نحو بناء إستراتيجية أمنية تسهم في بناء وحماية الدولة العراقية

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6831 - 2021 / 3 / 4 - 20:46
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يعد الأمن هو المتطلب الأساسي في التنمية، وأن العنف والنزاعات المسلحة لا تؤدي الى تدمير البنية التحتية فقط وانما البنية التحتية الأجتماعية ايضا وتشجع على الجريمة وتؤخر الأستثمار وتجعل النشاط الأقتصادي الطبيعي أمرا مستحيلا .
ان العديد من البلدان تقع في دائرة العنف وعدم الأمن والفقر ومن المتوقع خلال العقدين القادمين ان تزداد حدة الصراعات وحركة الهجرة في المناطق المتعددة بسبب التنافس على الموارد الطبيعية ( الماء) وازدياد حدة الاحتباس الحراري.
لقد وضع الأتحاد الأوروبي الأستراتيجية الأمنية عام 2003 ليكون العالم اكثر قوة واكثر عدلا وسلامة ووحدة لقد شخصت الأستراتيجية الأوروبية للأمن التهديدات الرئيسة ومنها:
الأرهاب:
اذ انه يعرض حياة الآلاف من الناس للخطر ويؤدي الى تكاليف باهظة
التحديات العالمية والتهديدات الامنية
انتشار اسلحة الدمار الشامل
وسباق الدول في التسلح والحصول عليها وخاصة الشرق الأوسط فضلا عن التقدم في العلوم البيولوجية التي يمكن ان تزيد من قوة الأسلحة البيولوجية خلال السنوات القادمة وكذلك المواد المشعة وانتشار تقنية الصواريخ التي تؤدي الى زيادة في الخطر
النزاعات الإقليمية
يمكن ان تهدد الاستقرار الإقليمي وتدمر حياة البشر والبنى التحتية والمادية وتهدد الأقليات والحريات الأساسية وحقوق الأنسان وتؤدي الى التطرف والأرهاب وفشل الدولة وتوفر فرص للجريمة المنظمة
فشل الدولة
الأدارة السيئة والفساد واستغلال السلطة والمؤسسات الضعيفة وعدم وجود المحاسبة والنزاع المدني كلها تؤدي الى تآكل الدول من الداخل
الجريمة المنظمة
وخاصة تهريب المخدرات والنساء والمهاجرين غير الشرعيين والاسلحة العابرة للحدود تمثل جزءا كبيرا من نشاطات عصابات الجرائم ذات الصلة بالارهاب والاحتيال الدولي وغسيل الاموال
وحدت اهداف الإستراتيجية الامنية الأوروبية في التعامل مع التهديدات من خلال:
-بناء الامن مع دول الجوار في المنطقة
-تطوير النظام الدولي المبني على تعددية الاطراف
-وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب
-مكافحة التطرف والتجنيد عن طريق التعامل مع الفكر المتطرف والتمييز
-الحوار مع الثقافات والحضارات عبر المحافل الدولية
-تطوير ثقافة الإستراتيجية التي تتضمن التدخل المبكر والسريع وعندما يتطلب ذلك يمكن الشروع بالتدخل القوي
-العمل مع الشركاء والتعاون الدولي المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية
-وضع إستراتيجية من اجل مجتمع آمن للمعلومات ومعالجة الجريمة التي تتم عبر الانترنت
-أمن الطاقة والتوزيع الأكبر للطاقة والوقود ومصادر الإمدادات وطرق الإيصال والإدارة الجيدة واحترام حكم القانون والاستثمار في البلدان المصدرة
-معالجة التغير المناخي اذ ان الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي تزيد من حدة النزاعات خاصة حالات الفقر ونمو السكان وزيادة الهجرة ، ويمكن ان يؤدي التغير المناخي الى النزاعات حول طرق التجارة والمناطق البحرية والموارد التي كان الوصول اليها صعبا .
-بناء الاستقرار في أوروبا وما ورائها اذ تم تطوير EULEX وهي اكبر مهمة تتعلق بسياسة الأتحاد الأوروبي للأمن والدفاع وسياسة الجوار الأوروبية ENP
-الترابط بين الأمن والتنمية اذ لا يمكن إيجاد تنمية مستدامة بدون سلام وامن وبدون تنمية والقضاء على الفقر
-القضاء على القرصنة واعتبارها بعد جديد للجريمة المنظمة
-القضاء على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الخفيفة والقنابل العنقودية والألغام الأرضية
-بناء الأمن الإنساني عن طريق تخفيض الفقر وتحقيق المساواة
-تشجيع الإدارة الجيدة وحقوق الإنسان
-المساعدة في التنمية ومعالجة الأسباب الرئيسة للنزاعات وعدم الأمن
-العمل والتعامل مع الولايات المتحدة ومع الشركاء حول العالم
-الأمن والأمان البيئي

الإستراتيجية الأمنية للاتحاد الأوروبي لمكافحة الأرهاب:
- وهي إستراتيجية عالمية للمساهمة في الأمن العالمي واقترح الإتحاد الأوروبي أربعة أهداف وهي :
-الوقاية
-الحماية
-الملاحقة
-الأستجابة



واكدت الاستراتيجية على مكافحة التطرف وتجنيد الإرهابيين من خلال تحديد ألأساليب والدعاية والادوات المستخدمة من قبل الارهابيين والعمل على تنسيق السياسات الوطنية وتحديد الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات وحددت الاولويات في الوقاية من خلال:
-وضع نهج مشترك لرصد ومعالجة مشكلة السلوك وتطوير الحوار بين الثقافات وشرح السياسات الأوروبية بشكل افضل وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية والتعليم والرخاء الاقتصادي من خلال برامج المساعدة ومواصلة البحوث في هذا المجال والتحليل ومساهمة الخبرات
-اما في مجال الحماية
فتهدف الى الحد من تعرض اهدافها للمهاجمة والحد من الأثر الناتج عن الهجوم والعمل الجماعي من اجل أمن الحدود والنقل وغيرها من البنى التحتية عبر الحدود
وزيادة امن النقل وامن الطرق والقطارات والمطارات والموانئ
الملاحقة
وهي ملاحقة الإرهابيين عبر الحدود مع احترام حقوق الانسان والقانون الدولي وقطع الوصول الى المواد ( كالأسلحة والمتفجرات وغيرها) وتعطيل الشبكات الارهابية ومعالجة اساءة استخدام الجمعيات غير الهادفة للربح
ووضع حد لمصادر تمويل الارهاب عن طريق إجراء التحقيقات وتجميد أصولها وإعاقة تحويل الاموال
ونفذ الاتحاد الأوروبي تشريعات ذات العلاقة بغسول الاموال وتمويل الارهاب
ووضع حد لتخطيط الانشطة الإرهابية من خلال إعاقة الاتصال ونشر المعرفة التقنية للإرهابيين خصوصا عن طريق الانترنت
الاستجابة
ان نظم الاستجابة للهجمات الإرهابية غالبا ماتكون مشابهة لتلك المعمول بها لأدارة الكوارث الطبيعية والتكنولوجية او من صنع الأنسان
وينبغي الأستفادة الكاملة من الهياكل القائمة وآليات الحماية المدنية الأوروبية
ففي حالة وقوع هجوم فمن الأهمية بمكان:
1- تبادل المعلومات والسياسات بسرعة وضمان التنسيق بين وسائل الأعلام
2- التضامن والمساعدة والتعويض لضحايا الإرهاب وأسرهم على الصعيدين الوطني والأوروبي
3- تقديم المساعدة الى المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم الثالث
4- حماية ومساعدة الاصول المدنية والعسكرية على عمليات إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي
المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية International Institute for Strategic Studies
وهو السلطة المسؤولة في العالم على الأمن العالمي والمخاطر السياسية والصراعات العسكرية
تأسس المعهد عام 1958 في المملكة المتحدة وركز على الردع النووي والحد من التسلح وتقييم التوازن العسكري للقوات المسلحة في البلدان ومؤتمرات القمة الامنية التي تعمل بالطاقة العالية ويضم المعهد حوالي 100 بلد
ويقدم المعهد المنشورات والمعلومات عن التطورات العسكرية والسياسية والنتائج المترتبة من النزاع وتحليل افضل ممكن للسياسات التي تتبعها مختلف الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى للتعزيز والحفاظ على السلام والأمن الدوليين
وفهم الاتجاهات البيئية والاجتماعية والدينية وغيرها والسياسية والعسكرية والتكنولوجية والتجارية والاقتصادية التي يكون لها التاثير على الافاق المستقبلية وعواقب النزاعات
تعزيز وتوسيع الشبكة الدولية من الافراد من اصحاب النفوذ والمعرفة والكيانات والشركات والحكومات والهيئات الاخرى لضمان النشر الفعال للمعلومات وتحليلها وفهم الموضوعات والنشاطات التي يتناولها عمل المعهد
التاثير والتشجيع في اعتماد سياسات سليمة للحفاظ على وتعزيز السلام والأمن الدولي والعلاقات الدولية المتحضرة من قبل جميع الجهات الفاعلة القادرة على تحقيق هذا الهدف
وأشرت في تقرير سابق بعنوان اعدته الباحثة ( المؤشرات الدولية التي حددت العراق في المراتب الأول في العمليات الأرهابية لعام 2012) الى ان العراق أحتل المرتبة الأولى من مجموع الدول البالغة (158) دولة في الأحداث ألإرهابية وما نجم عنها من قتلى وجرحى واضرار مادية، ومن ثم جاءت في المرتبة الثانية الباكستان، وفي المرتبة الثالثة أفغانستان وفق مؤشرات مؤسسة الأقتصاد والسلام The Institute for Economics and Peace(IEP) . لعام 2012
ويعاني العراق اليوم جملة من المشاكل الأمنية يمكن تلخيصها بما يأتي:
التهديدات السياسية / الامنية:
-الأجراءات العسكرية والأمنية المشددة في عموم انحاء العراق ومنها:
-السيطرات ألأمنية المنتشرة على نطاق واسع .
-الأجتياحات المتكررة للقوات الأمنية دون وجود امر قضائي.
-الاستيلاء على المباني والمرافق دون وجه حق.
-القيود على الحركة والحواجز الأسمنتية.
-التنسيق الأمني (الإجراءات، تعدد القنوات، ضعف القدرات).
-الاجراءات والسياسات الأمنية ضد الأطفال والنساء وكبار السن.
-الاغتيالات والأعتقالات
-عدم فاعلية السيطرات الأمنية
-المجموعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون .
-التدخلات الخارجية والنشاطات الاستخبارية الدولية في أراضي العراق
-الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها
-تعدد وتداخل قنوات الدعم والتمويل لقطاع الامن
التهديدات الاجرامية:
-عدم اكتمال الأطر القانونية الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية
- قوانين بدون لوائح تنفيذية .
-تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والمدني.
- تراكم القضايا في المحاكم مما يؤدي إلى تراخي تنفيذ الأحكام القضائية وتكدس السجون.
- تنازع الاختصاص بين القانون المدني والصلح العشائري،الأشخاص ،التداخل،المرجعية(غياب إطار قانوني المنظم للصلح العشائري).
- الجرائم التالية والتي تعتبر الاكثر تهديدا وهي: انفجار السيارات المفخخة والآنتحاريين وحيازة الأسلحة غير المشروع بها والأتجار بها . المخدرات : التعاطي، الحيازة، التجارة . القتل : العمد وغير العمد . المرور : حوادث سير، الفوضى المرورية. الأمن العام: الإزعاج، الشغب، الآداب العامة . التزوير: عملات، وثائق . غسيل الأموال. الإتجار بالبشر. السرقات.
السياحة والآثار: الأماكن السياحية، السياح، حماية الآثار من التنقيب.
التجسس .
الاعتداء على المال العام.
العنف المنزلي واستغلال الأطفال .
الجرائم الواقعة ضد المرأة .
الفساد المالي والإداري .
التهرب الضريبي مثل ضريبة الدخل والجمارك .
الإنتحار.
جرائم متعلقة بالحوادث من صنع الانسان مثل الحرائق ومخالفة السلامة العامة ( الترخيص للمحلات والملاهي ومراكز الترفيه والمؤسسات، مخالفة السلامة العامة في المصاعد. جرائم متعلقة بالحوادث الكيميائية من نقل وتخزين وإجراءات السلامة العامة عليها).
السجون:
النقص في عدد السجون ومراكز التوقيف، عدم ملائمة ما هو قائم من سجون ومراكز التوقيف للحد الأدنى من المواصفات والشروط الدولية.
عدم التوازن ما بين احتياجات التأهيل واحتياجات الأمن والسجون. الإكتظاط . عدم الفصل بين المساجين وفقا للعمر ونوع الجريمة ومستوى الجريمة .
التهديدات الاجتماعية:
-البطالة.
-التعصب العائلي والقبلي .
-التمييز ضد النساء.
-المحسوبية والواسطة .
-التشرد والتسول .
-الإنتحار .
-الإضرار بالمال العام .
-التطرف الديني والفكري لبعض الافراد والجماعات.
-عمالة الأطفال .
-مجتمع فتي ( ثلثي المجتمع من الشباب تحت عمر 24 عاما ).
التهديدات الخصوصية :
-الإستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية (سرقة هوية، تزوير،انتحال )
-القرصنة على الشبكة العنكبوتية .
-الاستخدام غير المشروع للمعلومات (خاص بالمؤسسات) .
-الإتجار بالمعلومات والبيانات .
-التخريب والتشويش والتنصت .
-غياب الإطار القانوني لمعالجة الجرائم الالكترونية .
-الإتجار واستملاك الأجهزة الإلكترونية والتي تستخدم للتعدي على الخصوصية .
-التعدي على حقوق المواطن المكفولة بالقانون .
-حماية الشبكة العنكبوتية في المواقع المضرة بالنسيج الإجتماعي .
التهديدات للحماية المدنية
تهديدات صناعية ، المواد الخطرة ، الأوبئة ، تصادم المركبات ، الزلازل ، الفيضانات ، الإنهيارات ، الثلوج ، التغير المناخي ، الحرائق ، الإهمال في تطبيق شروط السلامة العامة ، التخزين للمواد الخطرة ، الكوارث البيئية : تعتبر التهديدات السابقة كوارث بيئية إذا نتج عنها مواد ملوثة لعناصر البيئة .

ويمكن الأستفادة من تجربة الأتحاد الأوروبي من خلال :
ا- وضع إستراتيجية أمنية على المستوى الوطني في العراق ويمكن ان تتكون الأستراتيجية من اربعة محاور وهي:
-توفير الامن والامان للوطن والمواطن
-بناء مؤسسة امنية مهنية
-التكامل مابين قطاعي الأمن والعدل
-تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وعدالة
من خلال التنسيق مع الأتحاد الأوروبي والمعهد الدولي للدراسات الأمنية

2- وضع خطط امنية في مجال مكافحة الأرهاب، التعامل مع الدول المجاورة ، والحوار مع الثقافات، ومكافحة التكفير والتطرف، وامن الفضاء الألكتروني والمعلومات، والأمن البيئي، وأمن الطاقة من خلال الأستفادة من تجربة الأتحاد الأوروربي.
3- انشاء مركز للدراسات الأستراتيجية الأمنية في جامعة بغداد يهتم بأعداد الدراسات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع.
4-وضع معايير موحدة في قطاع الامن تحكم عملية الترشيح والتعيين في مؤسساتها المتنوعة .
5- تحديد الاحتياجات البشرية وفق رؤية وخطط كل جهاز وبناء قاعدة بيانات دقيقة في هذا المجال
6-بناء نظام لتقييم الأداء وفقا لمعايير عالية الجودة في قطاع الامن.
7- ضرورة وجود سياسة ومنهجية واستراتيجية موحدة للتدريب لأختيار المرشحين على مستوى قطاع الامن.
8- ضرورة بناء قدرات المدربين في قطاع الامن وفي كل مؤسسة امنية وبشكل تخصصي. اضافة الى اهمية تحديد مهمات المدرب، تأهيله بشكل مهني وتخصصي، توفير الحوافز لهم.
9- ضرورة تطبيق التقنيات التكنولوجية الحديثة في المجال الأمني في جميع المجالات
10- ضرورة وجود آلية موحدة للاتصال المعلوماتي بين الاجهزة الامنية و بين الفروع لنفس الجهاز ، من حيث تراسل المعلومات و الاتصال الصوتي والاتصال اللاسلكي .
11- ضرورة وجود شبكة اتصال موحدة آمنة حديثة تغطي جميع أرجاء الوطن ، تؤمن سهولة و سرعة و سرية نقل البيانات و المعلومات و الاتصال بين الاجهزة الامنية المسؤولة من قبل المؤسسة الامنية.
12- تطوير قدرات الدفاع المدني والمعدات والآليات في التعامل مع الحوادث الكبيرة كالحرائق والزلازل وضحايا الحوادث الكيميائية والنووية والفيضانات وغيرها
13- توعية وتثقيف الجمهور وطلاب الجامعات والمدارس والموظفين بالأساليب التي يستخدمها الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وطرق الوقاية والحماية والإبلاغ عن المجرمين .
14- تنمية الوعي والحس الأمني للعوائل العراقية من قبل منظمات المجتمع المدني المختصة من اجل رصد ومتابعة الخلايا الإرهابية والتبليغ عنها.
15- وضع خطة للقضاء على البطالة والفقر بين الشباب والأقليات الدينية والعرقية التي تشكل عاملا مهما للنزاعات المسلحة
16- منع الأحزاب التي تمارس العمليات الإرهابية وتمويلها من المشاركة في الحكومة والترشيح للانتخابات البرلمانية.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات