هل رفعت اجهزة البوليس المغربي ، دعوى محلية ، ضد مغاربة معارضين خارج المغرب ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6779 - 2021 / 1 / 5 - 14:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تروج اخبار غير مؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تقول ان الدولة المغربية في هيئة أجهزتها الأمنية الثلاث : " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED ، مخابرات خارجية ، وتشتغل حتى داخل المغرب كإدارة منافسة لإدارات الامن الاخريين DGST و DGSN " ، " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST ، مخابرات داخلية ، وتشتغل حتى خارج المغرب في منافسة ل DGED " ، و" المديرية العامة للآمن الوطني DGSN " ، رفعوا دعوى قضائية امام ( القضاء ) المغربي ، ضد معارضين مغاربة للدولة المغربية ، بحيث سيتم إضفاء الطابع القانوني على الاحكام التي قد تصدرها الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ، عند توجيه مذكرة الى البوليس الدولي " الانتربول " ، لتسليم المدانين الى السلطات العمومية .. وما روجت له المواقع الاجتماعية ان التهم الموجهة الى هؤلاء ، هي تهم تتعلق بجرائم الحق العام ، ولا تدخل ضمن الجرائم السياسية ، وما يسمى بجرائم حرية الرأي والتعبير ...
فهل حقا ان الدولة المغربية من خلال أجهزتها الأمنية الثلاث ، رفعت دعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بهؤلاء المعارضين المتواجدين خارج المغرب ؟
واذا كان الخبر صحيحا على سبيل الافتراض ، لأنه لم تعلن عنه جهات رسمية ، فاين وزارة الداخلية التي من المفروض ان تتبعها قانونا وهيكليا ، كل من " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، و "المديرية العامة للآمن الوطني " ، والتي كانت أولى برفع الدعوى ، بدل هاتين المديريتين العامتين التابعتين لها ولو شكلا ؟
اذا كان فعلا ان اخبار رفع الدعوى صحيحة ، فالسؤال الذي سأطرحه : كيف تشتغل هذه الأجهزة ( مجتمعة ) ، والحال ان المنافسة ، والصراع المرير للسيطرة ، والسبق في اقتناص المعلومة ، هو ما يميزها كأجهزة ( توحدت ) جميعها في رفع دعوى واحدة مشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين للنظام ، او المعارضين لأشخاص في النظام ، او المعارضين لرأس النظام وليس للنظام كنظام ؟
وحتى من حيث الشكل والمضمون في رفع هكذا دعوى بين ثلاث إدارات متنافسة فيما بينها ، تطرح جملة أسئلة جوابها عنوانه البلادة والرداءة . بل اصبح الآن التنافس بين " DGED " و بين " DGST و DGSN " مؤازرين بوزارة الداخلية ، أي بين صديق الملك ومستشاره فؤاد الهمة ، ( المسؤول ) عن الامن ، والمسؤول عن السياسة ، وياسين المنصوري كصديق للملك درس معه ، والمدير العام لإدارة " DGED " المنافسة .. بل ان التنافس والسبق للحصول على المعلومة ، موجود حتى بين " DGST و DGSN " في من يحظى بامتياز السبق ، في إيصال المعلومة الى المدير العام الذي هو المدير العام للمديريتين معا ، بعد الانقلاب على المدير العام السابق ل " DGSN " بوشعيب الرميل لأسباب معروفة ومدانة ...
فاذا ثبت صحة رفع كل هذه الإدارات دعوى واحدة ، ومشتركة ، ضد هؤلاء المعارضين الشخصيين ، وليس التنظيميين ، ولا العقائديين ، ولا الإيديولوجيين ، فالسؤال :
--- كيف تشتغل كل هذه الأجهزة ؟
--- هل لهم مستشارون قانونيون وسياسيون ، ام يشتغلون " أعْلى الله " ، وبعشوائية تعكس مستوى الأشخاص المتواجدين على رأس هذه المديريات والإدارات ..
لقد سبق للمديرين العامين ل " DGST ، و DGED " ، انْ زارا سريا إيطاليا ، لمطالبة بوليسها بتسليمهم معارضين مغاربة ، لكن جواب البوليس الإيطالي المنضبط لقرارات القضاء الإيطالي ، وللقوانين الإيطالية ، رفضوا الطلب المغربي ، بدعوى تعارضه مع حقوق هؤلاء المعارضين ، التي تعتبر من حقوق الانسان في الدولة الغربية .. وقد رجع عبداللطيف الحموشي ، وياسين المنصوري في نفس الطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا ، فدخلوا في الظلام دامس ، وخرجوا في ظلام ادمس ، أي خرجوا محبطين ومهزومين ، بعد فشلهما في فرض العقلية البوليسية المدانة اوربيا ، لاعتمادها التسلط ، والدكتاتورية ، وخرق القوانين رمز المدنية والحضارة اوربيا ..
كذلك سبق للمدير العام لل " مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " ، " DGST " ، ان بعث الى القضاء الإيطالي بتسليمهم معارضين مغاربة ، والقضاء الإيطالي رفض الاستجابة لدعوة التسليم ، لتعارضها مع قيم الجمهورية الإيطالية ، التي تركز على احترام حقوق الانسان ، التي تعتبر انّ ما يقوم به هؤلاء المعارضين ، يدخل حسب القوانين الاوربية في حرية التعبير ...
ان نفس رفض طلب التسليم ، سينطق به القضاء الألماني ، حين رفض تسليم المعارض محمد حجيب الألماني الجنسية ، الذي طالب به البوليس المغربي عن طريق البوليس الدولي " الانتربول " ...
والكل يذكر فضيحة ابعاد وزير الداخلية الفرنسي شارل بسكوا ، للمعارض المغربي مومن الديوري ، الى " الگابون " بطلب من وزير الداخلية المغربي ادريس البصري ، بسبب كتابه " A qui appartient le Maroc " ، وصدور قرار استعجالي من القضاء الفرنسي يقضي بالعودة الفورية لمومن الديوري الى فرنسا ..
اذا صح خبر الدعوى التي رفعتها كل هذه الإدارات مجتمعة ، وفي غياب وزارة الداخلية المفروض شكلا انها المسؤولة عن المديريتين العامتين " DGST و DGSN " ، وبمعية " الإدارة العامة للدراسات والمستندات DGED " ، ورغم رفض القضاء الإيطالي والألماني سابقا الاستجابة لطلب تسليم مغاربة بواسطة البوليس الدولي " الانتربول " ، فان عنوان ما حصل هو الرداءة ، غير الرداءة ... لان الدعوى المقامة لن يخرج تأثيرها المغرب ، وستكون لا غية الغاء مطلقا بحكم القوانين الاوربية ، وقوانين الدول الغربية التي تقدس كُلّ حرية للتعبير لا تدعو الى العنف ، و لا الى الإرهاب ...
ان الدعوى انْ حصلت فعلا ، ستكون دعوى ضد اشباح ، لانهم غير متواجدين بالمغرب ، ويتواجدون خارجه ، ومنهم من يحمل الجنسية الاوربية ، ومنهم من حصل على اللجوء السياسي ومحمي من قبل الحماية الدولية ، ومنهم من هو في وضع قانوني في الدول التي يعيشون فيها . بل حتى ولو كان وضعهم في طريق التسوية ولم يسوّ بعد ، او كان وضعهم غير قانوني ، فالقضاء الأوربي لن يسلمهم الى البوليس المغربي المعروف ،انه يمارس التعذيب من جلد ، وفلقة ، وظروف اعتقال غير إنسانية ...
فعندما سيتوصل القضاء الأوربي بأحكام ( القضاء ) المغربي ، عن طريق الانتربول ، سيدرسها دراسة عميقة ، وستكون اكبر مسخرة واكبر اضحوكة ، هي حين سيكتشف القضاء الأوربي ، والسلطات العمومية الاوربية ، ان احد رافعي الدعوى ، والمطالبين بالتسليم ، عندما يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، لأنه يمكن الطعن في حكم ( القضاء ) المغربي ، وفي قرار دعوة التسليم امام القضاء الأوربي .. ... انه هو نفسه مجرم كان يمارس الجلد في مقر " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني DGST " ، وانه يزور المحاضر البوليسية لإدخال المعارضين ، ولو ان معارضتهم سلمية ، الى السجون النتنة ، حيث ظروف السجون غير مجهولة عن القضاء الاوربي ، وعن منظمات حقوق الانسان الاوربية .... وقد كُنّا واحدا من ضحاياه ، عندما سهر شخصيا لتزوير محضر لا دخالي الى السجن ظلما ، بسبب كتاباتي السياسية التي كان يعرضها مع وكيل الملك امام قضاء الحكم ، الذي كان بدوره يعرف ان المحضر مزور ، وزكى بحكمه المزور المحضر المزور ، وقد اعترف لي بالتزوير نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية ، واعترف بالتزوير عميد الشرطة ، والضابط الذي اشرف على تزوير المحضر بتوجيه عبداللطيف الحموشي ، كما اعترف لي بالتزوير، مدير السجن اثناء خروجي من السجن ... وفي السجن حرض المجرمين للاعتداء عليّ ، وكانتقام بسيكوباطي ، كنا ننام مباشرة فوق الأرض الاسمنت المسلح ، مكدسين كالسردين في العلب .. وعندما خرجت من السجن الذي هو سجن الملك ، خرجت بأمراض مزمنة لا أزال اعاني منها الى الآن ..
فهل سيستجيب القضاء الأوربي لقرار ( القضاء ) المغربي ، وهل سيستجيب لقرار التسليم بواسطة الانتربول ،وهم يعرفون ان رافع الدعوى ، مجرم بالسليقة والطبيعة ، متخصص في الجلد ، واني مستعد ان اعطيه كل الأسماء وبالتتابع التي تم جلدها بحضوره ، ومختص في تزوير المحاضر البوليسية لإدخال الناس الى السجن ، ومتخصص في تحريض المجرمين للاعتداء على الناس في الشارع وفي الطريق العام كما يحصل لي كل يوم حيث كسر لي اعوانه يد اليسرى ، وكسروا قفصي الصدري وعندي شواهد طبية مسلمة من مستشفى ابن سيناء .. ومتخصص في تصوير الناس في أفلام خلاعة برنوغرافية ، وفي تشويه سمعتهم ...
ان صح خبر رفع الدعوى امام ( القضاء ) المغربي ، بغية إعطاء مشروعية قضائية لقرار التسليم الذي من المفروض ان يتقدم به ( القضاء ) او وزارة الداخلية ، فان العنوان العريض لما يحصل هو الرداءة والبلادة .. لان السؤال من يسير المغرب .. ؟
أتمنى ان يكون ما حصل مجرد اخبار .. فان كانت اكيدة ستصبح مسخرة ، وسيصبح المغرب بغباوة هؤلاء الفقهاء ، اضحوكة من لدن القضاء الأوربي ، والسلطات العمومية الاوربية ..
فعندما تسند الأمور الى غير أهلها .. فانتظر الجهابذة الفقهاء ، من أمثال صديق ومستشار الملك فؤاد الهمة ، عبداللطيف الحموشي ، دخيسي مدير الانتربول والشرطة القضائية ، الخيام ... وانتظر الاهانات للمغرب ، من إهانة الى أخرى اكبر منها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات