مداخلة حول ورقة أ. تيسير محيسن - آفاق التحولات البنيوية في النظام السياسي الفلسطيني

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 1612 - 2006 / 7 / 15 - 10:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

مركز الدراسات الجماهيرية
أقدم فيما يلي مجموعة من العناصر والأفكار المرتبطة بالنظام السياسي الفلسطيني :
- ارتباط فكرة النظام السياسي الفلسطيني مع فكرة الهوية الوطنية الفلسطينية منذ وعد بلفور وما تلاه في إطار بنية الحركة الوطنية الفلسطينية حتى عام 1948.
- تبلور الفكرة في إطار حكومة عموم فلسطين، ثم انطفائها حتى عام 1958.
- محاولة الحاج أمين، ضم فلسطين إلى الجمهورية العربية المتحدة 1958، التي لم تجد قبولاً لدى النظام الناصري، الذي قام بتأسيس المجلس التشريعي والتنفيذي والاتحاد القومي،1958، تلاها إعلان فكرة الجمهورية الفلسطينية في العراق/ قاسم عند إنشاء جيش التحرير الفلسطيني آب 1960.
- النظام السياسي في شكله المعاصر بدأ مع م.ت.ف في عام 1964 التي ولدت بدورها على يد النظام العربي آنذاك... ورغم "فلسطنة" م.ت.ف عام 1969 إلا أن النظام العربي حافظ على دوره وبصماته إلى اليوم .
- بدأ التفكير جدياً بمشروع الدولة/ السلطة الوطنية منذ صدام أيلول 70 وتبلورت الفكرة عام 73 بعد حرب أكتوبر، وتبلورت عملياً ودستورياً بعد أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية .
- لكن عملية البناء الوطني الفلسطيني ظلت متعثرة منذ أوسلو إلى اليوم، وما زالت بحاجة إلى استكمال عنصريها الرئيسيين:
* الأول: بناء النظام السياسي الشرعي وكانت الانتخابات الديمقراطية تتويج لهذه العملية لكن العوامل الخارجية (الإسرائيلية الأمريكية) دفعت إلى تعطيل النظام السياسي.
* والثاني: بناء الدولة أو تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز سيطرتها على الأرض والسكان، وتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الفلسطيني.
- في كل الأحوال تظل عملية بناء النظام السياسي الشرعي هدفاً أساسياً لضمان وحدة وتكامل المجتمع الفلسطيني وخلق نظام يرسخ الهوية الفلسطينية والحدود الإقليمية الفلسطينية والأهداف الوطنية العامة والوسائل اللازمة لإشباع حاجات الشعب الفلسطيني.
- وتبرز مسألة السيادة والاستقلال السياسي كعنصر مهم في عملية البناء، ولعل هذا العنصر اضعف الجوانب في عملية البناء الوطني نتيجة لتجميد العملية السلمية على قاعدة الشرعية الدولية .
- الدولة الفلسطينية في وضعها الحاضر هي دولة "السلطة الوطنية" إنها لا تملك أياً من المقومات الأساسية للدولة أو أركانها سوى الأفراد أو السكان أو الشعب، أما الأركان الأخرى الإقليم/ السلطة الفعلية/ السيادة فهي أركان مستلبة، غير متحققة حتى اللحظة، رغم الاعتراف الدولي الشكلي بها، وبالتالي فان "الدولة الفلسطينية" بشكلها الحاضر ليست دولة ولا يمكن أن تصبح دولة في ظل شروط شارون/ اولمرت أو اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها حتى لو اعترفت بها إسرائيل وأمريكا .

 إن قيام دولة حقيقية يتطلب كخطوة أولى ثلاثة شروط أساسية:
1- الانسحاب الإسرائيلي التام.
2- إزالة المستوطنات.
3- السيطرة الفلسطينية على الأرض والسكان والموارد والحدود والمعابر والموانئ البحرية والجوية علاوة على الاعتراف الدولي الكامل بها في اطار ديمقراطي نيابي بما يؤكد ويرسخ مفهوم السيادة للدولة الفلسطينية. .
- ومعنى تمتعها بهذه الصفة أن تكون لها الكلمة العليا لا يعلوها سلطة أو هيئة أخرى .
- وللسيادة مظهران:-
 المظهر الداخلي:- ومؤداه أن تبسط السلطة السياسية سلطاتها على كل إقليم الدولة، وبالتالي فهي تتمتع بالقرار النهائي في جميع الشؤون الداخلية حسب النظام الأساسي .
 أما المظهر الخارجي:- فيعني عدم خضوع الدولة لدولة أجنبية أخرى، وبالتالي تمتعها بالاستقلال الكافي الذي يجنبها الارتباط والتبعية لدولة أخرى.
العقبات
- خطة شارون- أولمرت تفتح على الخيار الأردني وتشطب إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
- الخطة تقضي بإقامة مناطق حكم محلي في الضفة مرتبطة بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجدار وترسيم الحدود من جانب واحد يستهدف ويحقق عمليا الشروط الاسرائيلية او الحل الاحادي في ظل الاختلال المريع لموازين القوى ، علاوة على الوضع الداخلي الفلسطيني المحكوم لعناصر الفساد والفوضى ، الى جانب خضوع الحالة العربية الرسمية للشروط الامريكية الاسرائيلية ، واخيرا تحول العلاقات الدولية الراهنة لمصلحة السياسات العدوانية الاسرائيلية .
- بالرغم من ان الانتفاضتين ، الاولى والثانية ، عززتا الميل داخل المجتمع الاسرائيلي صوب القبول بفكرة الدولة الفلسطينية الا ان عسكرة الانتفاضة الثانية أدت إلى كوارث سياسية ومجتمعية... الآن نعود إلى العسكرة بكل ما تحمله من سلوك فردي، أو شللي يفتقر للقواعد أو الأهداف السياسية المحددة لها في الزمان والمكان.
- بالطبع المقاومة بالنسبة لنا ركن أساسي من أركان النضال الفلسطيني والسياسة الفلسطينية، وقد باتت الحاجة أكثر من ملحة من اجل توحيدها في ظروف الحصار العدواني الصهيوني وانسداد أفق الحل العادل والعزلة التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية علاوة على حالة التفكك الداخلي على الصعيد المجتمعي، وهي عوامل تفرض وحدة المقاومة بمثل ما تفرض صياغة الإستراتيجية السياسية الاجتماعية الاقتصادية لتكون مرشداً ومنطلقاً للمقاومة التي آن أوان توحدها ميدانياً وفق ضوابط صارمة لوقف كافة مظاهر الخلل والزعرنة والشللية والإستزلام والفساد التي سادتها وتراكمت فيها.
- فالوضع الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فناً للفوضى أو الموت البطيء بدلاً من فن الممكن، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى نكبة أشد خطراً وعمقاً من نكبة 48... معنى ذلك هناك خلل كبير يدفع ثمنه الجميع.
- ذلك أن ما يجري بلا هدف سياسي محدد أو برنامج واضح أو خطة سياسية ، بل قد يعطي–بدون وعي- المؤسسة العسكرية النازية في إسرائيل فرصة لإعادة تماسك المجتمع الإسرائيلي اليميني.
- ما يجري هو في احد جوانبه يستهدف صراع داخلي على السلطة بين فتح وحماس، حماية مصالح البعض في حماس وفتح (المهم كيف نجرد الجميع من السلاح المنتشر بلا ضوابط او حدود لمصلحة برنامج المقاومة وعناصرها الرئيسة ، على قاعدة برنامج سياسي وميداني مشترك)... العمل المسلح يتم هذه المرة بوصفه رسالة سياسية وليس إستراتيجية مقاومة بعيدة المدى.
- تعدد المحاور السياسية والإدارية والأمنية للنظام السياسي الفلسطيني (بين قطبي الصراع فتح وحماس) في إطار فسيفساء متناقضة أو حالة من الفوضى والصراع يفقد النظام السياسي عناصره وتفكيكه كما نشاهد اليوم.
- بوصول حماس إلى السلطة أصبح لدينا واقع جديد يفرض نفسه ، وهو جزء من مشهد الإسلام السياسي وما يرافقه من تعثر أو تفكك الهوية الوطنية والمشروع الوطني وثوابته بما في ذلك م. ت.ف .
- انهيار الحركة الوطنية ووصول المشروع الفلسطيني إلى طريق مسدود أو تكيف حماس مع الشروط الأمريكية الإسرائيلية العربية وهي المؤشر الرئيسي ، خاصة وان حركة فتح لن تتمكن من العودة الى السلطة بصورة ديمقراطية في المدى المنظور ، الا عبر تحولات او عمليات جراحية معقده في بنيانها لكي تتمكن من استعادة دورها .
- وبالتالي فان حماس ليست البديل للمشروع الوطني بل هي تمثل نهاياته لكي تبدأ مرحلة جديدة من منظورها على ارضية مشروع آخر هو "الاسلام السياسي" الذي يمكن ان يصبح المشهد الرئيسي في معظم بلداننا العربية بعد ان يصبح قادرا على التكيف مع السياسات الامريكية .
- الانتفاضة الثانية جلبت الكارثة على الصعيدين المجتمعي الداخلي والسياسي العام، وعززت دور حماس وهو دور كفاحي في كل الأحوال بمضمون سياسي وأيدلوجي مغاير ... والوضع الراهن سيجلب مزيداً من الكوارث والمأزق المسدود أو الحل الإسلامي في حال التكيف مع ليبرالية الإسلام وهو تكيف قد يترافق مع أشكال الصدام الداخلي، خاصة وان حركة فتح لم تعرف بعد كيف تتعاطى مع وجودها في المعارضة .
- الحركات الإسلامية في العالم العربي وضعت الاستيلاء على السلطة في رأس أهدافها، لكن، لم تكن ثمة أي سلطة في الواقع الفلسطيني ليصبح الاستيلاء عليها هدفاً مرغوباً فيه.
- لقد تدامج الدين بالوطنية في فلسطين تدامجاً كان من المحال تفريق التخوم بينهما البتة بينما، في العالم العربي، كانت خطوط الفصل واضحة تماماً بين ما هو حركات دينية خالصة وما هو وطني أو قومي.... والآن يبدو أن خطوط الفصل بين الدين والسياسة الوطنية في فلسطين باتت واضحة.
- لذلك، علينا أن نتعاطى مع ما يجري من على أرضية المصالح الوطنية الكبرى وليس من منطلق حماس أو فتح ، خاصة وان كلاهما يعيش ازمة خانقة او تحولات خطيرة .
- لقد بات المقرر الخارجي صاحب القرار الحاسم في حاضرنا ومستقبلنا (أمريكا وإسرائيل) ، ولم يعد مهماً رأي القوى الفلسطينية، التي لم تعد مهمة أيضاً كشريك. ما سيعرضه الإسرائيلي سينفذ ولن يكون متاحاً الاختيار... ليس مطلوباً منا –حسب صلافة العدو الاسرائيلي- أن نقول لا أو نعم ... علينا أن " نقبل " ما يتم فرضه ، وبالمقابل فاننا لا نكابر ابدا اذا اكدنا على الحقيقة الراسخة التي تتجسد يوميا عبر نضال وصمود شعبنا ، ان هذا الشعب لن يستسلم لشروط العدو –رغم قساوة وبشاعة الظروف المحلية والعربية والدولية- ولن يتوقف النضال بكل اشكاله حتى يتم تحقيق الاهداف الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والدولة وعاصمتها القدس .
- احتمال مزيد من المشهد الدموي (في ظل امكانية الصراع بين فتح وحماس) لان غزة مفككة اجتماعياً، ومحكومة من العصابات والمليشيات، ولا وجود لدور ملموس وقوي للسلطة أو للفصائل الوطنية في إطار م . ت. ف، ما يعني استمرار تباعد وانفصال الضفة خاصة وان السلطة المركزية ضعيفة جداً ما يتيح تكريس المشهد الإسلامي ، او مزيدا من الفوضى والصراعات الداخلية .
- وهذا يعني وقف كافة الأساليب أو المظاهر المسلحة الضارة وتجميع السلاح تحت مظلة العمل الميداني المشترك المرتبط بإستراتيجية وطنية محددة المعالم .
- بالطبع أنا مع فرضية الباحث أ.تيسير التي تنطلق من أن صعود حماس إلى واجهة النظام السياسي الفلسطيني وقيادته يشكل طوراً جديداً في حياة هذا النظام، مع إمكانية بروز حالة من عدم الاستقرار والنزاعات التي قد تفضي إلى الانهيار أو ما يسمى بأزمة الهوية وشرعيتها في محاولة لإحلال الهوية الإسلامية وشرعيتها.
- وفي محاولة للخروج من المأزق المعقد، أنا مع مجموعة الأفكار المطروحة من الباحث حول:
1- إعادة الاعتبار لتوصيف المرحلة بوصفها مرحلة تحرر وطني وديمقراطي.
2- تفعيل مشاركة الجماهير، والعمل على مواجهة العراقيل والأعباء الناجمة عن مواقف العدو الإسرائيلي والقوى العربية الرسمية والقوى الإقليمية والدولة الداعمة أو المنسجمة مع الموقف الإسرائيلي.
3- المطالبة بضرورة تشكيل حكومة ائتلاف وطني، لحماية المشروع الوطني وثوابته وحماية المجتمع الفلسطيني وتفعيل مضمون الوحدة الوطنية .

- النظام السياسي المفكك الراهن لن يتمكن من الاستمرار وان التغيير سيحصل بالضرورة ولكن بأي اتجاه ؟
- أخيراً لا يمكن أن نغلق الباب أمام أي احتمال مستقبلي في فلسطين المهم أن نستطيع بلورة الأفكار الرئيسية للتيار الثالث اليساري الديمقراطي وإعادة بناء الحركة الماركسية في فلسطين والوطن العربي كمخرج استراتيجي وضرورة تاريخية تفرضها اللحظة الراهنة من الصراع .

#غازي_الصوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات