جدوى الثامن من مارس في الشرق الأوسط

عبدالعزيز عبدالله القناعي

الحوار المتمدن-العدد: 6835 - 2021 / 3 / 8 - 11:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إهدى هذا المقال .. الي كل إمرأة قابعة في السجون الخليجية والعربية والاسلامية بلا محاكمة عادلة، الي كل من تعرضت للعنف والتنمر والهجوم لكونها أنثى، الي كل النسوة اللاتي خضعن للتعذيب بسبب الدفاع عن حقوقهن وكرامتهن
رغم تعدد القصص والروايات حول يوم المرأة العالمي الذي يقام في الثامن من مارس من كل عام، إلا أن الجذور الأساسية لهذا الاحتفال تعود إلى الاحتجاجات والاضرابات التي قامت بها المرأة بسبب عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتعتبر كلارا زيتكين (مؤسسة يوم المرأة العالمي 1910) صاحبة الفكرة الأساسية، وسببها بدأ عندما طالبت النساء الروسيات المضربات بالخبز والسلام خلال الحرب العالمية الاولى عام 1917، وبعد أربعة أيام من اضرابهن، أجبر القيصر الروسي على التنازل عن العرش، ومنحت الحكومة المؤقتة حق التصويت للنساء. وكانت روسيا تستخدم تقويم جوليان حيث كان الاحتفال بهذا اليوم يصادف في روسيا يوم 23 فبراير/شباط، المصادف للثامن من مارس/آذار حسب تقويم غريغوري.
وتشير بعض الآراء حول مناسبة الاحتفال بهذا اليوم للمرأة في العالم أجمع كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة، حين خرجت النساء في عام 1856 للإحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية. إلا أن الأمم المتحدة لم تخصص يوم الثامن من مارس كعيد عالمي للمرأة إلا بعد سنوات طويلة من ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977 عندما أصدرت المنظمة الدولية قراراً يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للإحتفال بالمرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرات للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن. وحملت كل سنة بدءا من العام 1986 اسماء رمزية أو معنوية تطلق على هذا اليوم لمتابعة اشكاليات المرأة من خلال التعاون الدولي والمؤتمرات ذات الشأن والحركات النسائية التي ظهرت بعد ذلك بأشكال مختلفة الشكل والتعبير والمواجهة.
بينما في عالمنا، في الشرق الأوسط وربما يلحقه بعض أو غالبية الدول الإسلامية، لا يحظى يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس بشعبية أو دعم جماهيري كبير نظرا لحساسية موضوع المرأة ضمن الثقافة العربية والإسلامية التي ما تزال تعتبرها بضاعة الرجل وشرفه وملكه كما يحددها الدين والعادات والتقاليد. ورغم تواجد العديد من الاحتفالات الرسمية والشعبية على مستوى مؤسسات المجتمع المدني وقيام بعض المؤسسات الثقافية بإقامة محاضرات وندوات عن المرأة ودورها وإمكانياتها، إلا أن الغالب على مثل تلك الفعاليات هو الحرص على عدم مس الثوابت الدينية المتعلقة بظلم المرأة ولا التعرض الي المفاهيم القبلية الحاطة لكرامتها وتقييد حريتها. فلم تظلم المرأة في الشرق الأوسط في حياتها، سواء القديمة أو الحديثة، إلا حين يتم الحديث بأنها أخذت حقوقها وفقا للأديان، ليكون المنطلق وقياس درجة تمتعها بإنسانيتها وحريتها وكيانها هو الدين وليس ما توصل إليه الإنسان من مبادئ وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان والحريات، وهو ما يعتبر أعلى درجة من المساواة والعدالة بين الجنسين دون أي مرجعية دينية أو فكرية تنتقص من حقوقها. وفي الواقع لم يكن وضع المرأة في الشرق الأوسط اليوم مختلف عن ما كان عليه في مناطق أخرى من العالم، حيث مر هذا الوضع عبر التاريخ بمراحل من التمييز، مما أدى لخضوع المرأة لقيود على حقوقها وحرياتها، كثير من هذه القيود تأسست على المعتقدات الدينية، ويخضع البعض الآخر من هذه القيود إلى الثقافة المجتمعية، كما تنبع من العادات والتقاليد القبلية. وتمثل هذه القيود جميعها عقبة نحو حقوق وحريات المرأة، مما انعكس بالتالي على القوانين والتشريعات المتعلقة بالعدالة القانونية والاقتصاد والتعليم، وأيضا الرعاية الصحية والمسكن والجنسية وغيرها. وفي نظرة سريعة الي مكانة المرأة في الديانات المختلفة نرى أنها تراوحت بين دعوات اللامساواة مع الرجال، وبين محاولات تلطيفية لرفع شأنها معنويا، ولكن جميعها ظلت محاولات خاضعة لتفسيرات رجال الدين والفقهاء الذين يصرون الي اليوم في رسم دور المرأة كتابع وخادم للرجل فقط. ونحن هنا لا نود الدخول في تفاصيل المقارنات بين أوضاع المرأة في الدول الغربية ومجتمعاتنا، فهذه المقارنة واضحة جدا ولا يغفل عنها أي مطلع على دراسة وضع المرأة عموما، فكل ما يهمنا في هذا المقال هو التركيز على المرأة في الشرق الأوسط وسبل مساعدتها في التقدم وإزالة العوائق الدينية والاجتماعية والسياسية الجاثمة فوق كينونتها.
لا شك أن المرأة في الشرق الأوسط اليوم قد أصبحت تعيش بين نارين، بين الدين وتشريعاته وفقهائه وبين المجتمع وعاداته وتقاليده المستمرة منذ التاريخ، حيث لم تشهد مجتمعاتنا أي طفرة اجتماعية أو سياسية ذات أثر في تغيير النظرة الي المرأة، ما عدا محاولات بعض الكتاب والنساء الثائرات. فما زالت المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، وغاب عن هذه التعاريف المرأة ككائن حر لا يتبع أي سلطة أو يخشي من المجتمع وردة فعله، والتى غالبا ما تأخذ شتى صنوف الإحتقار والإتهام بالدعارة والزني والشذوذ حين تطالب بحقوقها أو تعمل على انتزاعها، وتصل ردة الفعل في غالبية مجتمعاتنا الي جرائم قتل تمارس ضدها باسم المحافظة على الشرف والعادات والتقاليد والدين، وعادة ما يخرج القاتل في مثل هذه الجرائم بأخف الأضرار، بل وينظر له اجتماعيا بأنه بطل لانه حافظ على عرضه وشرفه التى لوثته المرأة ولم يلوثه تخلفه وعاداته وتقاليده.
لقد عاشت مجتمعاتنا منذ قرون أسيرة لثقافة صدئة لم يطالها الكثير من التغيير، ورغم أن ما يحدث في مجتمعاتنا من انتهاك فاضح ومستمر لحقوق المرأة قد مرت به الشعوب المتقدمة سابقا، ولكنها أي المجتمعات المتطورة تلك استطاعت تغيير النمط التقليدي الي نمط آخر أكثر اسهاما في استغلال قدرات المرأة في المجتمع والدولة والاقتصاد والصناعة والحكم، فيما بقى الشرق الأوسط مرتبط بالمعادلة المقدسة وهي: المرأة في البيت، غالبا أو يفضل، والرجل في الحياة العامة. وفي جانب آخر فإن المرأة تتحمل قسطا كبيرا من إخفاقها في المطالبة بتحسين وضعها. حيث لم تتحرر الغالبية منهن من رواسب التربية التقليدية وفكرة أنها عورة وأنها شرف الرجل وعليها أن تتحجب وتتنقب كي تكون مخلصة وطائعة لزوجها، لأن هذا النمط من التلقين ارتبط تماما بالعنف الممارس ضدها من أبويها أو أخوانها أو بقية عائلتها من الرجال اذا ما اتخذت أي خطوة لجلب العار لهم وفق مفهومهم الديني القبلي. وهذا إنعكس بالتالي على نظرتها الى نفسها، الى دورها، الى امكانياتها ومجالاتها ومساحات حركتها ومدى طموحاتهـا فـي الحـياة العامة، كما إنعكس على مقاربتها لعملها. فكثيرا ما نرى النساء المتعلمات يخرجـن الى العمل بنظرة مؤقتة وكأنه مرحلة بين مرحلتين: مرحلة الدراسة ومرحلة الزواج، وهذا يبعدها عـن المهنية الحقة والجدية والاستمرارية والالتزام، ويفقد المرأة صورة الشريك الرئيسي الفاعل المؤثر المساوي للرجل في الحقوق والواجبات، وبالتالي يلقي ظلا مظلما على عملها في صنع القرار، وعلى كيانها كذات مستقلة لها حقوقها وآمالها وارادتها.
ومما لا شك فيه أن الفشل الأكبر في إضعاف قيمة المرأة والحط من كيانها يقع على النظام التعليمي والثقافي الذي يتولى منذ بدء ولادتها تكريس قيم الفقه الديني والعادات والتقاليد للحفـاظ على قمعها وحصارها داخل محددات الحرام والعيب. إن العمل على تغيير مثل تلك المفاهيم داخل السياق التعليمي السلبي يبدأ من خلال عملية تراكميـة واسعة تبـدأ من المراحل التعليمية الأولى وتنتهي بانتهاء المراحل التعلمية، بالإضافة إلى تغيير المنظومة القانونية التي تشكـل البنية الفوقيـة الأهـم التي تنتـج وتؤثـر في مجمل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية القائمة وموقع المرأة فيهــا كما حدث في تونس مؤخرا من تعديلات قانونية في مجال المساواة والإرث والزواج المدني، بينما لم تنجح فيه غالبية مجتمعاتنا لبقاء المنظومة الفقهية والعادات والتقاليد تعيد انتاج الرجعية الثقافية حتى تمنع التغييرات وبالتالي تم البقاء على نفس النظم التقليدية المتوارثة مما أدي الي استمرار بقاء المرأة رهينة في سجن الموروثات الفقهية والعادات والتقاليد.
هنا لا ننكر أيضا ما على الساحة العربية من محاولات جادة ونساء متحررات أستطعن خوض غمار الصراع والتحدي ومقاومة البنى التقليدية لمجتمعاتهم، ولكن يظل دورهم محصورا في تجارب استثنائية مدعومة بعائلة منفتحة أو دعم حكومي لتجميل الصورة القبيحة لمجتمعاتنا أمام الرأي العام العالمي.
ولا أنسى أن أشير هنا للوضع المزري الذي تعيشه المرأة في الشرق الأوسط والذي تعتبر فيه ظاهرة العنف ضد النساء من أعقد الظواهر وأكثرها صعوبـة في الحصر والمعالجة لاتساع ما يطال المرأة. فالعنف ضد النساء هو أي عمل أو تصرف عدائي أو مؤذ أو مهين، يرتكب بأية وسيلة وبحق أية امرأة لكونهـا امرأة، ويخلف لها معاناة جسديـة أو جنسية، أو نفسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال الجنسي أو التحرش، أو الإكـراه أو العقاب، أو إجبارها على البغاء، أو أية وسيلة أخـرى، أو إنكـار وإهانة كرامتها الإنسانية أو سلامتها الأخلاقية، أو التقليل من شخصها ومن احترامها لذاتها أو الانتقاص من إمكانياتها الذهنية والجسديـة، ويتراوح ذلك بين الإهانة بالكلام حتى القتل، هي أمور تم اعتبارها خارجة عن القانون في الدول المتقدمة ما عدا مجتمعاتنا التى لا تزال تتحفظ على بعض بنود اتفاقية سيداو وحقوق المرأة والطفل بالإضافة الي التحفظات العديدة ضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يجعلنا كشعوب ومجتمعات ذات فكر وثقافة رجعية لا تصلح للحياة في القرن الحالي.
إن تحويل المرأة في الشرق الأوسط من كائن تابع مستلب لمنظومة دينية ومؤسسة ذكورية وتقاليد قبلية تحاصرها بقيم مزدوجة المعايير وضبابية، إلـى إنسـان مسـتقل، لـن يـتم دون إعادة النظر في المفاهيم والوقوف عند العراقيل الدينية والمنهجية والتعليمية التـي تحول دون ذلك في مجتمعاتنا قاطبة، وأيضا تنطلق مبادئ تحرير المرأة بالتركـيز علـى الوسائل التي تستعمل لترسيخ استلاب المرأة وأبرزها النظام المعرفي الديني الذي يعيد إنتاج نفس القيم والأنماط السلوكية عبر نتاجاته المختلفة، سواء ذلك من خلال النظام التعليمي والتربوي في كافة مراحله، أو من خلال إعادة إنتاج صورة المرأة في وسائل الإعلام والأدب والفن وغيرها من أشكال الإنتاج الثقافي، أو من خلال تكريس الدور الثانوي للمرأة في مؤسسات المجتمع المدني من تيارات سياسية وإسلامية وجمعيات نفع عام والتي يتجاهل خطابهـا العام صلب قضية المرأة والآليات الناجعة لمعالجتها، ويستمر باحتكامه إلى النظرة النفعية لدور المرأة والتي انسحبت أيضا على خطاب وآليات الحركة النسائية ذاتها التي حصرت أهدافها بالحصول على جملة من الحقوق المدنـية دون الدخـول فـي تحلـيل عميق لجوهر قضية المرأة وطبيعة المفاهيم التي تحاصرها بآلياتها المختلفة، والتعامل مع المرأة ككل مطلق دون تحديد مجموعات هدفية تمكن مخاطبتها وبالتالي تحقيق نتائج ملموسة لها.
هنا، ومن الإيمان بقضية المرأة وجدوى الثامن من مارس، يجب العمل بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية ومحمي بالدستور والقوانين الثابتة في عموم الشرق الأوسط والدول الإسلامية، وهذا القانون المدني يجب أن يكون علمانيا فقط، لأن في ذلك تكمن الإمكانية الوحـيدة لتغيـير فعلـي في العلاقة (اجتماعيا وذاتيا) بين المرأة والرجل في اتجاه المساواة الفعلية، وكذلك فهو لا يساوي بين المرأة والرجل فقط بل يساوي أيضا بين النساء أنفسهن، كما يتساوى المواطنين في البلد الواحد.

#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات