- القاعدة الاجتماعية لسلطة 14 تموز مقارنة بالعهد الملكي: (2-6)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 6805 - 2021 / 2 / 3 - 13:27
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وقبيل تحليل ماهية القاعدة الاجتماعية لمرحلة الجمهورية الأولى( 14 تموز 1958- 9 شباط 1963)، على وجه الخصوص، لابد من ذكر ناحيتين:
- الأولى: أن الاجراءات الحكومية وتوجهها الاجتصادي/السياسي سيحدد سعة القاعدة الاجتماعية الحكم، التي تتخذها السلطة مرتكزاً لها. إذ إن رضى القاعدة الاجتماعية الواسعة سيوطد مؤسسات الحكم ويقلل من حاجيتها إلى استخدام وسائل القهر والارهاب والاغتراب، كما يكسبها سمة شرعية البقاء، الاخلاقي على الأقل، والسياسي .
- الثانية: أن القاعدة الاجتماعية للنظام الملكي قد انبثقت من خلال تكون الدولة في صيغتها المركزية والتي كانت على انقاض المجتمع الزراعي المتشظي. إذ دللت الدراسات الحديثة على أن العراقيين قبيل تأسيس الدولة لم يكونوا "... شعباً واحداً أو جماعة سياسية واحدة. وهذا لا يعني الإشارة فقط إلى وجود الكثير من الأقليات العِرقية والدينية في العراق، كالأكراد والتركمان والفرس والآشوريين والأرمن والكلدان واليهود واليزيديين والصابئة وآخرين. فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا يتشكلون إلى حد بعيد من جملة من المجتمعات المتمايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الذات، بالرغم من تمتعهم بسمات مشتركة وبدأً، كانت هناك هوة واسعة تفصل المدن عن المناطق العشائرية. وكان العرب الحضريون وعرب العشائر ينتمون إلى عالمين يكادان يكونان منفصلين... ".
وعليه فإن القاعدة الاجتماعية للحكم الملكي قد أصابها بعض من التغييرات في سياق صيرورة تطور الدولة ومؤسساتها ونسق نظامها وأواليتها وبالتالي الانماط الاقتصادية وارتباطاتها الخارجية "... نتيجة لعدد من العوامل، فقد كانت هناك حركات سريعة نسبياً للدخول إلى الطبقات المذكورة والخروج منها، ومن بين هذه العوامل:
- التشكل السريع لمؤسسات الدولة الملكية ؛
- والكساد الاقتصادي العالمي عام 1929 ؛
- وسياسات تسوية الأراضي بين العامين 1932-1938 ؛
- وحالات النقص الشديد في التزويدي السلعي والتضخم اللولبي خلال الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها مباشرةً ؛
- والهجرة الجماعية لليهود في في أوخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات ؛
- والتدفق المفاجيء لأموال النفط بعد العام 1952...
وكذلك فقد كانت هنالك تحولات مفاجئة جرت داخل هذه الطبقات صعوداً وانحداراً... وفي الوقت نفسه فإن بعض العناصر الطبقية كانت تتقدم من ناحية وتتراجع في أخرى... ".
كما وقد جرى تبدل في أولوية دور كل عنصر من هذه العناصر. إذ أندثر دور قوى الاحتلال كمكون أرأس في تأسيس الدولة وقاعدتها، وإزدادت مكانة مؤسسة العرش، كقوة معنوية مؤثرة وخاصةً بخاصة بعد التعديل الدستوري لعام 1943، وتعاضد دور النخبة العسكرية وخاصةً بعد تبلورها منذ النصف الثاني من الثلاثينيات حتى أمست لها دور أكبر في التاثير على القرار المركزي للدولة وأعادة مكانة دورها على وفق المسلك الطبيعي التاريخي لدور أخصائي العنف( الضباط). كما بلورت العلاقات شبه الاقطاعية مكانتها الاجتماعية والسياسية عبر توطيد علاقاتها بالعنف المادي والمعنوي وعبر قوانين التسوية وسريان مفعول قانون دعوى العشائر الجزائية الذي يُكل أمر القضاء ليس للسلطة القضائية، بل إلى الأجهزة الإدارية في المتصرفيات( المحافظات). إذ أن "... إثراء الكثير من شيوخ العشائر أصحاب الأراضي على حساب رجال عشائرهم الذي أدى إلى إضعاف الروابط العشائرية وبالتالي اضعاف مواقعهم الاجتماعية. وبكلمات أخرى فإن هؤلاء المشايخ كانوا في طريقهم إلى البروز كطبقة وإلى التحلل كمجموعة اجتماعية ذات منزلة تقليدية... " .
كما توطد النمط الكمبرادوري منذ مطلع الخمسينيات بعد تعديل اتفاقية النفط، وحلول فئة اجتماعية محل التجار اليهود بعد التهجير القسري لأغلبهم. هذا الحراك في الأولويات والمكونات للقاعدة الاجتماعية لم تتجدد في الجوهر.. إذ بقيت في حالة أقرب إلى السكون منها إلى التغيير المنتظر الدؤب والمتواءم مع المهام الجديد التي تطرحها الحياة وازدياد الموارد النفطية، رغم تطورها النسبي مقارنة بما كانت عليه الحالة الاجتماعية في المرحة العثمانية.
إذ " ... في العقدين الأخيرين من العهد الملكي في الاربعينات والخمسينيات، رصت هذه العناصر صفوفها مبينة مصالحها المشتركة في المواضيع الهامة، أي في أمور مثل إعفاء طبقتهم من الضرائب والاستبعاد الفعلي عن المناصب المهمة في الدولة، ثم وقبل أي شيء أخر، في الدفاع عن النظام الاجتماعي الذي يجنون الفائدة منه جميعا... ". لكن لم تكن القاعدة الاجتماعية للحكم الملكي تملك أكثر من مظهر السلطة المدعم بقوى العنف وقوة بريطانيا التابع لها، لأن مكوني هذه القاعدة قد فقدوا منذ مدة كل شروط وجودها الحقيقي، أي ثقة وإخلاص القطاعات الأوسع من العناصر الواعية سياسياً في الجيش وبين المواطنين عموماً. وبكلمات أخرى فإن االثورة نجحت بهذه السرعة وهذا الحسم لأنه كان يعبر عن توجه عام في المجتمع. إن نمو الدولة الملكية وقوتها المادية المضطردة لم يساعدها في نهاية المطاف في إعادة انتاج مقومات ذاتها، نظراً لكون "... طلاقها الوجداني من جماهير الشريحة الواعية سياسياً من الشعب كان قاتلاً، ولم يعد باستطاعتها ضمان ولاء العناصر التي من خلالها فرضت ارادتها على البلاد، كالضباط والجيش وحتى الشرطة. والأمر الذي يدعو إلى السخرية هو أن الملكية استمرت في إضافة أعداد جديدة إلى صفوف الشريحة التي اصبحت أكثر عداءً لوجودها، أي صفوف الطبقة التي تضم المتعلمين واشباه المتعلمين ... ".
علماً أن هذا التوسع والتقدم لم يكن "... بهذه الإثارة نفسها على كل المستويات، وأكثر من ذلك ففي العام 1958 كان أكثر من ستة أسباع السكان لا يزال أمياً. وهناك عاملاً آخر لابد من التشديد عليه، ألا وهو أن الملكية، بتمييزها عدداً أكبر فأكبر من العراقيين عن الكتلة غير المتعلمة، كانت تمنح هؤلاء منزلة الطبقة الوسطى بفئاتها المتعددة من دون أن تضمن لهم - على العموم- دخل الطبقة نفسها. وهنا يكمن أحد مصادر الاضطرابات التي كانت من المظاهر المتكررة في المدن والبلدات خلال العقد الأخير من العهد الملكي.
ومن الواضح أن التوسع المستمر للطبقة المتعلمة أدى إلى تآكل الولاءات التقليدية وانتاج روابط جديدة... ألا وهي التقدم السريع للحياة الحضرية... من كل ما سبق يتضح أن النظام الملكي قد أعاقت جزئياً في الفترة 1921-1958 التحام العراقيين بعضهم بالبعض الآخر ولكنها فعلت الكثير في الوقت نفسه لتحضيرهم لحمل الصفة القومية (الوطنية) سواء جاء ذلك اختياراً أم للضرورة بصورة مباشرة أم غير مباشرة، عبر عمليات بدأتها هي أم عبر عمليات وقعت في شركها... ".
وتأسيسا على ذلك ترعرع المجتمع العراقي في خضم صيرورات اجتصادية/ سياسية وفكرية مأزومة وفي ظل ارتعاشات الانتفاضات الجماهيرية الغاضبة والطامحة للتغيير، فجاءت ثورة 14 تموز عام 1958 لتحدث انقلاباً جذرياً في طبيعة السلطة وتوجهاتها وبنيتها ومهامها المستقبلية وفي جوهر الأنماط الاقتصادية وتراتيبيتها.. وكان من عاقبة ذلك خلق نظام اقتصادي جديد تناظره علاقات اجتماعية جديدة، على كافة الأصعدة، تجسدت بالأخص في إنبثاق الأنظمة وأنساق اقتصادية حديثة كتلاحم السوق الوطنية، كحالة تقريرية، وفي ريادة طبيعة الانماط الملائمة لواقع تطور العراق الحديث آنذاك والتي تمثلت في:
- رأسمالية الدولة الوطنية؛
- الانتاج السلعي الراسمالي؛
- الانتاج السلعي الصغير والحرفي؛
- النمط التعاوني بخاصة في الريف؛
- وكذلك النمط الخاص (الكونيالي) في القطاع النفطي ذات الطبيعة الريعية.
لقد تفاعلت جدلياً هذه الأنماط, ضمن ما يمكن أن نطلق عليه [ الرأسمالية الموجه ] والتي هي أقرب إلى واقع العراق وتطور قواه المنتجة آنذاك، ووجدت ذاتها التطورية وانطلاقتها التحديثية مع هذا التغيير الجذري. كما أنها, مثلت النقيض التناحري لعلاقات الانتاج شبه الاقطاعية التي طردها التغيير الجذري من مسرح الحياة الاجتصادية والسياسية على وجه الخصوص, بعد ان استنفذت مقومات إعادة انتاج ذاتها بما يلائم الواقع، واصبحت معيقة للتطور بمفهومه العام.
ولهذا كانت الثورة بحق قد جاءت بأكثر من مجرد تغيير في الحكم، بل شمل النظام السياسي وفلسفته برمته، كما أثرت بعمق في مصائر الطبقات الاجتماعية، إذ دمرت إلى حدٍ كبير من السلطة الاجتماعية للمؤسسات التقليدية وكبار الاقطاعيين وأصحاب الأراضي الكبار في المدن.. في وقتٍ تعزز فيه نوعياً دور الفئات الوسطى والعمال وتغيير نمط حياة الفلاحين نتيجة لتملك وسيلة الانتاج (الأرض) ولإلغاء مُنظم واقعهم- قانون دعاوى العشائر.
في الوقت نفسه لابد من التركيز على "... الحقيقة الأساسية جدا ًوهي أن الثورة، بنسفها بنية السلطة القديمة والتركيبة الطبقية القديمة، أخلت بالتوازن الدقيق القائم بين المجتمعات العرقية والطائفية المختلفة في العراق، واساساً بين العرب والأكراد وبين الشيعة والسنة والناجم عن عدم التساوي في التطور الاجتماعي لهذه المجتمعات أساساً... ".
وهذا يفسر في بعض جوانبه حالات العنف التي سادت بعد الثورة. وعليه وبالتناظر مع هذه الانماط الاقتصادية التي شرعت السلطة الجديدة بتبنيها عمليا،ً ومع النظرة الموضوعية الأعمق في إطارها التاريخي الطبيعي، ضمن ظروف مجتمع لم تتبلور كلياً طبقاته الاجتماعية في مرحلة التحرر الوطني (السياسي والاقتصادي).نقول أن القاعدة الاجتماعية للحكم الجديد، التي يمكن أن نطلق عليها مفهوم [ الكتلة التاريخية ]، تمثل النافي الطبيعي لقاعدة نظام الحكم الملكي الأولغاركية، قد بدأت ملامح تشكلها قبيل الثورة، وكانت تجمعها مصالح عليا مشتركة ورؤى فلسفية متقاربة في عمومياتها، وإن كانت متعارضة ومتقاطعة في جزئياتها وتفصيلاتها نسبياً، تمحورت في التصدي للعلاقات الماقبل راسمالية وكذلك في انجاز المهام التاريخية لمرحلة التحرر الوطني بشقيه السياسي والاجتصادي عبر استكمال مقومات بناء الأسس المادية للتنمية العامة والخروج من الحلقة المفرغة للتخلف والتبعية الاقتصادية/ السياسية للمراكز الراسمالية، وتطوير قوى الانتاج بما يلائم صيرورة التنمية وتكييف مؤسسات الدولة، التنفيذية والتشريعية، على وفق هذه الغائية الطويلة المدى، بغية التأسيس لعقد اجتماعي جديد يعكس مصالح كل المكونات الاجتماعية والقوى الطبقية، وخاصة الفقيرة والكادحة، ويضمن المبادئ العامة للتطور واقرار انتقال السلطة ديمقراطياً عبر القنوات البرلمانية السلمية وضمان حقوق المواطن، الفردية والجمعية. بمعنى آخر من الناحية النظرية البحتة علينا الإشارة إلى جانبين مهمين مستنبطين من الاقتصاد السياسي لواقع العراق في النصف الأول من القرن المنصرم لنقول:
الهوامش:
12 - بطاطو، الجزء الأول، ص. 31، مصدر سابق.
13- المصدر السابق، ص. 22.
14- المصدر السابق، ذات الصفحة..
15- المصدر السابق، ص. 30.
16-المصدر السابق ص.52
17- المصدر السابق، ص. 53.
18- اطلق وزير المالية محمد حديد، على هذه المرحلة بالرأسمالية الموجه، وهي تعبير ذات طبيعة حراكية مستمرة.. ويكاد أن يحدد طبيعة التوجه، وهذا التشخيص جدا دقيق، لأن دلالات التوجه تصب في الحقل التوجه الرأسمالي ذو الانضباطية الاقتصادية. راجع مذاكراتي، الصراع من أجل الديمقراطية في العراق، مصدر سابق.
19- بطاطو، الجزء الأول، ص. 117، مصدر سابق
20.- لقد انبثقت في الخمسينيات من القرن الماضي جبهتان سياسيتان: الأولى: كانت في عام 1954، حيث أشتركت في أنتخابات ذلك العام وفازت بعدد من المقاعد. ولكن لم يكن حزب البعث قد دخل هذه الجبهة الانتخابية، لأن كما يقول محسن الشيخ راضي : "... أما الحزب الشيوعي فقد دخل هذه الجبهة عن طريق النقابات المهنية، خصوصاً نقابة المحامين التي كان يسيطر عليها... وقد قاطع البعث هذه الجبهة خوفاً من تلاشيه أمام الحزب الشيوعي، ولأن قواه وتنظيماته لم تكن لتسمح له بعد أن يشارك في جبهة سياسية واسعة ( لأنه حزب صغير التأثير – الناصري) ... ولقد فازت هذه الجبهة بـ 17 مقعداً( الصحيح 11مقعدا- الناصري)، مما أُعتبر انتصاراً كبيراً لها. ولكن صالح جبر( نوري السعيد – الناصري)، بعد وقت وجيز، حلّ البرلمان وألغى الأحزاب ولم يُبق إلاّ حزبي الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي... ". مقابلة محسن الشيخ راضي مع مصطفى دندشلي، جرت في لبنان.
والجبهة الثاني إلا هي جبهة الاتحاد الوطني المتشكل من الأحزاب التالية: الاستقلال ؛ الوطني الديمقراطي ؛ الشيوعي العراقي ؛البعث العربي الاشتراكي وبعض المستقلين.وبالتفصيل لاحقا سنشرحها. وتقول د. سعاد خيري، وفي كلتا الجبهتين لم يكن كامل الجادرجي يحبذ بل ويعرقل "... قيام الجبهة سنتين بأمل تشكيل جبهة بدون يساريين أي حزب الاستقلال وحزب الجبهة الشعبية وحزب الأمة (حزب صالح جبر)، مع أن الأخير من مؤيدي حلف بغداد وأشترط عدم تعرض ميثاق الجبهة بحلف بغداد، وقبل كامل الجادرجي ذلك الشرط، ومع ذلك رفض حزب الأمة التوقيع على الميثاق في 18-1- 1956، وتبددت جميع جهود الحزب الوطني الديمقراطي في سبيل قيام مثل هذه الجبهة، رغم كل التنازلات التي قدمها ..."، ثورة 14 تموز، ص. 230، مصدر سابق.
22 - حول الجبهة الوطنية راجع باقر إبراهيم، دراسات في الجبهة الوطنية، ث.ج، العدد 4 تموز 1969 ؛ كذلك محمد حديد، حوار حول جبهة الاتحاد الوطني لسنة 1957، ذات المصدر؛ كذلك محمد ملا عبد الكريم ، لمذا انهارت ثورة 14 تموز 1958؟ الثقافة الجديدة العدد325 تموز 2008.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات