لا جديد في دولة الطوائف

جلال الصباغ

الحوار المتمدن-العدد: 6673 - 2020 / 9 / 10 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثارت القوائم التي تحوي اسماء المقبولين في الكلية العسكرية، والتي صنفت هؤلاء المقبولين على اساس طائفي ( شيعي - سني) اثارت موجة من ردود الأفعال الجماهيرية والحكومية، وهنا نستطيع أن نفسر ردود فعل الطرفين بطريقة مختلفة.

فالجماهير التي اكتوت بنار الطائفية والتقسيمات المذهبية، غادرت هذه المفاهيم وقبرتها خصوصا مع انتفاضة أكتوبر التي خلقت وعيا جديدا بعيدا عن اية انتماءات دينية وطائفية وقومية وعشائرية، الجماهير التي أدركت جيدا أن سبب بؤسها هم زعماء الطوائف ورجال الدين وأحزاب الاسلام السياسي الذين يحرضون على الطائفية ويأججون نارها كلما خمدت.

الجماهير لا تريد أن تبقى أسيرة الأفكار والأعمال والتقسيمات الطائفية العفنة كعفونة عقول العاملين بها، بل تبحث عن بديل لهذا النظام الذي أصبح عبئا حتى على نفسه، الجماهير تبحث عن نظام يلغي كل التقسيمات التي تصنفهم على انهم سنة ام شيعة، عرب ام كرد، مسلمين ام من ديانات أخرى، الجماهير تريد نظاما انسانيا يوفر الحياة الحرة والكريمة، عن حياة فيها ماء وكهرباء وفرص عمل وتعليم وصحة مجانية، الجماهير تبحث عن الفن والموسيقى والجمال، تبحث عن بيئة آمنة ونظيفة وعن مسكن يليق بالإنسان بعيدا عن اعتبارات زعماء المليشيات والقتل.

اما السلطة وعلى رأسها مصطفى الكاظمي الذي وجه بعد تسريب هذه القوائم بإلغاء اعتماد المذهب في جميع المعاملات والدوائر الحكومية، فهو بذلك يناقض نفسه، لان الجميع يعلم أن من جاء به إلى السلطة هي سياسة الطوائف التي تقسم الكتل والاحزاب والبرلمان لحصص. هذه للشيعة وتلك للسنة وأخرى للكرد، بل إن الدستور الذي تسير وفقه حكومة الكاظمي، يؤكد باستمرار ان العراق بلد مكونات ويجب مراعاة التوازن المكوناتي في جميع مفاصل ودوائر وأجهزة الدولة!

كيف اذا تسير الامور؟ وهل بالامكان تصديق الكاظمي ومن خلفه نظام كامل يعيش على الطائفية وينهب ويقتل دفاعا عنها؟ ان هذا النظام كما هو النظام في لبنان وفي اي بلد يقسم فيه المجتمع على اساس المكونات والطوائف، لا يستطيع مغادرة طائفيته مهما ادعى ذلك، ببساطة لان محاربة النظام للطائفية تعني محاربة النظام لنفسه وبالتالي القضاء على نفسه، وهذا أمر خارج عن اي منطق سليم.

#جلال_الصباغ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات