المسؤولية الجنائية الدولية للشريك في ارتكاب جرائم الإبادة

خالد الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 6777 - 2021 / 1 / 2 - 13:48
المحور: حقوق الانسان
    

يعد مبدأ المسؤولية الجنائية على الافراد من اهم وسائل قمع الجريمة سواء كانت على مستوى محلي او دولي
وهو ما سعت اليه المنظومة الدولية حين اقرار معاهدة روما ونظام المحكمة الجنائية الدولية الاساس عام 1998 حيث انه وكما معروف للقانونيين والناشطيين في مجال حقوق الانسان ان محكمة العدل الدولية تختص بالنظر في المنازعات الدولية فقط دون ان يكون لها اي ولاية قانونية على الافراد
وتعد اول حادثة شهدت محاكمة افراد هي محاكم نورمبيرغ وطوكيو ثم ضمنت المسوؤلية الجنائية للافراد في كل من النظام الاساس للمحكمة الدولية الخاصة بيوغسلافيا
( المادة 7 ) و راوندا ( المادة 6 )( للاطلاع بشكل اوسع على نظام المحكمتين مكتبة مينيسوتا لحقوق الانسان )
ثم مع ١٩٩٨ ولدت معاهدة روما والتي انبثق عنها محكمة جنائية دولية دائمة أخذت على عاتقها محاسبة الأفراد وفق نظام المحكمة طبعا بشرط منحها الولاية القضائية عبر انضمام الدول لمعاهدة روما الا انه يوجد أكثر من وسيلة للعرض أمام المحكمة.
وبما ان المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الجرائم ضد الاقليات الدينية عموما الايزيديين خصوصا بالاضافة الى المسيحيين و التي ارتكبت من قبل مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الارهابي المتطرف في حال تحقيق واحدة من اليات قبول النظر بالدعوى وممارسة الاختصاص من قبل المحكمة كشرط اساس ( لمراجعة كيفية قبول المحكمة لممارسة الاختصاص الاطلاع على المادة 5 و 12و13و14و 17 من نظامها الاساس من المصدر السابق ) عليه سيتم محاكمة افراد من خلال تقديمهم للمثول امامها
ان مثول كل من له علاقة بالجرائم التي ترتقي لابادة جماعية يأتي تحت نطاق الاختصاص الشخصي للجنائية الدولية
وهو بابسط صوره يعني تحديد المسؤولية عن مرتكبي الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة ومنها جريمة الابادة الجماعية ويأخذ 3 اشكال الاول هو مسؤولية الاشخاص الطبيعيين وهو ما سنركز عليه هنا والثاني يتعلق بالافراد الذين لهم صفة رسمية ويمكن اجمالا القول انه لايعتد بها في حال مثولهم امام المحكمة بجريمة الابادة الجماعية كراديك مثالا والثالث يخص القادة والامرين ومسوؤليتهم عن افعال مرؤوسيهم ( للاطلاع بشكل تفصيلي يراجع نظام المحكمة الجنائية المواد 25 و 26 و 27 و 28 بالاضافة الى قواعد الاحالة )
وبظل المتوافر من معلومات مؤكدة ودقيقة
حول الجريمة التي ترتقي لابادة جماعية ضد الايزيديين في العراق تاكد وبشكل قطعي و الى لحظة كتابة هذه الرؤية انه لايوجد اي متهم ولو بشكل احتياطي تنطبق عليه الصفة في الشكل الثاني لذا لن يتم التطرق لها بينما سينصب الاهتمام على الشكل الاول وجزء من الشكل الثالث
ان اهتمام القانونيين والناشطيين المدنيين المهتمين بابادة الايزيديين اليوم موجه بالكامل الى الافراد الذين ارتكبوا جريمةالابادة الجماعية بشكل مباشر لكن لايمكن التغاضي اخلاقيا و قانونيا عن الشركاء المحتملين
فقد ثبت ان بعض من يسكن حول وداخل قضاء سنجار من غير الايزيديين خصوصا العشائر العربية وبعض مناطق الكورد الكورمانج ساهموا فعليا باشكال متعددة تضعهم تحت طائلة القانون والمسؤولية كشركاء بغض النظر عن الفاعلين المباشرين منهم امام المحكمة الجنائية الدولية مثل الإيواءالتحريض الدعم اللوجستي او دخولهم كمفاوضين ادت مفاوضاتهم الى جريمة ابادة جماعية نتيجة لعدم التزام الجناة بالاتفاق.
ومن المناطق التي شهدت جرائم ابادة جماعية نتيجة لوجود الشريك المؤثر كرزرك و كوجو وتل قصب وتل بنات.
ان الدور الذي قام به بعض شركاء التنظيم الارهابي بشكل غيى مباشر من قاطني المناطق المحيطة بقضاء سنجار من بعض أفراد العشائر العربية السنية كالمتيوت والحديديين بالاضافة الى التركمان الاعافرة و الكورد الكورمانج ( شهادات متوافرة عديدة) يندرج ضمن المسوؤلية الجنائية وفق المادة
25 الفقرة 3 من قانون المحكمة الجنائية الدولية
حيث حددت المادة 25 دور الشريك بشكل واضح يستلزم
في حال اثباته العقاب ان كانت نتيجة قيامه باحد الاعمال الاتية قد ادى او ساهم شارك بجريمة ابادة جماعية
ولايتطلب سوى اثبات حيث يمكن تلخيصها ب
الاغراء تقديم العون التحريض المساعدة باي شكل
التيسير توفير اي وسائل لغرض ارتكاب الجريمة
المساهمة باي طريقة متعمدة وحدد النظام اشكال محددة لها وهي تعزيز النشاط الاجرامي او العلم بنية هذه الجماعة لارتكاب جريمة ابادة جماعية
كرر النظام مهتما التحريض العلني والمباشر
في الفقرة 3 جيم و هاء الاخيرة اكد فيها على اقترانها بجريمة الابادة الجماعية
( نص المادة 25 الفقرة 3 مراجعة نظام المحكمة الجنائية)
مما تبين اعلاه نلاحظ ان هناك مسؤولية قانونية جنائية حتمية لامحالة على بعض الافراد سيتم عرضهم كشركاء في حال فتح الملف امام المحكمة كون الاسباب اعلاه غالبها تنطبق على العلاقة بين التنظيم الارهابي وقاطني محيط سنجار بغض النظر عن انتمائهم القومي او الديني وهذا اهم ما موجود بالمادة التي بموجبها سيتم مقاضاتهم
بينما يشكل الشكل الثالث جدلا قانونيا قائما حيث انه وبرؤية شخصية يمكن ان نفسر شيخ العشيرة خصوصا من تم الاعتراف له بسلطة قانونا على انه رئيس مدني حيث ان اتحاد الدول الامريكية فسر ان هناك رئيس عسكري ومدني
وهو التفسير للمادة 28 واهم ما في المادة هي
الفقرة ب -3 حيث تنص على
3 - إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدودسلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطاتالمختصة للتحقيق والمقاضاة.
فهل عرض من يمتلك صفة رئيس مدني واقع حال مناطقه باقل فرض على السلطات ؟ ان الشريك بجريمةالابادة الجماعية لايتطلب اثبات انه كان يقصد بفعله ابادة
بل يتطلب وجود القصد الجنائي العام فقط وهو العلم والارادة لكن هناك ما لايمكن التعامل معه للفاعلين المباشرين او الشركاء وهم الذين تقل اعمارهم عن 18 عام اي لايمكن عرضهم علىىالمحكمة الجنائية الدوليةةلغرض مقاضاتهم ( المادة 26 من قانون المحكمة الجنائية الدولية )
مما تقدم ذكره وبشكل موجز نجد ان الشريك كفاعل غير مباشر لايقل مسؤولية عن الفاعل المباشر وبالتالي يجب ملاحقة اي من يحتمل انه كان شريكا بالجريمة اصوليا ووفق القانون لغرض التاكد والتثبت من كونه شريكا من عدمه كمت ويمكن ان يوضع الافراد المشتبه بهم وبشكل عاجل فقط تحت طائلة القبض الاحتياطي بحسب الفقرة 1و 2من المادة 92 . ان ما حصل بجريمة الابادة الجماعية في سنجار ودور الشركاء للفاعلين فيها لايختلف عن دور الشركاء في الجرائم التي حصلت في بعشيقة وبحزاني وبغديدا من الناحية القانونية في حال اعتبار ما حصل جريمة ابادة جماعية في تلك المدن والقصبات التابعة لها .


المصادر
مكتبة حقوق الانسان جامعة مينيسوتا
معاهدة روما
مدونة الجرائم ٢٠٠٢
النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية
قواعد الاحالة للمحكمة الجنائية الدولية
المكتبة القانونية العربية
تدريبات ومحاضرات سابقة للكاتب

#خالد_الخالدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل