خطى السياسة المتشابهة بموريتانيا

سعدبوه الشيخ سيدي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 6791 - 2021 / 1 / 18 - 22:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خُطى السياسة المتشابه

هذا عنوان قد يكون مناسبا للحالات السياسية التي عرفتها بلادنا قديما وحديثا فهي حالات كثيرة مضطربة غير مطردة ومعوجة غير مستقيمة،فلاتكاد تجد بُنى معنوية وأساسا روحيا وفكرياعميقا تستند عليه منهاجا وعملا وتداولا، ولاتظفر من ذلك إلا بالشيء القليل، وإنما هي ألوان وأشكال عرضية سرعان ما تنمحي أعلامها،وتندرس آثارها وتلعن الأمة أختها اللاحقة السابقة كأنما تواصوْا به،إن هذا الوجه السياسي المكفهر بين الأغلبية والمعارضة و بين الأمس واليوم يستوجب فيما يستوجبه التساؤل عن أسباب توهم الباطل حقا والوقوف حركة والخطى مختلفة كما يتوهم معظم المشتهين ،والحق أنها متشابهة
"ليس من السهل أن يُقنع عشرات الأشخاص فحسب ثلاثة ملايين ونيّف بقصة باطلة وحجة قاصرة فلا يبدو الأمر منطقيا بل سيكون مستحيلا ،ولكن هذه الاستحالة ما تنفك تتلاشى خلف شعور المواطن طمعا في السلطة السياسة أو الاجتماعية ،فيصير المستحيل ممكنا تحت رحمة عامة جلادها سياسي وضحيتها آلاف المواطنين البالغين رجالا ونساءً فضلا عن غيرهم من العاجزين عن تقرير اختياراتهم كما يحدث في كل انتخابات رئاسية وعند واقعة النيابة عن الشعب حيث ترتسم نفسى الخطى التي كانت من قبل"
فيا تُرى بأي سبب نستمسك ،وبأي عروة نثق؟،
الواقع أن هذه المشهد السياسي معقد ،وباعث النفس على اليأس والقنوط وقد يقود الكثير من المهتمين برقي المجتمع وصحته وأمنه قد يقودهم إلى النقمة، فينزلون الويل والثبور على السلطات العليا في البلد متناسين أنها كائن اجتماعي وأن بها ما بنفوسهم ،كما قد تغلو لهفة المتملقين وحرارتها فينزلون غضبهم على السّوقة المواطنين معتبرين أن الإعاقة التنموية تخرج من جهاتهم فيأتونهم عن اليمين وعن الشمائل يسفهون خياراتهم ،ويحرقون طموحاتهم كماحدث في مسألة التخصصات أيام نظام الرئيس السابق ، وما برز آنذاك من سوء تقدير واحترام ،وما خالطه من تصفيق وفحش في القول ،ولا ريب في "أنّ انخرام الحدود بين الأفعال السلطوية، أي ما يتوجب على كل مسؤول فعله وما يتحتم عليه تركه، وتطويل يده على ما ليس له أن يتصرف فيه، وأطماع المواطن وتشهيه بحيث يتخلى عن إملاءات الوطنية والضمير هي الصفقة المعنوية التي تلقى بظلالها مؤشرا على إيهام القعود قياما والوقوف حركة والخطوات مختلفة"
فماهي الخطوات التي ينبغي البدء بها نحو الإصلاح والرقي الصحيحين،
إنها كثيرة وشاملة،ولست خير من يتحدث عنها، ولكن يمكن اختزالها في الآتي.
١-اعتبار الدولة :لا جرم أن تعريف الدولة يستقيم بالسلطة والأرض والشعب وإن اعتبار الدولة هو جزء من عملية البناء ويتحقق هذا الاعتبار عندما يمنح أدنى مسؤول في سلم الدولة نفس القيمة المعنوية التي يمنحها من هو أعلا منه ،وليست هذه القيمة غير احترام الرأي وتحسين الظرف المادي تحسينا يُناسب أقل الناس حظا والحماية القانونية العليا،بحيث يتساوى في الجريمة من يعتدي على معلم فقير مغمور والمعتدي على وزير مشهور هنالك تتربى في نفوس الناس أهمية الدولة وحقيقتها، ويبيد الصرخ الخيالي للأشخاص فتتحقق قيم الشعب وتتعزز كرامته.
٢-إصلاح الإعلام : الإعلام أحد المؤسسات التربوية وركيزة من ركائز النمي،وهو كأي تجربة معرفية تنقسم إلى قسمين هي مكتسبة وغير مكتسبة ،فالأول هوما يتحقق في الإعلامي نفسه كالكفاء والعدالة وغيرها من الشروط التي تحدث عنها الفقهاء في كل عمل ذي بال، وأما الثاني فهو يعتمد على الموارد المالية وليس محل الإشكال هنا بل محل الإشكال الذي يجب تجاوزه هو توجيهه إلى ما يخدم المجتمع إذهو الواسطة بين الشعب والسلطات والحكم المادي والمعنوي بينهما،ومنصة لتشريع الأقوال والأفعال
إن فتح الأبواب للإعلام وتمكينه من كشف الأحداث على حقيقتها بالوسائل الصحيحة سيشكل مدخلا من مداخل النمي العقلي لدى المواطن ،فكم نتلهف إلى إعلام يناقش قضايا الفقر والجرائم ويحلل الأسباب ويقدم الحلول،ويرصد الأرقام و وقضايا الصحة والتعليم ويتابع الحالة الاقتصادية ،وقضايا السجون وأعدادهم وأنواع الجرائم،وأماكنها،وأسباب ذلك كله،وأزمات العمال،والمؤسسات الصناعية والتربوية فمعظم إعلامنا الآن يحوم حول خلافات شخصية لاتسمن ولاتغني من جوع .
4-الإصلاح السياسي:ويقتضى أول ما يقتضى تحييد الانتهازيين عن المناصب وضرب بعضهم ببعض ،والاستماع إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض،وإشاعة روح المواطنة ومحاربة كل أنواع التملق وضروب النفاق.،وإن كثيرا من الأشخاص يبلى كلما تم تعيينه في منصب رفيع،فيتمتع بمزايا الوظيفة "على حساب مطامع الشعب وذكرى التاريخ،خصوصا أولئك الصاعدون على أكتاف قضايا عرقية وإثنية أوسياسية فتختزلون حماية موكليهم في نفس الوظيفة، فتُنقل عدوى المآرب الشخصية إليهم وإن كان مبدؤهم يخالف ذلك "
عدوى البليد إلى الجليد سريعة
والجمر يوضع في الرماد فيخمد
وهي لعمري معضلة لاتحل إلى بالتعليم
٥-الإصلاح التربوي : إن أي عملية بناء وإصلاح لا تتم إلا بمزيد من الاعتبار المعنوي والمادي للركائز التعليمية كانتقاء الأكفاء والمتابعة المستمرة ،وهذه أمور قد تميز النظام الحالي
٦-الإصلاح الاقتصادي :يُقال إن بلدنا غني بالموارد الطبيعية ومعادن من ذهب ونحاس وفضة ولابد من تكييف هذه الموارد مع القدرات العقلية والبدنية والنمي الديمغرافي للبلد واستغلال الأرض ،وإلا فإن الفقر سيكون سيدا كما هو الآن، وهذا من المفارقات العجيبة، فلا أسعار الضروري ثابتة، ولامستوى الدخل االفردي مرتفعا،فهل لنا من معجزة.

#سعدبوه_الشيخ_سيدي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات