تشريناً أخر ضد الفساد والفقر والطائفية

هدى الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 6696 - 2020 / 10 / 6 - 11:06
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

أبتدأت المظاهرات في العراق التي طالبت بتغيير الحكومة منذ تشرين من العام الماضي٢٠١٩ وتوجت بتغيير رئيس الوزراء ولكن هذا لم يغير الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لملايين العمال والكادحين الذين ما زالوا يعانون من الفقر والجوع وانعدام فرص العمل. وتشرين آخر يأتي وكأن مازلنا في تشرين الماضي وتشرين الذي قبله حيث لم تحقق الحكومة "الجديدة" أياً من الوعود التي قدمتها للمتظاهرين والمحتجين و الطامحين للتغيير. فبعد مرور سنة على تظاهرات تشرين وقبلها سبعة عشر سنة والحكومة في العراق لم تستطع أن تحقق ولو الحد الادنى من مطالب المواطنين من العمال والعاطلين عن العمل بتوفير فرص العمل أو الضمان الاقتصادي لهم و لعوائلهم. بل أصبح التهديد بقطع الرواتب والتأخر في تسليمها، إذ يصل في بعض الاحيان لما يزيد على الأربعين يوما، قلقا يوميا آخر يعيشه الموظفون والكادحون في العراق يضاف الى صراعه وقلقلة بسبب عدم استقرار الوضع الصحي والاجتماعي والإنساني الناتج من جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي يمر فيه العالم كله بأزمة كارثية وبائية تركت تأثيراتها وتبعاتها النفسية والاجتماعية على العالم ككل، هرعت الكثير من الدول بمختلف اشكال حكوماتها الديمقراطية أو حتى الدكتاتورية لتقديم المساعدات المادية والغذائية لمواطنيها للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية والنفسية التي من الممكن أن تخلقها جائحة كورونا في بلدانهم. وحتى لو لم يكن القصد من صرف هذه المعونات المادية والغذائية والصحية الرأفة بحال المواطنين وإنما لدعم الأسواق والحفاظ على أسعار العملات واستمرار العجلة الاقتصادية الرأسمالية، لكن تلك الحكومات أعلنت وقوفها مع مواطنيها لتجاوز الازمة ولتفادي خسائر انهيار أسواقها ومؤسساتها الربحية التجارية والبنكية. إلا أن الحكومة العراقية وعلى العكس من كل الحكومات، ومن دون اي حسابات او خطط او دراسة للحالة الاقتصادية لم تقدم أية مساعدات مادية أو معنوية لتخفيف حدة الازمة على المواطن، بل بالعكس أصبح التهديد بقطع رواتب الموظفين والعاملين في القطاعات العامة بذريعة ضعف الميزانية وانخفاض أسعار النفط هماً آخر يضاف الى هموم المواطن العراقي.
أن عدم تقديم المعونات المادية والصحية والتهديد بقطع رواتب الموظفين أو تأخيرها انما هي جريمة اخرى تضيفها هذه الحكومة الى سجل جرائمها الحافل بالفساد والطائفية والارهاب. وتؤكد هذه الحكومة يوما بعد آخر انها لا تمت بصلة إلى أي من احتياجات ومطالب المواطنين من موظفين وعمال وكادحين الذين يريدون أن يكسبوا لقمة الخبز بعرق جبينهم لأجل حياة كريمة. ففي الوقت الذي يحتاج كل مواطن الى الدعم الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي لمحاولة تجاوز الازمة، تزيد الحكومة العراقية وبكل برلمانها ورئاساتها المواطن أعباء أثقل وتنكيلا به بسحب يدها من السعي لإيجاد حلول للأزمة وتلقيها بذلك على عاتق المواطن العامل الكادح ليتحمل وحده أعبائها.
سيعاني المواطن العراقي من التأثيرات السلبية لفقدان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي نفسيا و صحيا وجسديا لسنوات عديدة قادمة. فالكثير من المواطنين يعتمدون كليا على رواتبهم الضئيلة فقط لمواجهة ازمة وباء كورونا وانعدام الاستقرار الاقتصادي وقد سحبت حكومة الفساد والطائفية يدها من أي مسؤولية لتقديم يد العون والمساعدة لسد الاحتياجات الرئيسية للعائلة. أن هذه الحكومة لم ولن تلبي أياً من مطالب المواطنين بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أو تغييره، بل انها تغالي في تركيع وإذلال وإرهاب المواطنين بتهديد مصدر معيشتهم وقوت أطفالهم.
وعليه يجب القول ان من المهم أن تكون احتجاجات تشرين هذه السنة احتجاجات حاسمة وتضع نهاية لهذه الحكومة التي لم تكن يوما هناك لتقف الى جانب المواطنين. بل استغلت كل الفرص لزيادة الضغط وإفقار وتجويع كل طبقات المجتمع. يجب أن تضع المظاهرات التشرينية هذا العام حدا لكل هذا الاضطهاد والتعسف وسلب الحقوق بمعاقبة المجرمين والوقوف بوجه الطائفية والإرهاب. يجب تغيير هذه الحكومة الطائفية الفاسدة كليا.

#هدى_الجابري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات