تطور سعر صرف الدولار في مصر بعد التعويم

محمد كربوش علي

الحوار المتمدن-العدد: 6666 - 2020 / 9 / 3 - 15:57
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

العملات وسعر الصرف
يعد سعر الصرف في الوقت الراهن ثمنا لعملة دولة ما مقومة في شكل عملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين، ويتعلق ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف بالتطورات التي تصاحب عملة الربط فارتفاع سعر صرف عملة ما بالنسبة لعملة أخرى سوف يؤدى بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف العملة الأخرى بالنسبة للعملة الأولى، والعكس صحيح، فعلى سبيل المثال فإن ربط الجنيه المصري بالدولار يعني أن الدولار هو عملة مصر في تعاملاته الخارجية وبالتالي فإن كل ما يحل بالدولار من تغيير سيحل لزوما بالجنيه، فإذا انخفض سعر الدولار بالنسبة للمعاملات الأخرى فسينخفض سعر الجنيه بنفس النسبة.
لقد عرف سعر الدولار في مصر في اخر السنوات عدة تطورات خاصة بعد اقرار قانون جديد خاص بالنقد الاجنبي والهدف الرئيسي منه هو تنظيم اسعار العملات https://amwalalghad.com/ مقابل الجنيه المصري خاصة اسعار الدولار واسعار الجنيه الاسترليني و سعر اليورو .

الجنيه المصري قبل وبعد التعويم
ان المعنى لبسيط لتعويم عملة ما هو تركها لقوى العرض والطلب لكن بشكل رسمي ، فقبل التعويم كان سعر الدولار في مصر مثلا يعرف عدة تقلبات غير منطقية وكان سعره في التعاملات الرسمية لا يتجاوز 7 جنيه لكل دولار ، وفي المقابل كانت السوق الموازنة والتي يطلق عليها اييضا السوق السوداء هي المعبر الحقيقي لاسعار العملات حيث كان السعر يفوق 18 جنيه مصري لكل دولار .
بطبيعة الحال السوق السوداء كانت ملجأ لكل شخص يود ان يحول الدولار الخاص به بسبب الفوارق الكبيرة للاسعار بين البنك والسوق الموازية .
وبالتالي فالهدف الرئيسي من تعويم الجنيه هو القضاء على السوق الموازية وادخال النقد الاجنبي للبنوك الرسمية .
تم اقرار مجموعة من المواد القانونية المنظمة لنشاط النقد الاجنبي في مصر المواد 207- 215 والتي سعت الى تنظيم السوق وفرض غرامات واحكام بالسجن قد تصل الى 10 سنوات لكل شخص لا يحترم ولا يخضع الى هذه القوانين الجديد في تنطيم سوق الصرف ومن اهم هذه المواد :
- الزامية التعامل مع الجهات الرسمية فقط في بيع وشراء الدولار و اي عملة اخرى وكل شخص يثبت تعامله مع جهات غير رسمية يعاقب بغرامات وبالسجن في حالات معينة .
- ان ادخال الدولار مسموح به لكل فرد مصري مع الزامية التصريح بالمبالغ التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دولار .
- اخراج النقد الاجنبي مسموح به لكل مواطن مصري مع الزامية التصريح بالمبالغ التي تتجاوز قيمتها ايضا 10 الاف دولار ، اما المبالغ الاقل فليس هناك الزام قانوني بالتصريح بها ، خاصة للافراد العاديين لغرض السياحة والسفر او العلاج او الدراسة .

التعويم الجزئي لسعر الدولار في مصر
ان التعويم الجزئي يختلف عن التعويم الكلي في نقطة رئيسية ، وهي ان قوى السوق هي من تحدد سعر الجنيه المصري مقابل اسعار العملات الاخري لكن في حدود دنيا وعليا لا يمكن تجاوزها ، مثلا الجنيه في اسوء الحالات لن يتجاوز 20 جنيه لكل دولار واحد ولا يمكن له ان ينخفض اقل من 14 جنيه لكل دولار ايضا .
ان التعويم الجزئي لديها ايجابيات وسلبيات فهو يعطي ثقة للمستثمرين علي قيمة اموالهم في حدود عليا ، لكنه من جهة اخرى قد لا يعكس القيمة الحقيقية للدولار في حالة انهارت اسعاره في بعض الحالات مما قد يؤدي الى بروز سوق موازية جديدة رغم ان هذه الحالة لم تحدث في مصر ، وهي من الممكن ان تقع في حالة انهيار اقتصادي مثل الحالة اللبنانية حاليا حيث فقدت العملة 80 بالمئة من قيمتها بسبب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد مجموعة من الاحداث السياسية وجائحة كورونا .

#محمد_كربوش_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات