مؤشر التشريعات الجندرية ...وصفة جاهزة للرقابة والرصد

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 6688 - 2020 / 9 / 26 - 21:42
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

يشكل الاطار القانوني احد الركائز الأساسية في المنظومات الوطنية لحقوق الانسان – بما في ذلك الحقوق الإنسانية للمراة - فمن جهة يعتبر هذا الاطار تجسيدا للحماية وأيضا يشكل مسارا باتجاه الوقاية لما يتضمنه من تأسيس لبيئة تمكينية من جهة ولتربية اجتماعية اذا صح التعبير .
ما من اتفاقية جابهت صعوبات التنفيذ وحالات التحفظ والجدل مثل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة لعام 1979 لأسباب تاريخية وثقافية ودينية وحقيقة ان الامر لا يتعلق فقط بمدى هشاشة وضع النساء في مختلف المجتمعات وانما أيضا بحجم الضغط القانوني والثقافي ( الاعتباري ) – اذا صح التعبير – متجسد بالثقافات المحلية التي تضغط لسحب النساء بعيدا عن الاعتبارات الإنسانية وتسحبها لأن تكون اقرب الى شيء منها الى انسان .
وفي اطار العمل النسوي عملت مختلف الجهات ( في الأوساط الاكاديمية وفي أوساط العمل المدني ) عملت على إيجاد وسائل عمل وابتكار أدوات للتنفيذ وللرقابة وللرصد وللمتابعة لوضع مبادئ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة موضع التنفيذ ، وكانت آخر هذه الأدوات ما طرحته الدكتورة رامونا فيجياراسا (1) من تصميم اسمته ( مؤشر التشريعات الجندرية )
إن هذا المؤشر مُصمم بصفته نظام لتقييم القوانين من حيث استجابتها وتعاملها مع الاعتبارات الجندرية، أي لأي مدى تستجيب بشكل صريح وبشكل ضمني للقضايا الجندرية المختلفة.
يقيم المؤشر نصوص القوانين، بالاستعانة بفريق من خبراء التقييم. يجيب خبراء التقييم المستقلين على سبعة أسئلة متصلة بكل قانون. هذه الأسئلة تم اشتقاقها من تحليل تفصيلي لتوصيات لجنة سيداو العامة السبع وثلاثين. من خلال تلك الأسئلة، يقيم الخبراء على سبيل المثال ما إذا كان القانون يكفل توفر الخدمات بشكل غير تمييزي وبشكل متاح وسعر مقبول وصيغ توفر مقبولة، وما إذا كان القانون يكفل صناعة القرار المستنير دون إكراه ويحمي خصوصية المرأة، وما إذا كان القانون يعزز العلاقات المتساوية بين الرجال والنساء، وإذا كان القانون يكفل فرصة الاستعانة بخدمات منظومة العدالة.
ان الأسئلة التي يتضمنها المؤشر هي :
1. هل يضمن القانون الوصول إلى خدمات غير تمييزية ويمكن الوصول إليها ومعقولة التكلفة ومقبولة؟
2. هل يضمن القانون الوصول إلى المعلومات والتعليم أم يتطلب توفير المعلومات والتعليم حول هذه القضية
3. . هل يضمن القانون اتخاذ قرارات مستنيرة وغير قسرية ، وحيثما يكون ذلك مناسباً ، يحمي سرية المرأة؟
4. هل يعزز القانون العلاقات المتساوية بين الرجل والمرأة؟
5. هل يحمي القانون المرأة من حالات الضعف المرتبطة بجنسها؟
6. هل يضمن القانون سبل انتصاف ميسرة وفعالة (أي الوصول إلى العدالة)؟
7. هل يعزز القانون المراقبة الشاملة لحالة المرأة؟ ويشمل ذلك تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس حول طبيعة المشكلة.

استفادت مصممة هذا المؤشر من المعطيات التي وردت في مناقشات تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة وأيضا من التوصيات السبع والثلاثين التي اعتمدتها لجنة السيداو منذ عام 1989 – التوصية الأولى – ولغاية 2018 – التوصية السابعة والثلاثين.
تمت تجربة المؤشر على 97 قانوناً من سريلانكا وإندونيسيا والفلبين، عبر سبعة مجالات قانونية: تشريعات الصناعات الاستخراجية، والخدمات المالية، والعنف الجندري، والعمل، والصحة الإنجابية، والضرائب، وقوانين الأسرة.
لمعلومات مستفيضة يمكن مراجعة موقع المؤشر على الرابط
https://www.genderlawindex.org/-benchmark-s



الهوامش
1. رامونا فيجيراسا تعمل باحثة (بوست-دكتوراه) ملتحقة بجامعة سيدني للتكنولوجيا. هي مؤلفة كتاب "الجنس والعبودية والإتجار بالمرأة: أساطير ومفاهيم مغلوطة حول الإتجار وضحاياه" (2015)، فضلاً عن نشرها في أكثر من 20 مطبوعة أكاديمية، بما يشمل أوراق نُشرت في دورية جامعة نيويورك للقانون الدولي والسياسة، ودورية حقوق الإنسان، ودورية الجمعية الطبية الأمريكية

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات