: الى حكومة الكاظمي ::احذروا خطر الانفجار الشعبي

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6789 - 2021 / 1 / 16 - 20:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

**على مايبدوا ان الغالبية العظمى منكم يا اعضاء السلطة التنفيذية ليس لديكم استشراف للمستقبل، انتم اجدتم المدح والثناء الغير مبرر لرئيس الوزراء وفيه سلوك لا يتلائم وموقعكم في السلطة التنفيذية. وانتم قليلي الخبرة والتجربة في الادارة والتنبؤ ، فوزير المالية ومن معه قدروا سعر البرميل الواحد للنفط ب 42 دولار وعلى هذا الأساس وضعت اسوأ ميزانية منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، بالغتم في الانفاق ولاسباب عديدة وغير علمية وورائها نوايا خبيثة وبالضد من مصلحة الشعب العراقي واقتصاده الوطني، واليوم سعر البرميل الواحد من النفط 51 دولار، وهناك توقع سيزيد السعر ما بين 55-60 دولار للبرميل الواحدفي العام الجديد.
**هل تدرك حكومة الكاظمي بان زيادة سعر النفط دولار واحد يعطي ايراد اضافي للحكومة مليار دولار.، ماذا ستفعلون بالفرق بين 42-51 دولار الان ؟ ان الفرق اليوم هو 9 دولار، اي 9 مليار دولار في السنة وبافتراض يبقى السعر على 51 دولار للبرميل الواحد فخلال عام 2021 سيدخل ايراد مالي جديد وهو 9 مليار دولار، اين سيذهب ذلك؟ وفي اي جيب اوجيوب ممن في السلطة.
**وبافتراض سيصل سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولار،فالفرق بين سعر 42-60 يعني 18 دولار اي سيدخل ايراد مالي جديد للحكومة نحو 18 مليار دولار، اين سيذهب هذا الايراد الجديد؟
**لقد ورط وزير المالية الفاشل وكذلك رئيس البنك المركزي العراقي حكومة الكاظمي حول تضخيم مفرط ومقصود في زيادة الانفاق وحددوا الانفاق بنحو 164 ترليون دينار وهذا مبالغ فيه وغير واقعي فخلال السنوات الثلاثة الماضية كان يتراوح الانفاق ما بين 70-75 ترليون دينار وبسعر صرف معقول والامور مستقرة نسبياً ولكن لم تكن جيدة بالمقارنة بإجمالي الايرادات المالية. ان حكومة الكاظمي ووزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ينفذون توجيهات قوى اقليمية ومؤسسات دولية، ولن يخدموا مصالح الشعب العراقي بدليل تم تخفيض قيمة العملة الوطنية لصالح الدولار ولا توجد مبررات لذلك، ولكن الوزير الذي يوقع على بياض من اجل تنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي لا عتب عليه.
##اعتقد ان الحل الجذري والوحيد لخروج الشعب العراقي من هذه الدوامة والأزمة المالية المفتعلة والتي تصب لصالح حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والبنوك الخاصة الاهلية والمافيات الاجرامية ، يتطلب الاتي ::
اولا على السلطة التشريعية اقالة افشل وزير مالية ورئيس للبنك المركزي العراقي ومحاسبتهم على خلق الفوضى المالية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.... المتعمدة، وليس من باب الصدفة.
ثانياً.. العودة للعمل بسعر الصرف السابق 1120 -1119 وهو سعر صرف معقول يساعد على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.....
ثالثاً.. العمل الجاد على غلق منفذ بيع العملة من قبل البنك المركزي ووضع ضوابط واضحة فيما يتعلق بالاستيرادات من السلع والخدمات ومقارنتها بالمبلغ المرصود لهذه السلع المستوردة.
رابعاً.. على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية التعاون والكشف عن الفضائيين، ومزدوجي المرتبات، وتهريب النفط، ووضع يد الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح ما بين 600-800 مليار دولار وهي معروفة لمن واين هذه الاموال وفي اي بنوك ،المشاريع الوهمية، عقود التسلح، التعيينات،........، وهذه تدر ايرادات مالية كبيرة وان الحكومة تستغني من عبودية القروض وتوجيه هذه الموارد المالية من اجل تطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع السكن وتشغيل المصانع والمعامل المتوقفة بضغط خارجي والتركيز على اهم حلقة اقتصادية الا وهي خلق الانتاج المادي وتطويره في القطاعين الصناعي والزراعي وتعزيز دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لصالح الشعب العراقي .
خامساً.. من غير المنطق والمعقول ان الغالبية العظمى من الشعب العراقي يتحملون ضرر وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي الفاشلين وسوف يتحمل هؤلاء ما بين 40-50 بالمئة فيما يتعلق بانخفاض دخلهم النقدي وبالتالي سوف يتدهور الدخل الحقيقي لهؤلاء، وهذا غير ممكن ان يتم بسبب جهل السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التشريعية من ان تدرك الخطر الداهم على الشعب العراقي باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري.......، فالشعب سيثور ضد هذا الظلم المخطط والمقصود، وسوف تعم الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري..... ، والعراق يتجه نحو المجهول. وبنفس الوقت يتطلب الغاء كافة الاستقطاعات من الموظفين والمتقاعدين باستثناء الرئاسات الثلاثة والنواب والوزراء والدرجات الخاصة...
سادساً.. هناك حقيقة موضوعية وهي ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والسلطة التنفيذية وغالبية اعضاء البرلمان العراقي يعرفون بذلك، وهم موافقون في السر بدليل لم نسمع من اي رئيس كتلة، رئيس حزب، رئيس تيار سياسي من انه قد استنكر عمل السلطة التنفيذية، وعليه يمكن القول ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والسلطة التنفيذية والتشريعية متفقون على افقار واذلال وتجويع الغالبية العظمى من الشعب العراقي.
سابعاً... ان من اخطر النتائج لسياسة السلطة التنفيذية والتشريعية وصمت السلطة القضائية هي :: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية والتخلف للقوى الاقليمية والدولية وتنفيذ برامج الخصخصة سيئ الصيت في شكله ومضمونه وسوف يتم شراء مؤسسات الدولة، مؤسسات الشعب الانتاجية والخدمية وبثمن بخس من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ومن البرجوازية الادارية والمالية ومن قبل قوي اقتصاد الظل المافيوي لانهم اصبحوا مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الاميركي، ومن خلال سعر صرف كارثي قد يصل الى 1600 في حالة استمرار السلطة في تنفيذ سيناريو ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت.
4/1-2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات