وستبقى الصين قاطرة النمو للاقتصاد العالمي

صبحى إبراهيم مقار
(Sobhi Ibrahim Makkar)

الحوار المتمدن-العدد: 6742 - 2020 / 11 / 24 - 15:45
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تبلغ مساحة الصين 9.597 مليون كم2 (المرتبة الخامسة عالمياً) بأهمية نسبية 1.88% من إجمالي مساحة العالم، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد السكان بنحو 1.394 مليار نسمة بأهمية نسبية 18.14% من إجمالي عدد سكان العالم. كما تتميز الصين بزيادة عدد السكان ضمن الشريحة العمرية (0-24 عام) بنسبة 28.77%، الشريحة العمرية (25-54 عام) بنسبة 46.81% من إجمالي عدد السكان. كما يوجد لدى الصين نحو 806.7 مليون عامل بما يمثل 23.51% من إجمالي القوى العاملة بالعالم، والتي تعتبر أحد العوامل الهامة التي ساعدت في أن تصبح الصين العامل الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 بعد تراجع دور كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم تسجيل الصين أي انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1976 لتحافظ على استمرار معدل مساهمة النمو الاقتصادي الصيني في النمو الاقتصادي العالمي عند معدل 30% للعديد من السنوات الماضية. وذلك من خلال المحافظة على ارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين (بالأسعار الجارية) ليصل إلى 6.1% عام 2019 (أعلى من معدل نمو الناتج العالمي البالغ 2.4%)، وبقيمة تقدر بنحو 14.140 تريليون دولار (المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة) مما أدى إلى ارتفاع الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي للصين في إجمالي الناتج العالمي وفقاً لبيانات البنك الدولي لتصل إلى 16.33% عام 2019 مقارنة بـ 15.84%، 15.00% عامي 2018، 2017 على الترتيب.
وتؤكد كل الأحداث الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتوقعات الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية على أن الصين ستظل قاطرة النمو للاقتصاد العالمي من خلال حفاظها على معدلات تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاد الصيني على الرغم من التأثيرات السلبية لوباء كورونا، حيث تحسنت أنشطة قطاع الصناعة في الصين بعد اتخاذها العديد من التدابير المالية والضريبية الجديدة المدعومة من كافة الوزارات والهيئات الصينية التي تنفذ قرارات القيادة السياسية الخاصة بأعمال الوقاية والسيطرة على الوباء بشكل فعال ودقيق مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الثاني (أبريل/يونيو) من عام 2020 بنسبة 3.2% مما يعكس مدى قدرة الصين على الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية القائمة على الأسس المتراكمة طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، والتي تساهم في الحفاظ على تطوره بصفة مستمرة، حيث تمتلك الصين السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد الأكثر اكتمالاً في العالم متضمنة معظم الصناعات التحويلية لتمثل بذلك أهم الأصول المترتبة على عقود مضت من التنمية والتي لن تتغير مع كافة تبعات هذا الوباء مما يساهم بإيجابية في دعم النمو الاقتصادي العالمي.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، يتوقع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9%، انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، تراجع اقتصادات كل من الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند بنسبة 4.3%، 5.3%، 6.0%، 9.8%، 9.8%، 10.3% على الترتيب. أما بالنسبة لتوقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بعام 2021، سيبلغ معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.2%، وهو أقل من معدل نمو الاقتصاد الصيني الذي يتوقع أن يصل إلى 8.2% خلال نفس العام بما يمثل نحو ربع إجمالي نمو الاقتصاد العالمي. في المقابل، يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021 بنسبة 3.1% بما يساهم بنحو 11.6% من إجمالي النمو العالمي المتوقع خلال نفس العام.
ووفقاً لمعهد التمويل الدولي، يتوقع خلال عام 2020 انكماش كل من الاقتصاد الأمريكي، منطقة اليورو، اليابان بنسبة 0.4%، 2.8%، 1.5% على الترتيب مقارنة بنمو اقتصاد الصين بنسبة 3% ليلعب الدور الأساسي في نمو الاقتصاد العالمي وإنقاذه من حافة الركود. كما تتوقع مؤسسة أوكسفورد للاقتصاد وبنك جولدمان ساكس نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.5% خلال عام 2020 مقارنة بـ 2.1% كمعدل نمو للاقتصاد العالمي خلال نفس العام. وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز “S&P”تصنيف الصين عند (A + / A-1) مع نظرة مستقرة مما يعكس قدرة وتنافسية الصين على الوفاء بالتزاماتها وجذب المستثمرين وتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوسط، تحسن الأداء المالي خلال الفترة 2020-2023. كما رفعت وكالات التصنيف الدولية فيتش وموديز توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي للصين لعام 2020 مؤكدة على أن الصين ستظل محرك النمو للاقتصاد العالمي.
وقد جاء تقرير الاستثمار العالمي 2020 ليؤكد على الأهمية العظيمة للصين بالنسبة لتدفقات الاستثمارات عبر العالم، حيث بلغ معدل نمو تدفقات الاستثمارات الواردة إلى الصين 6.32% خلال الفترة 2001-2019، وهو أعلى من معدل النمو للولايات المتحدة البالغ 2.44%، معدل النمو العالمي البالغ 3.91% خلال نفس الفترة مما ساهم في ارتفاع إجمالي قيمة تدفقات الاستثمارات الواردة إلى الصين ليصل إلى 141.225 مليار دولار وارتفاع نسبة مساهمتها إلى 9.17% من إجمالي الاستثمارات الواردة للعالم عام 2019 مقارنة بـ 46.878 مليار دولار تمثل 6.07% من إجمالي الاستثمارات الواردة للعالم عام 2001. كما بلغ معدل نمو تدفقات الاستثمارات الصينية بالخارج 17.05% خلال الفترة 2001-2019، وهو أعلى من معدل النمو للولايات المتحدة البالغ 0.001%، معدل النمو العالمي البالغ 3.70% خلال نفس الفترة مما ساهم في ارتفاع إجمالي قيمة تدفقات الاستثمارات الصينية بالخارج ليصل إلى 117.120 مليار دولار وارتفاع نسبة مساهمتها إلى 8.91% في إجمالي الاستثمارات الصادرة للعالم عام 2019 مقارنة بـ 6.885 مليار دولار تمثل 1.01% فقط من إجمالي الاستثمارات الصادرة للعالم عام 2001.
ويلاحظ ارتفاع معدل نمو الاستهلاك في الصين ليستقر في حدود 8% مقارنة بالاقتصادات الأخرى الناشئة والمرتفعة الدخل ذات النسبة العالية للتصدير في جنوب وشرق أسيا، والتي انخفض معدل نمو الاستهلاك فيها مع انخفاض كل من التصدير والاستثمار مما أدى إلى تراجع معدل نموها الاقتصادي بنسبة أكبر من الصين التي لا زالت تتمتع بفرص جيدة في مجال الاستثمار كما يتضح مما يلي:
• تمثل نسبة السكان في المدن الصينية 56% من إجمالي سكان الصين مقارنة بنحو 80% في الدول المتقدمة مما يساهم في زيادة الاستثمارات المخصصة في مجال الإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة لدعم مسيرة التحول الحضري على عكس الدول المتقدمة التي أنهت عملية التحول الحضري وتمتلك بنية تحتية كاملة وقوية وتعاني من مشكلة قدرة الإنتاج الفائضة خلال فترة تراجع معدل نمو الاقتصاد مما يصعب عليها الوصول إلى مستويات أعلى من النمو.
• تبلغ نسبة ديون الحكومات على المستوين المركزي والمحلي في الصين أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعظم الدول النامية والمتقدمة التي تتجاوز فيها نسبة الديون ناتجها المحلي الإجمالي.
• تمثل ودائع الصينيين في البنوك نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ إجمالي قيمة الإحتياطيات الدولية للصين نحو 3.223 تريليون دولار بما يمثل 23.06% من إجمالي الاحتياطيات العالمية عام 2019 مما يساعدها على استيراد التقنيات والأجهزة والمستلزمات الضرورية لبدء المشروعات الاستثمارية.
• زيادة عدد الشركات الجديدة لتصل إلى نحو 20 ألف شركة يومياً خلال عام 2019، وتجاوز الاستثمار في البحث والتطوير التجريبي 2 تريليون يوان، بالإضافة إلى ارتفاع عدد براءات الاختراع ليصل إلى 13.3 اختراع لكل 10 ألاف شخص مما ساهم في صعود الصين إلى المرتبة 14 لمؤشر الابتكار العالمي.
• الانتعاش السريع للاستثمار في الصناعات ذات التقنية العالية وصناعة الخدمات، وارتفاع مبيعات التجزئة للسلع المادية عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بنسبة 14.3% خلال النصف الأول لعام 2020. كما يلاحظ ارتفاع كل من القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبيرة، مؤشر إنتاج قطاع الخدمات، مؤشر مديري المشتريات الصناعي ليحافظ على أعلى مستوى لمدة أربع أشهر متواصلة .
وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعتبر أهم دولة مؤثرة في حركة ونمو التجارة العالمية خلال الفترة 2001-2019 متفوقة بذلك على الولايات المتحدة، حيث بلغ معدل نمو حجم التجارة الخارجية للصين 12.96% خلال الفترة 2001-2019، وهو أعلى من معدل نمو كل من حجم التجارة العالمية البالغ 6.37%، حجم التجارة الخارجية للولايات المتحدة البالغ 4.62% خلال نفس الفترة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة الصين في إجمالي التجارة العالمية لتصل إلى 12.09% عام 2019 مقارنة بـ 4.10% عام 2001، وارتفاع فائض الميزان التجاري ليصل إلى 429.620 مليار دولار عام 2019 مقارنة بـ 22.545 مليار دولار عام 2001. في حين انخفضت نسبة مساهمة الولايات المتحدة في التجارة العالمية لتصل إلى 11.16% عام 2019 مقارنة بـ 15.05% عام 2001، وارتفاع عجز الميزان التجاري ليصل إلى 923.222 مليار دولار عام 2019 مقارنة بـ 411.820 مليار دولار عام 2001. وترجع هذه الطفرة في ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين خلال الفترة 2001-2019 إلى كل من:
• ارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة صادراتها بنسبة 13.25% خلال الفترة 2001-2019، وهو أعلى من معدل نمو كل من إجمالي الصادرات العالمية البالغ 6.40%، إجمالي صادرات الولايات المتحدة البالغ 4.62% خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي قيمة صادرات الصين إلى 2.499 تريليون دولار عام 2019 (المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المصدرة) مقارنة بـ 266.098 مليار دولار عام 2001 مما أدى إلى ارتفاع أهميتها النسبية في إجمالي قيمة الصادرات العالمية لتصل إلى 13.35% عام 2019 مقارنة بـ 4.34% عام 2001. وبالتالي، ارتفاع نسبة تغطية إجمالي قيمة صادرات الصين لوارداتها لتصل إلى 120.77% عام 2019 مقارنة بـ 109.26% عام 2001.
• ارتفاع معدل نمو إجمالي قيمة وارداتها بنسبة 12.62% خلال الفترة 2001-2019، وهو أعلى من معدل نمو كل من إجمالي قيمة الواردات العالمية البالغ 6.35%، إجمالي واردات الولايات المتحدة البالغ 4.61% خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي قيمة واردات الصين إلى 2.069 تريليون دولار عام 2019 (المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول المستوردة بعد الولايات المتحدة) مقارنة بـ 243.553 مليار دولار عام 2001 مما أدى إلى ارتفاع أهميتها النسبية في إجمالي قيمة الواردات العالمية لتصل إلى 10.86% عام 2019 مقارنة بـ 3.87% عام 2001.
وتسعى الصين، بالإضافة لجهود إنعاش تجارتها الخارجية، إلى تقديم نموذج مختلف في علاقاتها مع الدول من خلال مساعدة الدول الأكثر تأثراً بالوباء، والمساهمة بدور أكبر في إدارة النظام الاقتصادي العالمي اعتماداً على حفاظها باستمرار على العامل الأساسي لنمو الاقتصاد الصيني خلال العقود السابقة المتمثل في نجاح سياساتها في مجال التجارة الخارجية وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى نمو الإنتاج الصناعي والتصدير للأسواق الخارجية نتيجة لعدم اكتفائها بإصلاح البيئة العامة للتجارة الخارجية من سعر صرف وضرائب وائتمان وإصلاح جمركي، بل ابتكرت وسائل وسياسات جديدة على جميع دول العالم يمكن تلخيصها في كلمة "الاستهداف" حتى تضمن الحكومة الصينية فاعلية الحوافز المقدمة للمستثمرين والمصدرين وضمان سهولة التنفيذ في نفس الوقت.
ونعرض فيما أهم عوامل نجاح الصين في الحفاظ على مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي مما يساهم بفاعلية في دعم نمو الاقتصاد العالمي في المستقبل لتستحق بجدارة لقب "قاطرة النمو للاقتصاد العالمي":
1) التركيز على نمو الإنتاجية والابتكار: حيث تركز الصين على نمو الإنتاجية من خلال دعم وتحفيز استثمارات القطاعين الخاص والعام، تطوير مهارات القوي العاملة، توجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والتكنولوجيا والابتكار، تعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي والمؤسسات مما أدى إلى اجتياز الشركات الصينية مرحلة استخدام مبتكرات الآخرين بنجاح إلى مرحلة تطوير قدراتها التنافسية الخاصة بالابتكار الذي يعتبر العامل الأساسي في عصر الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث نصف معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للصين إلى الابتكار لكونها صاحبة المركز الأول عالمياً في عدد براءات الاختراع وأكبر عدد من خريجي كليات الهندسة مقارنة بباقي دول العالم، والثانية عالمياً في الإنفاق على البحث والتطوير، كما تقوم بتوفير كافة الحاضنات التكنولوجية للشركات الناشئة ودعمها برؤوس الأموال المناسبة مما يقلل من درجة مخاطرها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
2) مسايرة الاقتصاد الصيني لمتطلبات العولمة والانفتاح على العالم الخارجي: حيث تم تمكين الشركات الأجنبية من الوصول إلى السوق المحلية في مقابل نقل التكنولوجيا بواسطة عمليات الإنتاج المشترك والمشروعات المشتركة مع الشركات عابرة القارات التي استغلت التحسن في وسائل النقل والمواصلات وثورة المعلومات والاتصالات لتحويل جزء من سلسلة إنتاجها لمجموعة من الدول تحت مسمى شبكات الإنتاج الدولية خاصة صناعات السيارات والإلكترونيات والمنسوجات مما يعني مساهمة العولمة في تنويع ونقل سلاسل الإنتاج، نموذج “Out Sources”، لتتخصص كل منطقة في إنتاج جزء معين من منتج ما أو مواد خام أو البحث والتطوير لتتكامل جميعها في إنتاج سلعة معينة.
3) استهداف الاستثمارات الأجنبية: وذلك لتحقيق هدف أساسي يتمثل في تشجيع الصادرات من خلال ربطها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات عالية التكنولوجية، وتقديم الحوافز الخاصة بتشجيع الشركات الأجنبية على إنشاء مقرات إقليمية ومراكز للبحوث والتطوير ومراكز للتدريب في الصين، والتي تتمثل فيما يلي:
• تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة ببدء النشاط والعمالة والأجور وسياسات تسعير المشروعات المشتركة.
• حق التملك بنسبة 100% وعدم فرض أية قيود على اختيار القطاعات الإنتاجية.
• حرية تحديد الأسعار داخل الحدود الجغرافية للصين وخارجها، وحرية التوظيف وتحديد الأجور والفصل من الخدمة.
• تشجيع نقل خطوط الإنتاج والأنشطة كثيفة العمالة من الدول المتقدمة إلى المناطق ذات الأجور المنخفضة بالصين.
• توفير القوى البشرية لتطوير الصناعات التصديرية منخفضة الأجر، والتي تركز على استيراد المواد اللازمة للتصنيع من أجل التصدير.
4) استهداف مناطق ومدن جغرافية معينة: والتي تتمثل في كل من:
• مناطق التجارة الحرة، وتهدف إلى زيادة درجة الانفتاح على العالم الخارجي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وهى عبارة عن مناطق خاصة صغيرة تقدم فيها تسهيلات للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتشرف على الخدمات الجمركية وتطبق سياسات تعريفية خاصة.
• المناطق الخاصة، وهى عبارة عن مناطق جغرافية تطبق فيها قوانين أكثر انفتاحاً مقارنة بغيرها من المناطق مثل المناطق الاقتصادية الخاصة التي تعتبر مناطق ذات إدارة اقتصادية مستقلة في مجالات العمل والاستثمار، التسعير والضرائب، حرية التعامل مع الاستثمار الأجنبي، موانئ التجارة الدولية. وذلك بهدف الإسراع بتصدير السلع المصنعة وزيادة درجة الاندماج بين قطاعي الصناعة والتجارة. كذلك توجد مناطق التنمية الاقتصادية، وتسمى بالمدن الساحلية، وهى أساس الإنتاج الصناعي الشامل، حيث يوجد بها صناعات صهر المعادن، الكيماويات، الإلكترونيات، صناعة السفن، مواد البناء، المنسوجات.
• مناطق تجهيز الصادرات والمناطق الصناعية والموانئ الحرة.
5) استهداف مجموعات سلعية معينة: وذلك لضمان زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال كل من:
• التوسع في شبكات الجودة لضمان تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية ممكنة من خلال التحديث المستمر لمراحل العملية الإنتاجية، بمعنى التحول من تصدير المنتجات الرخيصة والمنخفضة الجودة إلى تطبيق إستراتيجية "اكسب السوق عن طريق تحسين جودة المنتجات" لزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية بالاعتماد على البحوث والتطوير وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الإنتاج، مع وجود نظام لمراقبة الجودة ونظام لتراخيص الجودة للسلع المصدرة للخارج، بالإضافة إلى التوفيق بين الجودة الداخلية والمظهر الخارجي للصادرات السلعية، وفحص السلع بداية من البحث والتطوير والتصميم إلى التصنيع ووسائل النقل والتخزين.
• إنشاء شبكات الإنتاج التصديري بتطبيق مفهوم العناقيد التصديرية، بمعنى ربط الشركات الكبرى العاملة في قطاع معين في إطار عنقودي صناعي، وتقديم الدعم له لتشجيعه على التطوير والابتكار واستيراد التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للمتخصصين لرفع المستوى التكنولوجي مع ضمان إمدادات المواد الخام والطاقة وتوفير الخدمات اللوجيستية.
• إعفاء واردات السلع الوسيطة المخصصة للإنتاج التصديري من الرسوم الجمركية، وتوفير قروض تمويل الصادرات بكل من اليوان الصيني، الدولار الأمريكي.
• تنمية الموارد البشـرية وزيادة إنتاجيتها باستمرار بواسطة المؤسسات المتخصصة في تدريب رجال الأعمال في مجال التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي مما أدى إلى استيعاب وتطوير التكنولوجيات المختلفة.
6) امتلاك الصين للعديد من البدائل والقدرات التنظيمية الهائلة والتكنولوجيا المتطورة: والتي تجعلها أقوى اقتصاد دائم النمو في العالم نتيجة لكل من المعرفة التي اكتسبتها العمالة الصينية وسرعة الإنجاز التي لا يوجد لها مثيل مما زاد من ثقة العملاء والشركات الأجنبية في المنتجات الصينية، الانخفاض الشديد في تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول الأوروبية مما يؤدي إلى صعوبة وجود البديل للإنتاج الصيني لعدم وجود الخيارات المتاحة من باقي دول العالم. وعلى سبيل المثال أثبتت بعض الدول الأسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان براعتها في مجال إعادة التصنيع إلا أنها في الوقت الحالي بعيدة عن مستوى الصين. وأيضاً على الرغم من التطور الشديد في الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا، إلا أنها لا زالت تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج واليد العاملة مما يساهم في عدم جذب الشركات التي تبحث عن تحقيق أقصى ربح بأقل التكاليف والخسائر.
7) دعم المؤسسات المساندة لنمو الصادرات المختلفة: والتي تتمثل في كل من وزارة التجارة التي تضع وتنفذ سياسات التجارة الخارجية، عدد من المؤسسات الأخرى التي تمثل الأدوات التنفيذية لسياسات التجارة الخارجية مثل هيئة تخطيط الدولة واللجنة الاقتصادية للدولة. ويتبعهما هيئات مساعدة مثل مجلس الرقابة على الصادرات والواردات، الإدارة العامة للجمارك، مجلس الصين للترويج والعلاقات الاقتصادية للدولة، شركات تأمين نشاط التجارة الخارجية ضد مخاطر التصدير التجارية وغير التجارية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير ومجالات الفنون والحرف اليدوية والمنسوجات والمنتجات الخفيفة والفلزات والتكنولوجيا والآلات والسفن.

#صبحى_إبراهيم_مقار (هاشتاغ)       Sobhi_Ibrahim_Makkar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات