عن الجزائر الجديدة

الطيب طهوري

الحوار المتمدن-العدد: 6823 - 2021 / 2 / 24 - 18:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا يعني هذا المصطلح الذي جاءت به السلطة لتوهم بان تغييرا إيجابيا سيحدث في بلادنا الجزائر ولتبرر به بقاءها في كرسي الحكم؟
يذكرنا هذا المصطلح بالجزائر القديمة، جزائر ما قبل الحراك..جزائر ما قبل الحراك هي جزائر عهد بوتفليقة وما قبله..منذ بداية الاستقلال حتى ظهور الحراك الشعبي..الجزائر الجديدة إذن (كما هو مفترض )هي الجزائر النقيض..نقيض في ماذا يا ترى؟..
1- في نظام الحكم: منذ بداية الاستقلال حتى الآن المخابرات والقيادة العسكرية هما من يحكم الجزائر إما بشكل مباشر أو بواجهة مدنية..المخابرات وقيادة الجيش هي من تختاررؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات والوزراء ..إلخ..للحكام الفعليين أحزاب عبارة عن أجهزة تديرها المخابرات وتوظفها وفق ما تريد..الأحزاب التي تسمى أحزابا معارضة لا تختلف في شيء عن الواجهة المدنية..ليس في مقدورها تجاوز الخطوط الحمراء التي توضع أمامها..وهي بذلك تعتبر أجهزة أقل شأنا توظفها المخابرات وفق ما تريد أيضا..تماما كما يوطف الحكم ريع البترول وفق ما يخدم مصالحه ويسكت به الاحتجاجات الاجتماعية التي تنشأ هنا وهناك،نقابية واجتماعية..في مرحلة ما ثار الشعب..احتج على أوضاعه..لجأ الحكم مضطرا إلى فتح باب التعددية..لكنه وهو يفتح ذلك الباب لجأ إلى الاحتيال الذي هو من أبرز سماته فكان ان أعطى الاعتماد لأحزاب مغامراتية وفتح لها المجال لتتوهم أنها في طريق الوصول إلى الحكم وتحقيق تطبيق مشروعها ودفعها من ثمة إلى ان تصول وتجول وتتغول وتقسم المجتمع وتهدد المخالفين..استغل كل ممارساتها تلك ليوقف المسار الديمقراطي ويقضي على الديمقراطية الناشئة في مهدها ..وعادت ريمه إلى حالتها القديمة..وجاء بوتفليقة الذي نشر الفساد وعممه بشكل لم تشهد الجزائر مثيلا له،مستغلا الارتفاع الكبير في أسعار البترول..خلق بوتفليقة طبقة من البرجوازيين الطفيليين الذين اغتنوا باموال الشعب لا بكدهم وعرقهم ومتن صلته بفرنسا ودول الخليج..واستغل كل ذلك للبقاء في الحكم 20 سنة تقريبا..
-الجزائر الجديدة في هذا المجال يفترض أنها جزائر تعيد الحكم إلى الشعب أو على الأقل تعطي بوادر عملية، سياسية وقانونية وإعلامية، تسير بالحكم حقيقة نحو الشعب، ليكوِّن أطره السياسية التي بها يصل إلى الحكم ويجعل المخابرات في خدمة الشعب الجزائري كله، خدمة حاضره ومستقبله..لا خدمة الحكام..ويجعل الجيش يلتزم بمهامه الدستورية، لا يحيد عنها، ولا يتدخل في الشأن السياسي إلا بما يريده الشعب منه في حالات ضرورية ما، كفرض الالتزام بقوانين وقواعد الديمقراطية المتفق عليها بين مختلف أطياف المجتمع ومكوناته السياسية والاجتماعية إذا ما لجأ حاكم ما إلى تهديدها..
هل نجد في جزائر الراهن التي توصف بالجديدة ما يدل على ما أشرت إليه؟..للأسف، لا شيء من ذلك يوجد..نواب بوتفليقة هم الذين وافقوا على دستور الجزائر الموصوفة بالجديدة..قوانين الدستور تعطي كل الصلاحيات للرئيس..لا يختلف هذا الدستور في شيء عن دستور بوتفليقة، ربما باستثناء بعض الأمور الطفيفة التي لا تغير شيئا في الأمر..( الحقوقيون ورجال القانون، والقانون الدستوري خاصة، يصرحون بذلك)
اللجنة المشرفة على الانتخابات تنظيما ومراقبة بوتفليقية ،لعبت الإدارة التابعة كلها تقريبا لأحزاب السلطة الدور الأساس في تكوينها..تسمى مستقلة، لكنها في الواقع العملي لا استقلالية لها..
- تدرك السلطة أن احزابها منبوذة اجتماعيا، وستنفِّر الناس أكثر من المشاركة في الانتخابات القادمة،لهذا نراها تحضِّر ما تسميه بالمجتمع المدني ليكون المنخرطون فيه هم من سيترشح لتلك الانتخابات، وتدفع به الآن إلى القيام ببعض الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع ( وهو الذي كان شبه نائم قبل اليوم، ولا يظهر إلا في المناسبات الانتخابية)..كلنا يعرف أنه لا يوجد في بلادنا مجتمع مدني مستقل عن السلطة حقيقة..المجتمع المدني في بلادنا مجتمع خاضع لأحزاب السلطة..وفي خدمة السلطة..الحاج موسى هو موسى الحاج ، مرة اخرى..وستعمل المستحيل في محاولة إقناع الناس بان الانتخابات هذه المرة ستكون انتخابات حقيقية، تماما كما تعودت أن تفعل..ووفق رأي أحد الفيسبوكيين فإن السلطة في الجزائر هكذا هو ديدنها:
- 2009 سنذهب إلى انتخابات
- 2013 سنذهب إلى انتخابات نزيهة
- 2016 سنذهب إلى انتخابات نزيهة وشفافة
- 2019 ستذهب إلى انتخابات، نزيهة وشفافة،وحقيقية
- 2021 سنذهب إلى انتخابات نزيهة وشفافة وحقيقية غير مسبوقة.
2- مؤسسات الدولة:
- قضائيا:ليس في دستور ما يسمى بالجزائر الجديدة استقلالية للقضاء(ولا لمختلف المؤسسات الأخرى)..موسى الحاج هو الحاج موسى..لا يختلف الأمر في شيء عما كانت الحال عليه في عهد بوتفليقة..وفي الممارسة رأينا ما حدث لنشطاء الحراك الذين قدموا للمحاكمات وسجنوا..رأينا ذلك التلخبط في الأحكام التي صدرت ضدهم ثم بعد ذلك تلك الأحكام التي صدرت لصالحهم..اتهامات خطيرة يسجنون على أساسها أو يوضعون في الحبس الاحتياطي بسببها، ثم يخرجون بعد ذلك بحكم البراءة..الأمر الذي جعل الحراكيين يرون أنها احكام تتم بالهاتف وتخضع لموازين القوى لا بالقانون والخضوع له وحده..رأيناه أيضا في شبه التوقف عن متابعة عصابات الفساد..نواب الأفلان الذين ترشحوا في المراتب الأولى لقوائم ولاياتهم لم يتابعوا قضائيا وهم المتهمون من قبل زميلهم النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة بانهم اشتروا تلك المراتب..
- المجلس الدستوري: ما يزال بوتفليقيا..
- مجلس الأمة: ما يزال بوتفليقيا..وفي دستور الجزائر الموصوفة بالجديدة ما يزال القانون يعطي للرئيس تعيين ثلث أعضائه..
- 3- إعلاميا: في الممارسة اليومية ما يزال الإعلام عموميا وخاصا لا يسمح للمعارضين والحراكيين بالتحدث فيه عن وجهات نظرهم..لا يتكلم فيه إلا المناصرون للحكم..ولا يسمح لمن يتكلم فيه بانتقاد السلطة..والمواطن المسكين يدفع ما يمكن تسميته بضريبة مشاهدة التلفزيون، رغم أن ذلك التلفزيون لا يعبر عنه وعن آلامه وآماله..حرية التعبير تقلصت بشكل كبير في عهد من يتكلمون باسم الجزائر الموصوفة بالجديدة..والخوف من التعبير عن الرأي المخالف فكريا أو انتقاد السلطة ورموزها ازداد بشكل كبير..ودولة لا تحترم حرية الرأي ولا تقبل الانتقاد لا تنتظر منها شيئا مفيدا..انتظر منها دائما نقيض المفيد..
- 4- نقابيا واجتماعيا:
- نقابيا:ما يزال قادة ما يسمى بالمركزية النقابية ( وعلى رأسهم سيدو السعيد) لم يخضعوا للمحاكمة حتى الآن وهم الذين ضيعوا الملايير من اموال الخدمات الاجتماعية ووصلوا حتى إلى أن صاروا برلمانيين باسم النقابة مع المحافظة على مراكزهم النقابية، مع انهم لم يعودوا عمالا ( ما حكم القانون في ذلك؟)..
- ما تزال النقابات المستقلة توضع لها الكثير من العراقيل التي تحد من فاعليتها..
- اجتماعيا: فيما تعتبر أجور أساتذة الجامعات وأساتذة التعليم العام ومعلميه من أضعف الأجور في العالم ( أجور أساتذة ومعلمي الجارتين تونس والمغرب أحسن من أجور أمثالهم في بلادنا) نجد الوزراء الذين لم يعودوا وزراء يحتفظون بأجورهم بنسبة 100 في المئة، وهي اجور مرتفعة كثيرا كثيرا مقارنة باجور العمال والموظفين غير السامين ..النواب كذلك..ويندرجون ضمن ما يسمى بصندوق الإطارات السامة..
- في المقابل: العمل والموظفون العاديون يتقاعدون بنسبة 80 في المئة وبعد 32 سنة عمل ويندرجون ضمن صندوق التقاعد العام..بأي حق يتم ذلك يا ترى؟..لماذا كل هذا التمييز..لماذا لا تكون نسبة تقاعدهم 80 في المئة أيضا والـ 20 في المئة الأخرى توجه نحو تمويل المستشفيات ( مثلا)؟..لماذا لاتدمج سنوات تواجدهم في البرلمان مع باقي سنوات عملهم قبل دخول البرلمان ويحسب تقاعدهم على أساس ذلك؟..ماذا قدم هؤلاء البرلمانيون للمجتمع مقارنة بما قدمته أنا الأستاذ في الثانوي مدة 34 سنة، والذي لم أتحصل حتى على سكن، وأعيش الآن في حي شعبي لا ماء فيه ومعظم شوارعه ما تزال ترابية ( الشارع الذي أقيم فيه مثلا)؟.. من المفترض محاسبة كل نواب عهد بوتفليقة الذين كانوا يرون الفساد الذي أوصل الجزائر إلى البؤس الذي تعيشه الآن وسكتوا؟..الغريب في الأمر انهم يجازون بعد نهاية عهداتهم البرلمانية بمئات الملايين..للأسف، نحن لسنا في دولة المؤسسات المستقلة..لسنا في دولة المراقبة والمحاسبة والمعاقبة..نحن في دولة طاق على من طاق..اخدم مصالحك يا رجل..الفرصة لا تأتي مرتين..للأسف، هكذا هي حال الكثير من مسؤولينا..ومن فوق إلى تحت..ليس في دستور الجزائر الموصوفة بالجديدة ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في كل ذلك..
- الأموال المنهوبة التي تعهد تبون باسترجاعها في حملته الانتخابية فص ملح وذاب..
5- ثقافيا، حدث ولا حرج..لا وجود لسياسة ثقافية مسؤولة حتى الآن..ما تزال ثقافة المهرجانات التي تكلف أموالا كثيرة،دون ان تقدم شيئا مفيدا للمواطن الجزائري يساهم في ترقية وعيه وفي أنسنة مشاعره وفي توسيع مخيلته، هي المهيمنة..ما يزال التسيير ريعيا، كما في كل القطاعات الأخرى..إلخ..إلخ..
وفي دستور الجزائر الموصوفة بالجديدة ليس هناك ما يشير إلى الجانب الثقافي الذي هو أساس بناء الفرد المواطن الواعي والمسؤول..

#الطيب_طهوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات