المياه الحقيقة

محمد ابراهيم بسيوني
استاذ بكلية الطب جامعة المنيا وعميد الكلية السابق
(Mohamed Ibrahim Bassyouni)

الحوار المتمدن-العدد: 6654 - 2020 / 8 / 22 - 00:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان البروفيسور جون أنتوني آلان John Anthony Allan من كلية كينجز لندن ومدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية أول من طرح مفهوم الماء الافتراضي، وذلك لدعم حجته أن البلدان في الشرق الأوسط يمكنها أن توفر من مواردها الشحيحة أصلاً من المياه العذبة بالاعتماد بشكل أكبر على استيراد الغذاء. وكان قد اقترح مصطلح «المياه الحقيقية»، أي الافتراضية، قبل عدة عقود من الزمن؛ ثم تعاقبت الأبحاث والدراسات التي تسعى إلى استكشاف واقع وآفاق هذا الطراز من المياه.
ان ندرة المياه مع تعنت دول المنابع بعدم إيجاد حلول منطقية لمشاكل المياه حتما ستؤدي لنشوب صراعات بين الدول على هذا المورد المهم للبشرية عموما وقد لا تكون بصيغة حروب عسكرية وإنما ستظهر بأشكال أخرى وأهمها الاقتصادية، فعندما تسرق حقوقك المائية من دولة ما وتنتج بهذه المياه مواد صناعية وزراعية وأخرى في بلدانها وتبيعها إليك فهي فعلا حرب اقتصادية يجب مواجهتها بنفس الأسلوب.

تعد المياه من أهم المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه غالبية الأقطار العربية أسوة بالكثير من الدول النامية الأخرى في القرن الحالي وسوف تفوق أهميتها أهمية الطاقة في العقود القادمة. ظهر الى العالم اليوم مصطلح ونظرية "المياه الحقيقية" ويتداول على نطاق واسع في الدول الغربية المتقدمة التي بدأت تستخدمه بعض هذه الدول التي تعاني من مشكلة المياه. فالمياه الحقيقية تعني ببساطة هي كمية المياه الموجودة فعلا في الغذاء أو كمية المياه التي تستهلك من جراء العمليات الإنتاجية التي تتم لانجاز منتج ما.

 لقد أصبحت المياه الحقيقية مكون أساسي ومهما في إدارة المياه على المستويات العالمية حيث بدأت التجارة العالمية تأخذ بالحسبان قيمة المياه بتسعير أي منتج لها بالأسواق العالمية، لذلك يمكن القول ان مفهوم المياه الحقيقية سيساهم فعلا في زيادة الوعي لدى الناس ولتقليل الاستهلاك بالموارد المائية في الحياة اليومية.
يقول مروجي نظرية المياه الحقيقية "إذا استعملت نظرية المياه الحقيقية بحكمة فأنها ستساهم في حل الأزمات المائية العالمية والإقليمية".
تلعب العوامل الاقتصادية وتسعير الوحدات المائية دورا فعالا في مجالات ترشيد استخدامات المياه لذلك إذا لم تتخذ خطوات واقعيه بمسألة تسعير المياه فلن تعطي الوسائل الحديثة التي تستخدم بمجالات استعمالات المياه أي نتيجة في الواقع فلا بد من ان يكون للعامل الاقتصادي بمجالات المياه ومعرفة تكاليف أنتاج وتوزيع المياه من جهة ومقدرة موازنة الحكومة لتحمل النفقات على إدامة وتشغيل مشاريع المياه ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي المياه من جهة أخرى.

ان استرداد التكاليف ليس مجرد سياسة ماليه إذ مع زيادة الندرة للمياه وشحتها وتزايد الطلب عليها ظهر أسلوب استرداد التكاليف كأجراء هام في سياسة الحفاظ على الماء ويمكن لهذا الإجراء ان يحقق هدفا ذا شقين هما تحصيل الرسوم لخفض الأعباء على موازنة الحكومة وفي الوقت ذاته حث المستهلكين على توفير المياه من خلال ترشيد الاستهلاك.
لذا لابد من دراسة مشاريع الخدمات المائية وتحديد التكاليف للتشغيل والصيانة لغرض تحديد سعر معقول لوحدة المياه والاستفادة من الموارد المالية المستردة لإدامة المشاريع وتحسين كفاءتها والتقليل من استهلاك المياه لتجاوز الفجوة المائية الحاصلة من جراء قلة موارد المياه اليوم.

#محمد_ابراهيم_بسيوني (هاشتاغ)       Mohamed_Ibrahim_Bassyouni#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات