أين موقع العراق من المؤشرات الدولية للفرص الاقتصادية للمرأة ؟؟؟؟؟؟؟

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6839 - 2021 / 3 / 13 - 11:38
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

بعد مرور اكثر من عشر سنوات على التحول الديمقراطي في العراق تم اقرار الإستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية من قبل مجلس الوزراء في الأول من نيسان /2014 واعدت الأستراتيجية في اطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة الدولة لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة وفيما يلي نص الخبر:


لقد اشار تقرير التمكين الأقتصادي للمرأة / دمج المرأة في الأقتصاد العراقي الصادر عن البرنامج الأنمائي للأمم المتحدة لعام 2012 ، ان نسبة البطالة بين الأناث تبلغ 13% مقابل 8% للذكور . وان نسبة الأناث اللواتي يشاركن في قوة العمل وللأعمار 15 سنة فأكثر تبلغ 13% مقابل 72% للذكور.
واشار التقرير الى ان القوانين العراقية الحالية لم تنجح بعد في اقامة تكافؤ الفرص والامن الاقتصادي لكلا الجنسين، وان قانون العمل منح المرأة فرص العمل وفرض قيودا على اعمال اخرى.
كما ان العراق من الدول الموقعة على عدد كبير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحكم مشاركة المرأة والرجل في الاقتصاد والحق في الامن الاقتصادي وهذه الاتفاقيات تدعو الى وضع نهاية للتمييز على اساس الجنس وتقديم الدعم للفئات الضعيفة من السكان، ويشمل هذا الدعم الارامل والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنساء الحوامل وخاصة اللاتي لايعملن منهن، وبالاضافة الى ذلك يعتبر الضمان الاجتماعي والفرص التعليمية للكبار والمرأة الريفية والتدريب المهني والبرامج الخاصة بالنساء في العمل غير الرسمي واجازة الامومة وخدمات رعاية الاطفال تدابير اوصت بها المعاهدات الدولية لتقديم خدمة افضل وتمكين المرأة.
ان العراق مازال يعاني من نقص المهارات والتدريب على هذه الالتزامات الدولية والجهود المبذولة لتوحيد الاطار القانوني كما ان الاعراف والتقاليد تفرض على النساء العمل في المنزل والرجال يعملون خارج المنزل مما اثر على معدلات مشاركة المرأة العراقية في الأقتصاد.
لذلك فقدت المرأة العراقية الكثير من الفرص التي اكتسبتها في سنوات الثمانينات وماسبقتها كما انه مازال اصحاب العمل في القطاع الخاص يمارسون التمييز ضد المرأة ولا يفضلون تعيين النساء المتزوجات بسبب مسؤولياتهن الأسرية الخاصة برعاية الأطفال والزوج ومازالت المرأة بعيدة عن المشاركة كقائدة في العملية السياسية والادارية والاقتصادية وغيرها .
كما ان المرأة مازالت تعاني من التحرش الجنسي والعنف الاسري والخطف والاعتداء ووقعن الكثير منهن ضحايا هذا العنف بسبب العقليات التقليدية الضيقة الافق للرجال والمجتمع عموما.
ولخص التقرير العوامل التي تعيق مشاركة المرأة في الأقتصاد بما هو مذكور في المقتبس ادناه:

ومن اجل معالجة العوامل المذكورة اعلاه وضعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المهتمة بشؤون المرأة عددا كبيرا في المؤشرات التي يمكن تطبيقها من قبل الدول النامية لضمان الفرص الأقتصادية للمرأة وتمكينها من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وسوف تتناول الباحثة احد انواع المؤشرات التي وضعتها The Economist Intelligence Unit وبشكل تفصيلي عسى ان تستفيد منها وزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية من اجل تنفيذ استراتيجية النهوض بواقع المرأة في العراق.
مؤشرات الفرص الاقتصادية للمرأة:
تعرف الفرص الأقتصادية للمرأة على انها مجموعة القوانين واللوائح والممارسات والعادات والمواقف التي تمكن المرأة من المشاركة في القوى العاملة في ظل ظروف متساوية تقريبا لظروف الرجل سواء كانوا موظفين بأجر او اصحاب الأعمال.
وتهدف هذه المؤشرات الى:
1- تحفيز المناقشات والبحث عن العوامل التي تؤثر على قدرة المرأة في الوصول الى الوظائف وفرص العمل.
2- المطالبة بأجراء التحسينات في البرامج التي من شأنها تشجيع مشاركة المرأة في مكان العمل وبالتالي خلق اقتصادا اكثر إنتاجية.
مؤشر الفرص الاقتصادية للمرأة الذي اعدته The Economist Intelligence Unit هو مؤشر للجهود الرائدة في مجال تقييم القوانين واللوائح والممارسات والمواقف التي تؤثر على النساء العاملات وأصحاب القرار. كما انه يعد مقياسا للتقدم الذي يتم إحرازه في مجال النهوض الاقتصادي للمرأة، ولذلك فقد أنشأت وحدة الإيكونوميست للمعلومات مؤشر "الفرص الاقتصادية للمرأة"، والذي يهدف إلى تجاوز الفوارق بين الجنسين المؤثرة على وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية. وانه يعتمد على مجموعة واسعة من البيانات من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمنتدى الأقتصادي العالمي، ومنظمة العمل الدولية.
استخدم التقرير عددا من المؤشرات تم وضعها من قبل الخبراء ومن كلا الجنسين لتقييم سلسلة القيم الأقتصادية والأجتماعية المؤثرة على اداء المرأة من سن البلوغ وحتى سن التقاعد. واستكشاف القيود التي تواجه المرأة والخطوات التي يمكن للحكومات اتخاذها لتحسين الفرص للنساء وتعزيز الأداء الاقتصادي العام.
تتأثر الفرص الأقتصادية للمرأة بالبيئة التنظيمية والمواقف الأجتماعية للدولة ونتيجة ذلك مازالت مشاركة المراة في قوة العمل الرسمية اقل بكثير من الرجال، ومواصلة هيمنة الرجال على القطاعات ذات الإمكانات الاعلى في الاجور مثل التكنولوجيا والتمويل وحتى في الحالات التي يقصد بها مساعدة النساء الا ان التنفيذ هو غالبا ما يكون ضعيفا وتظل الفرص محدودة. وعدم المساواة في فرص العمل وعدم مناسبتها من حيث الاجور المدفوعة للمرأة وخطط الحماية الاجتماعية مثل منح إجازة الأمومة وصعوبة حصول المرأة على ملكية مقيدة اما بحكم القانون او الأعراف التقليدية السائدة في الكثير من البلدان. كما تواجه الكثير من النساء الحواجز في تأسيس الشركات اكثر من الرجال، وغالبا ما تكون الشركات التي تؤسسها النساء صغيرة للغاية وتتركز في قطاعات تجارة التجزئة او الخدمات وهذا ما يدعو الى وجود برامج التدريب في الإدارة لتوفير المهارات اللازمة لتشغيل المشاريع التجارية الناجحة
لقد تم وضع 26 مؤشرا لقياس الفرص الاقتصادية للمرأة وتراوحت الدرجات مابين ( صفر-100) وتم ترتيب البيانات في تقرير ترتيب بلدان العالم لعام 2012 وفق مؤشرات الفرص الأقتصادية للمرأة من الأعلى الى الأدنى وأحتلت كل من الدول ( السويد، نوروي، فنلندا، بلجيكا، استراليا، المانيا.. ) اعلى المراتب، بينما احتلت الدول ( تشاد، اليمن، اثيوبيا، توغو ، مدغشقر ) اقل المراتب اما العراق فلا وجود له من بين هذه الدول لعدم توفر المؤشرات والمجالات هي:
1- سياسة العمل والممارسة وتضم فرعين هما:
أ‌. سياسة العمل
ب‌. ممارسة العمل
2- الحصول على التمويل
3- التعليم والتدريب
4- الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة
5- بيئة الأعمال العامة
ان اسباب تفوق الدول المتقدمة في مؤشرات الفرص الأقتصادية للمرأة تعود الى :
- وجود اسواق العمل المفتوحة وخاصة بالنسبة للنساء.
-المستويات العالية من التحصيل العلمي للنساء
-الانظمة القانونية والاجتماعية الليبرالية وغيرها
-حماية القوانين للعمال
وفيما يلي توضيحا لأهم المؤشرات التي يمكن للدولة توفيرها في مجال الفرص الأقتصادية للمرأة وهي:
اولا: سياسة وممارسة العمل:
أ‌. سياسة العمل: وتشمل المؤشرات التالية:
- المساواة في الأجور والعمل وتشمل:
( التصديق على الأتفاقيات، الأجراءات والسياسات الحكومية / لجنة تعزيز مباديء الاتفاقية، مبدأ المساواة في الأجور بالأستناد الى قانون العمل، مبدأ القيمة المتساوية بالأستناد الى قانون العمل، آليات التقييم الوظيفي، التعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل لأشراكهم في تحقيق المساواة في الأجور، الأعتراف بعدم المساواة سواء اكان مباشر او غير مباشر من خلال التصريحات الحكومية او الدراسات او المعلومات المقدمة الى منظمة العمل الدولية، اليات التفتيش او تنفيذ القانون)
-عدم التمييز وتشمل:
( المصادقة على الأتفاقيات، عدم المساواة والتمييز من خلال التصريحات الحكومية والدراسات والمعلومات المقدمة الى منظمة العمل الدولية ، وضع سياسات الحكومة والمنظمات واللجان التي تهدف الى تحقيق المساواة وتعزيز مبادئ الاتفاقية، مبادئ الاتفاقية معتمدة على قانون العمل او القوانين الأخرى، حيادية القوانين الوطنية وفقا لمبادئ الاتفاقية / تدابير وقائية خاصة غير منتهكة للأتفاقية، احكام قانونية بشأن التحرش الجنسي، حماية فئات العمال بموجب القانون، التعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل لتعزيز المباديء واستعراض الاتفاقية واستخدام جميع الوسائل بما في ذلك التعليم والتدريب، آليات التفتيش والتنفيذ)
-اجازة الامومة والابوة
-القيود القانونية المفروضة على انواع العمل للنساء وتشمل:
( فرض القيود على رفع الأوزان الثقيلة والعمل الشاق، او العمل وراء قوة المرأة، القيود المفروضة على العمل مع المواد الخطرة مثل المواد الكيميائية ، والغازات ، والرصاص ...الخ، القيود المفروضة على العمل الذي يهدد الامومة والوظائف الانجابية للمرأة في المستقبل، القيود المفروضة على العمل الذي يهدد الصحة العقلية والبدنية العامة للمرأة ( الأعمال الخطرة ، الأعمال الضارة) ، القيود المفروضة على العمل الذي يتنافى مع اخلاق المرأة، القيود المفروضة على العمل اليدوي في المناجم والمحاجر تحت الارض او في الماء، القيود المفروضة على تشغيل او استخدام الآت معينة، عدم وجود القيود الواضحة على المرأة في قانون العمل ولكن احتمال وجود قيود ضمنية)
-الفرق بين سن التقاعد للرجال والنساء

ب. ممارسة العمل: ويشمل المؤشرات التالية:
- تساوي الاجور عند تساوي الأعمال وتشمل:
( سياسة الحكومة او المنظمة / اللجنة لتعزيز مباديء الأتفاقية، مبدأ تساوي القيم في الممارسات العملية، آليات التقييم الوظيفي، التعاون مع منظمات العمال ، واصحاب العمل لأشراكهم في تحقيق المساواة في الأجور، أليات التفتيش القانون او التنفيذ)
- عدم التمييز في الاستخدام او المهنة ويشمل:
سياسة الحكومة او المنظمة/ اللجنة التي تهدف الى تحقيق المساواة وتعزيز مبادئ الأتفاقية، مباديء الاتفاقية المستندة على قانون العمل او القوانين الاخرى، احكام قانونية بشأن التحرش الجنسي، التعاون مع منظمات العمال واصحاب العمل لتعزيز المباديء واستعراض الاتفاقيات واستخدام الوسائل بما في ذلك التعليم والتدريب، اليات التفتيش والتنفيذ للقانون)
-درجة التمييز بحكم الواقع ضد المرأة في مكان العمل.
- توافر القدرة على تحمل التكاليف ونوعية خدمات رعاية الاطفال، فضلا عن دور الاسرة الممتدة في توفير الرعاية للأطفال.
ثانيا: الوصول الى التمويل:
أ‌. تاريخ البناء الائتماني وتشمل:
( توزيع البيانات على كل من الشركات والأفراد، توزيع البيانات الايجابية والسلبية على حد سواء، المعلومات الائتمانية المسجلة هي من تجار التجزئة، او الدائنين التجاريين او شركات المرافق العامة والمؤسسات المالية، بيانات القروض التي هي اقل من 1% من دخل الفرد الواحد التي يتم توزيعها، الأعمال التي بإمكانها استخدام الأصول المنقولة كضمان مع المحفاظة على حيازة الأصول وقبول المؤسسات المالية مثل هذه الأصول او الضمانات، مؤسسات التمويل الصغيرة التي تقدم المعلومات الى مكاتب الائتمان الخاصة او الائتمان العام)
ب‌. وصول المرأة الى برامج التمويل ( توافر برامج التوعية للمرأة في الوصول الى التمويل من خلال المبادرات الحكومية او المقرضين في القطاع الخاص).وتشمل:
مبادرات لتوفير الحسابات المالية للمرأة مثل الحسابات الجارية ، والأدخار، وحسابات الودائع ...الخ، جهود التوعية التي تهدف الى تحسين وصول المرأة الى الريادة في الأعمال او القروض او خطوط الأئتمان، توفير الثقافة المالية وبرامج لأدارة مخاطر النساء).
ت‌. تقديم خدمات التمويل
ث‌. الأئتمان في القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي وكذلك ظروف تمويل الفقراء.
ثالثا: التعليم والتدريب
أ‌. متوسط سنوات الدراسة المتوقعة للفتيات المسجلات في التعليم الابتدائي والثانوي
ب‌. متوسط عدد السنوات الإجمالي ( للطالبات)في التعليم العالي
ت‌. معدل محو الامية بين النساء اللواتي اعمارهن 15 سنة فأكثر
ث‌. وجود البرامج الحكومية وغير الحكومية التي تقدم الدعم والتطوير والتدريب من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويمكن وصول المرأة اليها فضلا عن الرجال وبالأسعار المعقولة ، اخذة بنظر الأعتبار الأعباء الملقاة على المرأة .
رابعا: الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة
أ‌. معالجة العنف ضد المرأة ( وجود القوانين التي تحمي المرأة من العنف وخاصة العنف المنزلي ، الأعتداء الجنسي، الأغتصاب، التحرش الجنسي)
ب‌. حقوق المواطنة ( حرية التنقل، الحصول على جواز السفر، الألتزام بقواعد اللباس في الأماكن العامة)
ت‌. حقوق الملكية الفكرية
ث‌. معدل الخصوبة في مرحلة المراهقة
ج‌. انتشار استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل
ح‌. المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو CEDAW)
خ‌. المشاركة السياسية ( النسب المئوية للنساء في المناصب الوزارية، والبرلمان)
خامسا: بيئة الأعمال العامة:
أ‌. الجودة التنظيمية
ب‌. الاجراءات، مدتها، التكلفة، راس المال المدفوع كحد ادنى لبدء النشاط التجاري
ت‌. مخاطر البنية التحتية التي تسبب فقدان الدخل ومنها مخاطر مرافق الموانيء والنقل الجوي وشبكات التوزيع، وتجارة التجزئة والجملة ، وشبكة الهاتف، وشبكة النقل البري)
ث‌. الحصول على التكنولوجيا والطاقة ( نسبة السكان الذين يحصلون على الهواتف النقالة، الأنترنت، المياه ، الصرف الصحي، الكهرباء).

وفيما يلي نموذجين لدرجات دولتين احداهما متقدمة ( المانيا) والأخرى متأخرة ( اثيوبيا) ومنهجية احتساب الدرجات والترتيب:




المقترحات:
1- التوقيع على كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالفرص الاقتصادية للمرأة.
2- اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن أدماج احتياجات المرأة في سوق العمل.
3- بناء إستراتيجية وطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة في العراق بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والأكاديميين المتخصصين في العراق.
4- بناء قاعدة معلومات حول النساء المتمكنات اقتصاديا ، ومؤهلاتهن العلمية ،وخبراتهن ، ومجالات عملهن، وغيرها من المعلومات ليتسنى الاستفادة منهن في البناء والاعمار والسياسة التخطيطية للبلد.
5- تنفيذ الدورات التدريبية والتوعوية وورش العمل ذات العلاقة بالتشريعات والقوانين والخدمات والاستشارات المتعلقة بالفرص الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
6- اجراء عملية التقويم الذاتي لوزارة الدولة لشؤون المرأة العراقية والتعرف على جوانب الضعف والقوة في أدائها وفق منظور أدارة الجودة الشاملة
7- تأسيس مركز بحثي متخصص في دراسات المرأة ويمكن مشاركة الأحزاب واعضاء البرلمان واساتذة الجامعات والصحفيين والإعلاميين في اجراء الدراسات ذات العلاقة بالمؤشرات المذكورة اعلاه.
8- اجراء الدراسات المتخصصة حول اثر التمكين الاقتصادي للمرأة على الاستقرار الأسري، وانخفاض العنف بانواعه، وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي وغيرها من المتغيرات.
9- ايجاد نظام متطور للتطور والرقي المهني للمرأة وفق المعايير المهنية الدولية والتي تتناسب واحتياجات المرأة.
10- توفير الخدمات المساندة في بيئة العمل التي تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع.
11- إيجاد آليات لتدرج المرأة في مجال ريادة الأعمال الحرة لضمان الاستدامة على المستوى المحلي ثم الوصول الى المستوى الإقليمي والدولي.
12- تعزيز مبدأ التنافسية للمرأة في المجال الحرفي والمهني بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
13- تفعيل دور المرأة في الأسر المنتجة للأنتقال الى العمل المؤسسي وتحقيق الأستمرارية والتطور.
14- تفعيل تكافؤ الفرص في القطاع الحكومي بما يضمن أدماج المرأة بجميع فئاتها كشريك مكافئ للرجل.
15- دعم مشاركة المرأة في عملية صنع واتخاذ القرار في كافة القطاعات الإنتاجية.
16- زيادة وعي المجتمع بكافة حقوق المرأة وواجباتها وتفعيل الارشاد والتوجيه المعرفي للمرأة.
17- تعزيز قدرات المرأة وتزويدها بالمعارف والمهارات والسلوكيات وحسن التوظيف وبما يضمن تنافسها محليا واقليميا وعالميا
18- ابراز قصص نجاح لمؤسسات القطاع الخاص كنماذج نوعية في مجال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة
19- إنشاء شبكة الكترونية للوحدات المسؤولة عن المرأة في المحافظات العراقية من اجل اجراء الحوارات عبر هذه الشبكة وتبادل الخبرات مع الخبراء والمنظمات الدولية المختصة في العالم.
20- الاستعانة بالأستبانات المطبقة من قبل The Economist Intelligence Unit لغرض تطبيقها من قبل وزارة المرأة العراقية والتعرف على المؤشرات التي ينبغي معالجتها.
21- عقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات غير الحكومية في دول العالم ذات العلاقة بالجانب الأقتصادي للمرأة من اجل الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
22- عقد مؤتمر وطني يناقش فيه معوقات الفرص الاقتصادية للمرأة في العراق ودعوة الباحثين والكتاب والأكاديميين للمشاركة في ابحاثهم ودراساتهم في هذا المجال ووضع الحلول الناجحة .

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات