العلاقات المتشابكة بين الدول النفطية والفساد (1)

آزاد أحمد علي

الحوار المتمدن-العدد: 6747 - 2020 / 11 / 29 - 23:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد مشكلة الفساد أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، حتى باتت تتصدر أجندات وخطط تحسين الحوكمة وتطوير الديمقراطيات، فقد تفاقمت المسائل المرتبطة بالفساد في العالم المعاصر وتشعبت لدرجة باتت الدراسات ذات الصلة بالحوكمة وإدارة المجتمعات لا تتخوف من ربط ظاهرة الفساد المستفحلة مع أنظمة الحكم ذات الطابع الديمقراطي، بصرف النظر عن درجة انبثاق الحكم عن إرادة الناخبين، أو حقيقة مطابقة بنية هذه النظم للمعايير الديمقراطية، فأغلب الحكومات التي تدعي تبني الديمقراطية ـ على الرغم من الخلاف حول درجة تصنيفها ضمن منظومات الحكم الديمقراطي ـ تعاني من انتشار جراثيم الفساد في مفاصلها. علما أن تفشي الفساد بات أحد المعايير التي تضاف الى المقاييس التي تصنف درجة النقاء الديمقراطي لأنظمة الحكم، سواء من منظور الشفافية والحكم الرشيد، أو من زاوية ممارستها للفساد بمختلف أوجهه، فحتى الدول الرأسمالية الليبرالية، سواء الأوربية منها أو الأمريكية تقع في احابيل الفساد المعاصر، ويمارس العديد من القادة والساسة في العالم (الديمقراطي) عمليات فساد منظمة ذات أوجه مختلفة. لدرجة أن بات الفساد المالي والاداري جزءا عضويا من بنية أنظمة الحكم في العالم المعاصر، بل مناخا يتم اعادة انتاجه ونشره تحت عنوانين الديمقراطية والحكم المدني في أغلب الحالات. لكن في ظل هكذا ثقافة سياسية سائدة بات جزئية مستوى الفساد، أو درجته هي موضوع البحث والدراسة، إذ أن درجة فساد الحكم هو ما يلفت النظر في المقام الأول، فضلا عن الحروب الاعلامية التي توجيه عادة وسائل الاعلام بشكل محدد نحو المواضيع المشكوك في احتوائها على ملفات الفساد.
في المشهد العام للحكومات المعاصرة من الملاحظ اتساع دائرة الفساد عاما بعد آخر، لكن بعض الدول تنبذ ثقافتها في الأصل الفساد ولا تتقبل الفاسدين، لدرجة أن من يثبت عليه تهمة الفساد، أي ممارسته لعملية سوء استخدام السلطة وتوثق خروقات كبيرة في مساره المهني، يضطر للاختفاء والتواري عن الأنظار، أو ينتحر قبل إتخاذ حكم السجن والتغريم بحقه، كما حدث مرارا في اليابان وغيرها من الدول ذات الثقافة التي لا تتقبل الفساد في شرق آسيا. في حين يدرج الفساد السلطوي والاداري ضمن المكاسب التي يتم غض الطرف عنها بدرجات متفاوتة في البلدان النامية والعوالم الشرق أوسطية والافريقية. أما أكثر السلطات قابلية للفساد، فهي تلك التي لا تتمتع بأيديولوجيا واضحة، أو البعيدة عن منظومة الضوابط الديمقراطية، كالسلطات الضعيفة بمؤسساتها التشريعية والقضائية، أو تلك التي تتموضع في مرحلة (الانتقال الديمقراطي). لكن الغريب أن من بين هذه السلطات الأكثر قابلية للاصابة بأمراض الفساد، وممارسة لها، فهي تلك الدول المنتجة للنفط، هذا ما تبينه معظم الدراسات وتؤكده الوقائع والأحداث اليومية، فلأول مرة في التاريخ يتم الربط بين توفر مادة خام وثقافة سياسية مكتسبة في بعض البلدان، إلى جانب تأثير عملية انتاج وتسويق النفط بشكل مباشر وفاقع على نظام الحكم وأخلاقيات القيادات السياسية والادارية.

#آزاد_أحمد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات