بيدنا لا بيد الأوغاد
تزايد إدراك المصريين لحقيقة الأوضاع المتردية اقتصاديًا واجتماعيًا . وزادت الرغبة باللحاق بطوق النجاة بعد أحداث سبتمبر بأمريكا وتزايد الإجرام النازي الصهيوني في مواجهة شعب فلسطين . والاحتلال الأمريكي الإنجليزي الصهيوني للعراق ، والبجاحة الصارخة للأمريكان أنهم يريدون إخضاع المنطقة واحتلالها ونهب ثرواتها بواسطة عملاء يأتي بهم الأمريكان على شاكلة قرظاي أفغانستان . وتأتي الغزوة الأمريكية الصهيونية صارخة بالديموقراطية وحقوق الإنسان . في هذا المناخ المدمر لما بقى من مقومات وطنية إذا ما قدر له التحقيق . تزايدت دعوات وإلحاح مصريين كثيرين لنهضة شاملة ، تسعى لتثبيت مسافة تخلفنا عن المتقدمين أملا في بداية لهاث طويل المدى لتقليل فجوة التخلف . لكن مصر منيت بسلطة وحزب أنابيب وحكومة إن أدركوا المخاطر فإنهم يقاومون التغيير. وإن تم نجاح تركوه يتيمًا . ذا طابع فردي تحفه مخاطر التوقف والفساد أكثر من عوامل المساعدة للإنجاح والتصميم . والنماذج بلا حصر .
نموذج الإسكندرية . مفترق الطرق
رحل الجوسقي عن كاهل الإسكندرية بعد عصر من الجمود والترهل ونمو الفسدة والمفسدين . والتزويرات الشاملة لكل الانتخابات بالإسكندرية اتساقًا مع ما كان يحدث عمومًا . الإسكندرية مدينة المعارضة على أرضية الاستنارة ورفض الحكم المتحكم _ دائمًا _ جاء إليها اللواء محمد عبد السلام المحجوب الرجل الذي حمل من مقومات وظيفته السابقة أكثر من صفاته العسكرية ، فاكتسب وجوده وأداؤه وعلاقاته طابعًا مدنيًا . متداخلا بتؤدة في ضمير السكندريين والمصريين . وهب السكندريون يدافعون عن مدينتهم ، وتعانقت عقولهم وقلوبهم وأيديهم فكان الإنجاز نموذجًا . كوكتيل من المبادرات والإسهامات زرعت بأرض شراقى متعطشة . كشفت عن شعب عظيم . وسريعًا احتضن المصريون عاصمتهم الثانية ، وبعد فترة دبت الحياة في قنا مستفيدة من تجربة الإسكندرية . ورغم تكرار النموذج فإنه بقى يتيمًا . معظم المحافظات تغط في نعاس مدمر . وبح صوتنا ونحن ننادي بتعميم التجربة ووضعها في إطار مؤسس لا يرتبط بالأشخاص . وكان رد وزير التنمية المحلية مخيبًا للآمال . فبدلا من السعي الجاد لتعميم التجربة ، وإصلاح عيوب قانون الإدارة المحلية لتلافي السلبيات وتمكين المحافظين ورؤساء الأحياء من إعمال مبدأ الحساب والتحاسب وإخضاع المحافظين أنفسهم للمساءلة بدلاً من انفراد كل منهم بكل الصلاحيات يسير بها خطأً دون رقيب ، لكن الحكومة لا تعطي لذلك اهتمامًا وتريد الحفاظ على الوضع الحالي ، تتزايد فيه السلبيات والانهيارات ، وتعتبر النقد والتوجيه للإصلاح هدمًا للنظام ، وأسرعت مع نوابها لهدم حكم المحكمة الدستورية فألغت إشراف القضاء على انتخابات المحليات وزورتها كلها _ نعم كلها _ كما زورت الأغلبية قانون الانتخابات بأثر رجعي ، للإبقاء على عدد من نوابها من أن يفصلوا من مجلس الشعب.
الإسكندرية ... إلى أين ؟
منذ البداية نلح على محافظها _ منبهين _ لأن الإنجاز الذي تم واستكمالاته المطلوبة والتطويرات المقترحة ، والعقول والقلوب التي تفتحت ووجدت بصيصًا من الأمل ، يحتاج إلى إطار مؤسس منظم مستمر لا يرتبط بالمحافظ وتأثيره الإيجابي ، نظام يعمل بشكل ذاتي يضمن الاستمرارية والتطوير ويقدم للمصريين نموذجًا يتم تعميمه في المحافظات والمدن والأحياء . وأن تبادر الإسكندرية بتقديم تصورًا ديموقراطيًا لإدارة محلية ديموقراطية شعبية يمكن البدء بها والعمل لتعميمها ، وأن ظروف الإسكندرية تساعد على ذلك ، فالتعاون بين السكندريين _ نوابًا ومحافظًا وتنفيذيين وجامعة وشخصيات اقتصادية واجتماعية _ أمر قائم يساعد على ذلك ، ويقر المحافظ أنه لو لم يتم ذلك وغاب المحافظ لأي سبب يتعرض ما تم وما هو مأمول لانتكاسة كبيرة . تجربة الإسكندرية وبعدها قنا تجربة للمصريين من الخطأ ألا نتمسك بها لنضمن الاستمرار والانتشار ، وغير ذلك كارثة .
بيدنا لا بيد الأوغاد
انشغل الجهابزة بتفصيل قانون لانتخابات مجلس الشعب ، بالفردي أم بالقائمة ، (50 % للقائمة و50 % للفردي ) المهم أن تضمن السلطة الحصول على أغلبية فوق الثلثين لتمرير السياسات والقوانين وإبعاد شبح محاسبة المسئولين عما تم ويتم ، وهي محاولات لن تصمد في وجه التغيير الديموقراطي _ المطلوب منا أو المفروض علينا _ فهل نبدأ التغيير من أسفل ؛ نعيد انتخاب عمد القرى ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ونتوقف عند المحافظين ، ونطور قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع عدم المركزية ويمكن المسئولين المنتخبين من الإنجاز والحساب والتحاسب . ويخفف من عسكرة المجتمع بتركيب اللواءات على أنفاس الوظائف المحلية . دون الإخلال بحقهم في الترشيح لهذه المناصب بالتنافس مع غيرهم ، وليكون الاحتكام للشعب فنضمن مسئولين ، مسئولين أمام الشعب وقيادة المحافظة والحكومة ، وليكن بالقانون أحكام انتقالية مقرونة بدورة انتخاب واحدة ، بدلا من العسكر المنفذين فقط قليلا بالصح وكثيرًا بالخطأ والعجرفة والديكتاتورية والفساد ، ولنفتح الأمل لظهور قيادات مدنية تتحمل مسئولية الإدارة المحلية والأمن الذي يصبح همًا مشتركًا بين الناخبين من خلال من ينتخبونهم وبين المحافظ والشرطة والأجهزة المعنية . هكذا أصبحت الديموقراطية في الدول المتقدمة هي أداة الشعب للحوار والقرار والاختيار والتحاسب .
برلمانات الدوائر والمحافظات
جاءت على غرار فكرة _ برلمانات الدوائر _ التي قدمناها أثناء انتخابات مجلس الشعب عام 1990. إطارًا يتسع لكل العناصر الفاعلة وكل ألوان الطيف السياسي بكل دائرة يخصص لها مقرًا واجتماعات بحضور كل المسئولين بالدائرة ، مهمتها مناقشة المشاكل القاعدية بالدوائر ، وإزالة المعوقات الإدارية وتسهيل مبادرات المواطنين ، واحتضان وتربية كوادر متنوعة اهتمامات والانتماءات تحسن توظيف الإمكانيات المتاحة ، تزيل العقبات والمخاطر ، وتعتبر صمام أمان وعاملاً هامًا لضمان حسن التصرف وقت الأزمات . وفي انتخابات عام 1995 أضفنا فكرة برلمان المحافظة ، ولم يكن ذلك إلا تطويرًا جماهيريًا ديموقراطيًا لفكرة المجالس الشعبية المحلية ، وأعدنا الإلحاح على الفكرة مع بدايات الحرب على العراق ، وبعدها فضوا المولد مع أن التداعيات القادمة استكمال لنفس المخطط . ندعو محافظ المصريين اللواء المحجوب إلى الانشغال بإخراج الفكرة إلى حيز الوجود والتعاون لخلق نظام مؤسس يرى التجربة . ولكن الوقت سيفًا على رقابنا ومصائر أوطاننا . هل نقطعه أم يقطعنا .
أبو العز الحريري
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
