سياسة بريطانيا تجاه موقف المؤسسة الدينية من التجنيد الإجباري:

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 6715 - 2020 / 10 / 26 - 11:00
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

شعر الملك فيصل بحلول عام 1927 ، بأنه الرجل الأكثر قوة وقدرة على تحدي السياسة البريطانية في العراق ، وبدأ اختبار هام للقوة بينه وبين المندوب السامي هنري دوبس . وكان موضوع النزاع هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق(1) .
فقد كانت السلطات البريطانية ترى في نظام التطوع أنه صيغة مقبولة تنسجم مع تصورها للجيش العراقي ودوره ودرجة ثقتها به لاعتبارات كثيرة منها ، صيغة التطوع للخدمة التي تبقى فيها قوة الجيش العراقي محدودة بما يضمن سيطرة بريطانيا العسكرية والسياسية ، وبالتالي يبقى العراق مرتبطاً باستمرار المعونة العسكرية البريطانية . كما أدركت السلطات البريطانية اثر الخدمة العسكرية في تكوين الولاء القومي لدى المجندين لما يترتب على ذلك من ارتباط المجند بسيادة اجتماعية اوسع من سيادة القبيلة ، تنمي فيه روح الطاعة والنظام وتعزز في نفسه الولاء للحكومة المركزية ، وهي أمور لا ترغب فيها بريطانيا في ذلك الوقت . وبما أن المجندين يفدون إلى الجيش من مناطق مختلفة ، فمعنى هذا ، أن ما يتاثرون به من وسائل تمدن وتربية ، سينتقلون بها إلى البيئات الاجتماعية التي ينتمون إليها ، وأصرت بريطانيا على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخيرة بشأن ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق نفسه(2) .
بالمقابل ، رفض الملك فيصل والقيادة العسكرية العراقية وبعض الشخصيات السياسية التي لها دور مؤثر في العمل السياسي العراقي الإذعان والقبول لرأي بريطانيا، وحاولت بناء جيش كبير ومستقل نسبياً عن تحكم قوى الانتداب البريطاني. وقد ترجمت هذه الرغبة وتحولت إلى صراع سياسي مكشوف ، ولاسيما فيما يتعلق بالموقف من الخدمة العسكرية وطبيعته . إذ أرادت السلطة العراقية أن تكون الخدمة إلزامية ، وليس تطوعية كما فرضتها وسنتها سلطة الانتداب . فقد أدعت الأخيرة أن ذلك يوفر "عدداً كافياً لحماية الأمن الداخلي والخارجي" ، و " قوة احتياطية مركزية تستخدم في الازمات" ، و " قوة مناسبة تحل محل القوات البريطانية" . من هذا المنطلق ، شجع الملك احلال التجنيد الإجباري محل التطوع . كما أصبحت الوزارت المتعاقبة تتسابق إلى تبني تطبيقها ، او على الأقل ، إعطائها الأولوية في برامجها الوزارية(3) . فضلاً عن ذلك ، إن الملك فيصل أبدى اهتماماً استثنائياً بالجيش كونه يمثل العمود الفقري لتكوين الأمة ، وانه السبيل الوحيد في تعزيز استقلالها ، وحماية أراضيها . وقد أكد وزير الدفاع نوري السعيد ضرورة فرض قانون التجنيد الإجباري من أجل الدفاع عن حدود العراق الخارجية نتيجة للغارات التي قامت بها الحركات الوهابية على المناطق الجنوبية والغربية من البلاد التي استمرت بصورة متقطعة(4) .
وعلى هذا الأساس ، اتخذت الحكومة العراقية أولى الخطوات العملية في تشريع قانون للتجنيد الإجباري ، إذ اصدرت قراراً نصت احدى مواده على أن " يشرع بتأليف لجنة في وزارة الدفاع مهمتها دراسة تبديل طريقة التجنيد الحالية ، وتحضير لائحة قانون التجنيد الإجباري . واستدعي جعفر العسكري من لندن . اذ كان يشغل منصب ممثل الملك في لندن لغرض تشكيل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار(5) . وقد حاول العسكري استغلال مفاوضات تعديل الاتفاقية العسكرية الملحقة بمعاهدة 1922 التي نصت عليها إحدى بنود المعاهدة العراقية - البريطانية لعام 1926 ، لأجل تقديم لائحة "قانون الدفاع الوطني" التي تضمنت فرض التجنيد الإجباري إلى مجلس النواب (6) .
بالمقابل ، اعترض المندوب السامي هنري دوبس على المشروع الذي تقدم به جعفر العسكري(7) ، إذ أكد في رسالة سرية للأخير أن بريطانيا مستعدة لاستخدام قواتها في دعم الحكومة العراقية في حالة ظهور معارضة بسببه .وقد هدده بالقول: " أن بريطانيا لن تقدم للعراق اية مساعدة في حالة حدوث ردود فعل مضاد للقانون" . بتعبير اوضح ، إن المندوب السامي قد سّوغ معارضته للتجنيد الإجباري، على أساس الخوف من الاشتراك في الضرورة العسكرية لمقاومة ثورة العشائر ضد مسألة التجنيد الإجباري (8) عن طريق الطائرات التي تستخدم لقصف العشائر لغرض إجبارها على تنفيذ القانون الذي حتماً سيواجه فكرة تطبيقه مقاومة واسعة ، وبالتالي فان الكراهية الشعبية له ستركز نفسها في البريطانيين ، وسيكون هناك كل انواع التشويه للنوايا البريطانية (9) . ينبغي أن نشير هنا إلى ، أن المفتش البريطاني للجيش العراقي دايلي (Daily) قد أيد مبدأ العسكري في مشروعه واستقال من منصبه احتجاجاً على موقف حكومته ، الامر الذي ادى إلى اتساع الهوة بين دار الاعتماد البريطانية والوزارة العراقية ، وكذلك بين الملك والمندوب السامي(10) ، فرفع جعفر العسكري شكوى إلى الحكومة البريطانية بوساطة ممثل العراق في لندن مزاحم الباجه جي ، وهدد بالاستقالة .
وفي السياق ذاته ، اعترض شيوخ العشائر على القانون ، وتضامن معهم ، علماء المؤسسة الدينية الشيعية ، وذلك لأن الجيش كان في نظرهم جيشاً تابعاً لنظام موالي لبريطانيا ، ومعادِ في الوقت نفسه للثورة ولرجال الدين ، وأنه اداة من ادوات السيطرة الطائفية ، وأن القرار العسكري فيه تابع لشخص وليس لنظام ديموقراطي ، ومعداً للقمع الداخلي وليس للدفاع الوطني ، واشترط بعض علماء المؤسسة الدينية الشيعية للموافقة على قانون التجنيد الإجباري التخلص من معاهدة 1922 ، او على الأقل تعديل الاتفاقية العسكرية التي جعلت الجيش العراقي مجرد حامية خاضعة لأوامر المندوب السامي (11) .
ومهما يكن من امر ، فقد أقرت الحكومة العراقية مشروع " قانون الدفاع الوطني" في آذار عام 1927 ، وبعد مرور شهر تقريباً ، قدم مشروع قانون التجنيد إلى البرلمان للموافقة عليه . وقد اعترض الساسة الشيعة وشيوخ العشائر وعلماء المؤسسة الدينية الشيعية على القانون وحاولوا تشكيل جبهة متحدة . وقد سوّغ لنا مؤرخ عراقي معروف هذا الموضوع بالأتي: " والظاهر أن مشروع التجنيد الإجباري لم يلق تأييد بعض العناصر التي اكتوت بنار هذه الخدمة في العهد التركي وقاست الأمرين من هولها ، فأخذت تعارضه بطرائق مختلفة ، خشية أن يؤدي إلى النتائج نفسها ، التي أسفر عنه نظام التجنيد الإجباري في العهد السابق" (12) .
أن موضوع تعديل المعاهدة العراقية ـ البريطانية كان موضع مداولة بين مجلس الوزراء العراقي ودار الاعتماد البريطانية ، غير أنه قبل أن يُعّدل أحيلت اللائحة إلى مجلس النواب ، ولم يبق على انفضاضه الا يوم واحد ، وعليه لم يجد السيد عبد المهدي ، طبقاً لقوله ، إلا تقديم استقالته . مع العلم أن المعارضة للقانون قد اشتدت كثيراً ، لاسيما بعد ورود معلومات تفيد بأن البريطانيين يرغبون بتحشيد قطعات عسكرية عراقية وإرسالها إلى الصين ، بحجة ان القطعات الهندية لا تريد الخدمة هناك . وفي الوقت نفسه ، فإن المعارضة داخل المجلس النيابي لم تكن اقل شدة من تلك التي في خارجه، فعندما عزم رئيس الوزراء جعفر العسكري على عرض لائحة القانون على المجلس النيابي في جلسته المنعقدة في السابع من نيسان عام 1927 ، اعترض الشيخ أحمد الداود وانتفض من مكانه عازماً القاء خطبة يحتج فيها على تلك اللائحة ، غير أن رئيس الوزراء أسكت النائب قبل إلقاء خطبته . وعلى اثر ذلك، كان نواب البرلمان الشيعة يجتمعون كل يوم تقريباً في بغداد لتنسيق المعارضة ضد القانون ، وبعثوا برسائل إلى علماء المؤسسة الدينية في النجف يحثونهم فيها على معارضة القانون ، وعقد اجتماع آخر في الثالث من ايار عام 1927 . تقرر فيه معارضة قانون التجنيد الإجباري ، وادعى الشيخ أحمد الداود أن الوزارة ستسقط خلال الأيام القادمة . وان كلاً من حزبي الشعب والتقدم ليسا على وفاق، وأن هناك أعضاء في هذين الحزبين يعارضون موقف الحكومة الحالي(13) .
من جهة أخرى ، عقد حزب "النهضة العراقية" اجتماعاً في كربلاء بتاريخ الرابع من ايار عام 1927 ، وتقرر في الاجتماع كتابة رسائل إلى مدن العراق كافة يطلبون فيها من الأهالي كتابة عرائض إلى ممثليهم من النواب يطلبون فيها التصويت ضد التجنيد الإجباري. وكـان الشيخ أحمد الداود الشخص السني الوحيد الذي حضر الاجتماع . فقد عمل حزب "النهضة العراقية" على إرسال مبعوثين إلى ابناء المدن يوضحون لهم مساوئ التجنيد الإجباري ويحثونهم على القيام بمظاهرات في المدن عند طرح لائحة التجنيد على مجلس النواب . وعقد حزب النهضة العراقية اجتماعاً آخر له في الثامن والعشرين من ايار ، تقرر فيه عدم إبداء الثقة بمجلس الوزراء ، و "اسناد أي مجلس وزراء يعارض قضية التجنيد الإجباري . كما عقد في الثامن عشر من حزيران 1927 اجتماعاً في النجف برئاسة السيد ابو الحسن الاصفهاني والميرزا حسين النائيني ، وحضر الاجتماع ايضاً عدد من أعضاء المجلس النيابي وعلماء الشيعة المهتمين بالشأن السياسي ، وكان من النتائج التي تمخض عنها هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ضمان حقوق الشيعة، الذين عارضوا بعدها تمثل الاغلبية السنية ، كما اتفق المشاركون فيه على العمل ضد القانون من خلال حزب النهضة العراقية .
من جهة اخرى ، عقد الشيخ عبد الكريم الجزائري اجتماعاً في الكاظمية دعا فيه إلى مقاطعة التجنيد الإجباري . مع العلم ، أنه ينوي تشكيل حزب ينادي ضد التجنيد الإجباري ويكون مقره في المنطقة الشمالية ، وقد ايد هذا الرأي السيد محمد مهدي الجواهري .
وعلى الغرار نفسه ، وقف اليزيديون ضد مشروع قانون التجنيد الإجباري ، لكونه يتعارض مع مبادئهم الدينية ، التي تقضي بالابتعاد عن الخدمة العسكرية ، ولهذا اعفتهم الدولة العثمانية منها ، وقدموا الاسباب ذاتها إلى الحكومة العراقية ، لكنها رفضت فكرة اعفائهم ، مما حدا بهم إلى معارضة المشروع وفكرته ومناهضته بالقوة . ورداً على ذلك، قامت الحكومة باعلان الاحكام العرفية في مناطقهم ، بعد استنفار قوة قمع عسكرية كبيرة ، وارسالها إلى هناك ، حيث ضربتها بالقنابل وقتلت العديد من الناس، وهدمت الكثير من الدور السكنية ، كما تم اعدام تسعة من ابناء المنطقة ، وزج بالكثير منهم في السجون .
بحكم هذه المواقف ، ادركت الحكومة العراقية قوة معارضة المؤسسة الدينية لمشروع قانون التجنيد الإجباري ، لذا بذلت كل ما بوسعها من أجل اضعاف هذه القوة، فقد ادعت أن علماء المؤسسة الدينية الشيعية لم يستطيعوا استخدام نفوذهم داخل القبائل لإحداث مشاكل ضد لائحة التجنيد الإجباري ، لأنه ليس " لديهم ما يقومون به سوى جمع الأموال وتوزيعها على الفقراء بالعدل وليس لديهم تأثير على القبائل عند رفضهم او قبولهم التجنيد الإجباري" .
وفي الواقع ، إن المندوب السامي قد استغل ذلك الموقف وبقي متمسكاً في معارضته مشروع التجنيد الإجباري محتجاً بنفور الشعب العراقي من قضية التجنيد بسبب ما لقيه من العنت والإرهاق في العهد العثماني (14) .وقد تفادت الحكومة حدوث ازمة سياسية في عام 1927 بسحبها مشروع القانون من البرلمان ، فقد أجل الملك فيصل الجلسة المخصصة للنظر في لائحة التجنيد الإجباري قبل اتمام القراءة الأولى للائحة .
لم تعد فكرة التخوف لدى بعض الأهالي من قضية التجنيد الإجباري في أيلول 1928 ، هي السبب في عرقلة مشروع التجنيد الإجباري ، وإنما تبلورت فكرة أن تأخير حل مسألة الدفاع كلها سببه بريطانيا والمندوب السامي . وقد حاول الاخير ان ينفي فكرة أن الحكومة البريطانية وراء عرقلة لائحة التجنيد الإجباري ، فكتب إلى عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء في السابع والعشرين من ايلول 1928 يخبره بأنـه "قد لاحظ مؤخراً من دوائر شتى وجود ميل إلى التصور بأن تأخير حل مسألة الدفاع كلها سببه بريطانيا ، وانا ، ولكي يتخلص المندوب السامي من هذه التهمة ، كتب إلى حكومته داعياً إلى تأييد قانون التجنيد الإجباري رغم عدم قناعته الشخصية بذلك، وأوضح أنه " ليس من حسن السياسة البريطانية مقاومة هذه الرغبة" ، إلا إن الحكومة البريطانية أصرت على موقفها . وفي عام 1932 اخفق الملك فيصل مرة أخرى في كسب تأييد المؤسسة الدينية الشيعية وشيوخ العشائر لإصدار قانون التجنيد الإجباري(لم تتمكن الحكومة العراقية من اصدار "قانون التجنيد الإجباري الا في عام 1934 ، وبدأ سريان مفعول القانون في حزيران عام 1935) .
ثمة حقيقة تاريخية لا بد من ذكرها ، ألا وهي ، أن التقاء وجهة نظر المؤسسة الدينية والمعارضة العراقية مع وجهة نظر بريطانيا تجاه التجنيد الإجباري كان التقاءً عفوياً لغايات وأهداف متباينة . وهذه المرة الأولى التي تقف فيها المؤسسة الدينية إلى جانب وجهة النظر البريطانية ضد الحكومة العراقية . ومهما يكن من أمر ، فإن موقف المؤسسة الدينية قد شجع بريطانيا كثيراً في الإصرار على موقفها تجاه الحكومة العراقية برفض التجنيد الإجباري .
المصادر
1 . حنا بطاطو ، الكتاب الأول ، العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية ، ترجمة : عفيف الرزاز ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، 1990 ، ص362-363 .
2 . رجاء حسين حسني الخطاب ، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 1921-1941، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1979 ، ص98-99.
3 . عقيل الناصري ، الجيش والسلطة في العراق الملكي ، الطبعة الأولى ، دار الكلمة للنشر والتوزيع، دمشق ، 2000 ، ص64ـ65 .
4 . ماريا حسن مغتاظ ، التجنيد في العراق 1869ـ1935 دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، 2005، ص62 .
5 . علاء جاسم محمد ، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام 1936، الطبعة الاولى ، بغداد ، 1987 ، ص110.
6 . "مذكرات جعفر العسكري" ، تحقيق وتقديم : نجدة فتحي صفوة ، دار اللام ، لندن ، 1988 ، ص181 .
7 . من الجدير بالذكر ، ان بريطانيا كانت معارضة للتجنيد الإجباري في حكومة فيصل في سورية ايضاً عندما حاول ياسين الهاشمي وجعفر العسكري بتاييد من فيصل ادخاله في سورية ينظر: المصدر نفسه ، ص182.
8 . هنري فوستر ، نشأة العراق الحديث ، ترجمة وتعليق: سليم طه التكريتي ، الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، الفجر للنشر والتوزيع ، بغداد ، 1989 ، ص387ـ388.
9 . توبي دوج ، اختراع العراق ، ترجمة : عادل العامل ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2009 ، ص236.
10 . من الجدير بالذكر أن الأوضاع زادت سوءً بين الحكومة العراقية ودوبس اثر اتخاذ مجلس الوزراء العراقي في الرابع والعشرين من اذار عام 1927 بعدم إمكانية قبول المقترحات البريطانية على وفق توصيات المندوب السامي ، وترجيح مشروع الجنرال ديلي ينظر: د.ك.و. ، البلاط الملكي، رقم الملفة 1582/311 ، الموضوع: التجنيد الإجباري وتقارير حول تطور الجيش ، و16 ، ص56 .
11 . أحمد الكاتب ، المرجعية الدينية الشيعية وافاق التطور ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 2007 ، ص25-26 .
12 . عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، مطبعة العرفان ، صيدا، 1953 ، ص91 .
13 . د.ك.و. ، ملفات وزارة الطيران ، دائرة السجلات العامة ، ملفة رقم 23/266 ـ اكس / ام 4583، ملفة تقارير استخبارية واحزاب ـ السنة والشيعة ، تقرير ضابط الخدمة العامة في 5 مايس 1927.
14 . "العالم العربي" (جريدة) ، بغداد ، العدد 1030 ، 24 تموز 1927 . ومن المفيد ان نذكر ان جريدة "العالم العربي" هي جريدة يومية سياسية عامة ، مديرها كمال السنوي ورئيس تحريرها سليم حسون، ومدير الإدارة والتحرير مجيب حسون ، طبعت بدار الأخبار بمطبعة الشعب ، ثمن النسخة الواحدة عشرة فلوس .

#سعد_سوسه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات