لهذه الازمة جدورها

المهدي المغربي

الحوار المتمدن-العدد: 6830 - 2021 / 3 / 3 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسلم المغرب من الحكومة الالمانية مع التزام إجمالي يقارب 1.4 مليار يورو في عام 2020." كما أن برلين قدمت دعما خاصا للمغرب للتعامل مع أزمة كورونا ضمن برنامج مساعدات طارئة عبر أذرعها الاقتصادية GIZ و KfW."
كل هذه المساهمات المالية الضخمة تمنح للمملكة وجل اطفال المغرب اللاجئين يتقادفهم السجن و الشارع في المانيا بما فيهم القاصرين و اليافعين صحيح ان الدولة هنا تقوم ببعض المراعات الاجتماعية لكن بغطاء امني بما فيه المراقبة المستمرة و الملاحقات و تقصي اخبارهم اينما تواجدوا منذ 2016 صار وضعهم لا يطاق جلهم مهددون بالترحيل القسري
بناء على ان الحكومة الالمانية تعتبر بلدانهم بلدانا آمنة ليس فيها لا حروب و لا كوارث طبيعية و لا مضايقات من نوع خاص كان هذا ما نوقش في البرلمان هنا و ثم غض الطرف عن جانب جد مهم في هذا الموضوع الاشكالية الذي اود ان اوضحه في هذا المكتوب

اذا كانت فعلا المملكة المغربية دولة آمنة ما الذي يجعلها تعيش الانفلات الامني على حدودها الشمالية اتجاه الضفة الاروبية؟ و هل الوضع الامني يشمل كذلك الوضع الاقتصادي؟ و الوضع الحقوقي؟و الوضع التعليمي؟
و لماذا هذه النظرة الانتقائية التي تشجع على اتخاذ الموقف السياسي؟
ما جدوى الملايير الاروهات الالمانية تحديدا اذا هي فعلا بلاد آمة؟
صحيح ان في اطار الدبلوماسية التقليدية و التعاون الالماني المغربي تسود عدة بروطوكولات لا تدخل من الباب التجاري الصرف يمكن اعتبارها معونة او صدقات للدول الضعيفة التي تفتقر الى مقومات اقتصاد منافس يظمن الاستقرار الحقيقي و الآمن و تعتمد المانيا هذا الاسلوب بدل الاكتفاء بالشراكة الكاملة و الصفقات التجارية الكبيرة بمتابة الند للند ففي ذلك تاكيد على ان الوضع مستقر اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا
لكنها لا ترى في المملكة في حقيقة الامر دولة اقتصادية قوية كي تتجاوز منطق الصدقة و المعونة و تكتفي في تعاملها السطحي المقنع باكسوسوارات الديبلوماسية

و التناقض المسجل هو هذه الثنائية المتناقضة ما بين دعم حكومة ساهمت سياستها في هروب الاف الشباب و الاطفال المغاربة الى المانيا و بالمقابل تريد السياسة الالمانية ترحيلهم و طردهم قسرا او بحجة الى المغرب! و تظل تدعم نفس الحكومة الفاسدة بنفس الاسلوب اليست ببلادة سياسية؟

اليس هذه الاشكالية جديرة بالقوف على دراستها و مسائلة الجهات المسؤولة و المرافق الوطنية و الدولية الوصية على وضعية اللاجئين المغاربة؟
و يظل التساؤل قائما و مشروعا فالامور جد معقدة و في حاجة الى مواصلة النقاش
مع تحيات

#المهدي_المغربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات