يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (64)

أحمد موسى قريعي
مؤلف وكاتب صحفي سوداني
(Ahmed Mousa Gerae)

الحوار المتمدن-العدد: 6764 - 2020 / 12 / 18 - 15:56
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام (1)
من المعلوم أن هنالك تغييرات نوعية دخلت على سياسات الاقتصاد الكلي منذ أوائل التسعينيات في منطقتنا العربية، وقد شملت تلك التغييرات تخلي الدولة العربية عن "دورها" واتجهت نحو سياسة الخصخصة، وسياسة تحرير السوق، وتقليص وخفض النفقات العامة، ولم يكن السودان بقيادة النظام المخلوع بمعزل عن هذه السياسات، بل أصبح من أكثر المدافعين عنها، على الرغم من آثار السلبية على الاقتصاد السوداني.
فتلك الإصلاحات لم تحول اقتصاد السودان إلى اقتصاد أكثر حداثة وإنتاجية، ولم تؤد إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في تحسين مستويات المعيشة، والحصول على العمل اللائق، بل ما زال الاقتصاد السوداني يعاني، بل يعتبر في الدرجة الأقل بالنسبة لاقتصاديات البلدان الفقيرة بسبب ارتفاع معدلات البطالة ومؤشرات والتضخم، وارتفاع مستوى الفقر، وتقلص حجم الطبقة المتوسطة وغير ذلك.
بالتأكيد قد انعكست التغييرات الإصلاحية في مجال تحسين الاقتصاد على حكومات الدول العربية في شكل احتجاجات وانتفاضات وثورات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، أما بالنسبة للسودان فقد أدت تلك الإصلاحات إلى اقتلاع نظام الرئيس البشير من جذوره.
وإزاء هذا الواقع الاقتصادي السوداني المؤلم ارتأيت أن أقدم سلسلة حلقات تحت عنوان "معا من أجل اقتصاد سوداني مستدام"، بأسلوب بسيط بعيدا عن تعقيدات المدراس والتوجهات الاقتصادية، وذلك بهدف تصويب مسار الاقتصاد السوداني نحو الإنتاجية حتى يكون قادرا على معالجة جميع أوجه القصور التي لحقت به خاصة في مجال التنمية البشرية وغيرها.
أعتقد أن المدخل السليم لتحسين الاقتصاد السوداني ورفع كفاءته هو إعادة النظر في سياستنا المالية في المقام الأول باعتبارها محركا رئيسيا لتحقيق النمو الشامل الذي ينعكس على المواطن السوداني فيخرجه من ضيق الفقر إلى رحابة العمل والرفاهية والسعادة، ثم ضرورة إحداث تحول هيكلي، وصياغة سياسة مالية تعنى بإعادة التوزيع العادل لموارد السودان الاقتصادية، وفهم علاقة السياسات المالية بالتحديات الاجتماعية والبيئية، وربط أهداف السياسة المالية بأهداف التنمية.
التفاصيل
وأبدأها بالسؤال التالي:
هل إعادة النظر في سياسة السودانية المالية ستؤدي إلى تحسين الاقتصاد السوداني؟
بالمجمل الإجابة "نعم" لأن إعادة النظر في سياستنا المالية ووضعها في الاتجاه الصحيح يمكن أن يؤدي ذلك دورا أساسيا في تحسين اقتصادنا السوداني خاصة إذا توجهنا للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأكثر حداثة، أو في الهياكل الأساسية في أصول المعرفة والابتكار والتقنية والتكنولوجيا بشكل عام، والاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الخاصة وإشراكها في صناعة القرارات المالية، لأن الاقتصاديات التقليدية لم تكن مجدية في هذا العصر الذي نعيشه.
وستكون الإجابة "نعم" إذا وضعنا قواعد استرشاديه واضحة وشفافة واتجهنا إلى الزراعة بأساليب تقنية وحديثة، وأولينا عناية فائقة بالصناعات المرتبطة بالزراعة، حتى نكون قادرين على بناء رأس مال صناعي يمكننا من الاستثمار في مجال القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
حتى نخلق اقتصاد سوداني له القدرة على النمو والحيوية لابد أن نتفهم طبيعة مواردنا وبالتالي كيفية إدارتها بالشكل الذي ينعكس على بلادنا بالخير والنماء.
ولابد من تطوير ابتكارات "شبابنا" في مجال التكنولوجيا والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الحوافز الضريبية والتجارية والصناعية، وجذب الاستثمارات الكبيرة في مجال القطاع الخاص، ثم التوجه بشكل كامل إلى التصدير وتقليل الاستيراد إلى أقل حد ممكن.
ولابد من وضع شراكة حقيقية بين قطاع الدولة العام، والقطاع الخاص، على أن ترعى الحكومة جميع البرامج الاقتصادية، وستكون هذه الشراكة قادرة على خلق أسواق سودانية جديدة تحظى بالمصداقية والثقة لدى اقتصاديات وأسواق العالم الكبيرة.
يتبع...

#أحمد_موسى_قريعي (هاشتاغ)       Ahmed_Mousa_Gerae#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات