المهدي بوتمزين
كاتب مغربي
(Elmahdi Boutoumzine)
الحوار المتمدن-العدد: 6738 - 2020 / 11 / 20 - 20:47
المحور:
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
يعود سؤال حقوق الإنسان و مدى احترام الدولة للحريات العامة من جديد , إلى الساحة المغربية , بعد فترة من خَفت نسبي بسبب فرض الحجر الصحي الشامل بالبلد , حيث فتح الإمكان الأوسع لتحييد الإحتاجات التي كانت قائمة ,و أعاد بسط العقيدة البوليسية التي رفعت تحت شعار الأمن أولا و اَخرا . لكن بعد إعادة الأمور إلى نصابها و إبعاد خطر العدوى الشاملة, أعيد فتح المجال العمومي ليجتر معه سيلا من المظاهرات و المطالبات المعيشية و الحياتية و القانونية .
من بين هذه الملفات الشائكة على مكتب وزارة الداخلية المغربية , نجد ملف الأساتذة محل عقد الإذعان أو عقد مردوخ المشؤوم , الذي صاغته حكومة تمتهن السحر و الشعوذة السياسية , و تُجيد رسم طلاسم الرفض و القبول التي جعلتها تتوَّج برئاسة الحكومة, لتنقلب على القواعد الشعبية الناخبة لها , في فترة حرجة هبَّت فيها رياح التغيير العربي و تحديات إقليمية و دولية قوية . إنها فرادة النموذج المغربي الذي يلذغ بيد و يَبخ بالأخرى أو السياسية المكيافليلية و النهج البرغماتي, الذي مكن المملكة من تجاوز محطات تاريخية عنيفة كانت تهدد الجغرافيا و السلطة المركزية و الأمن القومي للبلد . فنحن لسنا في معرض التوبيخ و التنقيص من الإيالة و الإدراة المركزية و اللامركيزية , و إنما أضحى فقط من المتعذر التماهي مع مشروع بيع المدرسة العمومية على طاولة الصفقات و الإذعان في إهانة الجماهير الأستاذية, التي تعاني في صمت مريب , نتأسف على تجاهله أو جهله من قبل رئيس الحكومة المغربية الذي درس و زاول مهنة الطب النفسي لسنوات طوال .
ربما قد يسقط البعض في فراغات قانونية أو يصطدم بالفقر المعرفي و عدم الإلمام الكافي بالمواد القانونية , فيتقول على الأساتذة بأنهم أمضوا على مضامين هم على إطلاع كامل عليها و ليس هذا مثار موضوعنا , لكن السؤال موضع الطرح الواقعي هو: هل إختار الأستاذة الجنسية المغربية ؟ هل انتقوا العيش في القارة الإفريقية ؟ هل قبلوا أن يكونوا تحت حكم الإسلامويين و أنصاف المناضلين و باعة و تجار القضايا ؟
إن القضية المركزية تكمن في منظومة البلد العمودية و الإصطفائية و الفاسدة, التي ركَّزت الثروات و المصالح, و قامت بتطييف مكونات الشعب كقنوات لإجتراح فراغات عميقة, مردُّها إلى الهوَّة التي يُحدثها التباعد النفسي و الاجتماعي بين الطبقات, و التي تؤثر سلبا على الكينونة الفردية و الجماعية ثم الاجتماعية . و القواعد الأستاذية لا تخرج عن هذا الإطار العلمي الذي يلاحظ إزدواجية المعايير و ثنائية الخطاب و تعدد مفردات التمييز و التهميش و الإقصاء و المداورة و الإلتفاف و الفوقية و المركزية .
إن الدافع لقبول البنود الإستعمارية هو إيمان الجموع المناضلة بقدرتها على تغيير الوضع اللاقانوني و اللاإنساني, لأنها على خط الدفاع عن سيادة البلد و مقدراته و أمنه التعليمي و التربوي و الاجتماعي , و هذا التراكم الكمي سيتحول لا محالة إلى تغيير نوعي . و الدولة كما الأساتذة يدركون أن التوظيف بموجب الأغلال المضامينية و القيود الوقتية سيؤخر مسيرة التنمية و يهدد الأمن بأبعاده المختلفة . و في هذا السياق فإن الحلول تُعتمل ذاتيا لوضوح الرؤية و انكشاف الحقائق , و الأمر مسألة وقتية فقط , لأن الإرادة الجماعية الشعبية التي تمثلها الجماهير الأستاذية بمعية المتعلمين و الطلبة و أولياء الأمور و الحقوقيون و المناضلون أسمى من قرارت حكومية رعناء تقود البلد نحو نهايته الحتمية , و الأمر لا يدركه المسؤولون المحليون الفاشلون لأنهم مجرد بيادق و سماسرة لا تهمهم سوى مصالحهم الضيقة و الشخصية . و الجماهير لا تحتاج إلى برلمان أو أحزاب أو نقابات لتمثيلها أو للتعبير عن قراراتها النافذة لأن هذه المؤسسات و الكيانات صورية , فقدت مصداقيتها و تواطأت مع السلطة المركزية أو المخزن المغربي و هذا يسري حتى على الأحزاب التي كانت تُحسب على خط المعارضة بما يشبه تواطئ الأضداد .
إن الممكنات أمام القواعد الأستاذية غير واحدة , حيث تقترب اَنيا نسبة الموظفين في قطاع التربية و التعليم بموجب الأغلال إلى أقل من النيف قليلا , توازيا مع نظرائهم السابقيين في الصفة , و هذه أعداد مهمة تستطيع فتح الأفاق الكثيرة و أولها تأسيس حزب سياسي ,و من باب التفاؤل و الطوباوية دعنا نقترح له إسم حزب التعليم و العمل, ما سيجعل الحكومة ترزخ تحت الثقل الحقيقي كعلاقة سيزيف مع صخرته .
في هذا المضمار خرج الأساتذة يدافعون عن حقوقهم المشروعة و الإنسانية, داخل دائرة المسموح به دستوريا و قانونيا , اخلتفت معها أشكال التعبير عن الرأي و الموقف بين حمل اليافطات و الشعارات و التدوين و التصوير و التنسيق و الإعداد , ما أربك وزارة الداخلية التي هي الوصي الوحيد على كل القطاعات و القِطع و الزوايا و حتى المقابر و الأضرحة ,و هكذا سارعت السلطات الأمنية و ليس القضائية إلى التضييق على عدد من المناضلين السلميين و المدنيين من الأساتذة لثنيهم عن مسيرة النضال و الكفاح , و إبقاءهم قطع غيار و معدات و ماكينات في يد الإقطاعيين و أرباب المعامل و الضيعات و الحظائر التي هي حاليا تسمى مدارس عمومية و مديريات إقليمية و أكاديميات جهوية . و من بين صروح هذا الهرم النضالي, نجد الأستاذة سهام المقريني منسقة إقليم الدرويش التابع لمدينة الناظور , فتاة في العشرينيات من عمرها تمتلأ نشاطا و ثقافة و معرفة ذات ابتسامة و نظرات بريئة و صبيحة و عيون كحلاء بهية اَسرة , أستاذة جمعت بين دروب الكفاح و فضائل المعرفة و حسن الجمال , فكانت رقما صعبا إلى جانب ثلة من زملائها و كل القواعد الجماهيرية .
سهام المقريني مثال للمواطن المغربي ضحية التعسف و الإذعان في المقاربة الأمنية التسلطية , حيث أن الإستشهاد بشخصها ليس شخصنة و إنما نموذج للبراءة التي تنال منها العقيدة البوليسية الرجعية . فيكفي التأمل في وجهها ونظرات عيونها حتى تملك قرينة ثابتة على براءتها . ثم إن التهمة محل المتابعة هي التحريض على الإضراب و التظاهر من خلال تدوينات على صفحتها الشخصية , و هي تهمة فارغة لا تستكمل الأركان و الشروط , إنه منطق إفريقيا فقط .
دعنا نكون صريحين و واضحين, إن الأزمة الداخلية في المغرب هي أزمة قيم مزمنة , فالمسار القانوني و الحقوقي يتهاوى و الاقتصاد بتأرجح بين سيئ و أسوء , الشيئ الوحيد الذي يعمل عليه المغرب هو الدعاية و الديماغوجية التي تزين القِرد في نظر العامة . الإصلاح الحقيقي الذي يجب أن يباشر هو تشكيل لجنة نفاذ القانون و التي تكون تابعة للمؤسسة الملكية مباشرة , لمتابعة المسؤولين الكبار في الدولة, من الجنرالات و الوزراء و البرلمانيين و السؤوليين في مختلف المؤسسات, مع تمتيع السلطة القضائية بالإستقلالية التامة , إضافة إلى التوزيع العادل للثروة ,و تخفيض أجور بعض المسؤوليين, مثل والي بنك المغرب و مدير مجمع الفوسفاط و مدير السكك الحديدية و غيرهم . إنه إصلاح قانوني و اقتصادي محض و هذا هو السبيل الاَمن للحفاظ على أمن البلد .
حصيلة القول أن الأساتذة اليوم يصادفون الصواب القانوني و المنطق الدستوري, و هم اليوم مدافعون عن مجانية التعليم و قدسية المدرسة العمومية و سيادة مؤسسات الدولة , و سيُنجز النضال مفعوله, و تتراجع الحكومة المقبلة عن أخطاء و هفوات سابقتها , حتى نحتفل بيوم إستقلال جديد ينضاف لتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني . و يجب على الجماهير الأستاذية أن تستثمر لحظة الاستحقاقات الانتخابية القادمة لصالحها , و أن تلعب بأوراقها في صناديق من سيقف إلى جانب قضيتها الوطنية , لأن عددا من الأحزاب السياسية في البلد خارج المصلحة العامة و تنزوي في المصالح الضيقة و لو تحالفت مع الشيطان.
الدافع لكتابة هذا المقال ليس الدفاع عن القضية بذاتها , و إنما كان لَمحي صدفة الوجه البريئ للمناضلة سهام المقريني , حيث أخذتني رهافتها التي امتزجت مع قوة نضالها و حُسن ثقافتها مع مشروعية قضيتها – قضيتنا الوطنية - . إن الجماهير الأستاذية تسير على الخط و المسار الصحيح و الملف يحتاج إلى إرادة صادقة , لكن الدولة تسوِّف و تماطل بذرائع واهية ستسقط لا محالة , أما الإستمرار تحت هذا الإستعمار الجديد المفروض من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي ,فإيذان بنهاية سيادة الدولة , و إن للدول أعمار و أخطاء و سقطات كما للإنسان مراحل و عثرات و أغلاط , و السلام على الحكومة التي ستتبع الهدى في بلاد سهام المقريني و المهدي المنجرة و المهدي بن بركة .
#المهدي_بوتمزين (هاشتاغ)
Elmahdi_Boutoumzine#
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
