انتفاضة اكتوبر العراقية وحركة الردة ضدها

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 6658 - 2020 / 8 / 26 - 23:59
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

عندما خفض فايروس كورونا فعالية الانتفاضة شكل ذلك متنفساً للقوى المتنفذة و فرصة لم تكن بالحسبان . مما دفع هذه الاوساط المرتعبة للغاء "حزم حقائبهم " استعداداً للهروب خوفاً من غضب الجماهير الثائرة، الى العودة لمواصة حصاد الدم والموت تجاه المنتفضين وباشرس مما سبق. مع ان هذه الردة لم تعدوعن كونها قتال المتراس الاخير بالنسبة لهم. وفق نظرية " المحاصر يكون اشرس بالدفاع عن نفسه " وتمثلت بالانتقام ابتداءً بحرق خيام الاعتصامات الى اختطاف واغتيال النشطاء. غير ان استمرار حالة انكماش حركة الشارع وتبعاً لها وتقلص فاعلية الانتفاضة. خلق مناخاً مناسباً لانتعاش مخططات اعداء الاصلاح والتغيير،وممارستها باشد امعاناً. هادفة الرجوع الى ما قبل الانتفاضة من خلال محو اثار انجازاتها.
ان ما تمخضت عنه الانتفاضة من بعض اهدافها، كانت قد انتزعت عنوة من البرلمان المتخم بالخيبة والفساد. حصل ذلك تحت زخم ضغط الشارع الثائر. وجاء قانون الانتخابات الجديد كاحداها، الا انه ولد معوقاً في اقل تقدير . وكذلك مفوضية الانتخابات، هي الاخرى قد تم تشكيلها بمحاصصة مموهة بغشاء قضائي. وقبل هذا وذاك اسقاط حكومة عبد المهدي بنت بدعة "الغائب الطوعي" الذي كان شبيهاً بـ " خيال مآتة ". هذه الانجازات الثلاث قد باتت الان في مهب { الرياح الخماسينية } حسب تعبير اخوتنا المصريون. اي " رياح جويريد " الخريفية. بمعنى تجرد الاغصان من اوراقها وثمارها. وبالفعل ان الانجازات قد علقت وتم تجريدها من ثمارها التي هي بالاصل ثمار غير ناضجة اصلاً.
اولاًـ اسقاط الحكومة: وبعد ايراد وتصريف وسط اشتباكات حامية الوطيس فيما بين الكتل المتحاصصة ومحاولات ترشيح احد ازلامها، لم تتمكن حيث اسقطهم حراك الشارع واحداً تلو الاخر. وعلى اثر ذلك جيئ بالسيد " مصطفى الكاظمي " على ان يتقيّد بشروطهم العشر حسب تعبيرهم. وقبل ان يستنشق نفسه الوزاري هُدد وحوصر وتكاثرت الخرقات والتجاوزت واثارة الاتهامات كذلك التشكيك حول زيارته لواشنطن، وصولاً الى قرار باستدعائه للبرلمان بغية احراجه وارباكه وشل يديه، لكي لا يتمادى بمس مصالحهم المتكونة من السحت الحرام. كما ان الافق يبدو مفتوحاً نحو اسقاط الحكومة. ويقال ثمة نوايا لديهم لارجاع حكومة عادل عبد المهدي .
ثانياًـ قانون الانتخابات : اقر هذا القانون تحت ضغط الشارع ولكن ترك مثلوماً في المادة 14 التي تعنى بالدوائر الانتخابية حيث بقيت معلقة لتكن هذه الثغرة مادة للجدل والجرجرة الهدف منها تعطيل القانون. وهنالك نوايا ايضاً للإبقاء على القانون القديم.
اما محاكمة قتلة المتظاهرين فلم تذكر حتى من قبل رئيس الوزراء الذي معول عليه لكي يتخذ الاجراءات المناسبة في هذا الصدد، انما الذي جرى هو الامعان باغتيال نشطاء الانتفاضة وبصورة اكثر صلافة دون ادنى خشية بل ملؤها التحدي السافر.
ثالثاً ـ مفوضية الانتخابات: فهي السالمة من دسائس الكتل المتنفذة لكونها قد تشكلت من بين ممثليها وابقيت دون مساس يذكر.. زد على هذا وذاك عدة معوقات لالغاء موعد اوحتى فكرة الانتخابات المبكرة. ان جملة هذه الامور باتت معروفة للقاصي والداني، غير ان الذي يجري سراً من نسج دسائس واحابيل وحركة ردة هدفها محو اثار انتفاضة تشرين وابقاء الوضع على ما هو عليه قبل انتفاضة تشرين 2019، وبحمية ودفع اقليمي مسعور، لان ما تحرك عليه الكاظمي مؤخراً من اجراءات ابتدائية وان كانت على بساطتها الا انها قد اصابت الفاسدين بمقتل. وقطعت جزءً من بؤر ارتزاقهم وفسادهم، ولهذا يقولون: " لنتغدى به قبل ان يتعشى بنا".. اذاً لنرى غداً وغدٍ لناظره قريب.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات