إشكالية الخريجين والتكتك لتشغيل العاطلين

محمد باني أل فالح

الحوار المتمدن-العدد: 6754 - 2020 / 12 / 7 - 19:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يـعد ملف العـاطلين عن العمل من القنابـل الموقوتة التي تواجه الحكومة بعد تزايـد أعداد الخريجين من طلبـة الدراسات العليـا والبكلوريوس بـالخصوص حيث يكمل ألاف من الطلبـة دراستهم الأوليـة سنويـاً وهم في ازدياد مستمر كل عام بعد زيـادة عديد الكليـات الأهليـة في العراق بعد تـدني مستوى القبول فيها حيث تعتمد الربـح كأساس في اعتماد معايير الدراسة مما ساهم بتخرج أعداداً كبيرة من الطلبـة لا تمتلك الخبرة الأكاديميـة اللازمة لدخول معترك الحيـاة العمليـة في دوائر ومؤسسات الدولـة بالإضافـة الى التضخم الذي تعاني منه الدوائر الحكوميـة بسبب التعيينـات الحزبيـة التي جرت طيلة السنوات السابقـة والتي فاضت عن حاجة الدوائـر والشركات في القطاع العـام والتي كانت بالأساس خارجـة عن حاجتها الفعليـة وغير مستوفيـة لشروط التعيين من خلال شروط الكفاءة والشهادة والخبرة مما ساهم في زيـادة التضخم في أعـداد الموظفين وأرتفاع البطالـة المقنعة في دوائر الدولـة والدفع بالضغط على الموازنـة التشغيليـة مما أربـك الحكومة في أمكانيـة توظيف أعداد جديـدة من الخريجين برغم ما قـام به البرلمـان من خطأ كبير حين أصدر تشريع بإحالـة ثلاث مواليـد من الموظفين الى التقـاعد مرة واحدة استجابـة لضغط تظاهرات الشارع قبيل استقالة عبد المهدي .
عمدت الحكومات المتعاقبـة طيلة السنوات السابقـة على تهميش دور شركات القطاع الخاص في تلبية حاجات السوق والاتجاه الى الاستيراد الخارجي وإغراقه بكافة السلع والمواد المستوردة مما عطل الكثير من المعامل والمصانع الأهليـة بسبب رخص المستورد وغلاء أسعار المواد الأوليـة المستوردة لأغراض التصنيع مع غياب الرقابة الصناعيـة والتقيـيس والسيطرة النوعيـة وإنخفاض الضرائب على السلع التجاريـة مع وفرة ورخص السلع الصينيـة التي استباحت الأسواق العالميـة هذه العمليـة السهلة في زيادة الربحيـة قللت فرص الاستثمار في مجال الصناعـة والزراعة وأسهمت في إقبـال التجار صوب الاستيراد والتعامل بالمضاربـة الماليـة في سوق البورصة والأوراق الماليـة من خلال بيع وشراء الدولار عبر فتـح العديد من المصارف الأهليـة ومنافـذ الصيرفـة التي أنتشرت بكثرة في العراق في الآونة الأخيرة .
يبدو التقصير واضحاً في معادلة زيادة الخريجين وشحة فرص العمل وهي المصوغ الأول لقيام تظاهرات تشرين التي أدت الى حرق مكاتب بعض الأحزاب السياسية وقتل بعض عناصرها على يد بعض المتظاهرين أو ما يسمى بالمندسين أو الطرف الثالث كما يطلق عليه أحياناً في إدانة واضحة لسياسة أحزاب السلطة وما ذهبت عليه في فتح الكليات الأهلية في سعي محموم لزيادة الربح المالي على حساب نوعية التدريس وهي الخطوة التي أنقلـبت أثارها على سيـاسة الحكومة وإنطلاق جموع العاطلين عن العمل من الخريجين في التظاهرات التي أجتاحت بغداد ومدن جنوب العراق كما حصل مع أستيـراد ما يقارب المـليون دراجة تكتـك لنقل الأشخاص وتشغيـل العاطلين عن العمل في سابقـة تنم عن غبـاء نوعي لا يتصل مع إرادة واعيـة في التخطيـط والتنسيـق بحسابـات إدارة النقل الطرقي وعدم قـدرة الطرق على أستيعـاب تلك الدراجـات وغياب شرعيـة تنظم جودهـا في الطريق قانونيـاً مع الأخذ بعين الاعتبـار عدم حاجة السوق العراقيـة لمثل تلك الدراجـات التي يمكن إيجـادها في بعض الدول الفقيرة .
ومما زاد من عجرفـة الحكومـة بحق الخريجين فتح باب التعيين لهم على ملاك وزارة الدفـاع برتبـة نـائب عريف الأمر الذي أثـار ضجة كبيرة بين أوساط الخريجين برغم قبول بعضهم بالأمر بسبب غيـاب فرص التعيين في حقل التخصص الذي تخرج منه الطالب الجامعي وإذا ما أردنـا وضع النقاط على الحروف فـأن تعيين جميع الخريجين في مؤسسات الدولـة يعد ضرب من الخيـال وأمراً يفوق قدرات الحكومة على تغطيـة النفقات التشغيليـة بالنسبة لهم ولذلك فـأن على الخريجين البحث عن فرصة عمل بين زوايـا القطاع الخاص والإنطلاق نحو العمل التجـاري الحر دون إنتظـار فرصة للتعيين في أحدى دوائر الحكومة التي قد لا تـأتي أبـداً أو بعد فوات الأوان .

#محمد_باني_أل_فالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات