أيتها السودانيات: يلاّ ننظر شفق الصباح - 3

مجدي الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 1614 - 2006 / 7 / 17 - 11:19
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من فساد مهمة "الحضارة" الاستعمارية أنها قامت على موالاة مراكز السلطة التقليدية في المجتمعات المستعمَرة في تحالف يحفظ لكل طرف مصلحته في ديمومة استغلال هذه المجتمعات. بين أسر المجتمع الأبوي وتواطؤ التحديث الكاذب كان مصير النساء السودانيات أن يخضن نضالاً مضاعفاً ومجهداً في سبيل تحرير مزدوج. هذا الدرب صعب المرتقى شقته المرأة السودانية باقتدار فذ جعلها في الحقيقة قاطرة التحديث الاجتماعي وكذلك وقوده في بلادنا، حتى انغرست رايات محاسنها في كافة المجالات. مرد ذلك تراكم طويل لمجهودات عظيمة جليلة وذكية لم تتراجع إلا لتتقدم مرة أخرى خلال الحكم الوطني وحتى عهد الوصاية الأممية الحاضر.

بحكم تجريد العلاقات البشرية والاجتماعية تحت شروط الانقلاب الرأسمالي من وازع القيم والتقاليد المرعية، طيبة وخبيثة، واستبدالها بحسابات الربحية، تنشأ أشراط ضرورية لتحرير المرأة الحداثي، لكن بذات القدر تتناسل أوجه جديدة لاستغلالها حتى يصبح تمييز مظلمتها بين تقاطع الطبقة المستَغَلّة والنوع المضطَهد والطائفة الاجتماعية الأدني مسألة مشتبكة. في واقع بلادنا تتزاحم هذه المظالم على النساء من فوق وتحت شروخ اجتماعية أخرى خاصة العرق والدين واللغة والثقافة، وتكتسي جميعها برداء انتحار أعظم هو قدر شعوب الأرض التي أخرجت أثقالها قسراً بآلة الاستعمار ليزدهر المركز الامبريالي حراً بفضل شقاء الهامش المستمر. التراكم التاريخي لثورة النساء الدائمة على المستوى الكوني ما ضاع هباء، ومما أحرز بيان حقوق المرأة في مواثيق أممية تسندها وتدافع عنها حركات نسوية وحقوقية عابرة للحدود القومية، قد تختلف وتتنوع تطبيقاتها وإخراجاتها بحسب الخبرة المحلية في كل بلد، لكنها تقر مبادئ أساسية اصبحت تراثاً بشرياً مشتركاً. من بين هذه المواثيق "إعلان القضاء على العنف ضد المرأة" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1993. جاء في تصدير الإعلان الاعتراف بأن العنف ضد المرأة هو ظاهرة ناجمة عن تاريخ من علاقات القوة غير المتساوية بين الرجال والنساء، والتي أدت إلى هيمنة الرجال على النساء والتمييز ضدهن، ومن ثم منع التقدم الكامل لهن. كذلك جاء في التصدير أن العنف ضد النساء هو أحد الميكانيزمات الاجتماعية الحاسمة لقسر النساء على الخضوع للرجال. شدد الإعلان في تصديره أيضاً على أن بعض فئات النساء أكثر عرضة للعنف من غيرها: النساء من الأقليات القومية، المهاجرات، الريفيات واللواتي يقطن مناطق معزولة، المعدمات، السجينات، القاصرات، المقعدات، كبيرات السن، والنساء اللواتي يعشن تحت ظروف الصراعات المسلحة. ورد في الإعلان تعريف العنف ضد المرأة بأنه: "أي فعل عنف صادر عن تمييز جنسي يؤدي إلى أذى أو معاناة النساء جسمانياً، جنسياً أو معنوياً، بما في ذلك التهديد بأفعال عنف، أو القسر، أو الحرمان من الحرية، تم ذلك في الحياة العامة أو الخاصة" (بند 1). شرحاً لهذا التعريف أثبت الإعلان في بنده الثاني أن العنف ضد المرأة يشمل ولا يقتصر على: (1) العنف الجسدي، الجنسي والمعنوي الحادث داخل الأسرة بما في ذلك الضرب، الاستغلال الجنسي المنزلي للأطفال، العنف المرتبط بالمهور، الاغتصاب الزوجي، تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (الختان)، والممارسات التقليدية الأخرى الضارة بالنساء، العنف من غير الزوج، والعنف المرتبط بالاستغلال. (2) العنف الجسدي، الجنسي والمعنوي الحادث في المجتمع العريض بما في ذلك الاغتصاب، الاستغلال الجنسي، المضايقات والإكراهات والتهديدات الجنسية في مجال العمل وفي المؤسسات التعليمية وغيرها، الإتجار بالنساء، القسر على البغاء. (3) العنف الجسدي، الجنسي والمعنوي الذي تمارسه الدولة أو تتغاضى عنه أينما وفي إطار حدث. أهمية التعريف وشرحه أنهما يتجاوزان التصور التقليدي عن سيادة الأسرة، هذا من باب، كذلك يخرجان بقضايا الاستغلال الجنسي للنساء إلى العلن كان ذلك عياناً شاخصاً كالبغاء القسري، أو خلف ستار أماكن العمل ومؤسسات التعليم وغيرها. بالإضافة إلى ذلك جر الإعلان الدولة كشخصية اعتبارية إلى حيز المسؤولية عن كافة أشكال العنف ضد النساء التي تمارس في مجال نفوذها وسيادتها تمت تلك الممارسات على يد جهاز الدولة أو على يد غيره من الفاعلين والدولة عن الأمر غاضة طرفها ساكنة. إن نظرة أخرى إلى ما شرحه الإعلان وفي الذهن حاضر المرأة السودانية تنحو بنا إلى تأكيد أن المرأة السودانية تعاني كافة اشكال العنف الواردة أعلاه بالإضافة إلى معاناة الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن الانقلاب الرأسمالي وخصخصة الخدمات، كل ذلك يلفه غطاء من الآيديولوجيا الدينية في إخراج شريعة الجبهة الإسلامية.
في هذا الصدد لا بد من تناول ما رسخته الدولة بأدوات القانون من ممارسات عنف واستبداد واستغلال موجهة ضد المرأة ، كان ذلك في المجال العام أو وهذا الأشد ضرراً في مجال العلاقات الأسرية. المعلوم أن أبلغ القوانين أثراً في التكوين والترويض الاجتماعي هي قوانين الأحوال الشخصية فهي أكثر القوانين ممارسةً وتطبيقاً والوحيدة القادرة على النفاذ إلى جوهر البنيات الاجتماعية. بالتالي سارعت الجبهة الإسلامية بعد استيلاءها على السلطة في 1989م إلى إعادة تركيب وصياغة قوانين الأحوال الشخصية بما يتجاوب وتصورات الإسلاميين عن المجال الاجتماعي والأسري. الواقع أن تقنين شريعة الأسرة السودانية في قانون للأحوال الشخصية (1991م) مثل في وجه من الوجوه قطيعة عن تطور تقدمي وئيد ورفيق لتشريعات الأسرة كان أهل القضاء الشرعي في السودان نساءاً ورجالاً في أحيان كثيرة قد أدركوا به مجتمعهم وخاصةً نساءه من ظلم ذوي القربى وإرهاب التقاليد وعلاقات السلطة الاجتماعية البالية في الريف والمدينة، وكذلك من شهقات التحديث وجبره. مما ميز هذا التراث التشريعي الوطني أنه ظل منفتحاً دوماً على التجديد والترقي وسيلته إلى ذلك المنشورات الشرعية. لهذا الانفتاح والتسامح خلفية تاريخية أحد جوانبها أن القضاء الشرعي وهو هامش مهمش في حساب الدولة الاستعمارية ما كان له أن يستأسد ويستكبر بإرهاب الدولة على محيطه الاجتماعي، فظل كمؤسسة اجتماعية مدنية منفتح على التحولات الاجتماعية ومستجيب لها. لذا تناصح والحركة النسوية السودانية الحديثة ممثلة في الإتحاد النسائي السوداني، وفق علاقة صراع فيها من الشد والجذب والاحتجاج الكثير، على تثوير قوانين الأسرة في حدود الاعتبارات الاجتماعية الملموسة وفي حدود إمكانيات الخيال والقبول الشعبي حتى تواكب قفزات الاجتماع السوداني وتغيراته. نتاج هذه الصيرورة كان أن أبدع القضاء الشرعي السوداني عبر تاريخ طويل حزمة قوانين وسوابق قضائية حداثية تقدمية ووطنية بقدر المستطاع تحاول الإتزان بين الإفراط والتفريط بحيث لا تصادم الخيال الشعبي صراحة فتخسر مشروعيتها ولا تماثله فتنكفئ بخمول على ظلم تقاليده وعلاقات السلطة المنبثة فيها (للمزيد أنظر عبد الله علي إبراهيم: الشريعة والحداثة، القاهرة 2004 و كارولين فلوهر-لوبان: الشرع الإسلامي والمجتمع في السودان، ترجمة محجوب التجاني، القاهرة 2004).

قانون الأحوال الشخصية الذي جعلته سلطة الجبهة الإسلامية سداً في سبيل هذا التطور التاريخي والوطني الفذ وانقلاباً عليه جاء بخلاف سنن القضاء الشرعي السوداني في سياق "أسلمة الدولة والمجتمع" و"إعادة صياغة الإنسان السوداني" مشروعات تتكفل بها بنادق الدولة وليس نتاج حوجة اجتماعية واستجابة مؤسساتية. في الآتي استعراض نقدي لبعض مواد هذا القانون مأخوذة عن ورقة شافية كافية أعدتها الأستاذة فاطمة أبوالقاسم المحامية بعنوان "دعوة إلى نظام عدالة حساس نسوياً؛ المرأة السودانية وبعض القوانين واللوائح". القانون مكون من حوالي 400 مادة تناقش قضايا الخطبة، الزواج، المتاع، المصاغ، النفقة، الطلاق، الحضانة، الطاعة، الهبة، الوصية، الوقف، التركات بما في ذلك الميراث.
• في خصوص الخطبة يقرر القانون (مادة 10) أنها وعد بالزواج في المستقبل يدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة يسترد ما أهداه إن كان موجوداً أو يسترد قيمته إن استهلكه، مما يعني أن المخطوبة التي يتراجع عن زواجها خطيبها مجبرة بحكم القانون على رد هداياه و"حق عزوماته" وليس فقط "جواباته" وربما شمل ذلك "تحويل الرصيد".
• تعريف الزواج في القانون بحسب المادة (11) "عقد بين رجل وإمرأة يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع"! تعريف "يضرس" ويطمس خال من أي اعتبار لخصوصية اعتبارية ترفقت بها جميع الشرائع السماوية والأرضية لكن لا يرى فيها المشرع السوداني إلا "المتعة".
• حدد القانون شرطين فقط للكفاءة في الزواج هما الدين والخلق لا غير.
• أجاز القانون في مادته (34) للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضاه من غير كفء، أما إذا كانت حامل أو ولدت فيسقط هذا الحق.
• قررت المادة (49) للزوج حق استرداد المصاغ إذا لم تستطع الزوجة الإثبات ببينة أنه قدم لها المصاغ هبة لوجه الله تعالى، وعلى الزوج فقط القسم أن المصاغ كان مقصوداً به الزينة لا الهبة.
• تحدد المادة (70) مدة النفقة السابقة لرفع دعوى الطلاق بثلاث سنوات لا غير، مع إيكال أمر التحري في شأن تحديد النفقة إلى اللجان الشعبية.
• تغاضى المشرع تماماً عن قضية تعدد الزوجات حيث لا ترد في القانون إشارة لها سوى في سياق السكن من الضرة: "لا يجوز للزوج أن يسكن من زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت".

النقاط السابقة بعض غاية الاختصار من انتقادات الأستاذة فاطمة أبو القاسم المحامية لقانون الأحوال الشخصية (1991م). عرضت الأستاذة أيضاً لقوانين أخرى تجلد بسياط جبرها النساء السودانيات: القانون الجنائي، قانون الشرطة والسجون، قانون النظام العام، قانون الأمن الوطني، قانون لجنة النساء في إدارة الهجرة والجوازات. هذا الأخير يتفوق في الواقع على سواه: تسمى اللجنة لجنة النساء وتعمل اللجنة بحسب ضوابط تقرر اللجنة بموجبها منح أو عدم منح تأشيرة الخروج لأي إمراة مسافرة إلى أي بلد دون محرم. تحرم مغادرة النساء المطلقات خارج البلاد إلا بموافقة ولي الطفل لو كان هنالك طفل، ولا يسمح بالسفر دون ولي أو موافقة ولي إلا للمرأة التي تجاوزت سن 45!! ليس لي إلا طلب العفو من نساء بلادي على هذا التعسف الفظ والجور المقيت بما أنا من جنس الرجال، ويا ليتني في هذا المقام إمرأة.

#مجدي_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات