مجلس عسكري سوري : كيف ؟ ولماذا ؟ ومتى ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 6826 - 2021 / 2 / 27 - 01:48
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

السورييون يتطلعون أكثر من أي وقت مضى الى الخلاص ، وينتظرون أي تحرك للانتقال من حالة الجمود السائدة التي لاتضيف الى معاناتهم الا المزيد من القلق والإحباط ، لقد فقدوا الامل من كل أصناف المعارضات ، وخصوصا الكيانات التي يتعاطى معها المجتمع الدولي ، وبعد تجارب مريرة في العشر سنوات الأخيرة لم يعد هناك أمل لامن القريب ولا من البعيد ، لامن القوى العظمى والكبرى وهيئة الأمم ولا من النظام العربي الرسمي والإقليمي .
امام هذا المشهد المأساوي القاتم نجد بين الحين والأخر من يحاول اشعال شمعة ، ومنح بصيص أمل ، وطرح مبادرات وأفكار ومقترحات للمناقشة عسى ولعل تجد طريقها نحو القبول والتنفيذ ، والمشكلة هنا ليست بعدد المبادرات ومضمونها ومدى فاعليتها ، بل بمدى قبولها من أصحاب القرار وهم ليسوا سوريين على أي حال يتوزعون بين الروسي والامريكي والإسرائيلي والإيراني والتركي وعلى الصعيد الميليشياوي اللبناني والعراقي والافغاني ووو الخ .
قلت وأكرر مازال موضوع " المجلس العسكري " فكرة مطروحة للنقاش ، تختلف الآراء حوله وتتباين ، وحين نشرت مقالتي الموسومة بعنوان " عندما يستنجد الغريق بقشة المجلس العسكري " تهجم علي البعض من عسكريي المعارضة المتحمسين للفكرة من قصيري النظر بقسوة لعجزهم عن النقاش الهادئ المفيد ، ومن دون ان يفهموا ماذهبت اليه في مناقشتي النقدية البناءة للاراء الأولية غير الواضحة بل المرتبكة في البداية ، واتهمني هذا البعض بشتى النعوت .
فبعد طرحها بداية من جانب الصديق د اللبواني على – اليوتيوب - كمقترح عام من دون تفاصيل دقيقة سوى دعوته الناس بعد ذلك الى ركوب الباص معه للتوجه نحو دمشق ، بدأت الفكرة تتبلور شيئا فشيئا بعد اخذ ورد ومداخلات ، ولكنها لم تصل بعد الى مستوى مشروع متكامل شفاف ، يحمل الأجوبةعلى كل التساؤلات ، وقد لاحظت إضافات الاخوين - المقدم احمد خالد والعميد زهير الساكت - وآخرين اغناء هاما للفكرة ، ونقلها من الاطار العسكري الضيق المنعزل الى الفضاء السياسي الاوسع ، بتقديم إيضاحات وصولا الى تأطيرها وتزامن تحقيقها مع اطار أوسع .
ويعني ذلك العودة الى ما طرح سابقا ومنذ بدايات الثورة السورية : هيئة حكم انتقالي بدعم دولي من هيئة الأمم أو القوى الخارجية الكبرى المعنية بالملف السوري ، ( شبيه ببعض جوانبه بما حصل بالعراق عام ٢٠٠٣ باشراف امريكي ) يتزامن ذلك مع عودة الضباط المحسوبين على الثورة لتشكيل " مجلس عسكري " مع ضباط جيش النظام ( مناصفة أو غير ذلك) لحماية االهيئة المقامة ، وتحرير البلاد من المحتلين والميليشيات ، وفرض الامن والاستقرار ، واطلاق سراح المعتقلين ، وعودة اللاجئين والنازحين ، ثم اجراء الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ،ووضع دستور لسوريا الجديدة التعددية بنظامها السياسي الديموقراطي، وتحقيق العدالة بتقديم كل من اجرم بحق السوريين الىى محاكم الجنائية الدولية والقضاء السوري ، وضمانة حقوق كل المكونات ، وحل القضية الكردية على قاعدة الشراكة والعيش المشترك ، والاستجابة لارادة الكرد كقومية ثانية بالبلاد ، والبدء بالاعمار .
بقي أن أقول ان هذه الفكرة المتداولة الان مجددا بين أوساط من ضباط الجيش الحر ، والمحتملة ان تتبلور في مشروع واضح المعالم ، تكاد تتطابق مع مخرجات بيان جنيف واحد في حزيران ٢٠١٢ ، ومابعده ،وقرارات فيننا ، وقد تم تدعيم البيان في كانون الأول ٢٠١٥ بالقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الامن الذي نص على اربع سلال للحل السياسي في سوريا يبدأ بكتابة دستو جديد للبلاد .
سبق ان وافق الائتلاف على جنيف واحد ( هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري الرديف ، وجميع القرارات الاخرى الصادرة عن الهيئة الدولية ، التي يسعى ممثلوها ومبعوثوها لتحقيقها على ارض الواقع ولكن للأسف من دون طائل .
من الملاحظ ليس هناك من جديد في مسألة " المجلس العسكري " سوى أمرين : الأول - عندما صدر بيان جنيف واحد كانت المبادرة العسكرية وترجمتها السياسية الى جانب المعارضة ، وكانت دمشق على وشك السقوط ، اما الان فان زمام المبادرة بايدي النظام بفضل الدعم الروسي والإيراني والميليشيات ، والبلاد تعاني الانقسام ، مع انحسار الدعم الإقليمي والدولي للمعارضة التي تتراجع وتتشتت قواها اكثر من أي وقت مضى ، مع غياب أية إشارة مشجعة تدل على ان المجتمع الدولي بعهد إدارة - بايدن - بصدد اتخاذ خطوات إيجابية بما في ذلك العودة الى احياء ودعم مشروع هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري على انقاض نظام الأسد الاستبدادي ،والامر الجديد الثاني : تداول اسم السيد العميد مناف طلاس من جانب الاخرين وليس من جانبه وهو شخص محترم ومقبول لدى قطاعات من السويين ومامول فيه ان يساهم بالحل بالجانب العسكري ، والسؤال : مادامت التوجهات متقاربة بل متطابقة في مسألة هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري بين الدعوة الأخيرة من جانب مجموعة الضباط وبين الائتلاف ، فلماذا لاتتوحد الجهود ؟ اليس بالإمكان التفكير بصيغة ما توحد الصفوف بين كل المنادين بتطبيق بيان جنيف واحد والقررار ٢٢٥٤ ؟ وان تحقق ذلك سيكون له التاثير الكبير شعبيا وبالأخص على صعيد الدعم الدولي .
واذا كان هناك نوع من التوافق بين الجانبين ( مجموعة الضباط والائتلاف ) بشأن ضرورة ارتباط مسار المجلس العسكري بمسار هيئة الحكم الانتقالي ، وبالغطاء الدولي ، فما هي التركيبة الأمثل لهيئة الحكم ؟ وما هو الموقف الأنسب من القوى العسكرية الأخرى على الأرض كامر واقع من الجيوش المحتلة ، والادارات ، والميليشيات ، والفصائل المسلحة ؟ .
ليس امام السوريين ان أرادوا الخلاص من مآسيهم ومعاناتهم الطويلة ، الا التوافق على مشروع برنامج متوافق عليه ، بعد إعادة بناء حركتهم الوطنية ، واستعادة شرعيتها ، ووحدتها ، وتعزيز العامل الذاتي بانتخاب مجلس يمثل معظم المكونات والتيارات السياسية الوطنية من خلال المؤتمر السوري الجامع بالوسائل المتوفرة في زمن الكورونا وظروف الحرب والانقسام .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات