حطموا سلسلة الفساد في السودان

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6810 - 2021 / 2 / 9 - 11:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تنتشر ظاهرة الفساد في مختلف دول العالم وعلى درجات متباينة ,فهي موجودة في البلدان الرأسمالية وكذلك في البلدان النامية. ولها آثارها المدمرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلدان المبتلية بهذه الظاهرة الخطيرة .
والدولة (أي دولة ) هي أداة لاضطهاد ونهب الطبقة المظلومة. وفي الدولة الرأسمالية يشير أنجلز الى ان الثروة تمارس سلطتها اولا عن طريق الرشوة المباشرة للموظفين وثانيا من خلال التحالف بين الحكومة ورجال الاعمال . ففي البلدان الرأسمالية فإن الرأسماليين يستخدمون أي وسيلة للحصول على الربح وكما قال أحد النقابيين الانكليز اذا كان الربح 100% فإن الرأسمالي يدوس بالأقدام جميع القوانين البشرية ليحصل عليه , أما اذا كان الربح 300% , فليس ثمة جريمة لا يتجاسر على ارتكابها حتى لو قادته الى حبل المشنقة .
مفهوم الفساد :
تشير كلمة (فساد ) في اللغة العربية الى العطب وتأتي من الفعل فسد وهو بمعنى اعطب , والفساد هو التلف والعطب والحاق الضرر . ويمكن القول أن الدلالة اللغوية لكلمة الفساد تعني : الاتلاف والحاق الضرر والاذى بالآخرين. وهناك تعريفات عديدة ومتنوعة للفساد وهي تختلف من باحث لآخر ويرجع هذا الى أن مفهوم الفساد مركب وينطوي على أكثر من بعد, فالبعض يرى أن الفساد هو وسيلة لاستخدام الوظيفة العامة من أجل تحقيق منفعة ذاتية سواء بشكل عائد مادي او معنوي وذلك من خلال انتهاك القواعد الرسمية والاجراءات المعمول بها , أما منظمة الشفافية الدولية التي تأسست عام 1993فتعرف الفساد بأنه (( استغلال السلطة من اجل المكاسب والمنافع الخاصة )) وهو ما يعني أن الفساد يشير الى الاخلال بشرف ومهنية الوظيفة والقيم والعادات التي تسود المجتمع ويعتبر أحد المعايير الهامة التي تشير الى غياب المؤسسة السياسية في المجتمع. في حين عرف البنك الدولي الفساد على أنه ( دفع الرشوة أو العمولة الى الموظفين والمسؤولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص لتسهيل عقد الصفقات ). أما بالنسبة للأمم المتحدة فان اتفاقيتها لمكافحة الفساد لم تتطرق الى تعريف الفساد بصورة مباشرة , ولكنه تطرقت في الفصل الثالث منها الى التجريم وانفاذ القانون حيث حددت حالات الفساد في المواد من 15 – 20 من الاتفاقية آنفة الذكر ويمكن حصرها بالاتي :
1- رشوة الموظفين العموميين الوطنيين .
2- رشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية .
3- اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي .
4- المتاجرة بالنفوذ.
5- اساءة استغلال الوظائف.
6- الاثراء غير المشروع .
7- الرشوة في القطاع الخاص .
8- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص .
9- غسل العائدات الاجرامية .
10- الاخفاء .
11- إعاقة سير العدالة .
الفساد المالي والاداري مفهوم واسع لا يمكن أن يحتويه تعريف جامع له ولذلك ينظر للفساد من خلال المفهوم الواسع وهو الخلل بشرف الوظيفة وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص. ويتضمن مصطلح الفساد محاور عديدة :
-الفساد السياسي : ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية .
- الفساد الاداري : ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الاداري أو الوظيفي من خلال المنظمة والتي تصدر من الموظف العام اثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني .
- - الفساد المالي : ومظاهره الانحرافات المالية ومخالفة الاحكام والقواعد المعتمدة ومخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية.
- الفساد الاخلاقي: ويتمثل بالانحرافات الاخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة.
- الفساد القضائي : وهو فساد يعرض القانون للخطر والفساد في الادارة العامة ينجم عنه التوزيع غير العادل للخدمات, وبسببه تباع المناصب الرسمية وتشترى .
أسباب الفساد :
يرجع الفساد الى أسباب عديدة أهمها :
(1) ضعف الردع العقابي لأسباب تتعلق بسيادة القانون .
(2) أسباب تتعلق بالإدارة العامة من خلال وجود الثغرات في نظم الادارة العامة والتي لها دور كبير في انتشار الفساد, فالبيروقراطية الحكومية وتعقد الاجراءات دفع الكثير للجوء الى الرشوة لتسهيل اعمالهم وانجازها بأسرع وقت .
(3) أسباب تتعلق بالمالية العامة للدولة : فضعف الرقابة الشعبية على الموازنة العامة وعلى موارد المال العام وسبل انفاقه والانفاق خارج الموازنة العامة بدون تقديم كشف للحسابات الختامية كان لها دور في انتشار ظاهرة الفساد في الدولة .
(4) أسباب تتعلق بالبنية الثقافية والاجتماعية .: حيث أن القبول الاجتماعي للفساد الصغير للحصول على الحقوق واتخاذ الفساد مسميات اخرى مثل ( الاكرامية ) يرسخ الفساد في الاجهزة الحكومية ويعرقل جهود مكافحته .
(5) أسباب تتعلق بالاطار التشريعي لمكافحة الفساد : هناك عدد من الفجوات في بعض القوانين التي لم تجعل الاطار التشريعي فاعلا بالقدر الكافي في مكافحة الفساد , اضافة الى عدم وجود تنظيم قانوني يسمح بالوصول الى المعلومات اعطى الفرصة للمفسدين لإخفاء جرائمهم واضعف من الرقابة الرسمية والشعبية .
(6) أسباب سياسية : تتعلق بغياب الحريات والنظام الديمقراطي مع ضعف الاعلام والرقابة .
(7) أسباب اجتماعية : وتتمثل بالحروب واثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية والطائفية والعشائرية والمحسوبيات.
(8) أسباب اقتصادية : وتتمثل بالأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة
(9) اسباب ادارية وتنظيمية: وتتمثل في الاجراءات البيروقراطية وغموض التشريعات وتعددها وعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الادارية .
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد :
لخطورة الفساد الذي يهدد حياة الشعوب وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي , فقد أعلنت الامم المتحدة عن توقيع أول صك لمكافحة الفساد دوليا وهو ملزم قانونيا حيث تم التفاوض بشأنها الدول الاعضاء وتضم الاتفاقية ( 71 ) مادة مقسمة الى ثمان فصول ,وتقوم الدول الاطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد بهدف منعه وتجريم بعض التصرفات وتعزيز انفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي واسترداد الموجودات وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية . ولأهمية الموضوع فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التاسع من كانون الاول من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل اذكاء الوعي عن مشكلة الفساد , ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الاول /ديسمبر 2005 .
الفســـــــــاد في السودان:
لقد استشرى الفساد بالسودان وبمباركة الحكومة الاسلاموية السابقة واستخفافها بالعقول والانفصال التام عن الواقع واللامبالاة بالشعب . تفشت آفة الفساد بين كثير من كبار موظفي الدولة الذين استغلوا مناصبهم الحكومية واستغلوا تستر الحكومة الاسلاموية وتشجيعها الفساد , لتأسيس الشركات الخاصة بأسماء اقاربهم ومنحها العقود الكبيرة وكذلك قيام بعض المسؤولين الفاسدين بتزوير الخطابات والتي يتم الاستيلاء بموجبها على اراضي بلغت قيمتها اكثر من 20 مليون دولار , ولم تقد الحكومة الاسلاموية المزورين الى المحاكم بتهمة التزوير والاختلاس .فالمشكلة ليست فقط في الفساد الذي ازكم الانوف وتغلغل كالسرطان , ولكن في هذه الدائرة الضيقة من الفاسدين والمفسدين التي تعتقد انها فوق البشر وفوق القانون بحيث يكون فوق المساءلة. فكثير من كبار المسؤولين يقومون بتزوير وثائق من اعلى السلطات ويربحون من ورائها الملايين ثم تتم مسامحتهم كأن شيئا لم يحدث , بينما يحاكم صغار الموظفين في حالة ارتكابهم اختلاس لبضعة آلاف من الجنيهات .
لقد استشرى الفساد في السودان وبمباركة الحكومة الاسلاموية على حساب مصلحة الشعب. واليوم السودان والشعب بحاجة الى مكافحة الفساد والاطاحة برؤوس الفساد الكبيرة وتقديمها للمحاكمة واسترجاع اموال الشعب المنهوبة , وبحاجة الى قضاء نزيه غير مسيس .
ويمكن وضع الخطط لمعالجة الفساد منها :
(1) تبسيط وسائل العمل وتحديد مهل انجاز المعاملات بأقل نفقة وبأسرع وقت ممكن واعادة النظر فيها باستمرار.
(2) اجراء تنقلات دورية بين الموظفين .
(3) تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين وتقوم بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات واعداد التقارير الخاصة بذلك .
(4) وضع مصنف لتقسيم الوظائف العامة واعتماد معيار الكفاءة والخبرة في شغلها وتحديد الرواتب لكل من الفئات الواردة في المصنف .
(5) انشاء نظام رقابي فعال مستقل مهمته الاشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة .
(6) تفعيل ادارة الخدمات واعطاء الخدمات ذات العلاقة بالجمهور الاولوية الاولى.
(7) العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة .
(8) اشاعة المدركات الاخلاقية والثقافية – الحضارية بين عموم المواطنين .
(9) نشر التعليم الذي سيساعد على تطوير الطرق العلمية لمعالجة المشاكل الحكومية والادارية.
(10) التنمية الاقتصادية الشاملة مع تعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة .
(11) ترسيخ الديمقراطية التي اذا نضجت فإنها ستلغي المركزية والفساد الناتج عنها .
(12) التطبيق الحكيم والحازم للقوانين الخاصة بالتفتيش الاداري والمالي .
(13) ترويج القيم الاخلاقية .
(14) اعتماد مبدأ الثواب والعقاب للموظفين .
(15) السيطرة الصارمة على الحدود مع دول الجوار حيث تتم المعاملات المشبوهة لتجارة المخدرات والاسلحة
(16) مكافحة غسل الاموال وملاحقتها قانونيا.
(17) وضع استراتيجيات تكافح البطالة والتضخم.
(18) مكافحة البيروقراطية الادارية بتكريس اللامركزية الادارية والمرونة في القوانين.
(19) تفعيل دور اجهزة الرقابة المالية وتوسيع صلاحياتها .
(20) جعل القضاء مستقلا وحياديا في احكامه وتمكينه من النهوض بواجباته في اصدار الاحكام القضائية بحق المفسدين المحالين للقضاء بقضايا الفساد الوظيفي.
(21) ممارسة الضغط الجماهيري وتطويره من أجل تحقيق الاصلاح المنشود والقضاء على الفساد.
(22 ) اجتثاث ومحاربة الفساد باعتباره مظهر من مظاهر الفساد الكبير.
(23 ) معرفة أشكال وأصناف الفساد وأسبابه لغرض وضع المعالجة الناجحة له .
(24) العمل على سد الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها المفسدون .
(25) فرض العقوبات القاسية لمرتكبي الفساد بأشكاله المختلفة.
(26) تبسيط الاجراءات الادارية ووضع حد للبيروقراطية واللجوء الى الشفافية في كل الجهات الحكومية التي تتعامل مع الجمهور.
(27 ) ويبقى للجهات التشريعية والرقابية الدور المهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية, فالبرلمانات هي احدى الدعامات الاساسية في أي نظام نزاهة حيث تشكل جسرا بين الشعب والحكومة. ولكن هل البرلمان يؤدي دوره الرقابي الفعال ؟ وهل فعلا يحارب الفساد داخل أروقة الدولة ؟
(28) يمكن الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة الفساد بما يلائم الواقع السوداني , فالصين مثلا كافحت الفساد من خلال فرض العقوبات الشديدة على الموظفين مرتكبي الفساد وتم الحكم بالإعدام على بعض المرتشين, كما اعتمدت تقديم الحوافز التي تدفع للأفراد للابتعاد عن الرشوة والفساد .
أما بالنسبة الى سنغافورة فكانت من أكبر الدول التي ينتشر فيها الفساد واليوم أصبحت من أقل الدول فسادا وحصل ذلك عندما قامت بتخفيض عدد القوانين والاجراءات وتبسيطها ولم تسمح بخرق القوانين كما رفعت الدولة رواتب واجور موظفي الدولة حتى لا يلجئوا الى الفساد .
فلنحطم معاً سلسلة الفساد في السودان من أجل وطن حر وشعب سعيد.....

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات