التجديد الديمقراطي المطلوب عربياً

ثائر الناشف
كاتب وروائي
(Thaer Alsalmou Alnashef)

الحوار المتمدن-العدد: 1621 - 2006 / 7 / 24 - 04:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تبدو العملية الديمقراطية أحد أبرز وجوه البناء الحضاري للشعوب , خصوصاً وأن الحالة الحضارية كانت ولا تزال الوعاء الحاضن للديمقراطية , فالبرغم من الغنى الحضاري للعالم العربي , فإنه بحاجة متزايدة إلى المواءمة بين الديمقراطية من حيث هي خليط أيديولوجي وافد على ثقافته , وبين سلوكه وطباعه الموروثة المشكلة لذاته الحضارية , هذا التوأم ينبغي أن يتحدد وفق ميكانيزمات تعد بمثابة الآلية المجددة لحراكه الديمقراطي بما يتوازى مع تفكيره الشعبي العام وثقافته السياسية .
إنّ التجديد الديمقراطي المطلوب عربياً اليوم يبدأ أولاً بالابتعاد عن الخط الفكري المتماسك والمترابط منطقياً كما هو في الغرب , التجديد يحتم القيام بالتفكيك الفكري ومن ثم البدء بتركيب المناسب منه , بمعنى أنه ليس بمقدورنا مواجهة قضية ما , دون أن نعمد إلى تفكيك ما تحتويه من أجزاء غاية في التعقيد , لفهم بواطن تلك القضية المطروحة , بعدئذ نقيّمها عقلياً دون التفرد بأي جزء من أجزائها , لتجنب الوقوع في براثن التصنيف , بوجهيه السلبي والإيجابي , كأن نقول جزء ما في القضية سلبي والآخر إيجابي , ذلك من شأنه أن يفتح أبواب جديدة على القضية تظهر في الرفض لما هو سلبي والقبول بما هو إيجابي , فغاية التفكيك إضفاء عوامل جديدة تساهم في تحريك الفكر الديمقراطي العربي المتصلب , وسد المنافذ أمام النظم العربية التي تتذرع دوماً بالتضحية بما تملك في سبيل الوصول إلى الديمقراطية , فلن يتم ذلك إلا بتفكيك الحواجز الرسمية المفروضة على قنوات التعبير عن الرأي , وتوسيع نويات المجتمع المدني وغيرها من التنظيمات السياسية.
ثانياً طالما أن الديمقراطية وافدة بأفكارها وقيمها على عالمنا العربي , فمن المفيد مراجعة تلك الأفكار والتدقيق فيها أي علاجها قبل البدء في تصنيفها, الملاحظ أن بعض فلاسفة الغرب طرحوا الديمقراطية في دراساتهم على أسس فلسفية ما ورائية (ميتا فيزيقية) تبدو الديمقراطية فيها أكثر وهميةً لا بل ضرباً من الخيال , فقد تجلت بفكرتي الإرادة العامة والحق الطبيعي , اللتان عرقلتا سير التيار الديمقراطي , فالفكرة الأولى تنطوي على اعتبار أن الحاكم ديمقراطي بمجرد حصوله على أكثرية مطلقة في المنافسة الانتخابية , في حين أن مبد الأكثرية يعني من آتى أولاً بين المتنافسين بصرف النظر عن نسبة الأصوات التي حصل عليها في العملية الانتخابية , كما أن الإرادة العامة هي السبب الرئيس في إطالة أمد حياة أنظمتنا العربية , لأنها تعني إجماع الشعب بالدرجة الأولى حسبما قصده جاك روسو في دراساته, وبالتالي الحق في إعادة الانتخاب دورة ثانية وثالثة ..الخ حيث يتنافس الأشخاص ذاتهم في تلك العملية والنتيجة استمرارهم إلى ما لانهاية له .
ثالثاً من الواضح أن سلطان القانون الذي يسمو على ما سواه , يتصف بالصلافة وقلة الرأفة تجاه الأفراد, لتوخي الصدام بين القانون والأفراد وإبعاد التنافر بينهم , لا سبيل أمامنا إلا بإيجاد وسيط مقرب , غالباً ما يأخذ دور النائب الممثل لفئات واسعة من الشعب , وهو ما تفتقر إليه جميع الدول العربية بدون استثناء , فحاجة الأنظمة تتجه دوماً بتهميش دور النائب الوسيط وتعزيز دور المشرع في الدولة , بسن المزيد من القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحتها أولاً وأخراً, من هنا تبرز الفجوة العميقة بين الحاكم والمحكوم , وسبب ذلك التغييب المستمر لدور الوسيط في تقليص تلك الفجوة , عملية التقريب بين القانون والفرد إحدى عمليات التجديد الديمقراطي, تقع على عاتق الوسيط وحده .
رابعاً التفريق بين ما هو أيديولوجي مبني على حالات من الرفض والقبول , وما هو علمي مبني على أحكام الخطأ والصواب , فالديمقراطية تقترب هنا من الأيديولوجيا أكثر منها إلى العلم , اقتراب الديمقراطية من الأيديولوجيا يمكن تفسيره حسب التصور الأيديولوجي للعالم بما هو مستحسن أو مستهجن , كذلك الأمر تعبّر الديمقراطية بدورها عن قيم وأفضليات ذاتية والنتيجة واحدة إمّا الرفض أو القبول , لا على أساس علمي قائم على وقائع ثابتة , وإنما على أساس تفضيلي , فالتجديد لا يعني انغماس الديمقراطية بالأيديولوجيا العربية ذات التركيب العقائدي , بل التلاقي فيما هو نافع والابتعاد عما هو ضار , فالحرية مثلاً إحدى مبادئ الديمقراطية , تجدها في العالم العربي حق عند مناصريها ( الشعوب) وباطلة عند مناهضيها
( الأنظمة) .
بغير ذلك يغدو التجديد الديمقراطي , أشبه بالخرافة التي عاشها الغرب يوماً ما , لكنه استطاع اجتراحها في نهاية المطاف , فالدور آتٍ علينا لا محالة , الأدوات والآليات والرغبة متوفرة لدينا , فماذا ننتظر ؟؟.

#ثائر_الناشف (هاشتاغ)       Thaer_Alsalmou_Alnashef#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات