حين تحقق الشرطة الإسرائيلية في تجاوزات عناصرها وجرائمهم

عصمت منصور

الحوار المتمدن-العدد: 6727 - 2020 / 11 / 9 - 23:46
المحور: القضية الفلسطينية
    

لم تكن ديانا الحلاق تريد عزاءا في وفاة شقيقها الشهيد اياد الحلاق، المصاب بالتوحد، والذي قتل برصاصتين أطلقتا على جسده مباشرة وهو في طريقه الى المؤسسة التعليمية الخاصة التي كان يدرس فيها برفقة معلمته ورود التي صرخت بين الرصاصتين متوسلة وشارحة أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، لمجرد الاشتباه به بأنه مخرب مسلح من قبل حرس الحدود الاسرائيلي، قرب باب الأسباط في القدس المحتلة في 30 مايو من العام الحالي، سوى بأن يتم محاسبة القتلة من قبل الجهات المختصة، وتقديمهم لمحاكمة عادلة على ما اقترفوه من جرم أدى إلى مقتل إنسان مسالم دون ذنب، لمجرد الاشتباه.
الجهة التي يفترض ان تحقق مع الشرطة القتلة، وأن تضمن عدم تكرارهم لمثل هذا النوع من الجرائم، هي قسم داخلي يتبع للنيابة العامة في إسرائيل ويطلق عليه اسم "ماحش" وهي الاحرف الأولى التي تختصر الكلمات "قسم التحقيق مع الشرطة" وهو قسم تأسس في العام 1992 مهمته التحقيق في مخالفات جنائية يرتكبها رجال الشرطة وحرس الحدود والشاباك، اثناء تأديتهم مهامهم واحتكاكهم اليومي مع الجمهور.
ما قبل تأسيس وحدة "ماحش" من قبل وزير القضاء دان مريدور، كانت الشرطة الإسرائيلية تتولى عملية التحقيق مع أفرادها والبت في الشكاوى المقدمة ضدهم، وهو ما يعني ترك مهمة محاسبة الشرطة بيد الشرطة نفسها دون وجود أي رقابة جدية خارجية، وهو الأمر الذي قاد الى انتقادات متكررة وتشكيك بشفافية ومصداقية الاجراءات المتبعة من قبل شرطة تحقق مع نفسها.
تاريخ من الأخطاء
يمكن تلخيص مسيرة وحدة "ماحش" بالجملة التي نطقت بها شقيقة الحلاق عندما قالت للصحفيين بأسى ويأس:"إنَّ الشرطي الذي فعل ذلك لن يحصل على ما يستحقه، يجب سجنه. لكنني أعلم بأنهم لن يفعلوا شيئا بحقه؛ لن يفعلوا شيئا لأن إياد فلسطيني" أو كما يمكننا أن نضيف لأنه ينتمي لأقلية عرقية او اثنية مختلفة، كأن يكون أثيوبيا أو بملامح شرقية، ومن الفئات الأكثر عرضة لعنف الشرطة وتجاوزاتها ولواحدة من جرائم الكراهية التي تشتهر بها الشرطة الإسرائيلية، حيث أظهر مركز التحقيقات التابع للكنيست بحثا أعده في العام 2016 أن نسبة الشكاوى المقدمة لقسم "ماحش" من يهود من أصول أثيوبية هي الأعلى مقارنة بنسبتهم في المجتمع وأن 35% من هذه الشكاوى تم وقف التحقيق فيها دون استكمالها بذرائع مختلفة، و31% اعتبرت أنها لا تخضع لصلاحية القسم.

الوسط العربي يندرج ضمن الفئات الأكثر عرضة لتعسف أفراد الشرطة وتجاوزاتها، إن كأفراد او جماعات، حيث بين المركز للاستراتيجيات الصهيونية في تقرير أعده في العام 2018 لخص فيه توصيات لجنة أور التي تم تشكيلها لفحص سلوك الشرطة تجاه المواطنين العرب في هبة أكتوبر في العام 2000، أن الشرطة "تتعامل مع الموطنين العرب على أنهم عدوِ" ولا تطبق القانون بشكل متساو، وتجري اعتقالات دون لوائح اتهام ومن منطلق الشك المسبق، وأن من بين الشكاوى التي تقدم ضد ممارسات أفراد الشرطة التعسفية "عدد محدود جدا فقط يصل الى مرحلة تقديم لائحة اتهام".
تقرير مؤسسة "يش دين" لحقوق الأنسان في العام 2019 أكد أن علاج الشكاوى تتعلق بمخالفات ترتكب من قبل شرطة وجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين "مليئة بالعيوب والتي يعتبر جزء منها فرديا والجزء الأخر بنيويا مبدئيا" معتبرة أن هناك "خللا لدى منظومة إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بمحاسبة أفراد أجهزة الأمن المشتبه بارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين" وأن الكثير من الملفات "أغلقت بسبب فشل التحقيق او عدم بذل جهد كاف وإحضار المتهمين" وأن المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم "لا يستوفي التحقيق بالحد الأدنى ويتم إغلاق الملفات، بدعوى أنها لم تتمكن من التعرف على مرتكبي المخالفة، ولأن المحققين لا يقومون بجد حقيقي لإيجاد الفاعلين، وأن هناك نقصا في أدوات التحقيق وشحا في الموارد ولا مهنية".
هذه التقارير تتطابق مع تقرير الدفاع العام الذي أفاد أن ثلث الشكاوى التي تقدم لقسم التحقيقات مع الشرطة يتم التحقيق فيها بشكل جدي وأن ":نسبة بسيطة تم استنفاذ الاجراءات القانونية فيها ضد الشرطة" وانها من خلال تمثيلها لأشخاص تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة اكتشفت أن "معظم الشكاوى لا يتم استكمالها إما بقرار بعدم التحقيق أو بالاكتفاء بفحص أولي وان نسبة منخفضة فقط تقدم فيها لوائح اتهام".
بالعودة الى قضية وظروف استشهاد اياد الحلاق، الذي وصفه بيان مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنه نتج عن "الاستخدام الروتيني للقوة المميتة من قبل قواتِ الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، متهما إسرائيل "بعدم الشفافية". فإن سلوك "ماحش" يخلو من اي مفاجآت ايجابية، فقد أعلن قسم التحقيقات مع الشرطة "ماحش" في 21 اكتوبر2020 أنها تدرس إمكانية تقديم لائحة إتهام ضد الشرطي في حرس الحدود الإسرائيلي الذي أطلاق النار على الحلاق، بتهمة "القتل باستخفاف" وفق ما نشره موقع "واللا" مع التوصية بإغلاق الملف ضد الضابط المسؤول عنه، حيث جاء في حيثيات القرار أنه " أتخذ بعد فحص الأدلة وظروف اطلاق النار" مع الاعتراف بأن الشهيد " لم يشكل أي خطر على افراد الشرطة او المواطنين في المكان، وان الشرطي نفذ عملية اطلاق النار بخلاف الأوامر المتبعة" وهو ما يكرس الانطباع السائد لدى الجمهور العربي في الداخل، والذي خلص إليه تقرير مؤسسة "يش دين" الذي سبقت الإشارة اليه " بأن الجنود ورجال الشرطة يتمتعون بحصانة شبه كاملة من المثول امام القضاء بسبب مخالفات ارتكبوها ضد الفلسطينيين وهذا ينطوي على رسالة مفادها: الاستخفاف بحياتهم وفشل منظومة التحقيق الداخلية".
13 شهيد وصفر لوائح اتهام
تعد احدث اكتوبر من العام 2000 من المحطات المفصلية التي تتجلى فيها بوضوح طبيعة العلاقة بين المؤسسة الإسرائيلية والجمهور اليهودي من جهة والجمهور العربي من جهة أخرى، حيث قامت قوات الشرطة بقمع المظاهرات التي انطلقت في القرى والبلدات العربية بعنف مستخدمة الرصاص الحي والقناصة بأوامر مباشرة من قادة الشرطة وهو ما أدى إلى استشهاد 13 شابا خلال أسبوع من المواجهات.
لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برئاسة القاضي ثيودور اور حملت عدة شخصيات رسمية من السلطة مسؤوليات شخصية بسبب "فشل السلطات الإسرائيلية في التعامل بالطريقة الصحيحة في فترة شديدة الحساسية، إضافة إلى ردة الفعل المبالغة واستعمال القوة، كما انتقدت اللجنة استخدام "القناصين لقمع المظاهرات".
مركز عدالة الحقوقي الذي رافق لجنة التحقيق وتابع تطبيق توصياتها، انتقد بشدة في تقرير نشره في العام 2005 تعقيبا على تقرير قسم التحقيق مع الشرطة "ماحش" في أحداث أكتوبر والذي لم يتضمن أي توصية بتقديم لائحة اتهام ضد أفراد او ضباط الشرطة في أي من عمليات القتل ال13 ووصفته بأنه "تبرير لاستخدام العنف ضد المواطنين العرب، مشيرا الى ان "ماحش" لم تستكمل التحقيق في أغلب الحالات، ولم تقم بفحص الأسلحة وملاءمتها لموقع الحادث، عدا عن أنها ألقت اللوم على عائلات الضحايا بذريعة رفضهم إخراج جثامين أبنائهم من القبور لتشريحها" وصف تقرير "ماحش" بأنه " اتسم بالعدائية والانحياز المطلق لادعاءات الشرطة، وتصوير الأحداث على أنها حالة حرب لإضفاء الشرعية على عمليات القتل والتقاعس في الكشف عن الحقيقة".
تقرير عدالة الذي انتقد بشدة ما جاء في تقرير "ماحش" عززه خبراء جنائيون وقانونيون اعتبروا أن الاستنتاجات التي تم التوصل اليها "غير معقولة وتتناقض بصورة جوهرية مع توصيات لجنة أور".

المواطن رقم واحد والمعلم المخرب
أم الحيران قرية بدوية تعتبر واحدة من 46 قرية وتجمعا غير معترف بها من قبل السلطات في إسرائيل، أم الحيران الحالية هي نسخة ثانية عن قرية أم الحيران الأصلية التي هجر سكانها في العام 48 وأصبحت تسمى كيبوتس شوفال، ليعاد تأسيسها في العام 1956 ونقل سكانها من قرية اللقية الى المكان المتواجدة به الآن.
يسكن في قرية أم الحيران نحو ألف شخص لا يتمتعون بالحد الأدنى من الخدمات الحكومية الأساسية من عائلة ابو القيعان، من بينهم معلم الرياضيات يعقوب ابو القيعان، الذي قتل في العام 2017 على يد شرطة الاحتلال اثناء تنفيذها محاولة هدم لمنازل القرية.
اتهمت الشرطة الإسرائيلية ابو القيعان(47 عاما) بأنه كان ينوي تنفيذ عملية دهس، مشيرة في تقاريرها التي وزعتها على الإعلام ومن خلال تصريحات قادتها أنه " مخرب متأثر بجماعة داعش الارهابية" وهو ما اتضح انه غير صحيح من خلال التحقيقات التي أجرتها "ماحش" لتتم في النهاية تبرئته وتقديم اعتذار من رئيس الوزراء نتنياهو عن قتله.
نشرت صحيفة هآرتس تقريرا حول ملابسات قتل الشهيد أبو القيعان وصفت فيه ملابسات استشهاده والتي تشير بكل وضوح الى قتله بشكل متعمد و"إنزاله من السيارة وهو مصاب وتركه ينزف حتى الموت دون تقديم أي مساعدة طبية ومحاولة انقاذ حياته" ومع ذلك لم توص "ماحش" بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطة، لا على اطلاق النارِ، ولا بسبب تركه ملقى على الأرض لينزف حتى الموت رغم إحاطة الشرطة به ووجود طاقم طبي في المكان، وبدل ذلك أوصت" بإغلاق ملف التحقيق، وعدم تقديم أي فرد من الشرطة للمحاكمة" وهو القرار الذي تبناه النائب العام في إسرائيل، شاي نيتسان، ليتم إغلاق ملف التحقيق، حيث زعمت النيابة العامة أنه "بعد الاطلاع على ملف ونتائج التحقيق من "ماحش" تقرر أنه لا شبهات جنائية خلف مقتل أبو القيعان، وأن ما جرى كان نابعا، على ما يبدو، من الشعور بالخطر".
إلى جانب استشهاد أبو القيعان أصيب في أحداث أم الحيران خمسة أشخاص بجراح مختلفة، بينهم عضو الكنيست ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الذي أصيب برصاصة اسفنجية في الرأس.
موقع عرب 48 قال في تقرير نشره في 23-10-2019 حول إصابة عودة ان"الصور التي التقطتها الصحافية كيرن منور*، تظهر أنه تم تصويب ضوء الليزر من أحد أسلحة أفراد الشرطة، باتجاه النائب عودة، وأن بقعة ضوء خضراء موجهة على جبين النائب عودة، قبل أن يتم إطلاق رصاصة إسفنجية مصبوبة على جبينه ومن ثم على ظهره".
عضو الكنيست أيمن عودة قال في بيان صدر عنه أنه "رغم وصول الصور كافة إلى وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) إلا أن الأخيرة أغلقت ملف التحقيق بحق أفراد الشرطة".
موقع (سيحاه مكوميت) قال أن "ماحش" لم تفحص بعمق مقاطع الفيديو التي جمعوها بأنفسهم في ام الحيران، ولم يحققوا مع الشرطة حول بقعة الليزر التي صوبت نحو رأس أيمن عودة، مصنفة تقرير "ماحش" على انه "خلل وتجاوز جنائي خطير" وأنه وفق رأي الدكتور الخبير في الطب الجنائي أريئيل لينيه والذي أعد تقريرا مفصلا للجنة ضد التعذيب، فإن عدم فحص الفيديوهات والصور التي تظهر فيها بقعة الليزر الخضراء أشبه "بعدم فحص بصمات على سكين موجودة في مكان الجريمة" وهو ما دفعه الى المطالبة بفتح التحقيق مجددا في القضية.
إصلاحات في ماحش
أعلن وزير القضاء الإسرائيلي آفي نيسان كورن عن نيته إدخال إصلاحات جذرية في طريقة عمل قسم التحقيقات مع الشرطة، وذلك على ضوء تزايد الانتقادات لأدائها والخلل الذي يشوب عملها وتضارب المصالح بين أفرادها وقادة الشرطة التي قد يجدون انفسهم بحاجة لهم لنيل ترقياتهم وتقدمهم في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إغلاق الكثير من الملفات بسبب غياب الرقابة الخارجية وعدم وجود تحقيق مستقل وغياب الإرادة والمبادرة في ملاحقة الشرطة وفق ما نشره المركز الاسرائيلي للديمقراطية.
الإصلاحات المزمع إدخالها والتي تهدف الى تحويل "ماحش" الى جسم مدني بالكامل وتشكيل طواقم تحقيق من خارج سلك الشرطة وتقصير الجداول الزمنية في اعلان النتائج وتجنيد قوى عاملة ومراكز اتصال لشكاوى الجمهور...الخ وصفها المركز الإسرائيلي للديمقراطية بأنها غير مضمونة وقد تتأثر بالصراع السياسي داخل الحكومة معتبرة أن المطلوب هو إحداث "ثورة داخل ماحش".
إن التجاوزات التي ترتكبها الشرطة خاصة ضد الأقليات وفي الوسط العربي تستدعي المحاسبة، وأن يكون هناك جهاز رقابي قضائي شفاف وموضوعي لردع الشرطة عن انتهاكاتها، ولكن بدل ذلك تثبت الممارسة ان المؤسسة الحاكمة دوما اصطفت خلف وحدة ماحش لتبرر جرائم الشرطة وتجاوزات افرادها، وهو ما افرغ مهمتها من مضمونها وحولها إلى أداة لغسل جرائم الشرطة.

#عصمت_منصور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات