظ من الجدول (1) ان العراق قد حصل فيه تدهورا واضحا في ترتيب الاستقرار السياسي والعنف/ الإرهاب من 5.4 قبل عام 2003 ثم صفر للفترة الثانية، و2.5 للفترة الثالثة علما ان الدرجة القصوى هي 100 وهذا يعني ان العراق يعيش في حالة من عدم الأستقرار السياسي والعنف والتدهور الأمني مايقارب 14 عاما مما يتطلب من الحكومة الوقوف وقفة جادة في معالجة الأسباب التي تؤدي الى حدوث الزعزعة وعدم الأستقرار الحكومي وبذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق المعايير والمؤشرات الدولية.
والمخطط ادناه يوضح التطور عبر السنوات المختلفة وكما حددها الباحثون في البنك الدولي:

رابعا: التطور الذي حصل في مجال فعالية أدارة الحكم:
يلاحظ من الجدول (1) ان العراق قد حصل فيه تطورا ملموسا في ترتيب فعالية أدارة الحكم من 1.4قبل عام 2003 ثم 1.5 للفترة الثانية، و 9.25 للفترة الثالثة علما ان الدرجة القصوى هي 100 وهذا يعني ان العراق حصل فيه بعض التطور في الخدمات ولكن مازالت الخدمات العامة تقيدها الضغوط السياسية ويتطلب وبذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق المعايير والمؤشرات الدولية.
والمخطط ادناه يوضح التطور عبر السنوات المختلفة وكما حددها الباحثون في البنك الدولي:


خامسا: التطور الذي حصل في مجال نوعية الأطر التنظيمية:
يلاحظ من الجدول (1) ان العراق قد حصل فيه تطورا ملموسا في ترتيب نوعية الأطر التنظيمية من 2.2قبل عام 2003 ثم 5.5 للفترة الثانية، و 12.25 للفترة الثالثة علما ان الدرجة القصوى هي 100 وهذا يعني ان العراق حصل فيه بعض التطور في قدرة الحكومة على توفير سياسات وتنظيمات ولوائح سليمة ويتطلب بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق المعايير والمؤشرات الدولية.
والمخطط ادناه يوضح التطور عبر السنوات المختلفة وكما حددها الباحثون في البنك الدولي:


سادسا: التطور الذي حصل في مجال سيادة القانون:
يلاحظ من الجدول (1) ان العراق قد حصل فيه تدهورا واضحا في ترتيب سيادة القانون من 5.4 قبل عام 2003 ثم 0.72 للفترة الثانية، و 1.66 للفترة الثالثة علما ان الدرجة القصوى هي 100 وهذا يعني ان العراق حصل فيه تدهورا كبيرا في تطبيق القوانين في المجتمع ونوعية تنفيذ العقود وحقوق الملكية والشرطة والمحاكم ووقوع الجرائم وأعمال عنف ويتطلب بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق المعايير والمؤشرات الدولية.
والمخطط ادناه يوضح التطور عبر السنوات المختلفة وكما حددها الباحثون في البنك الدولي:

سابعا: التطور الذي حصل في مجال الحد من الفساد:
يلاحظ من الجدول (1) ان العراق قد حصل فيه تدهورا واضحا في ترتيب الحد من الفساد من 3.8 قبل عام 2003 ثم (1) للفترة الثانية، و 3.75 للفترة الثالثة علما ان الدرجة القصوى هي 100 وهذا يعني ان العراق حصل فيه تدهورا كبيرا في النزاهة وتفشي مظاهر الفساد واستغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد الصغيرة والكبيرة، وكذلك "استحواذ" النخبة وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة
ويتطلب بذل المزيد من الجهود من اجل تحقيق المعايير والمؤشرات الدولية.
والمخطط ادناه يوضح التطور عبر السنوات المختلفة وكما حددها الباحثون في البنك الدولي:








الأستنتاجات:
1- ان العراق يقع في دائرة الخطر اذ ان جميع المعايير الدولية لأدارة الحكم هي غير متحققة طوال ال14 عشرا عاما.
2- ان ترتيب العراق عالميا في مؤشرات أدارة الحكم هي 7.55% وهذا يعني ان المسافات مازالت طويلة امام العراق لتحقيق المعايير الدولية
3- ان العراق كان يعاني قبل عام 2003 من القيود المفروضة في حرية التعبير والمساءلة، وضعف فاعلية الحكومة في تقديم الخدمات، وقدم اللوائح والسياسات والتنظيمات ، ولكنه كان اكثر استقرارا من الناحية السياسية والأمنية وعدم وجود العنف والأرهاب، وتطبيق القوانين في المحاكم والملكية والشرطة وغيرها، ومحاسبة المفسدين
4- ان الفترة مابعد عام 2003 فأن العراق انتعش نسبيا في حرية التعبير والصحافة والانتخابات والتصويت، وفي فاعلية الحكومة بتقديم الخدمات رغم كونها مقيدة بالضغوط السياسية وتوفير الحكومة للوائح والأنظمة والقوانين وغيرها الأ انه تدهور بشكل كبير في عدم الأستقرار الأمني والعمليات الأرهابية، والعنف ، وزعزعة الأستقرار السياسي، وعدم تطبيق القوانين في المحاكم والملكية الخاصة والشرطة وتفشي الفساد
5- ان مؤشر الفساد ارتفع بشكل كبير خلال السنوات 2010-2011 مقارنة بالسنوات السابقة.

المقترحات:
1- ضرورة عرض هكذا دراسات دولية على البرلمان والحكومة من اجل تجاوز نقاط الضعف والخلل في الأداء الحكومي والبرلماني.
2- العمل على تطبيق جميع المؤشرات الدولية سواء البنك الدولي او غيره وكما اشرت الى اهم المصادر اعلاه وتشكيل غرفة عمليات في مجلس الوزارء والبرلمان من اجل تطبيقها.
3- دعوة خبراء ومختصين من المؤسسات والمنظمات الدولية وغير الحكومية من اجل تدريب القادة في الوصول الى تحقيق المؤشرات اعلاه
4- تنشيط مراكز الأبحاث الإستراتيجية ومنظمات المجتمع المدني في أجراء الأبحاث والدراسات واستطلاع الرأي العام في كل مؤشر من المؤشرات المذكورة.
5- العمل على إصدار نشرة شهرية يصدرها مجلس الوزراء والبرلمان حول كل ما تحقق من المعايير الستة والجهات المقصرة في ذلك ومحاسبتها.
6- مشاركة الأكاديميين والصحفيين والكتاب والسياسيين في إجراء عمليات التقويم لكل بعد من الأبعاد
7- ضرورة توجيه طلاب الدراسات العليا بدراسة كل مؤشر مع تقديم التجارب الناجحة في هذا المجال
8- عقد مؤتمر سنوي يجمع السياسيين والمستقلين وعرض الأبحاث التقويمية في كل مجال من المجالات الستة وغيرها مع وضع الخطط اللازمة للمعالجة

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات