الجندر/النوع الاجتماعي: أدواره وإدماجه في المجتمعات العربية

السيد إبراهيم أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 6651 - 2020 / 8 / 19 - 20:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المقدمة

لم يترك اصطلاحا إشكالية في الدراسات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة في المجال الاجتماعي وحقوقها الإنسانية مثلما ترك مصطلح "النوع الاجتماعي ـ الجندر"، وهو مصطلح نشأ في مجتمع يغاير الثقافة واللغةً ونمط الحياة والمستوى الحضاري حين يتم نقله إلى مجتمع آخر، ولعل من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات العربية ذات الأصل الإسلامي في الدين والثقافة أنها مازالت متعثرة في محاولة تمرير هذا المصطلح على أذهانها مهما حاول المتخصصون في النوع الاجتماعي مواجهته بالأدوار الجندرية وأبعادها وإدماجها مجتمعيا.



لقد أعلنت "هيئة كير" بالولايات المتحدة الأمريكية عن فكرة المساواة في النوع الاجتماعي والتنوع للمرة الأولى فى عام 1998م، وذلك بالإعلان عن مبادرة تحمل نفس الاسم وقد نالت الكثير من التشجيع و الحماس من قبل القيادة التنفيذية، ولذا فقد تحمست خلال الأعوام التي تلت الإعلان في العمل على تطبيق مبدأ المساواة في النوع الاجتماعي والتنوع من خلال إطلاق حزمة من البرامج، مما جعلها تحرز تقدما ملحوظا فى المجالات التى تؤثر على المشروعات والجهات المشاركة معها.



ولقد حدث نفس النجاح والتقدم في الجهة الفوقية في العالم العربي من خلال التمكين للمرأة ولأفكار النوع الاجتماعي من خلال إطلاق العديد من الجامعات العربية سلسلة من الدراسات التي تؤصل للفكر الجندري في المجتمع من خلال العديد من الدكتوراه الأكاديمية والمهنية وكذلك في دراسات الماجستير، وعقد الندوات والمؤتمر والدراسات التي تناقش ذات الفكر في محاولات لتأصيله من خلال إصدار العديد من الكتيبات والكتب والدراسات والبرامج التلفازية، وإطلاق العديد من المشروعات الإعلامية والإعلانية التي يتلقاها المشاهد العربي دون أن يربطها بالفكر الجندري، وهذا عمل مقصود من الدولة وهيئة الإعلام بها.



مفهوم النوع الاجتماعي ـ الجندر، وفلسفته، وأدواره:



مفهوم النوع الاجتماعي:



لم يكن مصطلح النوع الاجتماعي ـ الجندر بالمصطلح الجديد على الأسماع وفي المؤتمرات؛ إذ تم إطلاقه من أكثر من عقد من الزمان وأكثر، ويعنون به الاختلاف في الأدوار التي يقوم بها الرجل والمرأة في ضوء الحقوق والواجبات والالتزامات، وكذلك العلاقات وكافة المسؤوليات والأشكال، غير أن الذي يحدد مكانة كل منهما هو الدور الاجتماعي والثقافي خلال التطور التاريخي لأي مجتمع مع ضرورة نبذ الثبات في الأدوار المكانية للرجل والمرأة، وضرورة التقبل لإمكانية التغيير.



مازال مصطلح الجندر(Gender) " يمثل معاناة لمن أراد ترجمته، ولابد من ترجمته؛ لأنه المصطلح الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة التي تتناول موضوع التنوع الاجتماعي، كما لا يزال الخلاف دائرا حول بداية خروجه للعالم، هناك من يرى أنه قد ظهر لأول مرة في وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان الذي عقد في عام 1994م، وحددوا مرات ذكره بواحد وخمسين موضع، أشهرها الموضع الذي جاء في الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرابعة من نص الإعلان الذي يدعو إلى تحطيم كل التفرقة الجندرية. ولم يثر المصطلح أحدًا؛ لأنه ترجم بالعربية إلى (الذكر/الأنثى)، ومن ثم لم ينتبه إليه، ثم ظهر نفس المصطلح مرة أخرى وقصد في هذه المرة أن يكون بشكل أوضح في وثيقة بكين 1995، حيث تكرر مصطلح الجندر في هذه الوثيقة مائتان وثلاثة وثلاثين مرة، وهو ما كان من ضرورة معرفته والوقوف على معناه في لغته الأصلية، ودلالته.



لقد حاول من يترجمون مصطلح "الجندر" من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أن يجعلونه في صورة أقرب للمفهوم الاجتماعي العربي لتمريره وقبوله، ولقد عرفته منظمة الصحة العالمية باعتباره مصطلحا يفيد استعماله تناول الصفات التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، ولا علاقة بها بالاختلافات العضوية، وهو ما يعني أن التكوين البيولوجي للذكر أو للأنثى ليس له علاقة باختيار النشاط الجنسي الذي يمارسه كل منهما؛ لأن النوع في ذاته كمصطلح يحمل سمات أساسية يتصف بها، هي التي ستجعل ليس من العسير فهمه فقط بل وتقبله في ضوء هذه السمات، وهي:



ـ السمة الأولى: النوع ثابت في حالته، ومتغير في إنتاجه:



أي أن النوع عملية تعرف التغيير على الرغم من كونه في الأساس حالة ثابتة، بل يعاد إنتاجها باستمرار ولا تعرف السكون والثبات.



ـ السمة الثانية: النوع يرتبط بالمجتمع لا بالأفراد:



أي أن النوع لا يرتبط بالأفراد في مجتمع ما، بل يرتبط بالبناء الاجتماعي؛ فالمرأة ليست امرأة إلا لأن المجتمع أعطاها ذلك الدور وكذلك الذكر.



ـ السمة الثالثة: النوع يدعو إلى تنظيم علاقات اللا مساواة:



أي أن تعريف النوع يدعو إلى تصحيح فكرة عدم المساواة في النوع الاجتماعي وتحسين تمثيل ومشاركة الفئات المهمشة ومنها المرأة وغيرها من الفئات التى لا يتم تمثيلها على النحو الكافى، أي المساواة فى النوع الاجتماعى والتنوع والتغيير.



إن النوع ليس في أساسه البيولوجي المستقر عليه بل هو مُعطى حضاري اجتماعي يتأثر بالثقافات السائدة في المجتمع عن الجنس، وبالتالي تحاول كل التعريفات استغلال خاصية تفكيكه وصولا إلى تحرير العقول والأذهان من كل التصورات القائمة السابقة وارتباطها بالنمط الجنسي فقط، ويبقى التعويل فقط على تحديد الخصائص المتعلقة بمن هو ذكر وبمن هي أنثى؛ فالنوع الاجتماعي هو التمييز الثقافي للذكر على الأنثى، وأن جذوره تمتد بالأساس إلى الثقافة وليس الطبيعة. هذا ما يريد أن يفهمه كل فرد في المجتمع من مفهوم النوع الاجتماعي وهو ما يتم تطبيقه.



فلسفة الجندر ـ النوع الاجتماعي:



تتعامل فلسفة الجندر في التركيز على التنكر لتأثير الفروق البيولوجية من خلال التمييز بين مفهومي الجنس والنوع؛ فالتمييز يعني أن الجنس يتعلق بالشروط البيولوجية والفزيولوجية المرتبطة بالأعضاء التناسلية الخارجية والداخلية والهرمونات وغيرها من الصفات الجنسية الأخرى وباجتماعها تؤدي إلى تحديد الجنس أنثى أم ذكر، غير أن الذي يجب التعويل عليه طبقا لهذه الفلسفة هو مجموع العوامل والشروط التاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والنفسية، خاصة وأن النوع الاجتماعي ـ طبقا لفلسفة الجندر ـ يتحدد من خلال الأدوار الذكورية والأنثوية التي تصطبغ بالمدركات الاجتماعية والثقافية الفطريّة في تحديد أدوار الرجال والنساء، وهو ما يعني أن تكوين فكرة الرجل عن نفسه تستند إلى واقع بيولوجي وهرموني، أي لا يوجد تأثير للفروق البيولوجيّة في سلوك الذكر عن الأنثى.



إن فلسفة النوع الاجتماعي تحددها موقفها من الذكورة والأنوثة وتكمن في إحساس الذكر بذكوريته والأنثى بأنوثتها في ضوء ما يريد كل منهما تحقيقه لنفسه، ولو كان ذلك مخالفا لما عليه بيولوجيا، وطبقا لهذه النظرة الجندرية يصبح من حق الذكر أن يتصرف كأنثى، ولو تعلق الأمر بزواج الذكر من ذكر مثله، وفي نفس الاتجاه يكون من حق الأنثى أن تتصرف مثله في الزواج من أنثى مثلها، ولا يجب أن يثير مثل هذا التصرف أي غرابة مجتمعية في هذا، بل من الممكن أن تنشأ أسرة عددها امرأة واحدة لها الحق في أن تنجب ممن تشاء، ويجب أن يتم القبول بهذا مجتمعيا.



لذا فقد وجب العلم أن الفلسفة الجندريّة طبقا لمفهوم النوع الاجتماعي والسياسات المؤطرة لهذا المفهوم ترغب بشتى الطرق إلى الخروج عن الصورة النمطيّة التقليدية المستقرة في الأذهان عن الأسرة، ولذا فقد ربطتها بالمنظمات الأممية، والهيئات الدولية التي تفرضها بالرهبة والرغبة على كل المجتمعات البشرية مهما كانت ثقافتها وخصوصيتها، بل أن غالبية الأهداف التي تتبناها المؤتمرات النسويّة تحصر مطالبتها بضرورة تعدد صور وأنماط الأسرة التي قد تكون مكونة من رجلين أو امرأتين، أو من رجل وأولاد بالتبنّي، أو من امرأة وأولاد جاءوا بطريق الزنا. فخلاصة الفلسفة الجندريّة التماثل كامل بين الذكر والأنثى، دون الفروقات والتقسيمات التي تستند لأصل الخلق والفطرة.





أدوار النوع الاجتماعي ـ الجندر:



يأتي أدوار النوع الاجتماعي من الركائز الأساسية في مصطلحات النوع الاجتماعي فيفهم من المقصود بـ "الأدوار"، هي ما يقوم به جنس الذكر وجنس المرأة من أدوار تشكلها أو تصنعها الظروف الاجتماعية حولهم، لكنها لا ترتكز على الاختلاف أو التنوع البيولوجي بالضرورة، غاية ما هنالك أن هذه الأدوار التي يحددها مجتمع ما للجنسين، والثقافة المترسخة في كل جنس والقدرات والمهارات التي يحققها كل مجتمع لقيامهما بتلك الأدوار، أي أن أدوار النوع الاجتماعي أو “الجندر” هو الأدوار والسلوكيات والأنشطة والصفات المحددة لهم من قبل المجتمع، على أن يتم بناء النوع الاجتماعي من خلال التنشئة الاجتماعية عبر الأسرة والمدرسة والإعلام، وتختلف من مجتمع إلى آخر بحسب عاداته وتقاليده وقيمه ومعاييره والاتجاهات ومستوى المساواة ﺑﻳن اﻟﺟنسين.



أدوار الجندر:



الدور الإنجابي:



يعتبر الإنجاب هو الدور الأساسي الذي تحلم بالقيام به أغلب النساء في العالم ومعروف ما يصاحبه من مراحل تأتي متتابعة وزمنية وأملها الحمل ثم الولادة وإرضاع الأطفال، وتربيتهم ورعاية الأسرة، وهو من أهم الأدوار بل الدور الوحيد واللصيق بالمرأة من خلال نظرة المجتمع إليها، وينتج عن هذا الدور عددًا من المسؤوليات المشتركة والمهام المنزلية والعائلية، والتي يقوم بها المرأة والرجل معا.



الدور المجتمعي:



يأتي الدور المجتمعي امتدادا واتساقا مع دور المرأة الإنجابي، حيث يبدأ من اهتمام المرأة بعائلتها إلى الاهتمام بمجتمعها من حولها أيضا، وذلك عن طريق تقديم بعض الخدمات الجماعية التي تتشارك فيها مع نساء مجتمعها أو مع الرجال لخدمة المجتمع المحلي، وتتباين هذه الأعمال بتباين ظروف الأسرة ومستواها الاجتماعي والاقتصادي، غير أن المهام تتوزع خلال هذا الدور بين المرأة والرجل على حسب الثقافة المجتمعية، ويؤدى هذا الدور بشكل تطوعي للمساهمة في تطوير المجتمع.



الدور الإنتاجي:



هناك من الأعمال الإنتاجية المتعددة التي تقوم بها المرأة في محيط أسرتها وخارجها، وهو ما يمثله هذا الدور، غير أن الأعمال المرتبطة بدورها الأسري غالبا ما تتسم بالاختفائية، ويمكن إرجاع ذلك لعدم اعتراف المجتمع به بل ويفتقد لعدم التقدير لوقوعه خارج الدور الرسمي لعمل المرأة، والدور الانتاجي يقوم به كل من المرأة والرجل نظير أجر يتقاضونه غير أن مؤشرات الفجوة الجندرية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي تفيد بمشاركة المرأة في أربعة محاور رئيسية على مستوى العالم، وهي: الصحة، والتعليم، والمشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي ومازال لها أدوار.



إن نسبة مشاركة المرأة في محور السياسة ومحور الاقتصاد مشاركة متدنية، على الرغم من النسبة المرتفعة في مشاركتها في قطاعي الصحة والتعليم، وهو الأمر الذي يجب التصدي له من خلال إيجاد حلول لمحاولة رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاعين الاقتصادي والسياسي، كما يجب زيادة دور المرأة في عملية اتخاذ القرار وتخفيض الفروقات في الأجور بين المرأة والرجل وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تحكم سلوك المرأة والرجل بهدف القضاء على الفجوات الجندرية.



الدور السياسي:



من المعروف أن الرجل منذ عشرات السنين يحتكر معظم المناصب السياسية والقيادية ومراكز اتخاذ القرار في العالم، وما يزال دور المرأة في هذا المجال مقيدا ونسبة مشاركتها ضئيلة بالنسبة للرجل.



لهذا كان من الواجب التعرف على تقسيم الأدوار بين النساء والرجال لأنه هو الوسيلة الوحيدة لإظهار وتوضيح الأعمال والأدوار التي يؤديها النساء والرجال في مجتمع ما أو في بيئة معينة والتي تحددها ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته، في ضوء القيم والضوابط والتصورات المجتمعية تبعا لطبيعة كل من الرجل والمرأة، وقدراتهما واستعدادهما وما يليق بكل واحد منهما حسب توقعات المجتمع، مع اعتبار النوع الاجتماعي ليس مهمته المرأة فقط أو السيطرة على الرجل أو نقض القيم والعادات، ولا يعني أن تتخلي المرأة عن أطفالها ولا أنوثتها؛ بل الاهتمام بأدوار المرأة والرجل في المجتمع معا.



تحليل للأدوار الجندرية الحالية في ظل جائحة كورونا:



أثر ظهور جائحة فيروس كورونا ( COVID-19) في العالم على النوع الاجتماعي، مما جعل الاختلاف يدور بين الباحثين والمهتمين في تحديد ماهية ومجالات هذا التأثير وبالتبعية الأحق في الدعم من قبل الدول، فرأى اتجاه أن الرجال أكثر إصابة بالفيروس من النساء ولذا فهم الأولى بالرعاية والاهتماممن النساء، بينما رأى أصحاب الرأي الآخر أنه يثير ترتيبا جديدا في الأدوار الجندرية لما يمثله من تحديات جديدة أمام النساء، بل أنه يخلق مخاطر لأولئك الذين أصبحوا معزولين عن شبكات الدعم بما يجعلهم في وضع أكثر خطورة وبالتالي يجب أن تراعي السياسات الحكومية لمكافحة الفيروس مبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء، خاصة وأن الرجال أكثر عرضة للوفاة من الفيروس من النساء، وليس هذا استباقا من المرأة لفرض دورها على المجتمع بل بالأرقام.



لقد أظهرت إحدى الدراسات أن معدل الوفيات بين الرجال في الصين كان أكبر عند مقارنته بـمعدل وفيات النساء وفي إيطاليا كانت نفس المفارقة في المعدلات، وقد تولد عن هذا الموقف اختلاف الباحثين والعلماء في التفسير الذي أرجعه البعض إلى العوامل البيولوجية ونمط الحياة؛ فالرجال أكثر تدخينًا من النساء مما يضر بالجهاز المناعي لهم؛ بينما توصل وتوصل أخرون إلى أن الاختلافات الهرمونية قد تلعب دورًا رئيسيًا في الاستجابة المناعية، فهرمون الإستروجين يحمي النساء من الفيروسات المميتة (2)، ورأى أخصائيو المناعة أن النساء تميل إلى انتاج استجابات مناعية أقوى ضد العدوى من الرجال، ومن ثم فإن النساء المصابات تكون أكثر حظًا في الشفاء من الفيروس لأن مناعتهن تحارب العدوى في وقت أبكر وأكثر فعالية، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة ترتيب الأدوار الجندرية داخل مؤسسات العمل الرسمية؛ فالعلاقات المتساوية يجب أن تتغير تبعا لذلك.



كما أن النساء أكثر وعيًا بالفيروس وآثاره مما يجعلهم أقل عرضة للموت بسببه، وهو ما جعلهن أكثر استباقية لمواجهة تفشي الفيروس، وأكثر إبلاغًا عن الآثار النفسية الناجمة عن القلق بشأن الفيروس، بل أن الشواهد تؤكد أن النساء كن أول من لجأن إلى الكمامات والمواد الكحولية حرصا على حياتهن وحياة أسرهن بل وحياة رجالهن أيضا، وحياة العاملين معهن في العمل أيضا والمجتمع.



قضية إدماج النوع الاجتماعي في المجتمع:



تمكين المرأة الاقتصادي في العمل والتنمية:



أصبح من المؤكد في الزمن الحالي أن التنمية البشرية والتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقهما تحقيقا جيدا على أرض الواقع دون مشاركة المرأة على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بحسب مفهومي التنمية البشرية والتنمية المستدامة وربطهما بمفاهيم النوع الاجتماعي ـ الجندر؛ فالتنمية في الأساس سواء أكانت بشرية أم مستدامة تقوم على مبدأ المشاركةالتي تستدعي عدم إقصاء أو تهميش أي من القوى المجتمعية باعتبارها المستفيد من قيام التنمية ومردودها، كان للمرأة أن تشارك بل تتاح له فرص المشاركة الحقيقية في التنمية بكل النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية طبقا لمفاهيم النوع الاجتماعي، وتحقيقا للتنمية، وإرساءً لمبدأ العدالة الاجتماعية.



إن النوع الاجتماعي يرتكز على الأدوار أو المراحل المنبثقة عن الحقوق والواجبات والالتزامات التي تعني أن المرأة شريك فاعل في كافة الجوانب الحياتية سواء الاجتماعية وتأتي على رأسها ثم المشاركة الاقتصادية كطرف أصيل عامل وداعم في التنميتين: البشرية والمستدامة، ثم المشاركة السياسية سواء بحقها في الإدلاء بصوتها أو بترشيح نفسها في الانتخابات، ولقد ثبت أن إقصاء المرأة عن أي جانب من تلك الجوانب وخاصة التنمية لا يعود بالسلب على المرأة ذاتها وإنما على المجتمع ككل لأنه بمثابة تعطيل طاقة إنتاجية كبيرة كان من الواجب أن تساهم شأنها شأن القوى المجتمعية الأخرى ذلك أن التركيز على إرساء التركيبة السكانية داخل الديموغرافية الاجتماعية تضر بالرجال في الأساس، لأن الرجل غالبا ما يكون في التعداد هو الأكثر والمرأة عندها الاستعداد.



لقد استخدم النوع الاجتماعي آلية التحليل الجندري في الأساس كآلية تعمل على تحليل العلاقات بين المرأة والرجل في ضوء النوع الاجتماعي من خلال الأنشطة والظروف والاحتياجات والوسائل لكل منهما مع التركيز على خصوصية المرأة ومدى مشاركتها المتاحة لها، ومن هنا تثبت أهمية أداة التحليل الجندري من حيث قياسها لمدى تحقق العدالة بالنسبة للمرأة في المجتمع الذي تعيش فيه بشكل خاص، وعن مدى تحقق العدالة بشكل عام بالنسبة لكافة القوى العاملة في المجتمع.



مشكلات إدماج النوع الاجتماعي في المجتمع:



تعود أهمية التحليل الجندري في الوقوف على عدالة مشاركة المرأة في الجوانب المجتمعية المختلفة، وتتشارك التنمية المستدامة مع الجندرية في تعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء الفتيات في ضوء التنمية المستدامة باعتبارها أكثر تداخلا وتعقيدا من التنمية البشرية وذلك لأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وهي الجوانب التي يقيس بها التحليل الجندري الاحتياجات الاستراتيجية التحويلية طويلة الأجل الأكثر إلحاحا للمرأة وتقييمها جندريا لمعرفة الفرص المتاحة لتحتلها ومن أجل الحصول عليها تدخل في عملية تفاوضية من أجل تعزيز وضعها أيضا.



على الرغم من ان التنمية لا تعتبر مجرد سبيل لتوفير الخدمــــات المناسبة بل تتجلى في المشاركة الايجابية للمرأة مع الرجل تطبيقا للمساواة التي يؤطرها مفهوم النوع الاجتماعي والمشاركة الفاعلة للمرأة التي تعوقها عن القيام بدور بناء في هذا المجال من خلال استبعادها أو تغييبها أو إقصائها أو تهميش دورها، وقد أصبح من المؤكد إن تحقيق التنمية المستدامة يتعذر دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات سواء الاجتماعية منها أو السياسية أو الاقتصادية، مع كون تمتع المرأة طبقا لحقوق الانسان بحقها المشاركة السياسية، والتمكين السياسي طبقا لمفهوم النوع الاجتماعي الرئيسي والشامل لتعزيز المساواة بين الجنسين وطبقا لمفهوم إدماج النوع الاجتماعي الذي يفهم منه أنه عملية تقدير الآثار المترتبة على أي إجراء يعتزم اتخاذه بما في ذلك التشريع والسياسات أو البرامج في جميع الميادين وعلى كل المستويات، بالنسبة للنساء والرجال، مما يعني أنها إستراتيجية متكاملة في تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ومراقبتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



إن الهدف الأساسي من مشاركة المرأة للرجل في العمل السياسي والاقتصادي والتنموي وتمكينها ينبغي أن ينتج عنه مزيدا من التحكم والمشاركة في كافة الخدمات الأساسية من خلال توفير الخدمات الأساسية للمرأة مثل الوعي والمشاركة والتحكم، وهو من الأهمية في تقسيم الأدوار بين النساء والرجال وتوضيح المهام والأدوار التي يؤديها كلاً منهما وتحديد إطار وأدوات محاور التحليل النوعي وتوزيع الأدوار بينهم مع التنبيه إلى تفاوت الفرص بينهم والحصول على الخدمات والعمل.



إدماج النوع الاجتماعي في البحث العلمي:



تسابق العاملين على توطيد أركان النوع الاجتماعي في المجتمعات باستخدام العديد من الوسائل التي تعمل على تسريع تطبيقه بعد ان ساهموا في تمريره وتقبله لدى تلك المجتمعات وفئاتها المختلفة، وقد كان من أيسر الوسائل التي لجأوا إليها هي مجال البحث العلمي بعد أن عملوا على القايام بالعديد من المؤتمرات في كثير من الدول التي تم التخطيط لها بعناية بحيث تشمل دولا أفريقية واسيوية وأفريقية عربية إسلامية في الأساس كمؤتمر القاهرة للسكان، لكن كان التركيز على فتح مجال البحث العلمي، والمسابقات التي تدعو لها كثير من الهيئات الحكومية للمشاركة فيها.



والثابت أنه خلال السنوات الأخيرة، بدأت أكثر من جامعة عربية في تأسيس أكثر من مجال دراسي خاص بقضايا النوع الاجتماعي وذلك لتأثر هذه الجامعات بظهور وشهرة هذا المجال الدراسي في جامعات الغرب، ونظرا لانتشار استخدام مفهوم النوع الاجتماعي من قبل الهيئات الأممية والإقليمية والمحليّة في القضايا التي تتعلق بالتنمية والمجتمع، مع وجود دعم غربي لا محدود لهذا النوع من الدراسات، من خلال قيام الشراكات بين الجامعات الغربية والعربية في هذا المجال الدراسي، ومنها برنامج للماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية متعدد التخصصات تقدمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع معهد دراسات التنمية بإحدى جامعات المملكة المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بغرض إعطاء دراسة مركزة ومتكاملة عن التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تواجه عملية التنمية والتحول التنموي، كما يسعى البرنامج إلى منح الطالب رؤية في كل مناحي الحياة مبنية على مفهوم النوع الاجتماعي وغيرها من المفاهيم.



كما تقدم بعض الجهات المنح الدراسية والتمويل، ومنها بعض الجهات الدراسية الغربية التي تدعم مثل هذا النوع من الدراسة في هذا المجال بغرض تمكين النساء والنوع الاجتماعي (الجندر) والسياسة حيث تقوم بتزويد الباحثين الشباب من الدول العربية في مجال النوع الاجتماعي (الجندر) والسياسة بفرصة إقامة اتصالات داخل وعبر الأقاليم مع طلاب الدكتوراه الآخرين والمتمرسين في المجال ذاته، وتقوم بتوفير إشراف أكاديمي إضافي في عدد من مجالات البحث، وهو ما يسعون لتحقيقه دوما.



نقد النوع الاجتماعي ـ الجندر من خلال النظرات النسوية:



لتقبل البعض مفهوم النوع الاجتماعي وتفاعل معه كمسلمة من المسلمات بينما نظر البعض الآخر له باعتباره قضية تستوجب المراجعة، خاصة أن النظريات النسوية نفسها كانت لها رؤيتها تجاه قضايا المساواة والعمل؛ فالنسوية المحافظة أو لتقليدية كانت ترى أن المكان الطبيعي للنساء هو البيت فلسن في حاجة إلى أن يثبت أنفسهن خارج البيت في العمل لأن الرجال مكانهم الطبيعي العمل خارج المنزل، بينما كانت النظرة النسوية المتحررة أو الليبرالية تجاه نفس القضايا ترى أن الأدوار الجندرية ـ النوع الاجتماعي، يحققها كل رجل وامرأة داخل كل أسرة بما يعود عليهم بالراحة والنفع، على أن الرجل والمرأة يجب أن لا يقنعا بأدوارهما دائما، وكانت نظرة النسوية المتطرفة أو الراديكالية تجاه ذات القضايا المساواة ترى أن الرجال قد تحكموا في سوق العمل ليمارسوا الاضطهاد ضد المرأة اقتصاديا، وماديا وجنسيا، ولهذا فهم يعملون على قهر النساء بالعمل في البيت.



في حين اقتصرت نظرة النسوية الاشتراكية تجاه تلك القضايا على أن الرأسمالية تجعل من المرأة معتمدة على الرجل في النفقة لضمان بقاء الزواج التقليدي، ولن يتحقق هدم البغاء إلا بإطلاق المساواة بين الرجل والمرأة، واقتصرت نظرة النسوية الثقافية على أن النساء يجب أن يكن لهن مكانهن في المواقع الثقافية لشيوع السلام. وهو ما يعني أن المحرضين للمرأة لتخرج من فطرتها إلى ما يريدونه من أهواء محاولة منهم لتركيعها وخروجها عن الفطرة السوية التي خلقها الله عليها، كما أن هناك نساء ركبن نفس الموجة في محاولة للكشف عن ذاتهن ونجاحهن وتحقيق مكانتهن الاجتماعية والثقافية سرن في نفس الاتجاه العولمي المحرض على الجندر ـ النوع الاجتماعي.



لقد تعامل النوع الاجتماعي أو الجندر مع قضية المرأة من خلال جعلها قضية رئيسية مركزية تدور حول الأسرة والمرأة وأدوارها التي لا تكاد تجد الخلاف على وجود مكانة المرأة، ولا يعني في النهاية أن نعيد ترتيب أدوارها الجندرية في الأسرة وفي المجتمع هو ما سيعيد لها الإحساس بالتمكين الاقتصادي، بل أن هناك نساء معترضات كما في النظرة النسوية بتعددها كما في نظرة المرأة الملتزمة والتي تأبى أن تسير في ركاب التنوع، وهو ما سيكون واضحا من خلال نقد الجندر دينيا.



نقد النوع الاجتماعي ـ الجندر من خلال النظرة الدينية:



لقد وجد النوع الاجتماعي ـ الجندر الكثير من المعارضة في إطار الفكر الإسلامي بشكل خاص وقد تناول الرد عليه مجموعة من الكتاب والعلماء والباحثين في نفس الوقت الذي وجد له من يتقبله ويروج له ويدافع عنه، وقد ارتكز من يخالفونهم في نفس الرؤية ويطالبون بالتفرقة بي الذكر والأنثى طبقا للأمور التي ساوى وفرق فيها الإسلام بين الذكر والأنثى، ومنها: المساواة بين الذكر والأنثى في الإسلام في القيمة الإنسانية "الوجودية" حيث خلقهما معا من طينه واحدة ومن معين واحد، بما يعني أنه لا فرق بينهما لا في أصلهما وفطرتهما، ولا في أهميتهما، وجعل الاختلاف بينهما مبنيا على التكامل والانسجام أي أن العلاقة ليست قائمة علا الانتقاص من قدر المرأة تجاه الرجل أبدا.



ولقد ساوى الإسلام بين الذكر والأنثى في المسؤولية الخاصة والعامة وفي الثواب والعقاب وفي العقوبات لا مفاضلة، وساوى بينهما في الحقوق المدنية سواء في التملك والتعاقد وحق البيع والشراء والرهينة، والهبة، و توكيل الغير أو ضمانه فللمرأة شخصيتها الكاملة مثل الرجل في الإسلام لها حق التصرف في حالها قبل الزواج وبعده، وحقها في إبداء الرأي، وحقها في التعلم والتعليم، وحق الانفصال عن زوجها أعطى للمرأة هذا الحق، ولكن يفرق بينهما في كيفية وأسلوب هذا الانفصال، كما يفرق بينهما في أمور أخرى؛ فليس الذكر كالأنثى في بعض التكاليف التعبدية فليس كل ما يصلح ويلائم طبيعة المرأة يلائم طبيعة الرجل في كل ميادين الحياة وهي الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما التي تهدف في مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها ، رحمة بها وتقديراً لظروفها، مثل ما أسقط عنها الصلاة والصيام أثناء الحيض والنفاس لكي لا يشق عليها، ولأمور أخرى.



ليس الذكر كالأنثى في بعض الأحكام الشرعية، ومنها: عورتها التي تخالف عورة الرجل؛ فبدنها كله عورة أمام الأجانب إلاّ وجهها وكفيها، كما لا تجب عليها صلاة الجماعة، ولا تسافر إلاّ مع زوجها أو محرم، ولا تقدم على الرجال في الحضانة والنفقة، كما يسقط الجهاد عنها، وأعفاها من النفقة وجعل الرجل هو المكلف بذلك، ولو كانت متزوجة فنفقتها واجبة على زوجها وإن كانت موسرة، وإن كانت غير متزوجة أو في مدة العدة؛ فنفقتها واجبة على أوليائها من أهلها ووالديها.



الخاتمة:

عرف العالم مصطلح "النوع الاجتماعي ـ الجندر" من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة التي عقدتها لمناقشة وطرح القضايا المتعلقة بالمرأة ودورها الاجتماعي من خلال النوع، ولا يزال هذا المصطلح يثير الكثير من المشكلات في ترجمته وتعريبه لأنه أنما نشأ في مجتمع له ثقافته ولغته ومستواه الحضاري فكان أن ترك مفهوما مغايرا عند انتقاله إلى المجتمعات الأخرى، وكان أول من أعلنت عن النوع الاجتماعي "هيئة كير" بالولايات المتحدة الأمريكية وقصدت به المساواة في النوع الاجتماعي والتنوع للمرة الأولى فى عام 1998م، وقد أحرزت تقدما ملحوظا فى المجالات التى تؤثر على المشروعات والجهات المشاركة معها، وهو ما جعل الفكرة تخرج إلى العالمية بل وتجد من يؤيدها، ومن هذه المجتمعات العالم العربي الذي استقبل الفكرة في طبقات معينة علوية من المجتمع.



لقد حاول القائمون على النوع الاجتماعي تمرير المصطلح من خلال إطلاقه في المؤتمرات بشكل متتالي، ومن ثم محاولة فرضه وتطبيق مفاهيمه من خلال الهيئات الدولية والمنظمات الأممية التي عملت على الدعوة إليه بالترغيب والترهيب ومن خلال الدعم المادي، وإنزال العقوبات على الدول المخالفة غير أن المشكلة بل العقبات التي تقابل تطبيقه في المجتمعات العربية والإسلامية أنه يتعارض في الأساس مع معتقداتها الدينية، ومع تراثها الموروث، وعاداتها وتقاليدها المجتمعية المتجذرة نتيجة للخبرة المتراكمة، وقد كان للجندر ـ النوع الاجتماعي فلسفته التي حاول تسويقها والترويج لها في كافة الطبقات المجتمعية وخاصة أولئك من يفهمون النوع الاجتماعي ويتعاطونه.



أحرز النوع الاجتماعي الجندر بعض النجاح والتقدم في بعض الجهة في العالم العربي من خلال إدماج النوع الاجتماعي للمرأة في التنمية والتنمية المستدامة، ومن خلال تمرير مفهوم الأدوار الجندرية في محاولة لإعادة ترتيب الواقع المجتمعي طبقا لهذه الرؤية التي استفادت حتى من جائحة كورونا لتقدم دليلا جديدا على صحة ما ذهبت إليه، ومن خلال إطلاق العديد من الجامعات العربية سلسلة من الدراسات التي تؤصل للفكر الجندري في المجتمع وهو ما لاقى ترويجا لأن بعض الجامعات العربية طرحته بالمشاركة مع بعض الجامعات الأوروبية مما آنس الرغبة في قلوب وعقول من أرادوا الحصول على الدكتوراه والماجستير في هذا التخصص، ومن خلال الابتعاث والمنح الداعمة لهذا المجال البحثي الجديد الذي برز في أوروبا، ولقد وجه الكثير من النقد للنوع الاجتماعي من خلال بعض النظرات النسوية ومن خلال النظرة الدينية وخاصة الإسلامية التي فندته وفككته.









مراجع لمن أراد التوسع:

1ـ الدباغ، مي (2013)، النوع الاجتماعي: نحو تأصيل المفهوم في الوطن العربي واستخدامه في صوغ سياسات عاملة نافعة، ع24, ج23، كلية التربية، المجلة العربية لعلم الاجتماع (إضافات)، لبنان.

2ـ إسماعيل، ريحان حسن عمر (2015)، مفهوم الجندر النوع الاجتماعي في الفكر الإسلامي المعاصر، كلية أصول الدين، جامعة أم درمان الاسلامية، السودان.

3ـ بغورة، جمال الدين (2017)، دراسة تحليلية نقدية للفلسفة الجندرية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد بو ضياف ـ المسيلة، الجزائر.

4 ـ أبو رموز، سيما عدنان (2005)، النوع الاجتماعي(ﺍﻟﺠندر)، دراسة ماجستير، ماجستير دراسات إسلامية معاصرة، القدس، فلسطين.

5ـ وارتون، إيمي ـ إس (2014)، علم اجتماع النوع ـ مقدمة في النظرية والبحث، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر.

#السيد_إبراهيم_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات