بين حضور المرأة في انتفاضة اكتوبر في العراق( 2019) وغياب مطالبها.

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 6715 - 2020 / 10 / 26 - 15:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

من المعروف ان انتفاضة اكتوبر في العراق كانت حدثا تاريخيا استثنائيا من حيث الانخراط الجماهيري والاجتماعي الواسع فيه. حسب علمي، لم يمر العراق بانتفاضة من هذا القبيل. بدأت الجماهير تسيطر على ساحات في المدن في وسط وجنوب العراق واعلنت انها ساحاتها ( التحرير، الحبوبي، البحرية، الصدرين، الساعة). واقامت بها خيامها، ومطاعمها، وملتقياتها الخطابية، وقاعات اجتماعاتها، وتجمعاتها، وعلقت الزينة، والاعلام، واقيمت الاذاعات، ومكبرات الصوت لالقاء الخطابات والاغاني الحماسية، وعقدت الندوات، واشترك الرجال والنساء، الشابات والشبان، من مختلف مدن العراق. تزاور المنتفضون، تعرفوا على بعضهم البعض، اصبحت تلك الساحات مدنا قائمة بذاتها.اعيد رسم جدرانها بصور المنتفضون لتعبر عن روح الانتفاضة.

ساهمت النساء بمختلف الادوار وخاصة بعد 25 اكتوبر. قد يكون لثورة لبنان ومساهمة النساء فيها في 17 اكتوبر دورا في الهام الشابات في العراق لحذو حذو رفيقاتهن في لبنان. فكانت ادوارهن المشاركة في المسيرات، الهتافات، رفعن الشعارات المختلفة، نظمن انفسهن وخرجن بجماعات نسوية، عملن كمسعفات، وطبيبات، وصلن ألخطوط الامامية لصد قوات الشغب، ركضن مع رفاقهن من الشبان، دون ان يلتفت احد الى كونهن" اناث". عملن في تنظيف الساحات والخيم، في الطبخ، غسيل الملابس، الرسم على الجدران والكرافيتي. قمن ببيع الكتب في الساحات، عملن اسواق بازار لبيع منتجاتهن. قدمن تبرعات مالية، حتى مصوغاتهن الذهبية. الطالبات تبرعن بمصروفهن الشخصي، وتحدين ادارات مدارسهن وانخرطن في التظاهرات. طالبات الجامعة انخرطن فيها. اضافة الى قيامهن بالتحشيد عبر السوشيال ميديا، وخاصة اولئك اللواتي حرمن من المشاركة بسبب رفض اسرهن لمشاركتهن في الانتفاضة. المتقدمات في السن كن ناشطات ومفعمات بالحيوية يشاركن باشكال مختلفة بجهود الانتفاضة.

جراء هذه المشاركة متعددة الاشكال، تعرضت النساء الى القتل والاختطاف، والترهيب والتهديد، وتشويه السمعة والتضييق من قبل الاطراف الحكومية وميلشيات احزابها. في الوقت الذي نجحت هذه الاسلحة في ردع عدد من الشابات، الا انها لم تنجح في ردع الجميع. في ذكرى احياء الانتفاضة في اول اكتوبر 2020، قامت النساء بعمل استعراض نسوي كبير وهن يرددن" لم ننسى ان ننعود".

ألا اننا ونحن نحيي ذكرى الانتفاضة او " استمرار" الانتفاضة كما يحب ان يطلق عليها، لا بد من القاء نظرة متفحصة على نواقص انتفاضتنا فيما يتعلق بدور ومطالب النساء فيها. تنتقد هذه المقالة، مع هذا الظهور الواضح والجديد لنساء العراق، الا ان المطالب النسوية كانت غائبة. ان هذا الغياب لم يكن صدفة، لذا يتوجب تعقب اسباب هذا الغياب.

لقد اعزّي غياب المطالب النسوية الى "أن رفع مطالب نسوية في الانتفاضة سيؤدي الى تشتت مطالب المتظاهرين!”او " ان عدم رفع مطالب النساء لا ضرورة له، لان "التغيير" ان جاء سيعم الجميع بخيراته وبشكل اوتوماتيكي". اضافة الى التصور بان مشاركة النساء في التظاهرات كانت لمساندة" اخيهن الرجل"، لتقوية عزيمته، للشد من ازره، لمساعدته على المطاولة للاستمرار في الانتفاضة وليس للدفاع عن حقوقهن المهضومة والتي تزيد اضعافا مضاعفة عما يتعرض له اخيهن الرجل .

من هنا يتوجب ان نطرح الاسئلة التالية هل ان مشاركة النساء مطلوبة من اجل تحقيق " مشاركة واسعة" في الانتفاضة؟ اي لزيادة العدد اكثر مما هو ظهور من اجل تعقب اهداف تخص المرأة باعتباره الجنس الذي يعاني من الاضطهاد والتهميش والتمييز ضده. وهل يتوجب تأجيل المطالب النسوية ودفعها الى المرتبة الخلفية على اعتبار ان المطالب الاوسع للجماهير هي ما يجب ان تحتل المكانة الرئيسية، في حالتنا هذه شعار " نريد وطن"؟ على الرغم من ان( اعتصام الخريجات من ذوات الشهادات العليا). هو "الشرارة" التي اوقدت انتفاضة تشرين الشبابية وبقطع النظر عن التراكمات الاحتجاجية الثي اختطها المتظاهرون منذ٢٠١١ حيث اختزلت واقتصرت"حقوق ومطالب النساء" ب(نريد وطن)!! لم نر، مطالب الخريجات العاطلات عن العمل، والخريجون العاطلون عن العمل، الذين كانت اعتصاماتهم لمدة تقارب من 100 يوم، بفرص عمل ترفع، سواء من هذه الحكومة او اية حكومة ستحل محلها.


لنتطرق الى الاوضاع التي تعيشها النساء حتى نتمكن من معرفة هل يجب ان يكون هنالك مطالب خاصة بالنساء ام يجب ان نبحر كلنا في " قارب واحد" تجاه تغيير النظام، دون ان تعلن النساء عما يردّنه من النظام الجديد. لا تنوي هذه المقالة وضع استقطابا بين النساء والرجال باي حال من الاحوال. فرغم اننا كلنا في " نفس القارب" بمواجهة نظام رأسمالي نيوليبرالي ذو ايديولوجية دينية طائفية، قائمة على المحاصصة والفساد، ولكن الاعباء التي تتحملها المرأة والانتهاكات التي تتعرض لها حقوقها هي اضعاف مضاعفة عن زميلها الذي هو معها في نفس القارب. وسنوضح ذلك بما يلي.

العبودية، الفقر والتعامل الدوني ضد النساء في العراق:

النساء يعشن العبودية في العراق. العبودية تعني انعدام الخيارات التي تضطر الانسان الى الخضوع للامر الواقع بكل ما فيه من فقر وعنف واهانة وتنكيل بالشخصية. ما يعزز هذه العبودية هو الفقر، عدم وجود الفرص، عدم وجود بدائل، قلة الخيارات او حتى انعدامها. القوانين التي تشرع استخدام العنف ضد النساء، القوّامة على النساء، سيطرة الاحزاب الاسلامية وميلشياتها وتحكيم سيطرتها على سلوك النساء والذي ابتدأ بعد 2003 وبشدة. التقاليد الاجتماعية وثقلها على المرأة. والتي تحكم سيطرتها على المرأة بسلسلة مترابطة الحلقات منذ الولادة وحتى الموت.

النساء تعاني من الفقر في العراق مقارنة بالرجال: فمن ناحية الفقر بين النساء، فهو واسع جدا. نسبة عمل النساء العاملات هي اقل بكثير من نسبة عمل الرجال. هذا يعني ان النساء يعانين الفقر مقارنة بالرجال كتحصيل حاصل.عدد النساء العاملات في العراق في القطاع الرسمي حسب الاحصائيات الرسمية يقارب ال 15% وفق لاحدث الاحصائيات. من المؤكد ان النساء العاملات في القطاع غير الرسمي او الهش هو اكبر من هذا العدد بكثير. ويعشن ظروف عمل مأساوية من حيث طول ساعات العمل وشدّته ومن حيث قلة الاجور. انها تصل لدرجة تقترب من العبودية. 10 % من نساء العراق هن المسؤولات عن اعالة اسرهن، 80% من هؤلاء النساء ارامل. يمارس التمييز الجنسي بشكل صارخ ضد النساء. مثلا لا يسمح للنساء في القطاع النفطي ان يشكلن اكثر من 10% من الايدي العاملة في هذا القطاع الرئيسي في العراق، ولا يسمح لاكثر من 15% للدراسة في معاهد النفط في البلاد. اجور النساء في القطاع الخاص وغير الرسمي الذي يشكل 2/3 القطاعات الاقتصادية في العراقية تصل اجور النساء الى نصف اجور الرجل. المرأة التي تعترض يقال لها "بامكانك ترك العمل”. اما الفتيات والنساء لهن حصة من الامية ضعف ما بين الذكور. 1/3 الفتيات بعمر يزيد عن ال12 سنة يفتقدن للتعليم او اميات.

تتعرض النساء للابتزاز الجنسي حين تقدم على عمل. اصبحت مساومة النساء الطالبات لفرص عمل على اجسادهن ظاهرة منتشرة في حالة بحثهن عن فرص عمل حتى في مقابلة العمل. يطلب منهن وبشكل مباشر ليس بيع قوة عملهن فقط بل وبيع جسدهن ايضا مقابل "نفس الاجر" كما عبرت عنه احد الشابات بسخرية مريرة. تقع المرأة امام خيارين احلاهما مرّ. فاما عبودية الجلوس في البيت وتحمل الفقر والعنف من جراء ضعف الوضع الاقتصادي، او ان تذهب للعمل وتبيع قوة عملها وجسدها معا. انها تخسر كرامتها في الحالتين.التحرش الجنسي في العمل اصبح ظاهرة منتشرة الى الحد الذي اضطر قانون العمل رقم 37 ان يخصص فقرة تتصدى لهذا الامر.

تتعرض النساء للعنف المنزلي. ليس من المبالغة بشيء القول بانه ليست هنالك امرأة لا تتعرض للعنف المنزلي، باي شكل من الاشكال ومن قبل افراد الاسرة. النساء يتعرضن للعنف بمختلف اشكاله بدءا من التضييق عليهن من الخروج من المنزل الى القتل والحرق، النسبة التي ازدادت في اوضاع جائحة كورونا في 2020. وبالتاكيد نسبة العنف الذي يتعرض له الرجال مقارنة بالنساء، لا يمكن ان تتجاوز الا نسبة ضئيلة جدا. العنف ضد النساء مشرع بشكل قانوني. المادة 169 من قانون العقوبات تعطي الحق للرجل لتأديب زوجته واطفاله. وحسب احصائيات منبر الصحافيات العراقيات فان 8 من 10 من النساء يتعرضن للعنف الجنسي. تعفي المادة القانونية رقم398 من قانون 111 لسنة 1969 المغتصب من العقوبة في حالة الزواج من ضحيته وتعتبره عذرا مخففا لفرض عقوبة على جريمته. اما اللامساواة ومعاملة المرأة كنصف رجل فهو امر " دستوري"، اي ينص عليه الدستور، حيث ان الاخير يستند الى الشريعة الاسلامية. المرأة لها نصف حصة الرجل بالميراث. تعدد الزوجات، وكأن النساء لسن بشرا على نفس الدرجة وبنفس المرتبة مع الرجال. ويفرض على المرأة تقبل وجود زوجات اخرى في حياة الزوج، وكأننا نعيش في زمن الحريم. وهو شكل اخر من اشكال العنف المنزلي، حيث يفرض على المرأة ما لا تريده، ولا تملك الا خيارات محدودة تجاهه. هذا ناهيك عن تزويج الاطفال القاصرات، وتعريضهن للاغتصاب وبشكل منظم، الذي يعد بحد ذاته جريمة ترتكب ضد الاطفال وامام اعين الجميع.

النساء محرومات من ممارسة ابسط حقوقهن الشخصية والمدنية: حسب الاحصائيات فان نسبة النساء اللواتي يحتجن الى أذن من اجل الذهاب وزيارة الطبيب تبلغ في المدن64% وبين النساء الريفيات 74%، علما ان المتوقع ان تكون النسبة اعلى من ذلك بكثير. حق الخروج من المنزل دون استئذان الذكور لقضاء اي امر شخصي ليس امرا وحقا معطى للنساء، بل تعاني منه الفتيات والنساء على السواء. تقول احدى النساء "احتاج الى تقديم طلب من اجل الخروج للتسوق او لزيارة صديقة، لينظر بها جميع افراد الاسرة للحصول على موافقتهم. المكان يجب يكون معلوما ووقت الزيارة محددا. وليس لي الحق ان اعيد الطلب الا بعد مرور شهر والا سيجري تذكيري باني خرجت من المنزل في التاريخ الفلاني”. ان هذا لا يقل وصفا عن اي سجن يمكن ان يوضع خلف قضبانه الافراد. عدم امتلاك حرية الخروج والقرار عليه، ينتقص من عقلية واحترام المرأة ولاستقلاليتها وامتلاكها لقرارها على نشاطاتها.ولهذا منعت اعداد كبيرة من الفتيات والنساء من الخروج من المنزل والمشاركة في التظاهرات في ايام الانتفاضة.

النساء مرغمات على اداء العمل المنزلي والعمل الرعائي لكبار السن والمرضى والاطفال. لا تمتلك المرأة الحق في رفض القيام بالعمل المنزلي.انها مجبرة وبشكل قسري على القيام به وبغض النظر عن ارادتها. في حالة رفضها او عدم ادائها لهذه الاعمال قد يؤدي بها الى القتل كما تعرضت بعض الضحايا للقتل في اسرّ ازواجهن. لزيادة الطين بلة، نص الدستور العراقي على ان واجب الابناء والبنات رعاية ابائهم وامهاتهم. تنص الفقرة الثانية من المادة 29 على " ان للوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة" اي هنا تقوم الدولة بنقل مسؤولية العمل الرعائي من كاهل الدولة الى كاهل الاسر. وحين نقول الاسرة هنا، فان المقصود به المرأة بشكل اساسي.

ان سلسلة معاناة النساء - التي لا يتعرض لها الرجال- لا تنتهي هنا من حيث التضييق في العمل والحصول على فرص عمل، التحرش في العمل، العنف المنزلي، الحرمان من الحقوق الفردية والمدنية. بل تمتد الى اختطاف النساء والاتجار باجسادهن. تعرض النساء الى ألاغتصاب وخاصة من ازواجهن والسماح بهذا الامر قانونيا واجتماعيا بحجة ان هذا “حق معطى للزوج”. لا تقسر النساء الرجال على زنا المحارم، الا ان الفتيات والنساء يتعرضن لهذا القسر من اقرب افراد اسرتهن بما فيه الاباء البايولوجيين انفسهم. وبالتاكيد ليس هذا الا شرح موجز عما تعانيه النساء مقارنة بالرجال، فالسلسلة اطول من ان تغطيها هذه المقالة القصيرة.

ان جوهر "الحركة النسوية" هو وعيها اولا بالاضطهاد التي تتعرض له النساء في الاسرة ، في مكان العمل وفي المجتمع، ووقوفها وتصديها للاضطهاد والتمييز الجنسي الذي تتعرض له النساء لكونهن من جنس " الاناث" بمختلف الوسائل والاشكال. ومن اجل ازالة هذا الظلم متعدد الاشكال واستلاب الحقوق تقوم ناشطات الحركة النسوية بمختلف الاعمال والنشاطات من اجل انهاءه. ان ما يقع في صلب عمل الحركة النسوية وهو اولى اولويات هذه الحركة ومنظماتها وشخصياتها هو ابراز معاناة النساء والانتهاكات التي يتعرضن لها في حياتهن اليومية وعلى امتداد سنين والمطالبة بالسياسات والاجراءات الكفيلة بانهاء المعاملة الدونية ومختلف اشكال الاضطهاد. فهل قامت الحركة النسوية في العراق في خضم انتفاضة اكتوبر بابراز هذه الانتهاكات وفضحت هذا التمييز وطرحت المطالب والاجراءات التي تريدها من اجل احقاق حقوق النساء؟ فهل ذكرت معاناة المرأة متعددة الاشكال و بشكل واضح في الانتفاضة؟ وهل جرى اسماع صوت الاذلال الذي تتعرض له النساء في قلب تلك الانتفاضة؟ هل اكتفت النساء في التظاهرات في الخروج الى التجمعات، وكأنهن اجتزن الخط الاول، ليمضين قدما ليصلن الخط الثاني وهو ان يرفعن مطالبهن ايضا، ولا يكتفين بالحضور والمشاركة. الجواب هو كلا.

من المعلوم ان المنظمات النسوية في العراق قامت بالعديد من الاعمال بهذا الاتجاه من قبيل رفض احلال الشريعة الاسلامية محل قانون الاحوال المدنية والذي طرحته الاحزاب الاسلامية في ديسمبر 2003. وقفت ضد المادة 41 من الدستور العراقي الذي سّن الذي يسمح بتطبيق القوانين المتعلقة بمختلف الطوائف فيما يتعلق بالاحوال الشخصية. في عام 2010 طرحن مسودة لقانون تجريم العنف المنزلي، في عام 2014 وقف ضد القانون الجعفري، في عام 2020 وقفن ضد المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية 188. وبالتاكيد تصدين لقضية المعاملة السلعية للمرأة كما جرى في استبدال50 امرأة في ما يسمى بالعشائرية عام 2015. الا ان هذه المطالب لم تبرز في انتفاضة اكتوبر. بل غابت حتى المطالب التي عملت من اجلها تلك المنظمات في السنوات المنصرمة. ولم تتعدى الهتافات التي رددتها النساء الشعارات العامة وهي " نريد وطن"، "ايران برا برا” او” العن ابو ايران لا بو امريكا”.

ان ابرز الهتافات النسوية في الانتفاضة والتي تكررت في عموم المدن المنتفضة هي مايلي: "هاي بناتك يا وطنك هاية..ضحن بدمهن ورفعن الراية" و" اليوم الكذلة تسولف..خلي عكالك للدكات"، " منهو الكال صوتك عورة..صوتك مفتاح لكل ثورة". ان طبيعة ومحتوى هذه الهتافات تؤكد على اهمية وجود المرأة، على التضحيات التي قمن بتقديمها، وانهن شريكات في الثورة، وانه يراد لهن الاعتراف وانتزاع الاعتراف بهذا الوجود. خاصة وان النساء في العراق ظهرن بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. (الانتفاضة بحد ذاتها لم نجد لها مثيلا من قبل في العراق). لكنها لم توصلنا لحقيقة مالذي تعاني منه النساء، ومالذي تطالب به ومالذي تريده من النظام الجديد الذي يراد به احلال النظام الحالي؟

الا ان ما يجب الاشارة اليها هو "المسيرة الوردية" التي نظمتها الشابات على وجه الخصوص بعد تغريدة مقتدى الصدر في 8 شباط والتي طالب فيها فصل النساء عن الرجال في الخيم في ساحات الاعتصام. لقد نظمت هؤلاء الشابات وبشكل مستقل تنظيم تظاهرة مليونية اطلقن عليها" المسيرة الوردية" تحديا ورفضا لتغريدة الصدر. وهن اللواتي احتللن الساحات جنبا الى جنب الرجال في عمل يومي مواظب وتحملن القتل والخطف والتهديد والعمل متعدد الاشكال استمر من الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر وحتى الايام الاخيرة من الانتفاضة قبل بدء الحجر الصحي بسبب وباء كورونا. لذلك كان تنظيم المسيرة المليونية، وحسب تعبير الناشط و الاكاديمي فارس حرام هو " اطروحة اعطت ملمحا لوجود حركة نسوية". لقد كانت تلك المسيرة عملا نسويا من الطراز الاول والذي رفضت فيه الشابات " الفصل الجنسي". وحظيت تلك التظاهرة التي نظمت في الثالث عشر من شباط اي خمسة ايام بعد تغريدة الصدر، بدعم واسع من قبل المنتفضين الذين وفروا الحماية لها وعبر سلسلة بشرية طويلة لحماية المتظاهرات. لذا، يصبح من الضروري الان مناقشة الحجج التي سيقت في مسار عدم رفع مطالب نسوية في تلك الانتفاضة والتي يمكن تلخيصها بما يلي.

- رفع مطالب نسوية في الانتفاضة سيشتت مطلب المتظاهرين الرئيسي:

لقد رزم المتظاهرون كل مطالبهم التي امتدت على مدار سيعة عشر عاما من سعيهم للحصول على سبل العيش وفرص عمل، وخدمات، والقضاء على المحاصصة والفساد والطائفية، والمحسوبية والزبائنية ومن اجل الحريات السياسية والفردية والامان برزمة واحدة بحزمة وشعار واحد وهو " نريد وطن". وهذه مطالب يشترك فيها الجميع الرجال والنساء. الا انه بجانب هذه المطالب، هنالك 50% من المجتمع، والذي يبلغ تعداده 20 مليون انسانا، ولدن اناثا، قد قرر لهن وعلى امتداد حياتهن من المهد الى اللحد الى ان يعشن تحت " وصاية" وحكم الرجل. يعشن كمواطنات من الدرجة الثانية. حقوقهن اقل. يمارس ضدهن التمييز الجنسي بشكل منظم كما ذكرنا اعلاه. فلماذا وكيف يمكن ان تشتت مطالب الانتفاضة مطالب الخلاص من عبودية نصف سكانه؟ كيف حدث وان اعتبر انعتاق الناس من التمييز الجاري بحقهم هو هدف ثانوي يشتت انتباه المتظاهرة وهدفها الرئيسي؟ ان لم يكن تحرر البشر من هذه العبودية هو احد اهداف انتفاضة بهذا الحجم، فاي هدف حري بهذه الانتفاضة ان ترفع؟ لقد شاركت النساء بمختلف الاشكال في هذه الانتفاضة، وقدمن حياتهن ثمنا، ليس لاجل المطالب المشتركة مع الرجال فقط، بل ومن اجل المطالب غير المشتركة والتي تعاني من وطأتها النساء باعتبارهن اناثا. هنالك ثورة نسوية عبرت عن نفسها بخروج النساء وانخراطهن غضبا على السلطة، على السلطة الابوية والذكورية، سواء ذكرنها بشكل مكتوب ومنطوق ام لم يقلنها. الا ان ما كان يجب ان يحدث وان ترفعه النساء والمنظمات النسوية والحركة النسوية، حتى تكون جديرة بهذا الاسم، ان ترفع لائحة بمطالب النساء ومعاناتهن حتى يكون صوتهن مسموعا لهذه الحكومة ولاية حكومة تخلفها. فتجاربنا النسوية في اماكن اخرى من العالم الناطق بالعربية لا تبشر بأي خير. على سبيل المثال التعامل النفعي والمصلحي والانتهازي الذي قامت بها حركات التحرر من الاستعمار في العالم الناطق بالعربية والذي شاركت فيه النساء. وتجربة الجزائر والتي شاركت فيه النساء المقاتلات مثلا جميلة بوحيرد ورفيقاتها خير دليل على هذه المشاركة. ولكن بعد ان انجز التحرر من الاستعمار، "تناسوا ونسوا" الدور الذي قامت به المرأة، فاعيدت مرة اخرى الى البيت. بل واصدرت الحكومة الجزائرية في عام 1980 مرسوما يمنع المرأة من السفر بدون موافقة ولي امرها من الذكور، وفي عام 1984 اصدرت قانون الاسرة الذي سلبت فيه الكثير من حقوق النساء مما اطلقت عليه النساء ب" قانون العار". هكذا جرى ويجري التعامل الانتهازي مع دور المرأة ومشاركتها. والكثير يتذكر كيف ان نظام صدام حسين اشاد ب" الماجدة العراقية" التي ادارت عجلة الانتاج، بينما الرجال في سوح الحرب، وحين توقفت الحرب، وعاد الرجال، اخرجت النساء من العمل تحت اسم" فائض عن الحاجة" في نهاية 1988. والامثلة عديدة. لذا، لا يتوجب رفع المطالب النسوية فحسب، بل ومواصلة النضال حتى لا تصادر تلك الحقوق التي انتزعتها النساء في فترات لاحقة كما جرى في العديد من بلدان العالم.

- لا حاجة لرفع مطالب خاصة بالنساء فالتغيير الحكومي ان حصل سيجلب حقوقا الجميع: النساء والرجال!

ان التصور بانه "اذا جرى تغيير في النظام فان التغيير سيقدم حقوقا افضل للنساء وبشكل اوتوماتيكي" يحتاج الى وقفة جدية من قبل ناشطات الحركة النسوية والقوى الداعية للمساواة وللاسباب التالية:

اولا: ليست هنالك اية ضمانة بان التغيير الحكومي اذا حدث فانه سيجلب معه حقوقا اكثر للنساء. التمييز و العنف ضد النساء، الافقار، العبودية، ليس نتاج سياسة حكومة واحدة، بل نتاج حقبة تاريخية طويلة من الهيمنة الذكورية والرأسمالية والدينية والتي وضعت المرأة في المرتبة الثانية. لقد كان لنساء ايران في عام 1978 دور عظيم في الثورة انذاك، الا انهن بعد ان فرض الحجاب الاجباري عليهن بعد تشكيل الجمهورية الاسلامية: بدأن يتسائلن "هل قمنا بالثورة من اجل ان نرتدي الحجاب؟" الثورات التي حدثت في بداية هذا العقد في مصر جلبت القوى الاسلامية للسلطة، وجرى هدّر منظم لحقوق النساء. فهل هذا ما ثارت النساء من اجله، ودفعن حياتهن ودمهن ثمنا في تلك الثورات ليس كل تغيير حكومي سينتج عنه حكومة تقرّ بحقوق النساء. ان الاقرار بحقوق النساء وفرضها ياتي عبر نضال نسوي ومن قبل القوى التي تؤمن بالمساواة من اجل تحقيق تلك الحقوق.

ثانيا: اي تغيير قادم في اوضاع المرأة يرتبط بشكل تام وكامل بمدى مساهمة النساء انفسهن بفرض هذا التغيير وانتزاعه عنوة وبالقوة من القوى الرجعية المعادية للمرأة. ان هذه حرب ضروس، وهي حرب ضد الذكورية والابوية بالدرجة الاساس، التي ترى ان الرجل متفوق على المرأة، وانه اكثر عقلا منها، وانه يجب ان يقوم بالسيطرة على سلوكها وتصرفاتها، وانها يجب ان تخضع لولايته وهيمنته واوامره. وهذا ليس امر شخصي يمارس داخل الاسرة بل نظام اجتماعي مشرّع ومكرس بقوة القانون. لذلك سلسلة الحرمانات التي تعاني منها المرأة من فقدانها لحقوقها المدنية والشخصية مرتبطة بخضوعها لاوامر الرجل في البيت والذي يسنده القانون والعرف والتقاليد من كل حدب وصوب. وعدم الخضوع المرأة لهذه القوانين والاعراف يودي بها حتى الى عقوبة الموت. لذا ان انهاء السيطرة الابوية هي ما تتعقبه الحركات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة ومساواتها، بغض النظر عن الحكومات التي تستلم السلطة. سيتوقف هذا النضال النسوي في اللحظة التي ينتهي في التمييز بين البشر على اساس الجنس.

ثالثا: " تغيير النظام" لن يؤول الى تحسين اوضاع المرأة فقط بتغيير الوجوه، او حتى تغيير النظام من ديني الى علماني. ان نظام علماني بالتاكيد هو افضل من نظام ديني من حيث اخراجه للوائح الدينية من الاحوال الشخصية وبقية الحقوق المدنية والفردية من حياة البشر. ولكن لن يتحقق تحرر المرأة من الفقر والجوع والبطالة فقط بتغيير النظام من ديني الى علماني، بل الخلاص من نظام اقتصادي رأسمالي غير مسؤول عن حياة البشر. هذا النظام لا يبالي ان باعت المرأة جسدها من اجل لقمة العيش او تهدر كرامتها، ما لم تكن هنالك قوة بشرية نسوية ورجالية حقيقية على الارض قادرة على تحميل هذا النظام المسؤولية عن حياة البشر. اخراج المرأة من الفقر والعبودية مرتبط بوجود نظام اقتصادي يضمن اشباع الحاجات المادية للانسان وعلى قدم المساواة بدون اية تفرقة بين المرأة والرجل للقضاء على الفقر وعلى امتداد مراحل حياتهم من الولادة وحتى الموت.

- خروج المرأة في التظاهرات كان دعما لاخيها الرجل- ضرورة فك الالتباس!

نصل هنا الى معالجة خطأ التصور التالي وهو ان المرأة خرجت للمشاركة في التظاهرات لمساندة " اخيها الرجل"، لتقوية عزيمتهم، للشد من ازرهم، لمساعدتهم على المطاولة للاستمرار في الانتفاضة. قد يعزز هذا التصور غياب لائحة مطالب المرأة وبرامجها وعدم وضوحها، يظهر وكأن التحاق النساء بالانتفاضة و التظاهرات من باب "فزعة"!! لمناصرة اخيهن الرجل وعدم تركه وحيدا في الميدان. أو ديكورا للواجهة الإعلامية. ان المرأة خرجت للتظاهرات من اجل تغيير النظام اسوة بغيرها من الرجال، الا ان هنالك قائمة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة باعتبارها امرأة: حرمانها من فرص العمل، اجور اقل للنساء مما يتقاضيه الرجال، العنف المنزلي، التحرش الجنسي، الحرمان من الحريات الفردية، حق التحكم في الجسد، حق الملبس، والخ من عشرات الحقوق التي استلبت من المرأة بسبب وجود نظام ابوي ذكوري. هذه السلسلة من الانتهاكات تحتاج سلسلة من النضالات لايقافها وانهاءها، لا يتشارك بها معها "فيزيقيا اخيها". فهي، على الاقل من ناحية نظرية، خرجت من اجل ثورتها النسوية، سواء عبرت عنها بصوت واضح ومسموع او لم تعبر. ان النظر الى ان دور المرأة هو داعم ومساند، امتداد لذات التصور بان المرأة في المنزل له دور مساند للرجل في السراء والضراء. انتقل هذا الدور المساند الى ساحات الانتفاضة تحولت الى عنصر مساند للرجل ايضا، ولم يرقى دورها الى انها جاءت لتدافع عن مطالبها هي.

من هنا، غابت عن اجتماعات صياغة السياسات او كتابة البيانات النساء الا فيما ندر، خاصة وان الاجتماعات كانت تعقد في ساعات متاخرة من الليل، بسبب انشغال الرجال في امور اخرى اثناء النهار، وعدم ايلاء الرجال اية اهمية لتنظيم الوقت بحيث يتاح للمرأة الحضور في تلك الاجتماعات باعتبارها شريك وليس داعم او مساند. وهذا حرم النساء من فرصة المشاركة واسماع صوتهن. صار الابقاء على الادوار الروتينية، مساند، مساعد، داعم، او ثانوي، للمرأة امرا شائعا. واذا كان حضور المرأة مميزا في المدن، فان حضور المرأة في الاقضية والنواحي لا يكاد يرى. هذا يوضح اي تهميش وانزواء يعيشه نصف المجتمع فقط لانهن ولدّن" اناث"!

مشاركة المرأة في العمل السياسي و دورها في الحركة النسوية- فك الالتباس الثاني:

ان هذه النظرية قديمة وملتسبة. خرجت النساء في التظاهرات من اجل قضايا سياسية عامة ومنذ اواسط القرن الماضي. على سبيل المثال ما قامت به رابطة المرأة العراقية من مشاركة في التظاهرات ضد النظام الملكي، من اجل النظام الجمهوري، من اجل الديمقراطية، من اجل السلام، ضد الفساد، من اجل الخدمات والخ. الا ان مشاركة النساء في هذه الاحداث وفي التعبير عن مواقفها السياسية بالقضايا التي تخص المجتمع هي شيء، و التصدي للتمييز الجنسي الجاري بحقها باعتبارهن اناث- بالضبط كما يتعرض الملونين والسود للتفرقة في مجتمعات يحكمها العنصريون- هوشيء اخر تماما.

ان وضع القضيتين في سلة واحدة، امر خاطيء. لانهما موضوعتان مختلفتان. مثلا مشاركة النساء في المجالس المحلية، او في المحافظة، او كوزيرات او حتى رئيسة جمهورية لا يعني ازالة التمييز الجنسي ضد المرأة كتحصيل حاصل. ان انخراط النساء في هذه الهيئات لا يخلق اي فرقا او تغييرا باوضاع النساء. انها تكمل بقية ديكور السلطة الحاكمة وتطعمه بوجوه نسوية لا اكثر ولا اقل. ان نسعى الى ان تحتل النساء اماكن في صنع القرار،يطرح السؤال التالي اي قرار سيقمن بصنعه لصالح انعتاق المرأة من اوضاع العبودية؟ هذا هو السؤال. ان نموذج مارغريت تاتشر التي صادرت الكثير من حقوق النساء العاملات، لا تمثل، رغم كونها انثى، مصالح النساء العاملات. كانت تمثل مصالح طبقتها، وليس مصالح بنات جنسها. نرى الكثير من المنظمات النسوية تعمل وتبذل جهودها في"مشاركة المرأة في صنع السلام، او في صنع القرار السياسي”. الا ان السؤال الاهم هو هل العمل السياسي سيسهم بتحرر المرأة وخلاصها من الموقع الدوني الذي وضعت فيه؟ ماذا يعني مشاركة المرأة في صنع السلام، او محاربة الفساد، وترك قوانين الاحوال الشخصية بل وترك الدستور يستند الى القوانين الدينية التي تنظر للمرأة باعتبارها مواطن يجب " تأديبه" من قبل الرجل، كما في المادة القانونية 169؟ ان الحركة النسوية معنية بازالة كل القوانين التي تضعها في موقع مواطن من الدرجة الثانية، هذه هي وظيفتها. اما المشاركة في البرلمان، كما ترينا التجربة في العراق وكوتا ال 25% افادت بكل تاكيد البرلمانيات وغيرت اوضاعهن الا قتصادية من حال الى حال، ولكن بقيت النساء في العراق تعاني الاّمرين.

الخلاصة:

لقد خرجت النساء مع الرجال من اجل التغيير، تغيير النظام السياسي ولاحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في حزمة واحدة اطلق عليها " نريد وطن". الا ان عدم ابراز اضطهاد النساء ومطالبهن في قلب هذه الانتفاضة العظيمة يدلل على ان حتى في قلب هذه الانتفاضة لازال هنالك تهميش لقضية المرأة وحقيقة عبوديتها واضطهادها. بالتاكيد الحركة النسوية هي المسؤولة الاولى عن هذا النقص والتهميش.هذا التهميش لم يكن صدفة. انه متأتي من تهميش دورها ومعاناتها ومطالبها في حياة اقتصادية و اجتماعية تليق بالانسان. انه نتيجة سياسات التهميش الذي تعرضت له المرأة، الحجر، اقصائها عن الحياة الاجتماعية والسياسية للحد الذي اصبح غياب المرأة، وكأنه امر طبيعي وروتيني، بحيث حتى في قلب الانتفاضة والثورة ينظر لمطاليبها على انها ثانوية، خارج السياق، ليست مركزية، ويجب تاجيلها لاشعار اخر. لذا، نخلص في نهاية المقالة الى ان مشاركة النساء في الساحات كانت بحد ذاته امر جديد في العراق وكان دورا مميزا ويبهج القلب، خاصة ان النساء اللواتي انخرطن جئن من بيئات اقتصادية واجتماعية متباينة. الا ان ما كان ينقص هذه المشاركة هو الظهور النسوي المستقل باهداف نسوية تعبر عن رفض العبودية التي تتعرض له النساء وتطالب بصياغة لائحة حقوق اخرى، مختلفة عما وردت في القوانين والدستور، وان تطالب بحكومة توفر الامان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء، وان تجعل هذه المطالب واضحة ومسموعة في قلب الانتفاضة حتى يستطيع الجميع سماعها. وان تواصل العمل عليها، ليس فقط في اوضاع الانتفاضة بل ومابعدها. ان انهاء وحل قضية النظام الديني الطائفي وإعادة هيكلته لاتعني حل الأشكال النسوي بالعراق ذاتيا أو كتحصيل حاصل!! دون عمل نسوي إيجابي فاعل بدون هوادة، عمل يطرد الاستكانة واليأس ونفض غبار عقود مرة من العسف الابوي الذكوري تجاه هضم حقوق المرأة والطفل معا...وهنا يكمن دور العامل الذاتي النسوي الفاعل في إحقاق حقوق النسوة. انه من البالغ الاهمية، أن يقف قادة الانتفاضة وناشطيها مع المرأة في إحراز حقوق النساء المشروعة والقائمة على المساواة سواء في قانون أحوال شخصية منصف او كل القوانين الاخرى المتعلقة بالمرأة وابتداءا من تثبيتها في دستور يقر بالمساواة وبشكل غير مشروط.

في ختام هذه المقالة نرد بعض المقاطع من هتافات وشعارات نساء لبنان في ثورة 2019 كنموذج على ما افتقدناه في انتفاضتنا لعام 2019. ولكن من المؤكد اننا تعلمنا الدرس منه، وسنرفع صوتنا ومطالبنا عاليا، حيث ان طريق النضال من اجل انهاء التمييز الجنسي طويل.

نحن صوت الحرية | وثورتنا ثورة  نسوية
للحرية للحرية | ثورة ثورة نسوية 
بدنا نغضب بدنا نثور | حتى الذكورية تزول
علّي صوتك علّي صوتك | هالنظام بدو يموتك 
علّي صوتك تينبح | هالنظام حنقلو بح
ما منريدو ما منريدو | النظام الأبوي بدنا نبيدو


حق المرأة بالجنسية | هول مطالب شعبية 
حق المرأة بالحرية | هول مطالب شعبية 
حق المرأة بالحضانة | هول مطالب شعبية 
حق اللاجئة تعيش بكرامة | هول مطالب شعبية 
حق المرأة بالأمان | هول مطالب شعبية 
حقنا نعيش بلا تحرش | هول مطالب شعبية
حق المرأة تملك جسما | هول مطالب شعبية 
حق المرأة تحكي باسما | هول مطالب شعبية 
حق المرأة بالنشوة | هول مطالب شعبية 
حق المرأة بالاشغال | هول مطالب شعبية 
حق المرأة بالاجهاض | حق المرأة انتفاض 
منمشي سوا والإيد بالإيد | وعن نسويتنا ما منحيد

عليهم يا حرات | هيدي ثورة البنات
 عليهم يا نسوية | هيدي ثورة ع الأبوية


جنوا جنوا الذكورية | لما طلبنا الحرية
وقفتنا بوجه التمييز| بوجه السلطة الأبوية
جنوا جنوا الحزبية | لما طلبنا الحرية
وقفتنا بوجه الذكورية | بوجه السلطات الدينية
جنوا جنوا الطائفية | لما طلبنا الجنسية
جنوا جنوا العونية | لما طلبنا الحرية

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات