محمود الزهيري
الحوار المتمدن-العدد: 1626 - 2006 / 7 / 29 - 02:11
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
مشاهدات وملاحظات للشأن السياسي وماتمر به الساحة السياسية المصرية من حركة موار سياسي , مصاحب لغضب فئات ذات محتوي فكري , وثقافي , وسياسي , ذات توجه مع قضايا الوطن , وضد توجه الحكومة في القوانين التي يصدرها مجلس شعب الأغلبية , بالمكالمات التليفونية التي تتوالي من أصحاب المصالح , من السلطان الحاكم إلي ذوي النفوذ بمباركة السلطان لتغيير بعض التعديلات والملحوظات , علي بعض نصوص أي قانون من القوانين ليتماشي مع طبيعة الفساد السياسي القائم والحاكم بقوة وعنفوان يدلان علي قدرة الضعف والهوان التي يعتقد النظام الحاكم بأن حزمة القوانين هذه تطيل من فترة بقاؤه في الحكم والسلطة , فتأتي القوانين أو تعديلاتها محمولة علي بساط القهر و الترعيب , والترهيب من القانون وتفسيراته وتأويلاته المطاطة التي تبعث علي الخوف من الوقوع في محظور من المحظورات التي قد يطولها النص القانوني الذي أصبح يمثل حلم للسلطة وكابوس للمواطنين , وعلي القائم علي أمر تطبيق النص القانوني أن يفسره علي حسب هوي الحلم السلطوي , ويفسرالكابوس علي أنه جرم يعاقب عليه النص القانوني.
لقد خرجت حركة كفاية الحركة الشعبية المبدعة , في تصوراتها , وأفكارها , متحدية للواقع السياسي المشؤم بفعل سياسات فاسدة أضاعت مصر وغيبتها عن الواقع المحلي , والعربي , والدولي , وانتزعت تلك الحركة العديد من الحقوق التي إحتكرت القيادة السياسية منحها للشعب المصري طوال سنوات عديدة من حكم الفساد الذي إنعدمت رؤيته حتي في ستر عوراته السياسية وكانت كل تحركاته في أي إتجاه مفضوحة لأنها تسير في إتجاه الخيانه للوطن , المواطنين , وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير المختزله في المصطلح التغييري المسمي كفاية , فكانت كفاية في الأساس ضد التمديد والتوريث , ولكنها تخطت هذين الهدفين إلي الفساد , والبطالة , والعمالة , والخيانة , وسرقة الوطن , وبيع القطاع العام , وأخيراً فتح ملف الفساد الأسود القمئ الذي يزيل حكام وحكومات , من علي كراسي الحكم , ومحاكمة فاسدين ومسؤلين عن الفساد في قطاعات عديدة في دولة مصر المنهوبة بفعل سياسات الفساد والمفسدين , ولم تحاول السلطة التعرض للملف الذي أصدرته حركة كفاية , ولم تنافشه الحكومة والجهات المسؤلة وصاحبة الشأن للوقوف علي مدي صحة ملف الفساد ومدي حقيقة ماورد به من تقارير وإثباتات , وأعتقد لن تحدث مناقشة لهذا الملف , والسبب معروف لأنه يطول قيادات وقمم سياسية من قمم الفساد.
وكان الإعتراض علي قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة , والإعتراض علي قانون جرائم النشر والإصرار علي حبس الصحفيين , وتغريمهم بغرامات لن يستطيعواالإلتزام بسداد عقوبتها إلي يوم القيامة , ومن ثم يتم حبسهم بحريمة التبديد بعد ملاحقتهم بالحجز مقابل هذه الغرامات , وتكميم أفواههم من التعرض لأي ذمة مالية لأي مسؤل , أو إستخدام أي كتابة أو رسم أونقش أو حفر , أو رسم كاريكاتوري يشير إلي الحكام والمسؤلين , وكأن الحاكم أو المسؤل إله عصي علي النقد وغير ذلك من النصوص التي تخدم علي بقاء الفساد وإستمرار مسلسله إلي أن يشاء الله وتشاء إرادة الشعب.
وكان فرض الحراسة علي النقابات المهنية لمدد طويلة والإشراف علي إدارة هذه النقابات بواسطة حراس حكوميين يعملون في خدمة سلطة الفساد , واستمرار بقاؤها .
وكان أن إذداد معدل الفقر في المجتمع المصري , وتدني مستوي دخل الفرد , وتفشي الرشوة والواسطة والمحسوبية في كل القطاعات بلا إستثناء , وزيادة نفوذ الفساد وإنتشاره في جميع القطاعات الحكومية , بسبب الفساد الإداري , وإذدياد حجم الدين الخارجي , والدين الداخلي , وإنخفاض مؤشر التنمية إلي أدني مستوياته , وإنحدار مستوي التعليم , وزيادة نسبة الجرائم الأخلاقية , والجرائم الإقتصادية والرشوة والتربح وإستغلال النفوذ الوظيفي في التربح , والإستيلاء علي المال العام , وبيع القطاع العام بالجمله والقطاعي , وإهدار حصيلة البيع , وتغييب مصادر إنفاقها , وزيادة أعداد المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي والحريات , وأصبح الوطن يمثل سجن كبير للمواطنين بحجم الوطن . وكانت قضايا الحريات والأقليات الدينية والمرأة والفساد العام ,
وكانت أزمة غلاء الأسعار المتلازمة مع أزمة تدني مؤشر الدخل من الوظائف العامة والأعمال الحرة التي إنعدمت فرص ظهورها بسبب هيمنة الشركات العملاقة ذات الإمكانيات المالية والإقتصادية الهائلة والتي تساندها سلطة الفساد إن لم يكن أصحاب وملاك هذه الشركات ورؤساء مجالس إدارتها من أصحاب السلطة والنفوذ .
وكانت أزمة غلاء الأسعار وإرتفاع أسعار السلع الضرورية والملحة ذات الإستخدامات اليومية كالسكر والزيت والفول , وعلي التوازي إرتفاع أسعار الوقود والمحروقات بشروط البنك الدولي /صندوق النقد الولي اللذين يحتكرهما الدول الإقتصادية العظمي في عالم المال والإقتصاد وملاك الشركات المتعددة الجنسية والعابرة للقارات ,وكان أن إرتفعت أسعار النقل والمواصلات , وكل هذه تعتبر مصائب قومية دون أن تسعي السلطة الحاكمة في مصر لتخفيف الوطأة علي الشعب المصري في أي أزمة من هذه الأزمات الحياتية المعيشية الملحة في إستخداماتها اليومية وبإستمرار , مع وجود فوارق عظمي في الدخول بين الموظفين في بعض من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية , فمثالاً الموظفين في وزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التضامن الإجتماعي وبعض الوزارات الأخري ذات الأدوار التي تؤدي أعمال خدمية للمواطنين تنعدم دخولهم الوظيفية بالمقارنة بين موظفي وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والداخلية والخارجية والمالية وكذا موظفي الضرائب وموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بخلاف الأجهزة ذات الطبيعة السيادية التي لايستطيع أحد التحدث عنها حسبما يدعي المسؤلين بأن لها طبيعة خاصة وأدوارها سرية , وكانت هذه أيضاً من ضمن المصائب , حيث أنها إستدعت مايسمي بالبنود الإضافية في ميزانية الدولة المصرية التي تعرض علي مجلس الشعب لمناقشتها دون التعرض لموضوع البنود الإضافية في الميزانية وكأنها دعوة مفتوحة وأمر صريح بالسرقة والسلب والنهب لإنعدام المراقبة علي مايسمي بالبنود الإضافية في الميزانية مما أثقل الكاهل علي الشعب المصري في الحياة اليومية والمعيشية الملحة .
وكانت أزمة البطالة وأزمة العنوسة المتلازمة مع أزمة الإسكان والتوظف وإنعدام فرص العمل الحكومي أو الحر , وهذه من أخطر المشاكل ومن أصعب الأزمات لأن حل هذه المشاكل والأزمات مرتبط بالمنظومة الكاملة والتي تعتبر هذه الأزمات والمشاكل خارج نطاق وإطار هذه المنظومة التي لاتسعي السلطة الحاكمة للخروج بالمجتمع من إطار الأزمة وكأن هذا مخطط له ومعد سلفاً لقهر الشعب المصري ولما لا , فهذا واقع بالفعل وإلا لماذا تتستر السلطة الحاكمة عن كافة المجرمين في حق الوطن والمواطنيين في إرتكاب الجرائم بل وتساعدهم في إرتكاب هذه الجرائم , بل وتعتبر السلطة الحاكمة شريك في هذه السرقات وأعمال السلب والنهب المنظم وإلا لماذا لاتحاكم السلطة الفاسدة هؤلاء اللصوص والخونه ؟ وإلإجابة لأن السلطة الحاكمة هي القائم بدور رئيس عصابة اللصوص والخونة , فإذا كان من يقوم علي رأس السلطة لص فكيف بباقي أعضاء العصابة ؟!! فلاشك في أنهم كلهم لصوص !!
بل وعلي مستوي الأمن القومي المصري الذي إنعدمت كافة الخطوط الحمراء له وإختلطت بباقي ألوان التخاذل السياسي والأمني فهذه أمثلة ونماذج واضحة لما يحدث علي بعد مرمي حجر من مصر في فلسطين ولبنان , بل مايحدث في مصر علي الحدود من تكرار جرائم قتل الضباط والجنود المصريين علي أيدي الضباط والجنود الإسرائيليين ويغييب حتي رد الفعل المصري في هذه الجرائم التي تمثل إعتداء علي الكارمة الوطنية وإنتهاك للسيادة المصرية , ولنأخذ واقعة جلعاد شليط مثالاً علي تخاذل الدور المصري الوطني بالمقارنة بالقتل العمد للضباط والجنود الإسرائيليين لجنود وضباط مصريين فرد الفعل علي مستوي الإتجاهين واضح , ويبين مدي الفرق في الأمن القومي المصري , والأمن القومي الإسرائيلي , وكذلك الأمن القومي المصري وخطوطه الباهته المخنلطة بألوان أخري والأمن القومي الإسرائيلي بخطوطه الحمراء الشديدة الوضوح والصراحة في ألوانها الحمراء التي لايمكن تغييرها بألوان أخري أو خلطها بألوان أخري تعطي لوناً غير الأحمر , فماهي الخطوط الحمراء للأمن القومي المصري ؟ لا توجد خطوط حمراء علي الإطلاق والواقع يؤكد ذلك من ناحية إتفاقية العار المسماة بالسلام , ومن إتجاه إتفاقية الكويز التي تعتبر جواز مرور للبضائع المصرية للولايات المتحدة الأمريكية عبر جواز سفر مصري مؤشر عليه بالموافقة من إسرائيل , وهذه أمريكا تجدها علي نواصي كافة الطرق والمعابر والمنائر والمواني والمطارات فهي صاحبة الدور الفاعل في صناعة الأزمات والإدعاء الكاذب بحلها .
فهل حينما تصبح دولة في مكانة مصر بهذا الوضع من السؤ والتردي في حاضرها فكيف يكون مستقبلها ؟ فأين مستقبل مصر ؟!!
#محمود_الزهيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
