للمتقاعدين حكايات ... وأنين وآهات ... وأمنيات ضائعات ... / الحكاية الثانية : الاستثناءات

عبد الستار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 6715 - 2020 / 10 / 26 - 00:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان شعار وهدف (العودة الى الوظيفة) هو المطلب الاساس للمحالين قسرا الى التقاعد منذ بداية تحركاتهم وتشكلت مجموعاتهم على شبكات التواصل الاجتماعي ، الفيسبوك والواتساب واليوتيوب وتويتر ، على هذا الاساس .
وبعد مرور الاسابيع ودخول بعض النواب على خط المطالبة بحقوقنا استجدت بعض المطالب التي جزأت مطلب العودة الى الوظيفة لعموم المتضررين من تنزيل السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى (60) سنة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وحولته الى مطالب فئوية حسب طبيعة العمل لعناوين وظيفية وتخصصات معينة وترك الاغلبية يدورون في دوامة الاحالة الى التقاعد ، وهذا ماسميناه في حينه (الاستثناءات) اي استثناء فئات معينة من شمولها بتنزيل السن القانون للتقاعد الى (60) سنة بموجب القانون المذكور واحالة البقية الى التقاعد.
وكانت بعض هذه الاستثناءات مقدمة من قبل نواب واخرى من قبل المحالين قسرا الى التقاعد وابينها لكم كما يأتي :
اولا : استثناءت الدكتورة ماجدة التميمي ...
حيث كان رأيها عدم امكانية اعادة جميع المتضررين من القانون المذكور الى الوظيفة بسبب تعيين الاف الموظفين بدرجاتهم التي شغرت بعد احالتهم الى التقاعد ومن جهة اخرى فان بعض المؤسسات الحكومية بحاجة ماسة الى عناوين وظيفية ومستوى من الشهادات وتخصصات معينة وبالتالي فانه لابد من استثناء هذه الفئات من الشمول بتنزيل سن التقاعد وذلك بتعديل القانون المذكور اعلاه لاجل اعادتهم الى الوظيفة.
والفئات التي ارتأت الدكتورة التميمي في وقتها استثنائهم هم ، بشكل اساس ، (الاطباء الاختصاص ، واستذة الجامعات بعنوان مدرس ومدرس مساعد ، والمدققين والمحاسبين في ديوان الرقابة المالية).
ولابد من القول ان هذه الاستثناءات التي طلبت في وقتها الدكتورة التميمي تضمينها في صيغة التعديل الثاني اثارت استنكارا واسعا من المحالين قسرا الى التقاعد . ومن جهة اخرى اعتبر بعض ضعيفي العقول ، وخاصة ممن يحسبون انفسهم مهمين ومؤثرين في القضية والحراك ويريدون ان يثبتوا قيادتهم ووجودهم من خلال التهريج والكذب وخداع الزملاء ، بان هذه الاستثناءات من اضافتي واني مستفيد منها مع اني لست مشمولا بها فتصوروا عقولهم !!!
ثانيا : استثناء النائب كاظم الحمامي :
حيث قدم طلبا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستثناء مواليد (1960) من تنزيل السن التقاعدي وابقائهم في وظائفهم.
ولابد من القول ان النائبين التميمي والحمامي قدما مقترحات الاستثناء استجابة الى طلبات ممثلين عن الفئات المذكورة كانوا قد تواصلوا معهما حيث انهما كانا يستمعان الى جميع الفئات ويحاولان تلبية مطالبهم قدرالامكان او على الاقل ايصال صوتهم الى الجهات المسؤولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ثالثا : استثناءات المحالين قسرا الى التقاعد ..
كان رأي الاغلبية من المحالين قسرا ان يبقى مطلب العودة موحدا ولاتتم تجزئته بمطالب فئوية تعمل على اضعاف الموقف العام للمحالين قسرا ولكن وفي خضم الصراع والحراك للمطالبة بحق العودة ظهرت من بين المحالين قسرا دعوة بتجزئة المطلب حسب المواليد وذلك بان تتم اعادة مواليد (59 - 60) الى الوظيفة وتنفيذ الاحالة الى التقاعد على مواليد (57 - 58) ومن الثابت ان من اطلقها ان كان من مواليد (57 - 58) فهو لايريد العودة وانما يكتفي بما تضمنته صيغة التعديل الثاني من تعويضات على امل الحصول عليها ، وان من كان من مواليد (59 - 60) فهو من المطالبين بالعودة الى الوظيفة وأصحاب الامل بتحقيقها.
ثالثا : الاستثناءات الجديدة ..
ويدور في هذه الايام بين بعض قادة المحالين قسرا وناشطيهم مطلب مضطرب غير مستقر وهو ان تكون العودة لمواليد (59 - 60) فقط ويطالب اخرون ان تكون العودة لمواليد (1960) فقط حتى يكون العدد قليل ويمكن تنفيذ المطلب لهم . ويبدو ان هناك خلاف بينهم على تفضيل وتقديم مطلب معين دون الاخر وهذا مايدور حاليا في اروقة قادة المحالين قسرا بعيدا عن اذهان ومشورة الاخرين . ويبدو ان بعضهم ينطلق من الامل بامكانية العودة وافضليتها وان الاخرين ينطلقون من الامل بامكانية التعويض وافضليته .
ملاحظة :
كل هذه النقاشات والمقترحات (الاستثناءات الجديدة) لا علاقة لي بها ولم اشترك بها لاني اصلا ارفض مايسمى القادة في حراك المحالين قسرا الى التقاعد من جهة ولاني دائما اطالب بما هو عام وشامل وليس جزئي ولا فئوي .
والامر متروك للمحالين قسرا الى التقاعد لإبداء الرأي بشأن ماورد في (الاستفتاءات الجديدة).
ومن الضروري ان نذكر ان موضوع الاستثناءات كان مرفوضا من اغلبية المحالين قسرا وخضع لتجاذبات عديدة ادت في النهاية ان لا يتم تثبيت اي منا في الصيغة النهائية للتعديل الثاني لقانون التقاعد التي سجلت رسميا في مجلس النواب بتاريخ 2020/6/3 .
بغداد - 25/10/2020

#عبد_الستار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل