لجنة السياسات تهدد مصر

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1621 - 2006 / 7 / 24 - 12:18
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كشفت معلومات جديدة أن الوضع الاقتصادي المصري وقراراته المصيرية أصبحت بالكامل في يد مجموعة "لجنة السياسات" بالحزب الوطني التي يرأسها جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس مبارك والذي يلقى دعمًا غير محدود من مجموعات رجال الأعمال الجدد الذين باتوا يتحكمون في كل منافذ الاقتصاد المصري, وقال التقرير أن مسألة تورث الحكم فى مصر لجمال أصبحت وقتيه , واستشهد التقرير بالوفد الرسمي المصري الذي زار الولايات المتحدة أخيرًا و أبلغ الإدارة الأمريكية بنوايا الرئيس مبارك تقديم استقالته من رئاسة الحزب الوطني (الحاكم) في مؤتمره الرابع المقرر في 20 سبتمبر المقبل.

وكان الوفد المصرى قد فجر تلك المفاجأة خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الرئيس مبارك يفكر بجدية بتقديم استقالته من رئاسة الحزب الوطني ليترك المساحة لتنافس قوي ونزيه بين الأحزاب المصرية جميعًا , وأشار الوفد إلى أن هذه الفكرة قد تم طرحها منذ فترة طويلة ونوقشت على المستوى الحزبي، مرجحًا دخولها حيز التنفيذ خلال المؤتمر الرابع للحزب الوطني، ويمكن أن تكون ممهدة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتثير هذه الخطوة المرتقبة تكهنات حول الخليفة المحتمل للرئيس مبارك في رئاسة الحزب، في ظل حالة الضبابية التي تسود قمة هرم السلطة.



جاء ذلك فى تقرير المركز الإقليمي لدراسات العالم الثالث التابع للأمم المتحدة والذى نشرموقع المصريون الاليكترونى مقتطفات منه موضحا أن تلك المجموعة وقفت وراء استصدار قرارات مهمة مثل تعويم الجنيه المصري أمام الدولار مما أفقده نصف قيمته، إضافة إلى مسئوليتها كذلك عن عمليات بيع شركات القطاع العام التي تجرى حاليًا لصالح عدد محدود من رجال الأعمال الأعضاء في هذا اللوبي المحيط بالرئيس المنتظر حسب ما يتطلع هؤلاء الرأسماليون الجدد، على ما أفاد التقرير.

ورصد التقرير الهروب المتزايد لرؤوس الأموال من السوق المصري بشكل مستمر، والذي يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، وأشار تحديدًا إلى السنوات الست الأخيرة - فترة التصعيد الحزبي والسياسي لجمال مبارك – التي شهدت أكبر عملية نزوح وهروب وتهريب للأموال من الداخل إلى الخارج.

وفي المقابل – يقول التقرير – إن ما تم جذبه من استثمارات خارجية إلى الداخل كانت محددة للغاية وفي قطاعات معينة مثل البترول والسياحة والعقارات، في الوقت الذي لم تبن فه مصانع أو منشآت ومشروعات اقتصادية ذات قيمة.

واتهم التقرير، وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي بلعب دور في تسهيل تهرب كبار رجال الأعمال المصريين من الضرائب، من خلال المادة 9 من قانون الضرائب الأخير تحت مسمى تشجيع المستثمرين وتحفيز الاستثمار.

ولفت التقرير النظر إلى أن هذه المادة التي وضعها وزير المالية بخط يديه وتقضي بإعفاء الآلات والسلع الرأسمالية التي يتعامل معها أغلب رجال الأعمال المقربين من لجنة السياسات كانت بمثابة الثغرة التي ساعدتهم في التهرب الضريبي أو التخفيف من حجم الضرائب عليهم وتحميل أعبائها على عائق المستهلكين ومحددي الدخل.

وأشار التقرير إلى أن المتأمل للهيكل الضريبي المقرر في موازنة 2005 / 2006 أو الإيرادات المقدرة بنحو 81.6 مليار جنيه يكتشف أن 90 في المائة فقط يتحملها الفقراء ومحدودو الدخل.

وأوضح التقرير إلى أن قانون الضرائب تم تعديله 8 مرات منذ عام 74 وكلها لصالح رجال الأعمال أخرها المشروع الذي يتم أعداءها حاليا من قبل لجنة السياسات برئاسة جمال مبارك الذي يسمح بتعديل فئة الضريبة على المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وشركات النقل السياحي وخدمات التليفون المحمول والثابت واستيراد السلع الرأسمالية .. الخ ، استجابة لطلبات أصحاب المصالح والنفوذ على القرار التشريعي والتنفيذي .



وأورد التقرير أسماء بعض رجال الأعمال الذي يتدخلون في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الراهن والمهتمين بتفصيل هذه القوانين لحسابهم الخاص وبالدرجة الأولى القوانين المرتبطة بتسهيل مهمة التهريب الضريبي، وعلى رأسهم أحمد عز وإبراهيم كامل ومحمد أبو العينين ومحمد شفيق جبر، ومجموعة أخرى من رجال الأعمال المشهورين بقربهم من جمال مبارك الذي يراهن عليه أفراد تلك المجموعة باعتباره الرئيس المقبل، حسبما أشار التقرير.



وتأتى هذه المعلومات لتتزامن مع الاجتماعات التى يعقدها جمال مبارك ورجاله استعدادا لعقد المؤتمر السنوى الرابع للحزب والذى سينعقد فى سبتمبر المقبل وترديدة لعبارة الميلاد الجديد للحزب لتؤكد أن الحديث عن ميلاد جديد للحزب هو تكرار للأقوال التى ترددت فى مؤتمرات الحزب السابقة ، سواء المؤتمر الرابع ( يوليو 1986) حيث اقر الحزب تعديل نظامه الأساسى وخصص جلساته لمناقشة الخطة الخمسية التى كانت فى مرحلة الاعداد ، وفى المؤتمر الخامس (1989) ركز المؤتمر على مناقشة قضية البطالة ، وفى المؤتمر السادس (1992) نشر أنه "تمت عملية إعادة بناء الهيكل التنظيمى للحزب .. والتى تجلت بوضوح فى التطور التنظيمى الذى شهده هذا المؤتمر ... مما يدل على وعى قيادته بحتمية الاستمرار فى التطوير والاستفادة من امكاناته التنظيمية للتحول إلى حزب يمارس وظائفه وليس مجرد حزب يتولى الحكم" . وفى المؤتمر السابع ( يوليو 1998) بصفة خاصة والذى عقد تحت شعار " التنمية ومستقبل مصر " قيل أن المؤتمر قام بـ " تحديد هويته الفكرية " ورسم مسار العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة و" استند الى أسلوب الانتخاب فى اختيار قيادته " و" حدوث تطور نوعى فى أداء الحزب .. واستيعاب أكبر قدر من الأجيال الشابة فى محاولة لضخ دماء جديدة فى جسم الحزب .. ومجموعة المناقشات والممارسات التى شهدها المؤتمر لاتشكل فى مجملها تغييرا فى شكل وطبيعة الحزب قدر ما تعكس نوعا من التطور الإيجابى بإتجاه الفاعلية والتكيف مع متطلبات مقتضيات المرحلة الراهنة " كما قال قادة الحزب وصحفييه .
و اختار الحزب لمؤتمره الثامن شعار " فكر جديد " .. ومراجعة ورقة المبادئ الأساسية تكشف عن عدم وجود أى فكر جديد من أى نوع . فالورقة تعتمد السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة ،وتتحدى الرأى العام عندما تقول " يؤكد الحزب على أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة ، والتأكيد على مبادئ الشفافية والمساءلة فى العمل العام وحرية الصحافة والاعلام وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة ، والحفاظ على الحقوق السياسية للعمال والفلاحين " ، فممارسات الحزب والحكم قبل المؤتمر وبعده نقيض تام لكل هذه الادعاءات.
وأكد المؤتمر الثامن للحزب الوطنى الديمقراطى غياب الديمقراطية الداخلية . فرئيس الحزب هو صاحب القرار الوحيد تقريبا ، فبالإضافة إلى أن له سلطة الاشراف والتوجيه لجميع تشكيلات الحزب ومستوياته ، فالرئيس يختص بترشيح الأمين العام واختيار الأمناء العامين المساعدين وتحديد إختصاصهم وإضافة خمسة أعضاء للأمانة العامة وإختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة وإعادة تشكيل المكتب السياسى والأمانة العامة واختيار أمناء الأمانات المركزية واختيار ممثلى الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلسى الشعب والشورى واختيار رئيس وأعضاء أمانة القيم والشئون القانونية ودعوة المؤتمر السنوى للحزب والمؤتمر العام للانعقاد ودعوة المكتب السياسى للإجتماع ، واعتماد الهيكل التنظيمى واساليب العمل التى تضعها الأمانة العامة ، ولرئيس الحزب أن يختار نائبا له أوأكثر ويحدد اختصاصاتهم ،ويتشكل المكتب السياسى من رئيس الحزب ونوابه ( المعينين من قبل الرئيس) ورئيس الوزراء ( معين من قبل الرئيس ) ورئيسا مجلسى الشعب والشورى والأمين العام للحزب ( يعينه رئيس الحزب ) وثمانية أعضاء آخرون يختارهم المؤتمر العام ( بناء على ترشيح رئيس الحزب ) .والمكتب السياسى لايجتمع عادة إلا مرة واحدة أو مرتين طوال الفترة بين المؤتمرين رغم أن النظام الداخلى ينص على اجتماعه كل ستة أشهر , وربما تكون أهم نتائج المؤتمر تولى جمال مبارك ( نجل الرئيس ) مسئولية لجنة السياسات ، وهى لجنة تم إستحداثها ، ومنحت إختصاصات واسعة بحيث يمكن القول أن هذه اللجنة إبتلعت اختصاصات الحزب كله السياسية والتنظيمية وذلك طبقا للمادة 46 من النظام الداخلى , ويطرح هذا التصعيد للدور السياسى لجمال مبارك _ والذى عين فى 3 فبراير عام 2000 عضوا فى الأمانة العامة للحزب الوطنى بقرار من الرئيس حسنى مبارك _ قضية توريث الحكم لأبناء الرؤساء، وهى الظاهرة التى اجتاحت عدد من العواصم العربية ، ويطلق على هذه الظاهرة " الجمهوريات الملكية " أو " الجمهوريات الوراثية ".

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات