المؤشرات التنافسية الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .... أين موقع العراق منها؟

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 6803 - 2021 / 2 / 1 - 11:40
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تتغير بسرعة أساليب الأنتاج والعمل، والأعمال التجارية العالمية، وانماط التجارة والأستهلاك بين الشركات والمستهلكين. وتمكنت تكنولوجيا المعلومات والأتصالات الى احداث تغيير جذري في هياكل المنظمات ووسائل التعلم والبحث والتطوير وانتاج وتسويق وتوزيع وخدمة السلع والخدمات الرقمية والتقليدية كما ان لديها امكانات لتحسين نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية للمجتمع.
وأشار التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 أن معظم الأقتصاديات النامية تظل غير قادرة على تهيئة الظروف اللازمة لجسر الفجوة التنافسية في تكنولوجيا المعلومات والأتصالات مع الأقتصاديات المتقدمة.
وتصدر التقرير ترتيب كل من الدول فنلندا وسنغافورا والسويد في مؤشر جاهزية الشبكاتNetworked Readiness Index NRI ، بينما احتلت كل من اسرائيل وقطر والأمارات العربية المتحدة على قائمة افضل اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال افريقيا . اذ شهدت هذه الدول تبني حكوماتها لسياسات هدفت الى دعم التنويع الأقتصادي وبناء اقتصاديات قوية مبنية على الصناعات المعززة بالمعرفة، اما دول الخليج العربي شهدت استقطابا للثروات مع اداء متميز لأقتصاديات الدول مقارنة بحالة الركود في بعض دول أجزاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشير التقرير لعام 2013 الى تقدم مراتب كل من قطر، والأمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتأخر كل من البحرين ومصر والجزائر وليبيا اما العراق فلا ترتيب له من بين هذه الدول.
واظهرت اقتصاديات بعض الدول الضعف في أنظمتها الايكولوجية الرقمية والمتعلقة بالابتكار والتي تهدد تحقيق المكاسب الأنتاجية والتنمية المستقبلية
واكد التقرير ان الفجوة الرقمية الجديدة فيما يتعلق بطريقة تسخير الدول لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في سبيل تقديم التنافس والحياة الكريمة ما تزال قائمة بالرغم من الجهود المبذولة خلال العقد الماضي من اجل تحسين البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية.
ان الدول بحاجة الى تحديد المعوقات التي تمنعها من بلوغ الحواجز اذا لم تتمكن من الوصول اليها بعد من اجل تحقيق النمو على المدى الطويل والوصول لأهداف التنافسية والأبتكار المنشودة.
ان تكنولوجيا المعلومات والأتصالات تعد وسيلة مهمة للشركات والاقتصاديات لتحسين الإنتاجية وتحرير الموارد وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل
وان الدول بحاجة الى ادوات قياس فعالة لتتبع عمليات التقدم.
ان التقرير الحالي يزود صانعي السياسات وقادة الأعمال والمجتمع المدني عموما بأداة مفيدة لتصميم استراتيجيات وطنية لزيادة جاهزية الشبكة وقياس الأداء لبلدانهم في مواجهة المنافسين الآخرين.
ان عملية التحول الرقمي وفرت ستة ملايين وظيفة حول العالم وأضافت 193 مليار دولار أمريكي للاقتصاد العالمي خلال عام 2011 وعلى الرغم من ايجابياتها إجمالا فأن أثر هذه العملية ليست موحدة في جميع القطاعات والأقتصاديات فهي يمكن ان تخلق الوظائف وتدمرها على حد سواء.
ان المعلومات الواردة في التقرير مستقاة من مصادر متاحة للجمهور ومن نتائج استطلاع آراء القادة التنفيذيين والمؤسسات الشريكة المكونة من 167 من كبريات جمعيات الأبحاث ومؤسسات الأعمال حول العالم وآراء أكثر من 15000 مدير تنفيذي. و اعتمد التقرير على نوعين من البيانات وهما:
1- المعلومات الكمية Hard Variables :
وهي تلك المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية للدول المشاركة وعلى الأخص تكنولوجيا المعلومات ويتم الحصول على هذا النوع من المعلومات من خلال البيانات الإحصائية المتوفرة لدى البنك الدولي واتحاد الاتصالات الدولي واليونسكو.
2- المعلومات النوعية Soft Variables
وهي معلومات يتم الحصول عليها من خلال المسح الميداني الذي يعتمد على آراء وملاحظات متخذي القرار ورجال الأعمال في الدول المشاركة بتقرير التنافسية العالمي
ان السياسات القومية في بعض الأقتصاديات النامية لاتعمل على تحويل الاستثمار في قطاع تكنولوجيا الأتصالات والمعلومات الى فوائد ملموسة من حيث التنافسية والتنمية والتوظيف. ولكي تستعد الدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية عليها تقييم المحاور الأربعة التالية:
1- البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول اليها ومدى توافر المهارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل وتتضمن المؤشرات التالية:

أولا: استخدام الأفراد الالكتروني:
- اشتراكات الهواتف المتنقلة
-عدد مستخدمي الأنترنت
-نسبة المنازل التي تستطيع الوصول الى الأنترنت
اشتراكات الأنترنت عريض النطاق الثابت
-استخدام شبكات التواصل الأجتماعي
-اشتراكات الأنترنت عريض النطاق في الهواتف المتنقلة

ثانيا: استخدام مؤسسات الأعمال
-استيعاب الشركات للتكنولوجيا
-قدرة الشركات على الأبتكار ومؤشر مدى استخدام شبكة الأنترنت التجارية
-مؤشر طلبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة العالمية للملكية الدولية PCT Patents
مدى تدريب الموظفين

ثالثا: استخدام الحكومة التكنولوجي
-الخدمات الحكومية الألكترونية
-اهمية تكنولوجيا المعلومات والأتصالات لرؤية الحكومة للمستقبل

2- مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع والأفراد والشركات والحكومات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها ويتكون من المؤشرات التالية:

أولا: الجاهزية الألكترونية:
-امكانية الوصول الى المحتوى الرقمي
-نسبة التغطية لشبكات الهاتف المتنقل
-انتاج الكهرباء
- خوادم الأنترنت لكل مليون نسمة
سعة الأنترنت الدولية.

ثانيا: جاهزية القدرة على تحمل التكاليف:
- التعرفة للهواتف الخلوية المتنقلة
-التعرفة للحزم ذات النطاق العريض الثابتة
-المنافسة لخدمة الآنترنت والهاتف المتنقل

ثالثا: جاهزية المهارات:
- نوعية النظام التعليمي ومؤشر جودة تعليم العلوم والرياضيات
-معدل الألتحاق الأجمالي بالتعليم الثانوي.
-معدل محو الأمية.

3- بيئة الأعمال والأبتكار والإطار السياسي والتنظيمي ويتكون من المؤشرات التالية:

أولا: بيئة الأعمال والأبتكار وتشمل المؤشرات التالية:
- مدى توفر رأس المال المغامر
-مدى توافر احدث التقنيات
-مؤشر عدد الأجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري
-مؤشر مجموع معدل الضرائب
-الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري ( عدد الأيام)
-المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة
- شدة المنافسة المحلية
-معدل الألتحاق الأجمالي مابعد الثانوي في التعليم العالي
-نوعية كليات الأدارة
ثانيا: البيئة التشريعية والتنظيمية:
-فعالية هيئات صياغة القوانين
-حماية حقوق الملكية الفكرية
-استقلالية القضاء
-كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات
-مدى فاعلية الإطار القانوني للقطاع الخاص في التحدي والتصدي للأنظمة الحكومية
-معدل قرصنة البرامج
-مؤشر القوانين المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-عدد إجراءات تنفيذ العقود والمدة اللازمة لتنفيذها

4- الآثار الأقتصادية والأجتماعية المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والأتصالات.

أولا: الأثر الأقتصادي:
-اثر قطاع تكنولوجيا المعلومات والأتصالات على الخدمات والمنتجات الجديدة
-طلبات تسجيل البراءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والأتصالات
-تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في المكتبة الوطنية
- الوظائف التي تتطلب معرفة عالية
-اثر قطاع تكنولوجيا المعلومات والأتصالات على النماذج التنظيمية الجديدة

ثانيا: الأثر الأجتماعي
-اثر تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في الوصول الى الخدمات الأساسية
-استخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات والكفاءة الحكومية
-المشاركة الألكترونية لتقييم نوعية ملائمة المواقع الحكومية في توفير الخدمات والمعلومات
-الوصول الى الأنترنت في المدارس.
تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في الأتحاد الأوروبي:
ان تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من بين القطاعات الرائدة في أوروبا وانها تؤثر على النمو الأقتصادي في ثلاثة مجالات وهي:
1- ان حصة قطاع تكنولوجيا المعلومات والأتصالات في الأتحاد الأوروبي من اجمالي القيمة التجارية المضافة هي 8.5% وتشكل العمالة في هذا القطاع 3% من اجمالي العمالة في قطاع الأعمال في الأتحاد الأوروبي.
2- ان استخدام واستثمار تكنولوجيا المعلومات والأتصالات يسهم في رفع مستوى انتاجية العمل.
3- استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال سلسلة القيمة تمكن الشركات من زيادة كفاءتها الكلية ويجعلها اكثر قدرة على المنافسة

وقد نشر الأتحاد الأوروبي عدة اوراق منها :
-القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأتحاد الأوروبي في مجال صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
-تقرير التنافسية الأوروبية.
-دراسة الأثر الأقتصادي لبرمجيات المصدر المفتوح على الأبتكار والقدرة التنافسية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات.
-آثار انتاج المعلومات والأتصالات في نمو انتاجية العمل الأجمالي.

كما أهتم الأتحاد الأوروبي بريادة الأعمال الرقمية ويشمل جميع المشاريع الجديدة وتحويل الشركات القائمة التي تدفع القيمة الأقتصادية والأجتماعية من خلال انشاء واستخدام التكنولوجيات الرقمية .
وتتميز الشركات الرقمية بالكثافة العالية من استخدام التكنولوجيات الرقمية وخاصة ( الأجتماعية ، والبيانات الكبيرة، والحلول المتنقلة والسحابية لتحسين العمليات التجارية واختراع نماذج الأعمال الجديدة وشحذ الذكاء التجاري والتعامل مع العملاء واصحاب المصلحة ) لانها تخلق وظائف وفرص النمو في المستقبل. وطموح أوروبا هو التطوير والاستخدام الذكي للتكنولوجيات الرقمية من اجل زيادة النمو وخلق فرص العمل
ووضع الأتحاد الأوروبي استراتيجية لدعم خمس جوانب في تحفيز التقدم نحو رؤية ريادة الأعمال حتى عام 2020

ان جزءا كبيرا من السلع والخدمات في المستقبل غير معروفة حتى الآن ، الا ان القوة الدافعة الرئيسة وراء تنميتها تكون التكنولوجيات الرئيسة KETs مثل تكنولوجيا النانو ، والنانو الكترونيات الدقيقة ، وأشباه الموصلات بما في ذلك المواد المتقدمة والتكنولوجيا الحيوية والضوئيات. ان اتقان هذه التكنولوجيا يعني ان تكون في طليعة التحول الى الأقتصاد القائم على المعرفة والأبتكار .
ان هذه التقنيات تمكن من تطوير السلع والخدمات الجديدة واعادة هيكلة العمليات الصناعية اللازمة لتحديث الصناعة في الأتحاد الأوروبي.
وبذلك تمكن الأتحاد الأوروبي من وضع ستراتيجية لتعزيز الأنتاج الصناعي للمنتجات القائمة على المستقبل وتهدف الأستراتيجية مواكبة المنافسين الدوليين الرئيسيين للأتحاد الأوروبي واستعادة النمو في أوروبا وخلق فرص العمل في الصناعة ومواجهة التحديات
ان القدرة التنافسية والأبتكار في الصناعة الأوروبية تعتمد على الأستخدام الأستراتيجي والفعال لتكنولوجيات المعلومات والأتصالات الجديدة وكذلك المعارف والمهارات والكفاءات والابتكار للقوى العاملة والمواطنين.
ووجد الأتحاد الأوروبي ان هناك نقصا في المهارات التالية:
- نقص وجود العدد الكافي من الأشخاص من ذوي المهارات في سوق العمل في الجزء المهني
-نقص الكفاءة بين مستويات الكفاءة الحالية والحاجة اليها من الموظفين داخل المنظمات
-عدم التطابق بين اختصاص المتدرب او الطالب/ المتخرج واحتياجات الكفاءة المتوقعة من ارباب العمل بسبب المناهج الدراسية.
ان تحسين مستوى المهارات الألكترونية وزيادة المواهب ينطوي على اتخاذ اجراءات على مستوى الأتحاد الأوروبي في مجال التعليم والتدريب والبحوث والسياسات الصناعية والعمل وقد شكل الأتحاد الأوروبي ( لجنة حول المهارات الألكترونية للقرن 21) واستراتيجية المهارات الطويلة ألأجل.

وانطلاقا لما تقدم يمكن للمرء طرح التساؤلات التالية:
اين موقع العراق من هذه المؤشرات؟
وهل يمتلك العراق ستراتيجية وطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
وهل تمكنت الجهات المسؤولة من تقييم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات وفق المؤشرات المبينة اعلاه؟ ( علما ان وزارة الأتصالات العراقية لم تنشر اي بحث حول الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات في موقعها على الأنترنت ولكنها تفاخرت بأنها شاركت بأكثر من 176 ايفادا خلال سنتين ولم تستفد من هذه الأيفادات في كتابة بحث واحد فقط ؟؟؟؟.
وهل قدرت الدولة تكاليف انشاء وصيانة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات؟
وما هي الخبرات المتوفرة والمهارات اللازمة لإدارة واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالصورة المثلى؟
وهل ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متاحة للمجتمع والأفراد والشركات ومؤسسات الدولة ويمكن الأستفادة منها؟
وهل تتوفر أحدث التقنيات في مختلف مجالات الأعمال والأنشطة؟
وهل ان المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة وتشجع الأبداع التكنولوجي؟
وهل اتخذت الدولة التدابير لحماية حقوق الملكية الفكرية؟
وما هي نسبة الحصول على المحتوى الرقمي من خلال الأنترنت ، وشبكات النقال، والأقمار الصناعية ، والخط الثابت والأنتر نت اللاسلكي وغيرها؟.
وهل تم دراسة الآثار الأقتصادية والأجتماعية المترتبة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات؟
وماهي فرص العمل التي وفرتها استخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات؟
وهل حددت الجهات المسؤولة النقص في المهارات ومكامن التدريب؟ وهل ان المناهج التي تدرس حاليا في الجامعات تلبي حاجة ارباب العمل؟
وماهي القوانين التي تم تشريعها في مجال تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من قبل مجلس النواب العراقي؟
وهل يمكن للرياديين في قطاع الأعمال ممن لديهم مشروعات مبتكرة من الحصول على التمويل اللازم ؟ وغيرها من التساؤلات الكثيرة.

المقترحات:
1- ضرورة قيام كل من وزارة الأتصالات، والعلوم والتكولوجيا، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي بوضع ستراتيجية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات والأستفادة من إستراتيجية الأتحاد الأوروبي في هذا المجال من اجل تحديد المشاريع ذات الأثر الكبير في رفع كفاءة وجاهزية قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحديد التمويل اللازم والموارد البشرية وفرص العمل والاستثمار الأجنبي، والمبادرات وغيرها.
2- إعداد الدراسات التي تهتم بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الأقتصاد.
3- ضرورة استخدام قطاع الأعمال والقطاع الخاص لموارد الأتصالات والمعلومات في عملياته وانشطته بما يعزز الكفاءة ويرفع من الأنتاجية.
4- رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتشجيعهم في الأقبال على الخدمات الألكترونية وزيادة الشفافية والمساءلة .
5- تمكين المجتمع ودعمه وبناء قدرات المواطنين بما يؤدي الى تحسين متابعة الخدمات الحكومية ورصدها وتقييمها والأنتقال من الحكومة الأكترونية الى الحوكمة الألكترونية.
6- بناء قاعدة معلومات وبيانات حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وغيرها.
7- الأستفادة من الخبرات الدولية في تطوير مهارات الأفراد والموظفين في استخدام تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من خلال تنفيذ الورش التدريبية المتخصصة.
8- اجراء عملية التقييم الذاتي للمؤسسات المعنية بتكنولوجيا المعلومات والأتصالات ومحاولة الأجابة على المؤشرات التي حددها المنتدى الأقتصادي العالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات والأتصالات من اجل تحديد جوانب القوة والضعف في هذا المجال.
9- ضرورة تزويد المنتدى الأقتصادي العالمي، والبنك الدولي، والأسكوا بالمعلومات ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات والأتصالات لمعرفة ترتيب العراق في هذا المجال، واجراء المقارنات المرجعية مع الدول والمعايير المحددة.
10- ضرورة اطلاع مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي على نتائج التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والأتصالات من اجل محاسبة الجهات المختصة حول اسباب عدم الأجابة على المؤشرات الدولية الخاصة في هذا المجال.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات