اتلاف لائحة حقوق الانسان ..مهمه النظام الاشتراكي

ليث الجادر

الحوار المتمدن-العدد: 6683 - 2020 / 9 / 21 - 02:40
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

من الغريب حقا ان نجد بعد انقضاء ما ينيف على قرن ونصف القرن على ولادة الفكر الماركسي , وما زالت بعض البديهيات التي تضمنتها الادبيات الماركسيه هي في محل خلاف وجدال بين من يفترض انهم ماركسيون , ومسألة الحق والواجب في النظام الاشتراكي هي واحده من اهم تلك البديهيات الغرائبية الاختلافيه, اذ ان موقف الماركسيه من قضية حقوق الانسان (بغلافها البرجوازي الحالي ) تمثل واحده من اهم نبرات الخطاب الثوري حدة واكثرها صدقا واقعيا ملموسا , ولان الماركسيه تمتاز بنسقها الفكري الفريد الذي تماهت فيه مفاهيم الاقتصاد واطروحات النهج الثوري ومقولات الفلسفه , فان تبني الموقف الرافض لخديعه حقوق الانسان في عصر (العولمه ) انما هو بحد ذاته يمثل الخطوه الراسخه لانطلاقه ثوريه صادقه , واذا كان هناك من القضايا المتجادل في تفسيرها او توضيحها او الاختلاف عليها في الطرح الماركسي يستلزم الحوار فيها على الاستشهادات واستحضار الاقتباسات مما تضمنته كتابات المعلمين الثوريين ماركس- انجلز , فان قضيه الحقوق بما هي حقوق اجتماعيه (وليست بكل تاكيد الحقوق الطبيعيه المرتبطه بديمومه وجود الانسان ) انما لايصح بالاطلاق الاختلاف على رفض الفكر الماركسي لها وادانتها باعتبارها خديعه برجوازيه تم تسويقها مع بدايات انتصار النهج الليبرالي , انها غشاء وسخ ,الغايه منه تلويث النضال الطبقي النقي بملوثات الانويه الفرديه والجنسيه , وهي بنظر الماركسيه كذلك ,لانها تسوق وجود مفهوم الانسان الفرد بينما تنظر الماركسيه على وجود المجتمع الانسان الذي ترتبط كل شروط ممارسة وجوده وحريتها بالبنيه الطبقيه والتي هي باتت مأسوره بالكامل بالتمايز الظالم في توزيع ممكنات حيازتها على الحق في العيش الحر, لايمكن ان نتحدث عن مفهوم الحقوق خارج اطار العداله في فرص نيل شروطها وان نساوي امكانيات تحققها بين طبقه مستلبه المشاعر وتئن تحت وطئة الاغتراب وبين طبقه يشكل هذا الاستلاب انعكاسا لاستغلالها وديمومه بقائها , الامر يبدوا وكانه كوميديا سوداء او هرطقه مبتذله يتم الجمع فيها بين مفهوميين متناقضين ومتضادين , فلائحة حقوق الانسان في النهايه تبدوا وكانها تنكر وجود اية تمايزات تؤثر انعكاساتها الماديه على امكانيات نيل الحقوق , انها تنسف الواقع المادي نهائيا وتبني اطروحاتها على اساس فكري غايه في التجريد , وعلى هذا الاساس يبدوا كل اشتراكي يعلن تبنيه لتعاليم واوامر هذه اللائحه , كمثل المهووس الذي يعاني من الشزفرينيا , فهو يضع قدما في الموقف الذي يفهم بان خلاص الانسان في النهايه لايمكن ان يتم الا من خلال خلاصه الاجتماعي ومن جهه ثانيه يقول بامكانية خلاص الانسان بقدراتها الفرديه , فبينما يعتقد الليبراليون بان الكتله الجماهيريه المعنيه بشؤون ادارة المجتمع (الديموس بالاغريقيه ) انما هم الطبقات الثريه والمتوسطه المكلفه بدفع الضرائب وبالتالي فان هذه الطبقات تمتلك الشروط الماديه لحيازة افرادها حقوقهم السياسيه والفرديه , فان الاشتراكي الذي هو من المفترض ان يكون من معتنقي مبدأ ان الطبقه العامله والمنتجه هي وحدها من يمثل الديموس , وعلى هذا الاساس وكيفما تختلف الرؤى في ماهية النظام الاشتراكي فانها في النهايه تمثل استفراد الطبقه العامله بالسلطه وبالتالي تعني قمع اي حق سياسي لبقية الطبقات , لاحقوق مصاغة على قياسات الفردانيه امام حق الانسان المجتمع , وبالمقابل تسقط لائحة الواجبات السياسيه المستحقه والتي جعلت منها اكثرية السلطات البرجوازيه , ضريبه مقابل توفير امكانيات تحقق لائحة حقوق الفرد الانسان الموهوم تلك.. وقد نجحت الليبرالية منذ ظهورها - بشكل عام - بالوقوف ضد تدخل السلطه في النشاط الاقتصادي والاجتماعي ، وطالبت بأن تكون الحكومة مجرد حارس للحريات الفردية لردع أي اعتداء عليها , بمعنى انها كانت الحارس الامين لديمومة المجتمع الطبقي وكانت داعما شرس وخبيث لكل الحالات الشاذه المفتته لجهود القوى الطبقيه , اما خارج مستوى حق الحريه السياسي وفي المستوى الخاص لحقوق المرأه فان عدم التبني الصريح والعلني المشدد بخصوصية حقوق المرأه العامله من قبل من يتبنى المشروع الاشتراكي , يعني تبنيه الاباحيه التي هي بحد ذاتها واحده من اهم المظاهر التي يتجسد فيها استلاب المرأه , حيث تتشيء كسلعه جنسيه وهذا ما تصدت له وانتبهت اليه بعض الاتجاهات والحركات النسويه , واجمالا لما تقدم فان قضيه الحقوق والواجبات انما طرحت في اطار ايدلوجي كان من ضمن التمهيدات التي انتصبت عليها الدوله البرجوازيه ودعمت نموها الراسمالي , اما في حال النظام الاشتراكي فان علاقه المواطن الفرد – الدوله ستنقلب الى علاقة المجتمع – بأدارة شؤونه ..بالمجلسيه التي تتجسد فيها اراده الكل , وحينما تقمع الحريه السياسيه التي كان المجتمع الطبقي البرجوازي يفترضها , فان كل الحقوق الانسانيه بما هي انسانيه ستكون نقيه وخالصه , ستختفي الفرديه الانانيه وستنمو على انقاضها الحريه النقيه .

#ليث_الجادر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات