النظام المغربي يصدر مذكرة توقيف دولية في حق المواطن الالماني محمد حاجب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6648 - 2020 / 8 / 16 - 14:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القضاء المغربي وبتوجيه من البوليس المغربي ، يصدر مذكرة توقيف دولية عن طريق البوليس الدولي ، في حق المواطن الألماني محمد حاجب ، الذي قضى سبعة سنوات سجنا في ملف يبرأ نفسه منه ، لانّ المحضر البوليسي وحسب تصريحاته ، وقعه تحت التعذيب بمختلف اشكاله المتنوعة الغير مقبولة ، والمرفوضة ..
وفي نفس الآن نشرت العديد من المواقع خبرا مفاده ، أنّ البوليس المغربي يكون قد تقدم بمذكرة توقيف ، في حق الصحافي المغربي علي لمرابط المقيم بإسبانيا ، الى البوليس الاسباني ، بتهمة وقوفه وراء شائعة ( محاولة رشيد اخ الملك محمد السادس اغتيال ابنه الحسن ) ، لا نقول الثالث ، لأنه لم يبايع بعد كملك ، وسيصبح الحسن الثالث عندما يصبح مبايعا ملكا ..
المذكرة التي تقدم بها النظام المغربي في حق المواطن الألماني محمد حاجب ، لن يكون لها اثر ما دام أنّ الشخص يوجد فوق التراب الأوربي ، وليس فوق التراب المغربي ، لان موضوع مذكرة التوقيف تعتبره الدول الاوربية حرية للتعبير ، وحقا في ابداء الرأي ، ويتماشى مع قوانين الديمقراطية الغربية التي تجيز انتقاد الحكام ، ولا تعاقب الناشطين الداعين الى اسقاط أنظمة بلادهم ، والدعوة الى بناء أنظمة سياسية مغايرة .
ففي اوربة وفي ظل الأنظمة الجمهورية ، هناك حركات سياسية تطالب بعودة الملكية ، وهناك أنظمة ملكية فيها حركات سياسية تطالب بالجمهورية كإسبانيا مثلا .. فالتعبير والافصاح عن مواقف او طلبات سياسية ، يبقى من حق أي فاعل ما دام لا يستعمل العنف المدان قضائيا ، والمرفوض مجتمعيا .
وبالرجوع الى تاريخ الصراع بين النظام المغربي ، وبين التنظيمات التي كانت تدعو الى الجمهورية ، فباستثناء قضية المعارض مومن الديوري الذي وقف ادريس البصري وراء عملية طرده الى الغابون ، حيث كان الطرد مخالفا لقوانين الجمهورية الفرنسية ، فكان محاباة من قبل صديق البصري وزير الداخلية المافيوزي شارل بسكوا ، فان مدة الطرد لم تستغرق أربعة وعشرين ساعة ، ليصدر القضاء الفرنسي في الحال قرارا بعودته الى فرنسا ، وكانت عملية طرد المعارض المغربي مومن الديوري بسبب كتابه " لمن تعود ملكية المغرب " A qui appartient le Maroc ، صفعة بالفن وجهها وزير الداخلية المافيوزي صديق ادريس البصري للوزير المغربي ، ومنه للنظام المغربي الذي يحكم بعقلية القطيع ، لا بالاستناد الى القوانين التي حاول انتهاكها فوق التراب الأوربي .
النظام المغربي المهووس بالقمع ، والتجبر ، والاستقواء على معارضيه ، حتى عندما تكون معارضتهم سلمية لا تتبنى العنف ولا الإرهاب ، لم يستفد من صفعة القضاء الفرنسي والدولة الفرنسية في قضية مومن الديوري ، بل سنجد ان البوليس المغربي الذي يحكم بلا منطق ، وفقط بالمزاج ، وبالترضيات لنظرائهم الاوربيين خاصة الفرنسيين ، وبسبب انعدام الاحترافية البوليسية في الممارسة الأمنية ، واعتماده فقط على " لقْوالبْ " ، وتضخيم المشهد بالمحاضر البوليسية المزورة ، لم يخجل ، ومنذ متى كان يخجل ، ان يدعو القضاء الأوربي من فوق الأرض الاوربية ، الى التصرف ضد القوانين الاوربية التي تؤكد على حرية التعبير ، وحرية الرأي ، وكل حقوق الانسان التي هي أشياء مقدسة غربيا ، وهو حين يدعو القضاء الأوربي الى التصرف بمعزل عن القوانين الاوربية ، فبغبائه وبلادته ، يعتقد انه حين يتصرف بعقلية بوليسية مقززة ، فهو يتصرف وكأنه فوق التراب الوطني ، ناسيا او جاهلا انه يتصرف فوق الأرض الاوربية ، مما يجعل دعاواه محط سخرية من قبل القضاء الأوربي ، وحتى من قبل اصدقاءهم في البوليس الأوربي ، وبما ان اوربة هي بلاد القانون ، تكون دعاوى البوليس المغربي الذي يوظف فيها القضاء المغربي ، مرفوضة ، ومع ذلك وحتى وهو يصاب بخيبة الامل ، يبقى البوليس المغربي مصرا على التعامل بالعقلية البوليسية البالية ، متناسيا انه يتعامل مع قوانين ، ونصوص ، ومواثيق اوربية تستمد جل فلسفتها من المواثيق الدولية ، وليس من العقلية البوليسية الفاشية المريضة ..

بعد رفض محكمة باريس في ثمانينات القرن الماضي الإذعان لطلب البوليس المغربي ، بتسليمه المعارض المغربي السابق مومن الدويري ، الذي رحله وزير الداخلية المافيوزي شارل بسكوا من فرنسا الى الغابون ، محاباة ومجاملة للنظام المغربي ( الصداقة / المصالح ) ، ولتتراجع سريعا فرنسا عن قرار الترحيل ، بدعوى ان الترحيل مخالف لحقوق الانسان ، ومخالف للحق في المعارضة ، وفي الاختيار السياسي للإنسان ... يتمادى البوليس المغربي في غيّه ، وفي شطحاته البئيسة المنْظر ، ومن دون احترافية بوليسية مؤطرة بالقوانين ، يتصرف بعقلية الاستقواء ، معتقدا ان ما يمارسه على المعارضين داخل المغرب ، سيكون نفسه نفس الممارسة على المعارضين خارج المغرب ، وهنا فان البوليس المغربي تلقى صفعة مدوية على خذه عندما اصدر مذكرة توقيف ، في حق بعض ( الجمهوريين ) في إيطاليا ، وسافر على عجل وبأكثر من سرعة البرق كل من المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والانسان المغربي ، والمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات السيد ياسين المنصوري ، الى إيطاليا لترتيب عملية التوقيف في جنح الظلام ، لكن القضاء الإيطالي والدولة الإيطالية رفضا تصرف البوليس المغربي بدعوى ان موضوع التوقيف يتعلق بحرية الرأي ، وبحرية التعبير ، وبالحق في الاختيار ، ويتماشى مع فلسفة الدول الاوربية .. وكما سافرا الرجلين في جنح الظلام عادا كذلك في ليل لونه اكثر من حالك ، فالطائرة التي اقلتهم الى إيطاليا قد تكون هي نفسها ارجعتهما الى المغرب .. فمنيت دعوة التوقيف بالفشل ، ومني سفر مديري الأجهزة بأكثر من الفشل ..
بعد فشل توقيف المعارض الجمهوري مومن الديوري في بداية ثمانيات القرن الماضي ، وبعد فشل توقيف وتسليم ( جمهوريي ) إيطاليا ، لم يستفد البوليس المغربي بسبب عقله المتكلس من الصفعات المدوية التي وجهها له القضاء الأوربي ، بل وهو الذي يبني كل تصرفاته على " لقْوالبْ " والتجبر ، والاستقواء ، وبالعقلية البوليسية المريضة التي لا علاقة لها بدولة الحق والقانون ، يصدر مذكرة بحث دولية لتوقيف المواطن الألماني الذي تنازل عن الجنسية المغربية ، محمد حاجب بسبب انتقاداته اللاّذعة للنظام المغربي ، وبالأخص لشخص الملك محمد السادس .
البوليس الألماني الذي اخبر مواطنه بمذكرة التوقيف ، سيصبح مجبرا ان يدخل على الخط ، لان التوقيف يتعلق بمواطن الماني ، بل حتى ان كانت مذكرة التوقيف تتعلق بمواطن ليس المانيا ، وهو فقط مقيم فوق التراب الألماني إقامة قانونية ، فالبوليس الألماني ، ومنه القضاء سكون طرفا في مذكرة التوقيف ..
والسؤال هنا للبوليس المغربي الذي يشتغل بلا منطق " ولو طارت معزة " . كيف بعد الفشل مرتين لتسلم معارضين معارض في فرنسا ، وثلاثة او أربعة ( معارضين ) بإيطاليا ، بدعوى تناقض موضوع مذكرة التوقيف مع القوانين الاوربية ، ان يواصل حصد الفشل وهو سيفشل ، بتوجيه مذكرة توقيف في حق مواطن الماني وليس مواطنا مغربيا ؟
هل يعلم البوليس المغربي ، خاصة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وبالضبط مدير فرع الانتربول بالمغرب محمد الدخيسي ، ان دعوة توقيف محمد حاجب ستكون مرفوضة أصلا ، وسيرمي بها القضاء الألماني وكل القضاء الأوربي عبر الحائط ،لأنها تتناقض مع قوانين الدول الاوربية ، وقوانينها التي تجيز وتضمن التصريحات السياسية ضد الانظمة السياسية ، والحكام السياسيين ؟
ما الفائدة من توجيه مذكرة للتوقيف لأسباب سياسية ، اذا كانت المذكرة سيرمى بها في سلة القمامة ؟
الا يعتبر رفض مذكرة البوليس المغربي صفعة مدوية في خد الدولة المغربية ، الحقها بها بولسها الغير احترافي ، بسبب غياب المحللين القانونيين ، والمحللين للظرفية ، و للاعتبارات التي تحكمها قوانين الدول الديمقراطية ، وبحكم وجود حالات سابقة ، رفضت فيها مذكرات التوقيف بحق معارضين متواجدين فوق التراب الأوربي ، وليس فوق تراب الغابون ، او ساحل العاج ، او السنيغال ؟
الا يعتبر تصرف البوليس الفاشل ضررا اساء ( لسمعة النظام المغربي الحقوقية ) ؟
ما الفائدة من اصدار مذكرة اذا كانت مسبقا مرفوضة ؟
ولنفرض جدلا ان محمد حاجب تم توقيفه مثلا في مطار بفرنسا وهو يحمل جواز سفر الماني . هل يستطيع القضاء الفرنسي تسليم مواطن الماني الى البوليس المغربي ، دون اخبار وانتظار جواب السلطات الألمانية ، وخاصة وان المانيا تتابع عن كثب ملف مواطنها محمد حاجب ؟
وبالموازاة مع مذكرة التوقيف التي ستكون فاشلة في حق محمد حاجب ، كما فشلت مذكرة التوقيف في حق ( جمهوريي ) إيطاليا ، وفشلت في حق مومن الديوري عن الجناح الثوري في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بفرنسا .... نشرت بعض المواقع خبرا مفاده ، ان البوليس المغربي الغير احترافي ، والمسكون والمهووس بعقلية بوليس الأنظمة العربية ، وجه مذكرة توقيف في حق الصحافي المغربي علي لمرباط المقيم فوق التراب الإسباني ، بدعوى وقوفه وراء ( شائعة / محاولة الأمير رشيد اغتيال ابن أخيه الأمير الحسن / وان الملك عزل أخيه رشيد ) ، وهذا الخبر يبقى مجرد إشاعة ، لان لا احد من وسائل الاعلام الاسبانية يقف وراءه ، وقد روجت له بكثرة وبسم مدسوس ، وسائل الاعلام الجزائرية ، ووسائل اعلام جبهة البولساريو ..
وروج له بعض المعارضين الشخصيين ، وليس المعارضين التنظيميين ... اعتقادا منهم ان نشر البلبلة وسط الرعايا ، سيسهم في تقريب اسقاط او سقوط النظام .. وسيسرع بدعوة الصحراويين الانفصاليين للانتفاضة ، ومن ثم التسريع بانفصال الصحراء ..
السؤال هنا : كيف للبوليس المغربي ، هذا اذا كان الخبر صحيحا ، ان يرفع مذكرة توقيف الى البوليس الاسباني ، والى القضاء الاسباني في حق الصحافي علي لمرباط ، لأسباب سياسية ، او لأسباب تتعلق بحرية الرأي ، وبحرية التعبير ... والقضاء الاسباني من خلال المدعي العام الاسباني ( وكيل الملك في المغرب ) رفض دعاوى بحق سياسيين اسبان بخصوص موقفهم من الملكية التي نادوا بديلها بالجمهورية ، وبسبب تصريحاتهم بشأن الملك خوان كارلوس دبوربون الاب المتهم بالفساد وبالرشوة ؟
فهل القضاء الاسباني في الدولة الاسبانية الاوربية الديمقراطية ، الذي رفض دعاوى ضد سياسيين اسبان ، لأنها تماشى مع القوانين الاسبانية ، سيقبل التصرف بالمقلوب ، وضد على القوانين الاوربية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير المقدسة في الفلسفة الاوربية ، رغبة ومجاملة للبوليس المغربي التي تعود تصرفاته الى الأزمنة الغابرة ؟
وإذا كان ( جهابدة ) البوليس المغربي ، يعتقدون انه من السهولة بمكان التصرف في اوربة مثل المغرب ، فهم بذلك يكونون خارج الزمن الذي يعيشونه ، لان تفكيرهم لا ينصب الاّ على ما تنتجه مخيلتهم العاقرة ، والمتكلسة من أفكار مقبولة في المغرب ، وليست مقبولة خارجه ، خاصة في دول اوربة التي تنتصر الى المبادئ ، والى القانون ، ولا تنتصر الى التفسيرات البوليسية اذا كانت ستسيئ لصورة الديمقراطية الغربية .
الدولة البوليسية تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات